گزارش|

کارت زرد دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به دولت؛ در رابطه با طرح هسته‌ای مجلس هول نشوید!

دولتی‌ها در همان ساعات اول به شدت علیه طرح هسته‌ای مجلس برای لغو تحریم‌ها تاختند و آن را فاقد مشروع قانونی دانستند که مصوب شورای عالی امنیت ملی را ندارد، در همین موضوع هم دبیرخانه این شورا طی بیانیه‌ای طرح مجلس را قانونی اعلام کرد.

کد خبر: ۸۹۵۲۲۷

يکشنبه - ۱۶ آذر ۱۳۹۹ / December 06, 2020

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- محمدحسین طارمی؛ نمایندگان مجلس روز (سه‌شنبه ۱۱ آذر) در جریان بررسی کلیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران، با ۲۵۱ رأی موافق با کلیات این طرح موافقت کردند. بر پایه این طرح اگر در نهایت تحریم‌ها در دو ماه لغو نشود، خروج از برجام و «معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای» (NPT) رقم خواهد خورد.

قسمتی از متن طرح به شرح زیر است:

ماده ۱- دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، سالانه به میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۲۰ درصد را تولید و در داخل کشور ذخیره کند و نیازمندی‌های صلح آمیز صنایع کشور به اورانیوم با غنای بالای ۲۰ درصد را به طور کامل و بدون تاخیر تامین کند.

ماده ۶- دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس بند‌های ۳۶ و ۳۷ برجام، ظرف مدت ۱ ماه از تصویب این قانون، دسترسی‌های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی بر اساس برجام را متوقف کند. بر اساس این مصوبه دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد طرف توافق هسته‌ای در قبال ایران و عادی شدن روابط کامل بانکی و عدم رفع موانع کامل صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، یک ماه پس از تصویب این قانون، اجرای داوطلبانه سند (پروتکل الحاقی) را متوقف کند.

ماده ۹- مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب، امتناع یا ممانعت از اجراء به طبقات ۴ تا ۷ طبقات مجازات تعزیری قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می‌شوند.

هول شدن دولت در اظهار نظر

همزمان با بررسی این قانون در صحن مجلس شورای اسلامی، دولت روی اصلی خود را نشان داد و به مخالفت نسبت به این مصوبه را در همان ابتدای کار شروع کرد. در همین ارتباط «علی ربیعی» سخنگوی دولت در نشست خبری خود نسبت به تصویب کلیات این طرح، اظهار کرد: «به نظر دولت، این موضوع از اختیارات شورای عالی امنیت ملی است و مسئولیت هر گونه تصمیم درباره برجام و برنامه‌های هسته‌ای براساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی فراقوه‌ای بوده است هیچ نهاد و قوه‌ای به تنهایی نمی‌تواند خارج از این چارچوب اقدام کند و به نظر می‌رسد مجلس هم نمی‌تواند در این موضوعات وارد شود و قطعا شورای نگهبان در مورد این طرح به این موارد توجه خواهد کرد و به محدودیت‌های قانونی، ملاحظات و مصلحت‌های ملی توجه خواهد شد.»

این اظهارات تمامی نداشت و همزمان سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه هم در نشست خبری تصریح کرد: «دولت موافق طرح اقدام فوری برای لغو تحریم‌ها نیست و ما مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی درخصوص اقدامات متقابل داریم که باید در همان چارچوب عمل کنیم.»

دست دوستی مجلس به سوی دولت

اما پس از تصویب این طرح، شورای نگهبان نسبت به طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها ایراد گرفت و از آنجا که این طرح دو فوریتی بود پس از ایراد به مجلس ارسال شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم در همان نشست علنی روز (چهار شنبه ۱۲ آذر ) ایراد شورای نگهبان درباره طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را به منظور تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

بر این اساس ماده ۶ طرح مذکور به شرح زیر اصلاح شد:

دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد طرف توافق هسته‌ای در قبال ایران و عادی نشدن روابط بانکی و رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش ۲ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، در مجلس شورای اسلامی نظارت های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل الحاقی) را متوقف کند.

بازی روحانی و جهانگیری در وسط میدان

فردای این اظهارات، اسحاق جهانگیری و روحانی نیز وسط گود آمدند و هرکدام به نوعی این قانون را زیر سوال بردند. حسن روحانی صبح (چهارشنبه ۱۲ آذر ) در جلسه هیئت دولت با اشاره به عدم حضورش در مجلس جهت تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۰، اظهار کرد: عدم حضور من در مجلس شورای اسلامی ارتباطی به مصوبه دیروز مجلس ندارد، در حالی که دولت با این مصوبه موافقت ندارد و آن را برای روند فعالیت‌های دیپلماتیک مضر می‌داند.»

اما جهانگیری نتوانست از کنار این مصوبه، آرام عبور کند و در حاشیه جلسه هیات دولت حملات تندی به مجلس کرد. وی با اعلام این خبر که یک نامه به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان در مواجهه با این قانون آماده کرده است بیان داشت: تدبیری که رهبر انقلاب بر اساس قانون اساسی انجام دادند این بوده است که مدیریت بحث هسته‌ای را به شورای عالی امنیت ملی واگذار کردند چرا که یکی از مهمترین مسائل امنیت ملی کشور است.

حسن روحانی به بیانات روز خود اکتفا نکرد و صبح روز پنج‌شنبه در مراسم افتتاح طرح‌های وزارت نیرو، خطاب به سایر قوا از جمله مجلس، قوه‌قضائیه و نیروهای مسلح خواستار همکاری برای ایجاد ثبات در کشور شد و گفت: «بگذاریم کسانی که تجربه بیست و چند ساله دارند و در دیپلماسی موفق بوده و آمریکا را در این سه سال بارها و بارها شکست داده‌اند، کار را با تأنی و دقت به پیش ببرند. شما هم کمک کنید. روحانی همچنین گفت: سایر قوا نیت خیر دارند، اما باید کارها را پخته‌تر پیش ببریم. پیش‌ترنیز رئیس‌جمهوری این مصوبه را برای فعالیت‌های دیپلماتیک ایران «مضر» دانسته بود.»

پیام غلط به دشمن

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با انتشار بیانیه‌ای، توضیحاتی را پیرامون حاشیه‌سازی‌هایی که طی روزهای اخیر پیرامون تصویب قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق مردم» ایجاد شده است ارائه کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است:

نظر کارشناسی دبیرخانه در خصوص مراحل شکل‌گیری، تکمیل و تصویب قانون «اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از حقوق مردم» این است‌ که قانون فوق مسئله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی‌کند و بر عکس، آنچه بر خلاف مصالح ملی بوده و مورد نگرانی می‌باشد، همین جنجال‌هایی است که شأن و جایگاه نهادهای قانونی کشور را مورد خدشه قرار داده و به وحدت و انسجام ملی خسارت وارد می‌کند.

اظهارنظرها و رفتارهایی که طی روزهای اخیر شاهد آن بودیم، مصالح و منافع ملی را قربانی اغراض و منافع گروهی و جناحی نموده و ضمن آن که هیچ‌گونه نفعی برای کشور ندارد، پیام و آدرس غلط به دشمنان منتقل می‌کند.

توسل ابزاری به ارزش‌های عالی نظام و انقلاب به ویژه موضوع شهادت دانشمند خدوم و انقلابی شهید «محسن فخری‌زاده» و دست‌مایه قرار دادن آن در مجادلات سیاسی و جناحی به ویژه از سوی آنهایی که انتظار است در موقعیت کنونی تمام اهتمام خود را صرف تحکیم وحدت و انسجام ملی و سامان‌دهی اوضاع کشور نمایند و در تدارک پاسخ کوبنده به دشمن غدار باشند، سوالات بزرگی را ایجاد نموده و به هیچ وجه قابل توجیه نمی‌باشد.

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با آگاهی نسبت به رویکرد برخی طرف‌هایی که به دنبال گسترش و تداوم هیاهو و ایجاد خدشه در نقش، جایگاه و عملکرد دبیرخانه هستند، قصد پاسخگویی به آنان را ندارد لیکن ضمن اعتقاد راسخ و توصیه اکید به همه طرف‌ها در خصوص ضرورت پایان دادن به مجادلات بی‌حاصل، هشدار می‌دهیم که اجازه نخواهیم داد منافع و مصالح کشور دست‌مایه سیاست‌بازان قرار بگیرد.

انتهای پیام/