طرح تامین کالا‌های اساسی، راهکار مجلس برای ثبات سبد خانوار

عزیزی گفت: «طرح تامین کالا‌های اساسی مهم‌ترین راهکار مجلس برای مدیریت بازار کالا‌های اساسی است، شورای نگهبان و دیوان محاسبات نیز محل تامین منابع این طرح را تایید کرده‌اند. این طرح برای ۳ دهک اول ۱۲۰ هزار تومان به ازای هر نفر و برای ۶۰ میلیون نفر دیگر ۶۰ هزار تومان به ازای هر نفر پیش‌بینی شده است.»

کد خبر: ۸۹۵۷۳۳

دوشنبه - ۱۷ آذر ۱۳۹۹ / December 07, 2020

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، برنامه پایش یکشنه ۱۶ آذر، به سراغ آقای دکتر ابراهیم عزیزی، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی رفت تا از او در مورد برنامه‌های مجلس یازدهم پرس و جو کند.

در ابتدای برنامه آقای عزیزی در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر اینکه کدام یک از قول‌های مجلس یازدهم عملی شده است گفت: «این مساله را می‌توان به ۲ قسمت تقسیم‌بندی کرد: ۱- جهش خدمت (مانند ایجاد رفاه و رفع فقر، تامین معیشت و کالا‌های اساسی) ۲-پیشرفت، توسعه و رفع محرومیت. کشور ما در نهضت خدمت رسانی و پیشرفت موفقیت‌های چشمگیری داشته است؛ مانند هدفمندی یارانه‌ها، سهام عدالت، مسکن مهر، صندوق شکوفایی نخبگان، صندوق بیمه روستائیان و عشایر، صندوق توسعه ملی و... مجلس نیز تلاش خود را برای جهش خدمت‌گزاری انجام داده است. یکی از طرح‌های مهم در حوزه معیشت که به دولت ابلاغ شده است و امیدواریم در همین روز‌ها شاهد اجرای آن باشیم، همین طرح تامین کالا‌های اساسی است. شورای نگهبان و دیوان محاسبات نیز محل تامین منابع این طرح را تایید کرده‌اند و ظرف همین روز‌های اخیر با توافقات دولت و مجلس انشاالله اجرا خواهد شد. این طرح برای ۳ دهک اول ۱۲۰ هزار تومان به ازای هر نفر و برای ۶۰ میلیون نفر دیگر ۶۰ هزار تومان به ازای هر نفر پیش‌بینی شده است. البته این طرح علاوه بر طرح هدفمندی یارانه‌ها و طرح معیشتی مجلس می‌باشد.»

این نماینده مجلس ضمن اشاره به اصل ۲۸ قانون اساسی که داشتن شغل را حق هر ایرانی می‍داند گفت: «ما باید اشتغال پایدار با درآمد مناسب و کافی در همه بخش‌ها اعم از دولتی و خصوصی ایجاد کنیم. در این بین یکی از مهم‌ترین مباحث، موضوع سرمایه‌گذاری است که طبق اصل ۴۸ قانون اساسی تمامی استان‌ها به فراخور استعداد و ظرفیتشان باید بصورت برایر در آنها سرمایه-گذاری صورت بگیرد. پس درآمد‌های ملی باید بصورت متوازن توزیع بشود. حالا همین درآمد‌ها شامل ۲ بخش می‌باشد: ۱- اعتبارات (یعنی همانی که در بودجه پیش‌بینی می‌شود و برای طرح‌های عمرانی پیش‌بینی شده و در حال حاضر نام آن تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است.) ۲- تسهیلات ۳- ایجاد انگیزه با ایجاد مزیت (مثلا در برخی مناطق معافیت مالیاتی بدهیم، همین کار خود یک سرمایه‌گذاری انگیزشی است)»
ایشان در ادامه گفت: «این روز‌ها مهم‌ترین کاری که در دستور کار داریم "طرح بودجه سنواتی" است که در همین روز‌های آتی تقدیم مجلس خواهد شد. در این طرح تمرکز ما بر کارآمدی بودجه است. کارآمدی یعنی بتواند در همان مباحث خدمت و پیشرفت حماسه‌آفرینی کند. تمام همت ما این است که در این طرح استان‌های غیربرخوردار، طعم برخورداری را بچشند. برای مثال در برخی استان‌ها هنوز مشکل آب وجود دارد. پس بحث آب‌رسانی، گازرسانی، راه‌سازی و پوشش اینترنتی مخصوصا برای آموزش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تمرکز بر روی اولویت‌های هر استان قرار خواهد گرفت و پیشرفت عدالت‌محور را مدنظر قرار می‌دهیم. در بحث نهضت خدمت‌رسانی نیز تمامی تلاش ما بر کرامت نیروی انسانی خواهد بود که دیگر خانواده‌های ما دغدغه اشتغال جوانان خود را نداشته باشند.»

همچنین در ادامه برنامه و بخش ستاد پیگیری موانع تولید، آقای رضا شفیعی اردکانی، متقاضی صدور مجوز کارگاه تولیدی مبلمان در روستای کاکان شهر یاسوج ضمن اشاره به کارگاهی که با مشورت سازمان امور اراضی خریداری شده و قریب به ۱۴ سال است که متروک می‌باشد گفت: «مجوز این زمین قبلا برای سردخانه‌ای بوده که ۶ ماه فعالیت داشته و بعد از ۶ ماه فعالیت خود را متوقف کرده و اکنون بیش از ۱۴ سال است که این کارگاه متروک می‌باشد. پس از تجهیز کارگاه، اما سازمان امور اراضی با صدور مجوز مخالفت کرده است!»

به همین منظور برنامه پایش به سراغ آقای فرید صیدی‌نژاد، معاون توسعه و سازماندهی امور اراضی کشور رفت تا حل مشکل این کارآفرین را از ایشان مطالبه کند. آقای صیدی‌نژاد در این باره گفت: من سابقه این زمین را بررسی کرده‌ام و باید اعلام کنم که اراضی ملی که در قالب طرح بصورت اجاره واگذار می‌شود، بعد از سال ۸۹ امکان انتقال قطعی آنها دیگر وجود ندارد. " در ادامه نیز مجری برنامه ضمن اشاره به پرداخت بدهی‌های این زمین و اینکه نمی‌توان عطف به ما سبق کرد از آقای صیدی نژاد درخواست کرد که بیشتر در این مورد دقت کنند. آقای صیدی‌نژاد نیز در ادامه گفت: "من خلاف قواعد و ضوابط نمی‌توانم عمل کنم و نمی‌توانم بصورت کدخدامنشی مساله را حل کنم. " در پایان نیز مقرر شد با بررسی مجدد پرونده این مشکل از دستگاه مربوطه مطالبه شود.