سرنوشت نامعلوم محموله ۸۱ هزار تنی ذرت

در حالی یک مدیرکل گمرک مدعی است به دلیل نبود دسترسی به سامانه بازارگاه ترخیص محموله ۸۱ هزارتنی ذرت بدون مجوز مربوطه انجام شده که بررسی اسناد حاکی از آن است که شرکت واردکننده در تیرماه برای ترخیص یک محموله از گمرک نوشهر مجوز بازارگاه ارائه کرده است.

کد خبر: ۸۹۵۸۷۳

سه‌شنبه - ۱۸ آذر ۱۳۹۹ / December 08, 2020

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو هر روز که می‌گذرد ابهامات جدیدی در خصوص نحوه ترخیص بی‌اجازه ذرت‌ها مطرح می‌شود. با اظهارات متفاوتی که برای ترخیص محموله ۸۱ هزار تنی ذرت که از گمرک بدون مجوز وزارت کشاورزی ترخیص شده وجود دارد، سؤالی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه کجا و چگونه این محموله مصرف شده و اگر این ذرت‌ها از بازار سر درآورده باشند، حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان سود ناشی از فروش آن است.

ماجرا از نامه وزارت جهاد کشاورزی به گمرک شروع می‌شود که پیگیر نحوه ترخیص ۸۱ هزار تن ذرتی شده بود که بدون مجوز این وزاتخانه از خرداد، تیر و مرداد امسال قبض انبار ترخیص شد. این در حالی است که بر اساس مصوبه هیئت وزیران در مردادماه ۱۳۹۸ در خصوص تنظیم بازار نهاده‌های کشاورزی باید تمامی نهاده‌های دامی از جمله ذرت، جو، دانه سویا و کنجاله سویا با مجوز معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کار‌های کشاورزی ترخیص شوند.

وزارت کشاورزی: تکلیف ترخیص بدون مجوز را روشن کنید

معاون وزارت جهاد کشاورزی از رئیس کل گمرک ایران خواسته بود طی بررسی‌های خود جریان را مشخص و منعکس کند که مدتی بعد گمرک مربوطه طی نامه‌ای توضیحاتی ارائه داد و در کل اعلام کرد «مجوز‌های لازم از جمله دامپزشکی و سازمان حفظ نباتات وزارت کشاورزی اخذ شده و از سویی شرکت دریافت‌کننده ذرت، یک شرکت تولیدی و صنعتی در زمینه تولید فروکتوز از ذرت بوده و هیچگونه فروش و عرضه‌ای در بازار نداشته است. همچنین فاقد کد بازارگاه بوده، شرکت بازرگانی یا تجاری نیست و ذرت‌های وارد شده صرفاً جهت مصرف خود شرکت و به عنوان مواد اولیه آن استفاده شده است.»

این ماجرا در سکوت مسئولان ارشد گمرک پیش رفت، ولی اخیراً راستی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اعلام کرد «موضوع در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه آن این بوده که گمرک هیچ سامانه ارتباطی با وزارت جهاد کشاورزی ندارد و به نوعی موضع گمرک درست‌تر است.»

موضع دیگر گمرک و تناقض با تکلیف

از سوی دیگر به تازگی یکی از مدیران گمرک اعلام کرده «در زمان ترخیص ذرت‌های مذکور، این سامانه در اختیار نبوده و برای جلوگیری از رسوب کالا به صورت درصدی در اختیار صاحب کالا قرار گرفته است.» این موضع جدید گمرک، ضمن اینکه با اعلام پیشین مدیر گمرک ترخیص‌کننده ذرت‌ها مطابقت چندانی ندارد، از این لحاظ نیز قابل تأمل است که قبلاً از سوی گمرک ایران به گمرکات اجرایی تکلیف شده بود حتی برای ترخیص نهاده‌ها باید مجوز بازارگاه دریافت شود. با این حال آنچه اتفاق افتاده خارج از چارچوب بوده است.

همچنین معاون وزیر جهاد در تاریخ ۲۵ تیر‌ماه در مکاتبه‌ای با رئیس‌کل گمرک در خصوص ترخیص محموله ذرت شرکت مذکور اعلام می‌کند شرکت تعهد کرده ۳ هزار تن ذرت دامی را بعد از ورود از مبدأ بندر نوشهر تحت کلید از طریق شرکت پشتیبانی امور دام و با قیمت مصوب تا مصرف‌کننده نهایی توزیع کند؛ لذا ترخیص محموله مورد بحث مجاز و بلامانع است، به‌عبارت ساده‌تر در ترخیص محموله بندر نوشهر همان شرکت با ارائه مجوز بازارگاه به‌صراحت اعلام می‌شود از آنجا که تعهد عرضه به‌قیمت مصوب به مصرف‌کننده نهایی و تحت کلید پشتیبانی امور دام اخذ شده، ترخیص محموله ۳ هزار و ۵۷ تنی بلامانع است.

این در حالی است که چندی بعد معاون وزیر جهاد در نامه‌ای انتقادی به رئیس‌کل گمرک خواستار برخورد با کارمندانی شده که بدون مجوز بازارگاه اقدام به ترخیص ۸۱ هزار تن ذرت در گمرک کرده‌اند. سؤالی که مطرح می‌شود، این است؛ چرا برای ترخیص محموله یک کشتی از بندر نوشهر به‌راحتی مجوز بازارگاه وجود دارد، اما برای ترخیص محموله ۸۰ هزار تنی ترانزیت شده به گمرک مورد بحث، این مجوز اخذ نشده است؟

ذرت‌ها آزاد فروش رفت؟

اما اینکه ذرت‌ها بعد از ترخیص چگونه مورد استفاده قرار گرفته، موضوع مبهمی است. چندی پیش رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در اظهاراتی در خصوص ماجرای این ترخیص داشته و گفته بود که «هیچ نهاده‌ای از گمرک ایران نباید بدون اجازه وزارت جهاد کشاورزی خارج و توزیع شود که البته معاون این وزارتخانه اعلام کرده چند محموله بدون مجوز خارج و توزیع شده‌اند که بازار سیاه به وجود آورده است.»

ارز ۴۲۰۰ تومانی و رانت سنگین

بنابراین اگر این محموله ۸۱ هزار تنی ذرت در بازار آزاد فروش رفته باشد، رانت سنگینی را به همراه داشته است، چراکه ذرت از جمله کالا‌های اساسی وارد شده با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است و اگر به طور متوسط با نرخ ۲۵ هزار تومان فروش رفته باشد، در هر کیلوگرم حدود ۲۰ هزار تومان سود دارد و در مجموع سود فروش این محموله رقمی حدود هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.

گرچه هنوز ابعاد این ماجرا به طور کامل مشخص نیست، ولی به هر حال پای ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در میان است که در حال حاضر فقط به پنج قلم کالای اساسی از جمله ذرت، جو و کنجاله سویا اختصاص پیدا می‌کند و هرگونه تخطی در رابطه با جریان واردات و ترخیص این کالا‌ها با توجه به اختلاف قیمت بالای بازار آزاد می‌تواند نتایج منفی به همراه داشته باشد.

در مدت اخیر که بازار مرغ با افزایش شدید قیمت همراه شده بود، برخی مسئولان و فعالان این بخش به بازار سیاه نهاده‌های دامی و افزایش قیمت آن با وجود اینکه نرخ تأمین ارز واردات (۴ هزار و ۲۰۰ تومان) تغییر نکرده، اشاره کرده بودند.

به هر صورت این ترخیص تأمل‌برانگیز گمرک ابهاماتی دارد که باید از سوی گمرک ایران و سایر دستگاه‌های مربوطه، به‌ویژه دستگاه‌های نظارتی در مورد آن اطلاع‌رسانی و مشخص شود که چرا ترخیص‌کننده بدون توجه به تکلیف برای ترخیص با مجوز بازارگاه در هر شرایطی، خلاف این موضوع اقدام کرده است. همچنین بعد از خروج از گمرک چه مسیری طی شده و محصول با چه قیمتی فروش رفته و در نهایت نیز در کدام شرکت و به چه نحوی مصرف شده است.
منبع: روزنامه جوان