بابایی در گفتگو با دانشجو خبر داد؛

تصویب برخی از بند‌های طرح «تعارض منافع» در کمیسیون اجتماعی/ در این طرح فامیل بازی در ادارات جرم تلقی می‌شود

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه قانونی در رابطه با تعارض منافع در کشور موجود نبود، گفت: طرح تعارض منافع در کمیسیون اجتماعی مطرح شده است که تاکنون ۶ بند از ۲۷ ماده و تبصره آن در کمیسیون تصویب شده است.

کد خبر: ۸۹۶۰۳۲

جمعه - ۲۱ آذر ۱۳۹۹ / December 11, 2020

علی بابایی کارنامی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، اظهار کرد: طرح مدیریت تعارض منافع در کمیسیون اجتماعی مجلس درحال بررسی است همان طور که می‌دانید یکی از مشکلات کشور بحث پیشگیری از فساد دستگاه‌های دولتی، کارکنان دولت و نهاد‌های عمومی و غیر دولتی است.

وی ادامه داد: برخی از مدیران و مقاماتی که دارای اختیاراتی هستند درحال سوء استفاده از این اختیارات بودند مثلاً شخصی، چون وزیر است پسرعمه خود را در یک شرکتی که زیر مجموعه خودش هست به طور غیر مستقیم عضو هیئت مدیره آن شرکت می‌کند یا شخص دیگری چنین عمل را تکرار می‌کند.

بابایی تصریح کرد: زمانی که طرح تعارض منافع در کمیسیون مطرح شد دولت برای این که مانع اقدام مجلس باشد فوری لایحه‌ای در این مضمون به مجلس ارائه کرد، اما با تدابیری که کمیسیون اندیشید لایحه دولت با طرح مجلس تلفیق شد تا این طرح به حاشیه نرود.

وی با بیان اینکه این قانون می‌تواند یکی از کار‌های اساسی در مبارزه با فساد از باب پیشگیری باشد نه از باب برخورد، افزود حتی دستگاه‌های زیرمجموعه رهبری هم با اذن مقام معظم رهبری در این قانون دیده شده است که باید از این قانون تبعیت کنند مثل سازمان تبلیغات اسلامی یا نهاد‌های دیگر.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی بیان کرد: یک شرکتی زیر مجموعه یک نهاد یا ارگانی است که به ظاهر خصوصی است و طبق قانون تجارتی عمل می‌کند، اما اختیارات این شرکت از یک وزیر و وزارت خانه هم بیشتر است حال یک از افراد این شرکت بخواهد برای بستگان خود مجوزی صادر کند که این تخطی از قانون است و می‌توان با قانون تعارض منافع جلوی آن را گرفت.

بابایی گفت: به نظر من این طرح یکی از طرح‌های بسیار خوب کمیسیون اجتماعی و مجلس یازدهم است و می‌تواند مورد استقبال همگان قرار بگیرد و کمیسیون تمام سعی خود را خواهد کرد که هفته آینده طرح در کمیسیون به سرانجام برسد و تا یک ماه دیگر در مجلس مصوب شود.