همزمان با روز مبارزه با فساد؛

گودرزی: دولت قانون مبارزه با قاچاق کالا را درست اجرا می‌کرد شاهد کمبود اقلام غذایی نبودیم/ به مجلس فعلی در مبارزه با فساد امیدواریم

دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: مسئله اصلی خود دولت هست که نه از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم نهاد به درستی استفاده می‌کند و نه خود عزم و اراده جدی در خصوص مبارزه با فساد دارد.

کد خبر: ۸۹۶۱۴۳

چهارشنبه - ۱۹ آذر ۱۳۹۹ / December 09, 2020

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مرصاد قربان نژاد؛ فساد پدیده جهانی بوده که در تمامی کشور‌ها وجود داشته است، با این حال براساس شواهد موجود، فساد کشور‌های کمتر توسعه یافته بیش از سایرین مورد آسیب قرار داده، رشد اقتصادی آن‌ها را سرکوب و بودجه‌های مورد نیاز برای آموزش، بهداشت و سایر خدمات عمومی را از مسیر خود منحرف می‌سازد. ۹ دسامبر (۱۹آذر) از سوی سازمان ملل روز جهانی مبارزه با فساد نامگذاری شده است و از کشور‌های جهان خواسته شده که در زمینه مبارزه با فساد تلاش کنند. خبرگزاری دانشجو با توجه به اهمیت این موضوع گفتگویی را با داود گودرزی، دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی ترتیب داده است.

قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی به چه منظوری تشکیل شده است؟
از آنجایی که در سال‌های گذشته‌ی مباررزه جدی و موثر با فساد شکل نگرفته و از طرفی هم وقتی که با فساد مبارزه نشه به شدت شیوع پیدا می‌کند، در نتیجه ما با یک حجم زیادی از مفاسد اداری و اقتصادی در کشور مواجه هستیم که نه در شأن ملت ایران و نه در شإن نظام هست که این خود مانع جدی تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی نیز میشود. از طرف دیگر حالا که فساد به این شکل گسترش پیدا کرده، این کار، وظیفه یک دستگاه، یک قوه و یک مجموعه نیست، همه‌ی دلسوزان کشور، قوای سه گانه، قوای حاکمیتی و نظامی و همه‌ی مردم باید در این جبهه به صورت گسترده و هوشمند در کنار هم حضور داشته باشند تا یک مبارزه جدی با فساد آغاز بشود. قرارگاه با چنین ایده‌ای در این سه چهار سال اخیر فعال شده که چنین جبهه‌ی مبارزه با فساد تشکیل بشود. کار دیگر قرارگاه اینه که از آنجا که روش‌ها و شیوه‌های مبارزه با فساد در این سال‌های اخیر صحیح نبوده و فقط به انتهای مبارزه با فساد از قبیل مرور مصادقی، افشاگری و... خلاصه می‌شده در نتیجه نیاز هست روش‌های مبارزه با فساد نیز اصلاح بشود درواقع باید مانع از آغاز فساد شد و از همان ابتدا جلوی آن گرفته بشود.

به عنوان دبیر قرارگاه، عملکرد قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بهتر است دیگران ما را قضاوت کنند، با این حال الحمدالله در مجموعه قرارگاه پیشرفت‌های خوبی در هر دو هدف حاصل شده. در ۲۲ استان دفتر استانی داریم که دوستان بسیاری در این قرارگاه‌ها مشغول به فعالیت هستند، از طرف دیگر بخشی از ادبیات صحیح مبارزه با فساد در این چند ساله در کشور به درستی با راهکار‌های مختلفی از قبیل تولید مستند، فیلم ها، سخنرانی ها، دوره‌های آموزشی و ... معنی شده. در واقع این ادبیات که همه در مبازه با فساد موثر هستند، فقط قوه قضائیه مسئول مبارزه با فساد نیست و نقش اصلی را دولت و مجلس دارند، در کشور شکل گرفته است. این موارد در چهار سال گذشت وجود نداشته. در حال حاضر شفافیت، تعارض منابع، اصلاح قوانین و ساختار، جلوگیری از افزایش مناطق آزاد، سامانه‌های الکترونیکی، رجستری موبایل، مبارزه با قاچاق کالا و... از ثمره تلاش دوستان در این مجموعه بوده که مطالبه جدی در این موضوعات در قرارگاه وجود داره که بخشی از این امور نیز انجام شده است. در هر صورت ما ابتدای راه هستیم، هرچند عملکرد رضایت بخش نیست، ولی اتقافات خوبی در این مسیر رخ داده است.

چرا در تمام استان‌های کشور قرارگاه مبارزه با فساد نداریم؟ به طور مثال در استان‌های شمالی قرارگاه مبارزه با فساد وجود ندارد.
به تناسب داوطلبان هر استان قرارگاه‌ها در بیشتر استان‌ها شکل گرفته. در برخی از استان‌ها هم به دلیل عدم وجود داوطلب و همچنین کم کاری مجموعه قرارگاه‌ها در این استان‌ها تشکیل نشده که البته در مدت کوتاهی چندین قرارگاه استانی به مجموعه اضافه خواهد شد.

آیا عملکرد دولت در مبارزه با فساد قابل قبول بوده است؟
مسئله اصلی ما با دولت است. با این مدلی که برای مبارزه با فساد وجود دارد باید از فساد جلوگیری، پیشگیری و همچنین مبارزه کرد. درواقع باید امکان وقوع فساد را ازبین برود. مجلس وظیفه اصلی را در این خصوص دارد، ولی حجم اصلی کار در اختیار دولت قرار دارد. دستگاه‌های اداری و اقتصادی زیر مجموعه دولت هستند. دولت انواع قوانین مورد نیاز را در اختیار دارد، اختیار و امکان نیز در دستان دولت وجود دارد، همچنین راهکار، روش و شیوه‌های مبارزه نیز مشخص هست، به طور مثال شفافیتی حداکثری که باید ایجاد بشود، ولی در حال حاضر چنین اراده‌ای وجود ندارد، عده‌ای فساد می‌کنند، عده‌ای نیز که مسئول نظارت هستند به دلیل کم کاری یا عدم وجود ساختار کارآمد و یا همراهی وظیفه خود را به درستی انجام نمی‌دهند، لذا مسئله اصلی خود دولت است که نه از ظرفیت‌های های سازمان‌های مردم نهاد به درستی استفاده می‌کنه و نه خود عزم و اراده جدی در خصوص مبارزه با فساد دارد. تمامی گرانی‌های سال‌های اخیر، کمبود کالا‌هایی که در کشور رخ می‌دهد، از قبیل گوجه، تخم مرغ، مرغ، لاستیک و... بخش عمده این مسائل به تحریم و واردات مروبط نمیشود. این موارد به سیستم فساد و جریان نفوذ مرتبط بوده. از طرفی جریان بی عرضه‌ای در برخی از دستگاه‌های دولتی نیز وجود دارد که موجب چنین کمبود و گرانی در حوزه‌های مختلفی مثل گوشت و ارز ۴۲۰۰ و... بوده است. به جرات میتوان گفت اگر دولت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۹۲ را از همان ابتدا اگر به درستی، کامل و جامع و بدون اعمال سلیقه اجرا می‌نمود، ۸۰-۹۰ درصد از چنین مشکلاتی که وجود دارد را در کشور نداشتیم. در واقع این قانون این امکان را به دولت میدهد که کالا را از مرحله‌ای از کشور مبدا پیگیری کند. چرا دولت سامانه انبار‌ها را دیر اجرا کرد؟ چرا سامانه‌ها به یکدیگر مرتبط نیستند. زمانی که سامانه‌ها متصل باشند دولت اشراف کامل به مسائل مربوطه داشته و در نتیجه امکان وجود ندارد که گران فروشی و کم فروشی کند و ثمره عدم اجرای این موارد این بوده که برای مردم مشکل ایجاد بشود.

عملکرد مجلس قبل در خصوص مبارزه با مفساد اقتصادی چگونه بوده است؟ رویکرد مجلس فعلی به این مسئله چگونه است؟
در مبارزه با فساد همگی شعار میدهند، ولی این مبارزه مردم عمل می‌خواهد که عمل درست هم نیاز به فهم درست این موضوع دارد.  در مجلس قبل اراده‌ای در این خصوص وجود نداشت و از طرفی فهم درستی هم از این موضوع در آن وجود نداشت. مجلس فعلی، تا به امروز قابل قبول بوده. عزیزانی در مجلس حضور دارند که فهم خوبی از موضوع دارند. قرارگاه هم ارتباطات خوبی با این عزیزان گرفته. خارج از تعارف به این مجلس امیدوار هستیم. مجلس در حال حاضر باید دو کار موازی در این مبارزه با فساد انجام بدهد. اول اینکه مجلس بر روی قوانین خوب موجود از قبیل پولشویی و یا مبارزه با قاچاق، نقش نظارتی خود را به درستی ایفا کند، تا این موضوعات به نتیجه برسد که به نتیجه رسیدن این موضوعات خود بخش بزرگی از فساد را در کشور حل میکند. در واقع هرکسی در کشور، وظیفه ذاتی و قانونی خود را انجام بدهد، بخش عمده‌ای از مفاسد کشور حل خواهد شد. از طرفی ما در برخی از بخش‌ها نیازمند اصلاح ساختار، فرایند و رویه‌های موجود هستیم که مجلس باید بتواند آن را به درست انجام بدهد. البته این موضوعات در دراز مدت بوده. رفع تعارض منافع، اصلاح نهاد‌های نظارتی، ایجاد شفافیت حداکثر، اصلاح فرایند قانون نویسی، بحث الکترونیک کردن کشور و... در این موارد نیاز به اصلاح قانون داریم البته مجلس نباید هیچ کدام از وظایف را فدای وظیفه دیگر کند.

روز دانشجو و روز جهانی مفاسد اقتصادی به نوعی همزمان هستند. در تارنمای قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی، بخشی به عنوان هسته‌ی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دانشگاه‌های وجود دارد. وظیفه این هسته و کارکرد آن به چه شکلی است؟
ضمن تبریک روز دانشجو و گرامیداشت یاد شهدای دانشجو، پیشنهاد ما این بوده که جنبش دانشجو به این قضیه ورود پیدا کند. موضوعی که دنبال کردن آن می‌تواند برای جنبش دانشجویی امید آفرین، انگیزه بخش، زمینه جذب و بالا بردن اثر گذاری باشد همین موضوع مبارزه با مفساد اقتصادی است. مبارزه با فساد فهم درست و همچنین یک سری راه‌های کوتاه مدت و میان مدت را می‌طلبد. قرارگاه از تمامی کنش گران سیاسی اجتماعی کشور از قبیل جنبش دانشجویی، اتحادیه‌های دانشجوی، بسیج دانشجویی تشکیل شده است. پیشنهاد ما برای تمامی تشکیل‌های دانشجویی این است که در هر دانشگاه یک هسته مبارزه با فساد راه اندازی بشود. هر کدام یک بخش از موضوعات مبارزه با فساد از قبیل مبارزه با قاچاق، زمین خواری، اصلاح نظام مالیاتی و... را پیگیری کند. در برخی از دانشگاه‌ها این هسته تشکیل شده، ولی این باید گسترش پیدا کند.

به عنوان سوال اخر چرا تارنمای قرارگاه مبارزه با مفاسد بروزرسانی نمی‌شود؟
به دلیل مشکل فنی و اینکه برخی از دوستان از مجموعه جدا شدند این مشکل به وجود آمده که انشالله از همین هفته به مناسبت همین روز جهانی مفاسد اقتصادی دوباره راه اندازی میشود.