پرونده ویژه «دخل و خرج» | بخش سوم؛

روحانی و نوبخت تنها مدافعین خطرناک‌ترین لایحه‌ی بودجه!/ برنامه و بودجه مدعی کدام اصلاحات ساختاری نامشخص است؟!

سازمان برنامه و بودجه‌ی کشور درحالی مدعی اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه سال ١۴٠٠ است که نه ارقام بودجه و نه هیج کارشناسی این ادعا‌های خیالی را تایید نمی‌کند.

کد خبر: ۸۹۶۱۶۴

چهارشنبه - ۱۹ آذر ۱۳۹۹ / December 09, 2020

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ در روز‌های اخیر لایحه‌ی بودجه ۱۴۰۰ و ابعاد مختلف آن به قدری صدای کارشناسان و نمایندگان را درآورده و رسانه‌ها را وادار به نقد و بررسی کرده که بسیاری از مردم عامه نیز به موضوعات مربوط به بودجه علاقه‌مند شده اند.

بودجه به بیان ساده مهمترین سند مالی کشور یا سند دخل و خرج دولت برای اداره‌ی کشور در یکسال آینده است. به بیان دیگر بودجه برنامه‌ای است که دولت بر اساس آن درآمد‌های خود را پیش بینی و برنامه ریزی می‌کند و محل هزینه کرد این منابع را مشخص می‌نماید.

با این تفاسیر دولتی موفق عمل خواهد کرد که از یک طرف بهترین و پایدارترین منابع درآمدی را که قابل تحصیل و اتکا باشد در نظر بگیرد و از طرف دیگر منابع بدست آمده را به صورت بهینه و کارآمد به اولویت‌ها و ضروریات کشور تخصیص دهد و از آن‌ها برای رسیدن به توسعه‌ی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی استفاده کند.

از مهمترین اهداف کلان حرکت در مسیر توسعه‌ی اقتصادی می‌توان به رشد اقتصادی، افزایش رفاه عمومی، کنترل تورم و برقراری ثبات اقتصادی، گسترش زیرساخت ها، افزایش سرمایه‌گذاری، تقویت بخش‌های مختلف تولید و ایجاد اشتغال، کاهش فاصله طبقاتی و افزایش عدالت اجتماعی در نظام حقوق و دستمزد اشاره کرد.
بیشتر بخوانید:

مروی: چشم‌انداز اقتصاد در بودجه ١۴٠٠ وحشتناک است / افزایش هزینه‌های دولت ۲ برابر تورم! / مجلس چه کند؟

راغفر: بودجه نفتیِ ۱۴۰۰ غیرواقعی و متوهمانه است / دولت روحانی دست دولت بعدی را در گل می‌گذارد

در اقتصاد همواره با محدودیت منابع مواجهیم. در واقع فلسفه‌ی شکل گیری علم اقتصاد همین است و چون منابع محدود و نیاز‌ها نامحدود است اقتصاد و نگرش عقلایی و حساب و کتاب مفهوم پیدا می‌کند بنابراین مدیریت بهینه و استفاده‌ی حداکثری از منابع حداقلی پیش نیاز حرکت یک کشور، یک خانوار یا حتی یک فرد در مسیر رشد و توسعه است.

با این توضیحات واضح است که اگر دولتی برای مدیریت مالی یکسال آینده‌ی کشور برنامه ریزی می‌کند لازم است همان اندازه که درآمد‌های واقعی برای خود متصور می‌شود به هزینه کرد درآمد‌ها توجه کافی داشته باشد. آن هم کشوری که سالیان سال در حلقه‌ی تحریم‌های اقتصادی از سوی دشمنان خارجی قرار گرفته و طعم بی توجهی به مسائل ابتدایی مالیه‌ی عمومی یا مدیریت دخل و خرج کشور را چشیده است.

بدترین بودجه در سال پایانی دولت
دولت آقای روحانی در سال پایانی خود بدتر از سال‌های قبل بودجه‌ای را تدوین کرده است که علاوه بر غیر واقعی بودن منابع درآمدی که پیش از این در گزارش‌ها و مصاحبه‌ها عنوان کردیم علت و اهداف سیاسی دارد، متاسفانه طبق روال سال‌های گذشته هیچ توجهی به مصارف یا هزینه کرد آن نشده و علی‌رغم توصیه‌های مکرر کارشناسان و اذعان خود دولتمردان هیچ قدمی برای مدیریت هزینه و تخصیص بهینه منابع در این سیاهه‌ی خطرناک لایحه‌ی بودجه ۱۴۰۰ برداشته نشده است.

در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌های شدید نفتی همانطور که رهبر انقلاب هم بار‌ها تاکید داشته اند و از دولت مشخصا درخواست کرده اند وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی که متاثر از متغیر‌های بیرونی و بازار‌ها و تعاملات خارجی است پاشنه آشیل کشور بوده و باید در سال‌های گذشته کمتر می‌شد، اما با نگاهی به اعداد و ارقام لایحه بودجه مشخص می‌شود که بودجه سال آینده ۳۵ تا ۵۰ درصد به نفت وابسته است!

مهرداد بذرپاش؛ رئیس دیوان محاسبات کشور در این رابطه در صفحه توئیتر خود نوشت: وابستگی بودجه به درآمد‌های نفتی حداقل۵۰ درصد است!

سازمان برنامه و بودجه به ریاست محمدباقر نوبخت سال‌ها وعده‌ی اصلاح ساختار بودجه، چه در بخش منابع و چه در بخش مصارف را داده است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد علی‌رغم وعده‌های مکرر هیچ اصلاحی صورت نگرفته است و حتی با مقاصد سیاسی متقارن با نتیجه‌ی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بدترین بودجه‌ی ممکن با درآمد‌های موهون و هزینه‌های سنگین تدوین شده است.

ادعا‌های عجیب و نامشخص!
سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن اعلام اینکه اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه سال ١۴٠٠ در دو بخش "درآمدزایی پایدار و ثبات اقتصادی" و "کارایی هزینه‌ها و شفافیت و چابکسازی دولت" دیده شده است؛ در واکنش به انتقادات رسانه‌ای نسبت به افزایش منابع عمومی این لایحه اعلام کرد: رشد ۴٧ درصدی منابع عمومی شامل پرداخت حقوق و مزایا مستمر و اجتناب ناپذیر کارکنان دولت و بازنشستگان، اعمال ضریب حقوق ٢۵ درصدی، تداوم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، فوق العاده ویژه کادر درمان و استخدام ۵٣ هزار نفر برای تقویت کادر درمان است که هیچکدام امکان صرفه جویی نداشتند.
بیشتر بخوانید:

کشور منفعتی از برنامه‌ی صرفا نوشته‌شده‌ی اصلاح ساختار بودجه نبرد! / سازمان برنامه‌ی بی‌برنامه و ادامه‌ی مشکلات اقتصادی

هدف دولت از افزایش درآمد ۲۶۰ درصدی نفت در بودجه ۱۴۰۰ / بودجه‌ی نوبخت گرفتاری اقتصاد سیاه‌بخت!

همچنین نوبخت در پاسخی عجیب به اعتراضات کسری بودجه١۴٠٠ و منابع موهوم بودجه گفته است: «برخی می‌گویند منابع بودجه غیرواقعی دیده شده، اما همین را هم مجلس اضافه می‌کند!»

اولا باید گفت رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه که یک تنه و با استدلال‌های متناقض مواضع چندی پیش خود که میگفت حتی یک قطره نفت هم نمی‌توانیم بفروشیم و امروز امیدوار به فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت شده است از کدام درآمدزایی پایدار و ایجادکننده‌ی ثبات اقتصادی صحبت می‌کند که هیچکس حتی رسانه‌ها و کارشناسان همسو با دولت هم حاضر به دفاع از مواضع وی نیستند؟! جالب است بجز شخص نوبخت تنها کسی که در روزهای اخیر از لایحه‌ی بودجه در مقابل اعتراضات گسترده دفاع کرده حسن روحانی رئیس جمهور است!

ثانیا جناب نوبخت با بودجه‌ای که در طرف مصارف توفیقی با سال‌های قبل نداشته بلکه با رشد نزدیک به ۵۰ درصدی بسیار بدتر از سال‌های قبل تدوین شده است دقیقا از کدام کارایی هزینه‌ها و شفافیت و چابکسازی دولت سخن می‌گوید که نه لایحه‌ی ارائه شده و نه شواهد و قرائن موید آن باشد؟!

ثالثا اگر غیر از این است و مسئول تدوین لایحه قصد پاسخگویی دارد چرا به جای استدلال منطقی فرار روبه جلو می‌کند و گناه خود را به گردن مجلس میندازد؟! مجلسی که در روز‌های ابتدایی دریافت بودجه بسیاری از نمایندگانش در مصاحبه‌های متعدد و صفحات پیام رسان‌های اجتماعی لایحه‌ی بودجه را با تندترین الفاظ زیر سوال میبرند، اگر بخواهند بجای رد کلیات بودجه به هزینه‌های آن هم اضافه کنند از حیث اعتماد و نماینگی از چشم مردم خواهند افتاد و فرقی بین آن‌ها و عاملان گرانی و گرفتاری‌های اقتصادی ناشی از کسری بودجه نخواهد بود!

از طرفی با اینکه خود سازمان برنامه بیشتر از دیگران به مساله‌ی هدر رفت منابع در دو سوم بودجه کل کشور یعنی بودجه‌ی بالغ بر ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان مربوط به شرکت‌ها و بانک‌های دولتی که به حیات خلوت مدیران و رانت خواران معروف است چرا همه‌ی جنجال‌های هزینه‌ای بودجه را محدود به بودجه عمومی کشور می‌کند؟ چرا شفافیت و نظارت و پاسخگویی در هزینه‌کرد این بخش عظیم بودجه وجود ندارد؟

بودجه ریزی عملیاتی؟!
نوبخت در اظهاراتی دیگر عنوان کرده است: با وجودی که بودجه‌ریزی عملیاتی از سال ١٣٨٠ مطرح شده است، اما اقدامات کافی برای اجرای آن انجام نشده بود. بودجه به‌صورت سه ماهه به دستگاه‌ها پرداخت می‌شود که باید برای دریافت بودجه سه ماهه دوم اهداف تعیین شده در سه ماهه اول را محقق کنند. درصورت تحقق اهداف، بودجه سه ماهه دوم پرداخت خواهد شد.

در پاسخ به این اظهارات آقای نوبخت مبنی بر عملیاتی شدن بودجه باید پرسید مگر مفهوم بودجه ریزی عملیاتی پرداخت فصلی بودجه‌ی دستگاه‌ها و نهاد‌های بودجه بگیر است؟ عملیاتی کردن بودجه یعنی با چه اولویت‌هایی و به چه به میزان ضرورت و طبق بررسی و صحت سنجی مشخص و شفاف در رسیدن به اهداف معین بودجه بدهیم نه اینکه هر استان و وزارتخانه و نهادی طبق روال گذشته و اصراف و ریخت و پاش‌های غیرضروری هر سال درصد بیشتری از منابع را هدر بدهد و حیف و میل کند و از همه بدتر برای اینکه بودجه فصل بعد را دریافت کند به هر روشی و به هر شکلی بودجه‌ی قبلی را خرج کند! سازمان برنامه و بودجه کشور چرا برای عملیاتی کردن و شفاف کردن پرداخت‌ها و کارآ کردن هزینه‌ها که همیشه هم لفظی به اهمیت آن اشاره می‌کند قدمی برنداشته است؟!

مجید الماسی؛ محقق و پژوهشگر اقتصادی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: در بودجه نویسی و اعطای بودجه نه شفافیت وجود دارد و نه معیاری برای اعطای بودجه. مثلا برای فلان ردیف بودجه می‌بینید ۱۰۰ میلیارتومان اختصاص داده شده، اما معلوم نیست با چه هدفی و کجا می‌رود! لذا تا زمانی که برنامه و استراتژی برای صرفه جویی نداشته باشیم و به اهمیت این موضوع حیاتی نرسیم که در شرایط جنگ اقتصادی و جنگ تحریمی و تلاطم‌های بازار باید صرفه جویی کرد و هزینه‌ها را کاهش داد مشکل کسری بودجه رفع نمی‌شود.

قدرت الله امام وردی؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز در رابطه با عملیاتی کردن بودجه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: اگر بودجه کشور عملیاتی نشود و پول پاشی‌ها و هزینه‌های غیر شفاف و ریخت و پاش‌ها در قالب بودجه ریزی عملیاتی اصلاح نشود وضعیت کسری بودجه و به دنبال آن تورم‌های چند ده درصدی ادامه خواهد داشت که این هم به ضرر دولت و حاکمیت و هم به ضرر عموم مردم است.

وحید ارشدی؛ استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد در رابطه با عملیاتی کردن بودجه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: تا زمانی که بودجه بر اساس عملکرد تخصیص نیابد و قدرت ارزیابی عملکرد به واسطه شفافیت محل تامین منابع و محل و زمان تخصیص منابع نباشد بودجه عملیاتی نشده است.

اگر کارآمدی و کارایی دستگاه‌ها ملاک باشد و بودجه بر اساس درآمد‌های واقعی محل‌های هزینه آن مشخص شود، مسیر کاهش کسری بودجه باز می‌شود. از طرفی اشکال دیگری که وجود دارد این است که اگر دستگاهی توانست منابع خود را درست تخصیص دهد و شفاف کند که کجا هزینه کرده است و در این مسیر از همه منابع خود نتوانست استفاده کند در شرایط موجود در سال‌های بعد بودجه آن کاهش می‌یابد و این در حالی است که این دستگاه باید تشویق شود و این باقیمانده برای سال آینده آن حفظ شود. متاسفانه در و شرایط موجود سازمان‌ها بدون دلیل مجبورند تا آخرین ریال منابع خود را بدون هدف هزینه کنند تا سال بعد بودجه بیشتری دریافت کنند، تکرار روش غلطی در اقتصاد و سیستم بودجه ریزی که با روح اقتصاد سالم ناسازگار است.