خبری از اصلاحات ساختاری در بودجه‌نویسی نیست/خطر پولی شدن کسری بودجه در کمین اقتصاد ایران

دولت در سالهای اخیر با توسل به کلیدواژه «امید»، برآوردهای عجیب خود از منابع را توجیه کرده که نتیجه آن، محقق نشدن این درآمدها و پس از آن رشد شدید بدهی و در نهایت افزایش تورم بوده است.

کد خبر: ۸۹۶۳۰۲

چهارشنبه - ۱۹ آذر ۱۳۹۹ / December 09, 2020

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را هفته گذشته تقدیم مجلس کرد. پس از ماه‌ها انتظار کارشناسان و نمایندگان برای تحقق وعده مسئولان دولت نسبت به اصلاح ساختار بودجه، نگاهی کلی به مفاد این لایحهبی اعتبار بودن برخی ادعاها را آشکار می‌کند. بررسی ارقام لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد دولت نه تنها در این لایحه اصلاحات چندانی صورت نداده است، بلکه در تدوین آن به مراتب ضعیف تر از سال‌های قبل عمل کرده است. افزایش ۴۷ درصدی سقف بودجه عمومی‌با وجود تنگنای مالی کشور، اولین مسئله ای است که در ماده واحده این لایحه مشاهده می‌شود. اهمال دولت طی هفت سال گذشته در اصلاح ساختار مالیاتی و افزایش سهم مالیات در منابع بودجه اکنون کار را به جایی رسانده که تاثیر تحریم‌ها در دور جدید به بیشترین حد از آغاز خود برسد و کشور را درگیر یکی از سخت‌ترین تنگناهای مالی کند. همین چند روز پیش بود که رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست مطبوعاتی خود که برای تشریح جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ برگزار شده بود، به کسری منابع دولت در سال جاری و کاهش ناگزیر هزینه‌ها اذعان کرد. محمدباقر نوبخت در این رابطه اظهار داشت: «منابع پیش بینی شده در سال جاری ۵۷۱ هزار و ۹۹ میلیارد تومان بود که سهم ۸ ماه ۳۸۴ هزار میلیارد تومان بود که از این میزان ۳۳۴ هزار میلیارد تومان از منابع به خزانه واریز شد و پنجاه هزار میلیارد تومان از این منابع تحقق پیدا نکرد. همچنین در بخش مصارف ۳۵۳ هزار میلیارد تومان پرداختی وجود داشت و ۳۱ هزار میلیارد تومان نسبت به آنچه مجاز بودیم مصرف کنیم کمتر مصرف کردیم. »

با وجود این محدودیت منابع، دولت سقف بودجه عمومی‌را برای سال ۱۴۰۰ با ۴۷ درصد رشد نسبت به قانون بودجه سال جاری تدوین کرده و برای تامین منابع مورد نیاز آن هم استدلال‌های عجیب و البته آشنایی را مطرح کرده است.

«امید» کلیدواژه توجیه ضعف ساختاری بودجه نویسی

پس از رونمایی دولت از لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و مشخص شدن مفاد آن، برآوردهای دور از واقعیت سازمان برنامه و بودجه از برخی ردیف‌های درآمدی از جمله نفت، کانون انتقادات کارشناسان و برخی از نمایندگان مجلس شد. برآورد سازمان برنامه و بودجه از رشد ۲۵۰ درصدی درآمد نفتی از محل صادرات و پیش فروش نسبت به رقم مصوب سال جاری در حالی است که در هفت ماه ابتدایی سال جاری کمتر از ۶ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت نصیب دولت شده است. این در حالی است که طبق قانون بودجه سال جاری درآمد نفتی معادل ۵۷ هزار میلیارد تومان درآمد برآورد شده بود. با این حال و در شرایطی که سازمان برنامه و بودجه از عدم تحقق درآمد نفتی اگاهی دارند، رقم این ردیف درآمدی را در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به ۲.۵ برابر رقم مصوب سال جاری افزایش داده اند. استدلال مسئولان سازمان برنامه و بودجه در توجیه این برآورد موهوم عجیب ولی آشنا بود. نوبخت ۱۵ آذر در جریان نشست خبری در تشریح برآورد این سازمان از وضعیت درآمد نفتی سال آینده اعلام کرد: «فروش نفت در بودجه سال آینده منعطف و غلتان است و سال آینده احتمال می‌دهیم به سهمیه ای که اوپک برای ایران قائل شده دست پیدا کنیم. » نوبخت همچنین در واکنش به برآورد دولت از صادرات روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت در لایحه بودجه سال آتی گفت: «حتما پس از لغو تحریم‌ها در نتیجه مصوبه اخیر دوستانمان در مجلس نه تنها ٢.٣ میلیون بشکه که حتی ۴.۶ میلیون بشکه نفت هم می‌توانیم صادر کنیم. »

صرف نظر از ناسازگاری «منعطف» در نظر گرفتن درآمد نفتی با منطق بودجه نویسی، اظهارات نوبخت درباره «احتمال دستیابی کشور به سهمیه پیشین ایران در اوپک» (صادرات روزانه ۲ میلیون بشکه نفت خام)، اشاره ای تلویحی به «امید دولت برای رفع تحریم فروش نفت در پی آغاز به کار دولت جدید آمریکا در صورت بازگشت به برجام» است. این همان ابزاری ‌است که دولت سال گذشته از آن برای توجیه ارقام موهوم درآمد نفتی و جلب موافقت مجلس استفاده کرد. سال گذشته درست در چنین روزهایی، مسئولان سازمان برنامه و بودجه، منطق بیش برآورد منابع نفتی را «امیدآفرینی» خوانده و در نهایت موفق به تبدیل لایحه خود به قانون شدند. این در حالی است که «برآورد دقیق درآمدها بر اساس واقعیت‌ها» یکی از بدیهی‌ترین اصول بودجه نویسی در سراسر جهان است. با توجه به غیرممکن بودن فرضیه «عدم آگاهی مسئولان سازمان برنامه و بودجه از این اصل بدیهی»، تنها فرضیه سیاسی بودن این نوع بودجه نویسی باقی می‌ماند. نگاهی به جزئیات منابع و مصارف لایحه دولت از بودجه سال آتی هم، شائبه غیر اصولی بودن لایحه دولت را تقویت می‌کند. رشد همزمان و بیش از حد «درآمد نفتی» و «هزینه‌های جاری»، حربه همیشگی در گره زدن معیشت مردم به مذاکره و رفع تحریم را به ذهن متبادر می‌کند. در واقع دولت با برآورد بیش از حد درآمد نفتی و همزمان رشد قابل توجه پرداخت حقوق و هزینه‌های رفاهی در سال آینده، افزایش قدرت خرید و رفاه مردم را به طور مستقیم به رفع محدودیت‌های ناشی از تحریم فروش نفت گره زده است.

«امید» لازمه بودجه نویسی است یا محصول آن؟

طی سال‌های اخیر و به ویژه از سال ۹۷ به این سو، «امید» به کلیدواژه دولت برای فرار از منطق «بودجه نویسی واقع بینانه» و درج منابع موهوم به ویژه در مورد درآمد نفتی تبدیل شده است. اظهارات دولتمردان در توجیه برآوردهای موهوم خود از منابع بودجه در حالی است که «امید» نه لازمه بودجه نویسی اصولی که محصول آن است. آنچه برای بودجه نویسی صحیح نیاز است، برآوردهای دقیق منطبق با واقعیت است؛ خواه این واقعیت تلخ باشد یا شیرین، مسئولان سازمان موظف به انطباق برآوردهای خود از منابع بودجه صرفا بر اساس همین واقعیت‌ها هستند. اینجاست که «تدبیر» مسئولان بودجه نویسی کشور، عیار خود را نشان می‌دهد. چرا که بودجه نویسی در شرایط وفود درآمد، کار چندان سختی نیست. محدودیت منابع دولت (که البته محصول اهمال دولت در اصلاح نظام مالیاتی است)، همان واقعیت تلخی است که مسئولان سازمان برنامه و بودجه می‌بایست با در نظر گرفتن آن، لایحه بودجه را تدوین می‌کردند. با این حال دولت بدون توجه به واقعیت‌ها و صرفا بر اساس امید خود به گشایش نفتی ، بودجه ای مملو از امید و خالی از تدبیر را روانه خانه ملت کردند.

چه باید کرد؟

در شرایطی که دولت اساسی‌ترین اصول بودجه نویسی یعنی «برآورد منطبق بر واقعیت از منابع» را در بودجه نویسی رعایت نمی‌کند، بررسی و اصلاح لایحه تقدیمی‌ دولت، شوخی تلخی است. دولت نه تنها شروط مجلس درباره اصلاح ساختار بودجه را رعایت نکرده، بلکه از رعایت اصول بدیهی بودجه نویسی هم صرف نظر کرده است. در صورت موافقت مجلس با کلیات چنین لایحه ای، تغییر اساسی آن با توجه به محدودیت‌های مختلف مجلس بعید است. در چنین شرایطی چرخه مخربی که طی دو سال گذشته اقتصاد کشور را دچار تلاطم و آسیب‌های سنگینی کرده، به طرز شدیدتری در سال آینده هم تکرار خواهد شد. رشد پایه پولی از مسیر «برداشت دولت از ذخایر ارزی» به دلیل تامین نشدن درآمدهای مصوب و در پی آن افزایش تورم و سخت تر شدن معیشت بخش بزرگی از جامعه، خطری است که در صورت تصویب کلیات لایحه دولت، اقتصاد کشور را تهدید می‌کند.

منبع: رادار اقتصاد