مديرعامل شركت بازرگاني ايران در گفت وگو با «شبكه خبر دانشجو»:

كاهش قاچاق كالا حداقل انتظار شركت هاي بازرگاني از دولت است

مديرعامل شركت بازرگاني ايران گفت: اداره مبارزه با كالاي قاچاق و سازمان بازرسي كل كشور مي توانند با نظارت دقيق، معضل قاچاق را به حداقل برسانند؛ چراکه كاهش قاچاق كالا حداقل انتظاري شركت هاي بازرگاني از دولت است.

کد خبر: ۸۹۶۳۹

دوشنبه - ۲۹ شهريور ۱۳۸۹ / September 20, 2010

مهدي ساعتچي در گفت وگو با خبرنگار علمي «شبكه خبر دانشجو»، وضعيت مالياتي شركت هاي بازرگاني را نامناسب خواند و گفت: مبلغ مالياتي براي اصناف 70 درصد ابلاغ شده بود كه با توجه به مناسب نبودن آن، اصناف با برگزاري جلسات بسيار مبلغ ماليات را به 15 درصد كاهش دادند.

وي بيان داشت: ماليات70 درصد عددي نبود كه براي اصناف قابل قبول باشد البته با وجودي كه افراد براي 15 درصد ايراد نمي گيرند ولي ماليات 15 درصدي نيز موجب افزايش تورم شده كه به مصرف كننده تحميل مي شود.

ساعتچي در ادامه بيان داشت: بالا بودن مبلغ ماليات براي دولت درآمدزايي دارد در حالي كه براي مصرف كننده و مردم تورم و افزايش قيمت را در پي داشته و با كنترل تورم منافات دارد.

مديرعامل شركت بازرگاني ايران  تصريح كرد: در صورتي كه برنامه اي براي كنترل قيمت ها داشته باشد بايد برنامه هايي كه موجب افزايش قيمت مي شوند را تحت كنترل درآورده تا فشار كمتري به مصرف كننده وارد آيد.

وي اظهار داشت: قاچاق كالا از ديگر معضلات اين حوزه است چون كالاهايي كه به صورت قاچاق وارد كشور مي شوند هزينه گمرك نداشته و براي واردكننده سود قابل توجهي را در پي دارند در صورتي كه شركت هاي بازرگاني هزينه هاي گمركي و ماليات بالايي را مي پردازند كه متعاقبا سود كمتري به دست مي آورند.

ساعتچي با اشاره به ورود لوازم قاچاق صوت و تصوير از جمله يخچال هاي سايد باي سايد كه به راحتي و بدون هيچ مشكلي از مرز بانه و عراق وارد مي شوند، گفت: افراد بدون پرداخت هيچ مبلغي اجناس را كه هيچگونه گارانتي و خدمات پس از فروشي ندارند و در موارد بسياري به دليل حمل و نقل نامناسب دچار آسيب مي شوند را وارد كشور مي كنند.

مديرعامل شركت بازرگاني ايران تصريح كرد: متاسفانه مصرف كنندگان در زمان خريد لوازم صوتي و تصويري با توجه به قيمت پايين كالاهاي قاچاق اين كالاها را كه بدون گارانتي و خدمات پس از فروش هستند و در هيچ جايي ثبت و ضبط نشده اند خريداري مي كنند كه در صورت مواجه با مشكل هيچ محل پاسخگويي وجود ندارد.

وي نظارت اين حوزه را نامناسب خواند و گفت: اداره مبارزه با كالاي قاچاق و سازمان بازرسي كل كشور مي تواند با نظارت دقيق و هماهنگ، معضل قاچاق را به حداقل برسانند، كه كاهش قاچاق كالا حداقل انتظاري است كه شركت هاي بازرگاني از دولت دارند.

ساعتچي اظهار داشت: در صورتي كه كنترل و نظارت دقيق و برخوردهاي نظارتي مناسبي از مبدا صورت پذيرد اين اجناس به راحتي نمي توانند از مبادي ورودي كشور وارد شوند.

مديرعامل شركت بازرگاني ايران اظهار داشت: در حال حاضر كنترل و نظارت از مبدا دقيق نيست ولي در مقصد كنترل هايي در حال شكل گيري است كه افراد سودجو كمتر به دنبال اجناس قاچاق باشند.

وي اظهار داشت: سود بالاي گوشي تلفن همراه از ديگر عوامل ورود اين كالا به صورت قاچاق به كشور است كه دولت در اين حوزه مي تواند با كاهش هزينه هاي گمرك، قيمت تمام شده كالاها را براي مصرف كننده كمتر و براي فروشنده سود بيشتري را به ارمغان آورد تا قاچاق كالا كمرنگ تر شود.

ساعتچي در پايان اشتياق خريداران به كالاهاي درجه يك و بروز بودن خريداران از نظر تكنولوژي روز دنيا را نقاط قوت و نداشتن كنترل جهت واردات كالاهاي نامرغوب، عدم كنترل براي ورود و فروش كالاهاي قاچاق، جدي نبودن حق كپي رايت و عدم كنترل ورود و فروش كالاهاي تقلبي را از نقاط ضعف بازار داخلي كشور در حوزه كالاهاي صوتي و تصويري ناميد./انتهاي پيام/