پرونده ویژه «دیپلماسی اقتصادی» | توسعه تجارت ۶

تحفه لاذقیه را دریابید / پای ایران در سواحل مدیترانه

واگذاری بندر لاذقیه به ایران تنها یکی از قطعات پازل چشم‌انداز پیشرفت و منافع مشترک در منطقه است. یکی از مهم‌ترین اتفاقات در این زمینه زمانی است که تهران بتواند از طریق این بندر و دریای مدیترانه، نفت و گاز خود را به اروپا صادر کند.

کد خبر: ۸۹۶۷۹۴

سه‌شنبه - ۲۵ آذر ۱۳۹۹ / December 15, 2020

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- عارفه چلنگر؛ یکی از قرارداد‌های مهم ایران در سوریه، واگذاری بندر "لاذقیه" به تهران است. از نظر ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک استان لاذقیه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در اهمیت این استان همین اندازه کافیست بگوئیم که این استان جزء اولین مناطقی بود که با حضور ارتش فدراسیون روسیه برای آزادسازی آن اقدام شد. مطابق گزارش‌ها، توافق نهایی بر سر اداره این بندر در سفر بشار اسد به تهران در اسفند ۹۷ انجام شد. این بندر درحالی به ایران واگذار می‌شود که اداره بسیاری از شرکت‌ها و بنادر در سوریه از گذشته در اختیار شرکت‌های خارجی بوده است.

در تیر ماه سال ۹۸ حسن دانایی فر، دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق و سوریه ضمن تاکید بر نقش بندر لاذقیه در افزایش روابط میان کشور‌های منطقه گفت: «در مورد نقش ایران در مدیریت بند لاذقیه مذاکرات جدی انجام شده و تا پایان سال مدیریت آن به ایران واگذار می‌شود.».

اما اکنون با گذشت نزدیک به دو سال از این توافق، هنوز این امر اجرایی نشده است. در همین زمینه سعیده اسدی کارشناس مسائل غرب آسیا در گفتگو با دانشجو گفت: «برای علت تاخیر در اجرای این توافق می‌توان دلایل مختلفی را برشمرد. در واگذاری بندر لاذقیه به ایران یک سری واکنش‌ها از سوی اسراییل وجود داشت که به هر نحوی مخالف بازی گری فعال‌تر ایران در منطقه است و رسیدن ایران از خلیج فارس به مدیترانه تهدید بالقوه‌ای برای او به شمار می‌رود. از طرفی گمانه زنی‌هایی پیرامون واکنش روسیه هم وجود داشت، زیرا روسیه تنها یک پایگاه نظامی بیرون از مرز‌های کشورش در طرطوس سوریه دارد و حفظ این پایگاه برای آن‌ها حائز اهمیت است. ولی با توجه به روابط ایران و روسیه در طی سال‌های گذشته، رقابت بین آن‌ها یک رقابت مدیریت شده بود و هیچ وقت از حدود قانونی تعیین شده عدول نکردند. در نتیجه این گمانه‌ها مبنی بر مخالفت و واکنش جدی روسیه، در حد موضع گیری تحلیلگران باقی ماند.»

اسدی با اشاره به اینکه دلیل اصلی اجرایی نشدن این امر مربوط به تکمیل نکردن خط ریلی شلمچه به بصره است افزود: «به دست گرفتن کنترل عملی بندر مسلتزم وجود دسترسی کامل به آن است و آن نیز از طریق زمینی خواهد بود در حالی که هنوز پروژه شلمچه به بصره به اتمام نرسیده. فاز بعدی این پروژه مسیر بصره به لاذقیه خواهد بود که دسترسی آسان ایران به لاذقیه را ممکن میسازد. چندی پیش هم یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اشاره به تکمیل نشدن این پروژه این انتقاد را مطرح کرد که هنوز در همین پروژه ۳۰ کیلومتری هم موفق نبوده ایم و نتوانستیم وارد فاز بعد شویم.»

در خصوص آخرین وضعیت واگذاری بندر لاذقیه به ایران، چندی پیش سعید خطیب زاده سخنگو وزارت خارجه در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری دانشجو گفت: «همکاری‌های بین سه کشور ایران، عراق و سوریه در حوزه‌های مختلف با جدیت پیگیری می‌شود. بخشی از این همکاری‌های طبیعتاً مربوط به زیرساخت‌های اقتصادی و برخی مربوط به مسائل امنیتی است، در همین راستا کمیته‌هایی به صورت دو و سه جانبه در حال پیگیری این مسئله هستند.»

رویای رسیدن به مدیترانه نزدیک است
قرارداد واگذاری بندر لاذقیه به ایران، شامل استفاده اقتصادی از این بندر و ۲۳ انبارگاه آن است. با در اختیار گرفتن این بندر، ایران برای نخستین‌بار به آب‌های مدیترانه دسترسی خواهد داشت و به‌راحتی می‌تواند با بازار‌های کشور‌های اروپایی و آفریقایی مرتبط باشد.
به گفته جاشوآ لاندیس، استاد دانشکاه اوکلاهامای آمریکا: «برای تهران که با مشکل تحریم‌های آمریکا روبرو شده، دسترسی دراز مدت به دریای مدیترانه پتانسیل تغییر دادن شرایط بازی تحریم‌ها به نفع ایران را ایجاد می‌کند.»

وی با بیان اینکه همه کشور‌ها امروزه به دنبال ایجاد راه‌های مشابه راه ابریشم بوده و بنادر جای خوبی برای شروع این راه‌ها هستند گفت: «ایران به دنبال ایجاد یک اقتصاد منطقه‌ای قوی از طریق ساخت بزرگراه‌ها، خطوط لوله انتقال حامل‌های انرژی، و تجارت با کشور‌های منطقه است.»

قرار است ایران در لاذقیه یک نیروگاه بسازد و از سوی دیگر انبوه سازان ایرانی حق ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی را در نزدیکی دمشق دریافت کرده‌اند. علاوه بر آن، ایران می‌تواند مواد سوختی از سوخت خودرو گرفته تا سوخت خانه‌ها را پس از آغاز به کار بندر لاذقیه به سوریه صادر کند. همچنین، گفته شده معادن فسفات در منطقه الشرقیه در نزدیکی شهر تاریخی پالمیرا به مدت ۹۹ سال به ایران واگذار شده است. سازمان زمین‌شناسی ایران نیز در کشور سوریه دو پروژه در اختیار دارد؛ یکی در زمینه اکتشاف معادن فسفات و دیگری بررسی مخاطرات سواحل دریایی این کشور تا در زمان بازسازی سوریه، با درنظر گرفتن این مخاطرات، زیرساخت‌های جدید احداث شود. البته ورود ایران به سوریه به اینجا ختم نمی‌شود بلکه دو طرف در حال مذاکره برای ورود ایران به حوزه کشاورزی سوریه نیز هستند و قرار است ایران در حوزه توسعه شبکه GSM مخابراتی سوریه نیز نقشی جدی ایفا کند.

ایجاد کریدور‌های بزرگ و کم‌هزینه اقتصادی از مسیر‌های مواصلاتی دریایی، زمینی و ریلی از خاک ایران و از بنادر جنوب ایران تا بنادر مدیترانه، برنامه‌ای است که ایران از سال ۲۰۱۲ در پی عملی کردن آن است. از این رو به نظر می‌رسد ایران در حال ایجاد و برآورده کردن یک نقشه بسیار سودمند اقتصادی با ابعاد سیاسی و امنیتی مهمی است.

حضور اقتصادی ایران در سوریه پس از جنگ
اوایل سال ۲۰۱۶ میلادی، عماد خمیس، نخست‌وزیر سوریه در سفر به تهران اعلام کرد که سومین جواز تلفن موبایل در این کشور، به یک کنسرسیوم ایرانی با شرکت گروه «توسعه اقتصاد مبین» داده شده است. سال ۲۰۱۰ میلادی گروه «توسعه اقتصاد مبین» در مناقصه‌ای برای دریافت این مجوز شرکت کرده بود، ولی به‌دلیل ناتوانی از رقابت با شرکت فرانسوی «اورانژ» و شرکت اماراتی «اتصالات» کنار گذاشته شد. حالا، اما به‌دلیل اولویت دادن به متحدان، این قرارداد به ایران رسیده است.

در بهمن ۹۸ یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی موفق به انعقاد بزرگ‌ترین قرارداد کشور سوریه در زمینه تجهیزات و خدمات مهندسی تامین انرژی مخابراتی شد. براساس این قرارداد قرار است در ٩ مرکز اصلی سوریه شامل شهر‌های دمشق، حمص، حماه، لاذقیه و حلب، جایگزینی و انتقال بار برای تامین انرژی صورت گیرد.

لازم به ذکر است ایران و سوریه در سال ۹۷ قرارداد‌های مختلفی در زمینه‌های صنعتی، نظامی و انرژی با یکدیگر امضاء کردند. بر اساس یکی از این قرارد‌ها ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی لاذقیه به ظرفیت ۵۴۰ مگاوات، ظرف مدت ٣۴ ماه از بهمن ۹۷ آغاز شده است و یک خط انتقال لوله گاز به طول ٧۵ کیلومتر از بانیاس به لاذقیه نیز توسط گروه مپنا ساخته خواهد شد.

تازه‌ترین قراردادی که بین ایران و سوریه نهایی شده، اکتشاف نفت در بلوک شماره ۱۲ البوکمال در حومه شرقی دیرالزور است. این خبر را علی غانم، وزیر نفت سوریه در جلسه کمیته امور اقتصادی و انرژی مجلس خلق این کشور داده و گفته که «با ورود شرکت‌های ایرانی به صنعت نفت سوریه شاهد افزایش حفاری‌ها، اکتشافات، تولید، توسعه و بهبود بازده میدان‌های نفت و گازی این کشور خواهیم بود.»

سوریه روزانه به ۱۴۶ هزار بشکه نفت خام نیاز دارد که درحال‌حاضر ظرفیت تولید آن تنها ۲۴ هزار بشکه در روز است و طرف سوری پیش‌بینی کرده است تا پایان سال این ظرفیت به ۹۰ هزار بشکه در روز برسد. به این ترتیب سوریه با کمبود تامین روزانه ۱۲۲ هزار بشکه‌ای روبه‌رو است. بخش عمده‌ای از این نفت، در شرایط تحریم نفتی ایران، از ایران تامین می‌شود. هفته‌نامه «بررسی اقتصادی خاورمیانه» با استناد به آمار‌های وب‌سایت تانکر ترکرز گزارش داده که ایران در ماه جاری میلادی ۸/۶ میلیون بشکه نفت راهی سوریه کرده که معادل حدود ۲۳۰ هزار بشکه در روز است.

همه این‌ها در حالی است که حضور اقتصادی ایران در بندر لاذقیه سوریه یعنی دسترسی مستقیم ایران به آب‌های مدیترانه و این به معنای فرصت‌های ناب اقتصادی مانند تجارت مستقیم با اروپا و آفریقا است. پس از حضور مستشاری ایران در سوریه و تمایل آن‌ها برای اولویت دادن به متحدان در روابط تجاری، باید تهران برنامه‌ای جدی برای حضور هرچه سریعتر در این بندر داشته باشد. از طرف دیگر با غیبت ایران در این صحنه، کشور‌های رقیب نظیر ترکیه که سال‌ها در جنگ با سوریه بوده اند، این امتیازات را به نفع خود ضبط می‌کنند. حال پس از حدودا دو سال و باوجود اشکار بودن مزایای اقتصادی پروژه، فراهم بودن بستر‌های آن و شروع به کار برخی پروژه‌های زیر ساختی، شاهد تعلل در اجرایی کردن آن هستیم در حالی که اگر زودتر به انجام ان اهتمام ورزند شاید بتواند جبران بسیاری از فشار‌های اقتصادی سال‌های اخیر باشد.