میزگرد بررسی ترور شهید فخری زاده

صیانت از جان دانشمندان هسته‌ای باید پیش شرط هرگونه مذاکره باشد / محکومیت ترور کوچک‌ترین کار اروپا

دانشمندان هسته‌ای کشور جزو سرمایه‌های مهم ایران هستند و حفظ جان آن‌ها به مراتب ارزشمندتر از فعالیت سانترفیوژها محسوب می‌شود.

کد خبر: ۸۹۶۹۶۴

سه‌شنبه - ۲۵ آذر ۱۳۹۹ / December 15, 2020

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، ترور دانشمند هسته ای ایران شهید فخری زاده ما را یاد ترورهای ناجوانمردانه سالهای گذشته انداخت ترور هایی که هیچ نهاد و کشوری بابت آن محاکمه یا تادیب نشدند.

از همین رو برآن شدیم تا ترور این دانشمند بزرگ ایرانی را از لحاظ حقوقی بررسی کنیم. در زیر میزگردی را به همین عنوان می خوانید:

توکل حبیب زاده عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام در این میزگرد در گفتگو با خبرنگار جامعه گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو اظهار کرد: قرائن و شواهد موجود در ترور دانشمند هسته‌ای را دست کم نگیریم.

حبیب زاده تصریح کرد: در جریان ترور شهید محسن فخری زاده ما انتظار محکومیت شدیدتری را از کشور‌های دیگر و جامعه بین المللی داشتیم که متاسفانه این عدم محکومیت را حتی در رفتار سازمان‌های بین المللی ذیربط هم شاهد بودیم.

وی اضافه کرد: در میان کشور‌های اروپایی، آمریکا و رژیم صهیونیستی همبستگی عجیبی در چنین رویداد‌هایی وجود دارد، اما میان کشور‌های غیر اروپایی و اسلامی از همبستگی و حتی همکاری خبری نیست. به جهت همین عدم انسجام است که کشور‌های غربی در مجامع بین‌المللی، سایر کشور‌ها را به راحتی تحت فشار قرار می‌دهند.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق اظهار کرد: نحوه پیگیری و استفاده از قرائن و اماراتی که درباره چگونگی ترور شهید فخری زاده احتمالاً به دست می‌آید، چه به جهت گلوله‌ای که شلیک شده و چه تجهیزاتی که در محل وقوع حادثه کشف شده است، همچنین بنابر خبری که گفته می‌شود ترور شهید فخری زاده با استفاده از ماهواره انجام شده، بسیار مهم است.

حبیب زاده یادآور شد: گاهی این مدارک و قرائن در دادگاه مورد بررسی قرار می‌گیرد. اما علاوه بر آن، پس از جمع آوری ادله و قرائن باید مثل خود آمریکا و رژیم صهیونیستی عمل کرده و از همه شواهد موجود برای اثبات تروریستی بودن این حادثه در مجامع بین‌المللی استفاده کنیم.

وی تاکید کرد: ما یادمان نرفته است که نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد عکس قسمتی از موشکی که یمنی‌ها به عربستان پرتاب کرده بودند، را در شورای امنیت به نمایش گذاشت و با وجود آن که یک تکه آهن بدون علامت مشخصی را نشان می‌داد، مدعی بود که موشک ساخت ایران است؛ یا نقاشی‌های مضحک نخست وزیر رژیم صهیونیستی که بار‌ها در محافل سیاسی بین المللی با عنوان مراکز و تاسیسات هسته‌ای به نمایش درمی‌آورد، اگر چه موضوع ظاهرا ساده‌ای به نظر می‌رسد، اما نشان می‌دهد که ما نیز باید برای پیگیری ترور دانشمند هسته‌ای خودمان از همه قرائن و شواهد موجود برای نشان دادن مظلومیت جمهوری اسلامی به عنوان قربانی تروریسم بین المللی استفاده کنیم.

ضرورت تصویب سند راهبرد ملی ایران در مبارزه با تروریسم

حبیب زاده اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران در حالی که در دنیا یکی از مظلومترین کشور‌ها بوده و قربانی اول تروریسم است و چند هزار شهید ترور ما سند جنایت تروریست‌ها علیه ملت ایران محسوب می‌شود، متاسفانه خود به حمایت از تروریسم متهم است. این امر نشان می‌دهد که ما در امر پیشگیری و مبارزه با تروریسم راهبرد ملی نداریم. باید راهبرد ملی جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریسم مشخص شده و به صورت سند مکتوبی درآید و ضمن تعریف تروریسم، راهکار‌های پیشگیری و مبارزه با تروریسم را به طور همه جانبه و با وفاق عام مورد بررسی قرار داده و منتشر کنیم.

وی تاکید کرد: حاکمیت نباید به طور جزیره‌ای در بحث مبارزه با تروریسم عمل کند؛ بلکه علاوه بر نهاد‌های حاکمیتی، همه گروه‌های سیاسی نیز بتوانند نظرات و پیشنهادات خود را ارائه بدهند و در این سند راهبرد ملی جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریسم به عنوان سند راهبردی و منعکس کننده وفاق جمعی مدنظر قرار بگیرد.

پایان دادن به حمایت اروپا از سازمان منافقین

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق گفت: با توجه به اینکه بر اساس سوابق گذشته، احتمال می‌رود بعضی از عوامل مباشر در عملیات‌های تروریستی در ایران از جمله در ترور شهید فخری‌زاده، از اعضای سازمان منافقین آلبانی نشین باشند، باید یکی از مطالبات جدی ما از اروپایی‌ها اخراج این تروریست‌ها از اروپا باشد.

حبیب زاده تصریح کرد: استقرار و پناهندگی این تروریست‌ها در آلبانی علیرغم مشارکت آن‌ها در جنایات تروریستی، غیرقابل قبول است و مطالبه اخراج اعضای این گروهک باید جزو مطالبات جدی ما در مجامع بین المللی باشد. زیرا احتمال مشارکت منافقین در ترور شهید فخری‌زاده کم نیست. تا زمانی که اعضای سازمان منافقین در آلبانی حضور دارند، از طریق مرز‌های زمینی وارد ایران خواهند شد و نمی‌توان به آسانی از نفوذ آن‌ها به کشور جلوگیری کرد.

توکل حبیب زاده عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام در میزگرد خبری که در سالن جلسات خبرگزاری دانشجو برگزار شد، اظهار کرد: ترور ناجوانمردانه شهید فخری زاده از نظر حقوقی ابعاد متعددی دارد و در دو سطح حقوق بین الملل و حقوق داخلی جای تحلیل و بررسی دارد.

وی افزود: از منظر حقوق بین الملل اولین سوالی که مطرح می‌شود این است که ماهیت این اقدام تروریستی چیست؟ متأسفانه در تعریف واژه تروریسم، تعریف متفق‌علیه در دنیا وجود ندارد. بویژه این‌که کشور‌های غربی مبارزات ملت‌های تحت اشغال نظامی مانند ملت فلسطین را ذیل تعرف تروریسم قرار می‌دهند، در حالی که بسیاری از کشور‌ها این گونه مبارزات را مشروع و حق مسلم آن ملت‌ها در اعمال حق تعیین سرنوشت خودشان ارزیابی می‌کنند. با این حال، بر اساس تعاریف کنوانسیون‌های بین‌المللی، از جمله کنوانسیون مبارزه با بمب‌گذاری تروریستی ۱۹۹۷، ترور شهید فخری زاده مصداق بارز اقدام تروریستی است.
حبیب زاده خاطرنشان کرد: هدف تروریست‌ها از ترور شهید فخری زاده وادار کردن جمهوری اسلامی ایران به دست کشیدن از فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای بود و همه موارد قبلی ترور دانشمندان هسته‌ای در سال‌های گذشته نیز با همین هدف صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: در حقوق بین الملل راهکار‌های متعددی به موجب ۱۹ کنوانسیون بین المللی و چندین قطعنامه شورای امنیت که در چارچوب فصل هفت منشور ملل متحد تصویب شده است، برای مبارزه با تروریسم وجود دارد؛ از این کنوانسون‌ها می‌توان به کنوانسیون ۱۹۹۷ مبارزه با بمب‌گذاری تروریستی و نیز کنوانسیون بین المللی ۱۹۹۹ مبارزه با تأمین مالی تروریسم اشاره کرد.

حبیب زاده اضافه کرد: قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، صراحتا اعلام کرده است که تروریسم، تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی به شمار می‌رود. جالب‌تر این است که در مقدمه این قطعنامه موضوع برخورداری کشور مورد حمله اقدام تروریستی، از حق دفاع مشروع ذاتی مطرح شده است.

وی افزود: البته برای ایجاد بازدارندگی و مقابله با تروریسم، دولت‌ها از حق توسل به زور برخوردار نیستند. عمده راهکار‌هایی که حقوق بین الملل در این خصوص پیش پای دولت‌ها می‌گذارد، مواردی شامل اقدامات اطلاعاتی، همکاری در پیشگیری و مقابله با اقدامات تروریستی را در برمی‌گیرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام اظهار کرد: همه دولت‌ها ملزم هستند که به موجب قطعنامه‌های شورای امنیت و برخی از کنوانسیون‌های بین المللی مذکور، نسبت به جرم انگاری تروریسم در حقوق کیفری خود اقدام کنند تا بتوانند در نظام داخلی خود تروریست‌ها را به جرم ارتکاب ترور مورد تعقیب و محاکمه قرار بدهند.

حبیب زاده خاطرنشان کرد: تعهد به محاکمه یا استرداد، تعهد به قطع منابع مالی گروه‌های تروریستی و هرگونه همکاری اطلاعاتی جهت شناسایی عوامل حوادث تروریستی از جمله وظایف سایر کشور‌ها است که باید به اجرای آن‌ها پایبند باشند.

وی اضافه کرد: خیلی از کشور‌ها به موجب قطعنامه‌های شورای امنیت و کنوانسیون‌های بین المللی در امر مبارزه با تروریسم متحد هستند، اما در ماجرای پیگیری شناسایی و مجازات عوامل ترور دانشمندان هسته‌ای، متاسفانه کشور‌های مدعی مبارزه با تروریسم، به ویژه کشور‌های اروپایی، نه تنها همکاری لازم را با کشور ما نداشته‌اند، بلکه با سکوت و عدم محکومیت این ترورها، حمایت ضمنی خود از تروریسم را به نمایش گذاشته اند.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام تاکید کرد: متاسفانه اروپایی‌ها حتی حاضر نشدند حادثه ترور ناجوانمردانه دانشمند هسته‌ای شهید محسن فخری زاده را محکوم کنند و تنها به صورت نیم بند اتحادیه اروپا این جنایت را بدون این که ترور بنامد، محکوم کرد.

حبیب زاده خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما به دولت این است که اگر قرار بر ادامه اجرای برجام و یا انجام مذاکرات دیگری با اروپایی‌ها باشد، باید اصولی را به عنوان پیش شرط مذاکره مطرح کنند، از جمله محکومیت ترور دانشمندان ایرانی از طرف اروپا و تعهد آن‌ها به شناسایی عوامل تروریستی و حداقل همکاری اطلاعاتی در این شناسایی؛ زیرا بعید است که با توجه به قرائن موجود، سرویس‌های جاسوسی اروپا اطلاع نداشته باشند چه کسانی پشت پرده ماجرای ترور دانشمندان هسته‌ای ایران قرار دارند.

حبیب زاده خاطرنشان کرد: علوم هسته‌ای در بخش‌های مختلف اقتصادی، پزشکی، کشاورزی و سایر عرصه‌ها کاربرد دارد و دشمنان این ملت، با ترور دانشمندان هسته‌ای عملا حق بر توسعه ما را که حق جمعی محسوب می‌شود نشانه رفته‌اند. ترور شهید فخری زاده با نقض حق بر توسعه ملت ایران و نشانه رفتن این حق کاملاً مرتبط است. چراکه یکی از اهداف مهم کشور‌هایی که به نوعی در این اقدامات تروریستی دست دارند، جلوگیری از پیشرفت علمی ایران در دانش هسته‌ای است که امروزه یکی ازکلید‌های توسعه و پیشرفت هر کشوری تلقی می‌شود. تحقق حق بر توسعه به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر نسل سوم موسوم به حقوق همبستگی، مستلزم همکاری و همبستگی سایر کشورهاست که ایجاب می‌کند کشور‌های دیگر از جمله کشور‌های اروپایی در امر پیشگیری و مبارزه با اقدامات تروریستی ارتکابی علیه دانشمندان هسته‌ای ایران، با جمهوری اسلامی ایران همکاری لازم را داشته باشند.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام تاکید کرد: اگر ترور شهید فخری زاده در یکی از کشور‌های اروپایی صورت گرفته بود، با سر و صدای زیادی همراه می‌شد، اما متاسفانه هیچ کدام از سران کشور‌های اروپایی ایران را در محکومیت این جنایت همراهی نکردند و معیار دو گانه را در پیش گرفتند.

حبیب زاده اضافه کرد: بنابر این، نخستین مطالبه جدی ما از کشور‌های اروپایی باید این باشد که ترور دانشمند هسته‌ای ایران، شهید محسن فخری زاده را به شدت محکوم کنند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه ترور دانشمندان هسته‌ای، به یک اقدام سازمان یافته‌ای تبدیل شده است و با عنایت به پیش‌شرط‌هایی که دولت جدید امریکا برای احیای برجام مطرح می‌کند، ایران می‌تواند هر گونه مذاکره بعدی با اروپایی‌ها را به محکومیت اقدامات تروریستی و شناسایی و محاکمه یا استرداد عوامل اصلی این اقدامات جنایتکارانه منوط کند و این حداقل انتظاری است که جامعه ایرانی از دولت دارد. به هر حال، ترور نخبگان علمی کشور نباید نادیده گرفته شود؛ لذا باید یکبار برای همیشه این ماجرا را فیصله بدهیم.

وی افزود: به نظر می‌رسد ما با موضوع مهم ترور دانشمندان هسته‌ای تاحدودی به صورت عادی برخورد کرده‌ایم و صرفاً در زمان وقوع اتفاقات ناگوار این چنینی زیاد حرف زده و بیانیه محکومیت صادر، اما بعد از گذشت مدتی آن را فراموش می‌کنیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق تصریح کرد: برای مقابله با ترور دانشمندان هسته‌ای و پیشگیری از حوادث مشابه برای دیگر دانشمندان ایرانی باید موضوع همیشه در دستور کار باشد.

حبیب زاده اضافه کرد: ما تا پیش از مذاکرات برجام، به دلیل عدم عضویت در پروتکل الحاقی ۱۹۹۵ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، صرفاً در چارچوب نظام نظارتی موسوم به نظارت پادمانی با بازرسان آژانس همکاری داشتیم که با محدودیت‌های خاصی برای بازرسان همراه بود. البته یکبار هم در دولت آقای خاتمی براساس مذاکرات معروف سعد آباد، داوطلبانه مطابق با نظام نظارتی پروتکل الحاقی عمل کردیم، اما پس از آن که اروپایی‌ها خلف وعده کردند، با دستور مقام معظم رهبری به ادامه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای، آن نظام نظارتی داوطلبانه نیز پایان یافت.
وی یادآور شد: پس از شروع مذاکرات برجام یکی از مطالبات اروپایی‌ها پذیرش نظام نظارتی پروتکل الحاقی توسط ایران بود. اما چون ایران هنوز به عضویت پروتکل الحاقی درنیامده است، یکی از تبعات برجام، پذیرش اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از تاریخ اجرای برجام بود. بنابراین، نظام نظارتی آژانس در ایران به صورت داوطلبانه به نظام نظارتی پروتکل الحاقی تبدیل شده است.
با توجه به این که طبق اصول ۱۲۵ و ۷۷ قانون اساسی، تصویب معاهدات بین‌المللی باید با اجازه مجلس شورای اسلامی باشد و نهاد دیگری در این خصوص تعیین نشده است، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی عملاً با نقض اصول قانون اساسی همراه است.

تردیدی در تروریستی بودن شهادت شهید فخری زاده وجود ندارد

ابوالقاسم خدادی عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد تصریح کرد: ترور شهید محسن فخری زاده از ابعاد مختلفی قابل بررسی است. در این ماجرا، یک شهروند ایرانی، یک مقام مسئول دولتی در خاک ایران مورد حمله تروریستی قرار گرفته است. ارتکاب جرم توسط هر شخصی در خاک یک کشور نقض حاکمیت آن کشور محسوب می‌شود. بر این اساس، طبق اصل صلاحیت سرزمینی و به استناد ماده ۳ و ۴ قانون مجازات اسلامی، محاکم ایران دارای صلاحیت رسیدگی می‌باشند و بعد دیگر، وصف تروریستی بودن این عملیات است.

وی افزود: در تروریستی بودن شهادت شهید محسن فخری زاده هیچ تردیدی وجود ندارد. اگر دستکم سه عنصر اصلی برای تروریسی قلمداد کردن یک اقدام مجرمانه قایل باشیم، هر سه عنصر در این واقعه وجود دارد. ارتکاب خشونت آمیز رفتار مجرمانه توام با قتل، طرح هماهنگ، طراحی شده و سازمان یافته برای این اقدام و قصد غایی آن که ایجاد رعب و وحشت نزد شخصیت‌های مهم علمی و هسته‌ای و در بین عموم مردم هر سه شرط برای وصف تروریستی این عمل قابل مشاهده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به تروریستی بودن این ماجرا اضافه کرد: بنابراین دادگاه‌های ایران از صلاحیت جهانی منطبق ماده ۹ قانون مجازات اسلامی هم برخوردارند. تروریسم هم در کنوانیسون‌های بین المللی و هم در عرف بین الملل به عنوان اقدامی مخاطره آمیز برای کل کشور‌ها محسوب می‌شود و بهمین دلیل صرفنظر از تابعت مجرم یا بزه دیده و یا محل وقوع جرم، برای دادگاه‌های دیگر کشور‌ها ایجاد صلاحیت می‌کند. هرچند در این ماجرا، اولویت با صلاحیت ایران است. چه بلحاظ وقوع جرم در ایران و چه بدلیل شروع به تعقیب در محاکم قضایی ایران. نکته مهم اینکه فصل مشترک همه کنوانسسیون‌های بین المللی از جمله کنوانسیون کشور‌های آسیای جنوبی ۱۹۸۷ و کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی مصوب ۱۹۹۹ جلب همکاری‌های کشور‌های دیگر در فرایند تکمیل پرونده قضایی و استرداد متهمین و مجرمین است.

ضرورت وجود قانون‌های بین المللی مبارزه با تروریسم

خدادی گفت: با وجود منفجر شدن خودرو از بقایای آن و دیگر قرائن باقی مانده و دلایل فنی، می توان ادله مورد نیاز را جمع آوری کرد و البته همه این موارد به تشکیل پرونده قضایی در ایران و همچنین نحوه همکار‌های بین المللی سایر کشورها در جمع آوری ادله و تعقیب مجرمین بستگی دارد که باید به سرعت صورت بگیرد و از کنار هم قرار دادن این قرائن می‌توان سناریوی این حادثه را تکمیل کرد.

وی یادآور شد: در تمام کنوانسیون های بین المللی و نیز معاهدات مربوط به استرداد مجرمین تاکید شده که اقدامات تروریستی و اقدام مرتبط با قتل هیچگاه جرم سیاسی محسوب نمی شود و کشورها الزام به استرداد متهمین و مجرمین این وقایع دارند.

عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد افزود: آنچه تا کنون گفته شده است از حجم هماهنگی ماجرای ترور شهید فخری زاده و استفاده از ابزارهای پیشرفته نشان می‌دهد که این حادثه توسط یک گروه تروریستی یا فرد یا افراد نبوده است. حتی شاید مباشر جرم یا کسی که اقدام عملی را انجام داده است یک فرد یا افرادی باشند اما این سطح از هماهنگی و ابزارهای الکترونیکی مورد استفاده فراتر از عملیات یک گروه تروریستی است.

خدادی اضافه کرد: تروریستهای دخیل در ماجرای ترور شهید فخری زاده حتما دستیابی‌هایی به داده‌های ماهواره‌ای داشته اند که این دسترسی، تنها با پشتیبانی دولتها قابل تحقق است و یا حداقل دولتها می‌توانند به جمع‌آوری داده‌ها در این زمینه کمک کنند.

وی تاکید کرد: ما باید در سیاست مبارزه با تروریست یک سیاست فعالی را در پیش بگیریم و در مجامع بین المللی مدارک و شواهد خود را ارائه بدهیم و در حقیقت نیازمند یک بسته دقیق و منظم دیپلماسی هستیم که مواردی چون برجام، پیگیری مجازات عاملان ترور، پیشگیری از تکرار ترور دیگر دانشمندان هسته‌ای و همچنین ایجاد اجماع و وفاق در کشورهای منطقه‌ای را در آن بگنجانیم. پی گیری ابعاد مختلف ترور دانشمند هسته‌ای، نیازمند برنامه اقدام حقوقی – سیاسی همه جانبه است.

عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد خاطرنشان کرد: نمیتوانیم صرفا بگوییم که مردم باید در جریان مطالبه مجازات عاملان ترور حضور داشته باشند چرا که مردم در هر جایی که نیاز بوده حاضر بوده اند‌ و نسبت به مقدوراتی که در اختیار دارند واکنش خوبی از خود نشان داده‌اند.

مطالبه مجازات عاملان ترور دانشمندان هسته‌ای با جدیت دنبال شود

خدادی تصریح کرد: بخشی از امور پیگیری حادثه تروریستی نیازمند ابزارهایی است که در اختیار دولت است و باید با ظرفیت سازی میان حقوق دان‌ها، ظرفیت سازی میان اندیشمندان علوم سیاسی و همچنین جامعه شناس‌ها و کسانی که در حوزه‌های فنی کار می‌کنند همکاری با دولت انجام پذیرد. و از هر آنچه که ظرفیت حقوقی و سیاسی در جامعه بین المللی وجود دارد استفاده کنیم و اجازه ندهیم این موضوع به فراموشی سپرده شود. باید مراقب باشیم به این موضوع به صورت مقطعی، احساسی و دوره‌ای پرداخته نشود. طبیعتا هر کاری که لازم است باید برای به فراموشی سپرده نشدن این حوادث تروریستی انجام دهیم. این موضوع باید همیشه روی میز مذاکره کنندگان و نمایندگان سیاسی ما باشد و فراموش نکنیم یک زمانی، کشورهای غربی از اعلام حق داشتن انرژی هسته ای برای ایران امتناع می کردند و از اعلام آن طفره می رفتند ولی با پافشاری و مقاومت ایران، نه تنها این حق را رسماً اعلام کردند بلکه آنرا بصورت سند به تصویب رساندند. اکنون حفظ جان دانشمندان هسته ای هم باید تضمین شود. این یک حق ذیل حق داشتن انرژی هسته ای است.

وی همچنین افزود: به میزانی که سانترفیوژها برای ما اهمیت دارند، حفظ جان دانشمندان هسته‌ای به مراتب اهمیت بیشتری از آن دارد. دانش هسته ای در مرزهای دانش قرار می گیرد و محور اصلی در مرزهای دانش همانا نیروی انسانی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد تاکید کرد: ایجاد و ارائه یک بسته جامع تمام عیار که ابعاد حقوقی، سیاسی و فنی ماجرای ترور دانشمندان هسته‌ای را در سطح کلان منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای در نظر بگیرد و نیز فعالیت رسانه‌ای برای حساس کردن افکارعمومی جهان و مجامع بین المللی امری ضروری و مهم محسوب می‌شود. ما به یک برنامه اقدام نیاز داریم، بسته ای برای مجاب کردن دولتها و مجامع بین المللی در تروریستی خواندن این ماجرا و اعلام رسمی محکومیت آن، برنامه اقدام برای پیشگیری از تکرار این حوادث، تعهد دولتها بویژه دولتهای طرف برجام برای ایفای نقش فعال در پیشگیری از این حوادث و ارایه تضمین برای ارایه اطلاعات گروههای تروریستی به ایران و همکاری موثر برای دراختیار قرار دادن داده های همین پرونده ترور، بررسی سطح کاهش تعهدات ایران در برجام و پروتکل‌های الحاقی و قطع هرگونه دسترسی به اطلاعات دانشمندان هسته ای و مانند اینها از موارد ضروری مورد پیگیری در حادثه فوق هستند.

خدادی اضافه کرد: نماینده سیاسی ما در سازمان ملل باید با ارائه مستندات به دست آمده در ماجرای ترور دانشمندان هسته‌ای، خواستار واکنش رسمی مجامع بین المللی و حقوق بشری در این ماجرا باشد. وی تصریح کرد: طرف های مقابل با این عنوان که ما تعهدات خود را در برجام کاهش داده‌ایم، ایران را تحت فشار قرار می‌دهد بنابراین باید ضریب وزنی این حوادث تروریستی را بالا ببریم و از سطح احساسی و عاطفی خارج کنیم و به وزن حقوقی و مطالبه‌ای برسانیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد یادآور شد: سیاست خارجی ما نباید به توئیت‌ها و سخنان وزیر امور خارجه محدود گردد بلکه باید بسیار جامع‌تر از قبل در سیاست خارجی عمل کنیم و از تمام ظرفیت‌ها و تمام افراد و از تمام ابعاد مطالبه گری انجام پذیرد.

خدادی اضافه کرد: البته تعجب می کنم با وجود آنکه در طول سالهای مربوط به جریان مذاکره، ترورهای قبلی دانشمندان هسته ای انجام شد، چرا مسوولان ما و تیم مذاکره کننده برجام، حفظ جان دانشمندان هسته ای و پیشگیری از حوادث تروریستی علیه آنها را جزء شروط اصلی تعهدات برجامی طرف مقابل قرار ندادند. اگر واقعا قرار بود هم سانترفیوژها بچرخد و هم دیگر امور، در درجه اول کلید آن همانا حفظ جان دانشمندان هسته ای ایران است. برخورداری از دانش هسته ای ارزش بیشتری از خود فن آوری دارد، دانش هسته ای که نزد دانشمندان آن علم است پس باید حفظ این افراد جزء شرط لاینفک برجام قرار می گرفت. با این وجود باز هم امکان کاهش تعهدات برجامی بویژه انصراف از اجرای پروتکل الحاقی یا دستکم کاهش سطح اجرای آن که دولت بدون تصویب مجلس داوطلبانه آنرا اجراء می کند هنوز وجود دارد.