شاخص | بودجه زیر ذره‌بین دانشجویان ۱

لایحه بودجه درگیر نگاه سیاسی و استفاده ابزاری شده است / کسری بودجه موتور اصلی تورم در کشور

نشست بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با حضور سید هادی موسوی، مسئول بسیج دانشجویی دانشکده مدیریت و سید امیرحسین موسوی، مسئول بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد تهران در «خبرگزاری دانشجو» برگزار شد.

کد خبر: ۸۹۷۶۸۰

چهارشنبه - ۲۶ آذر ۱۳۹۹ / December 16, 2020

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به عنوان مهمترین سند مالی کشور از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. لایحه بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است و برای یک سال مالی توسط سازمان برنامه و بودجه تدوین می‌شود. طبق قانون محاسبات عمومی «این بودجه حاوی پیش‌بینی درآمد‌ها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود» است.

با این اوصاف «خبرگزاری دانشجو» در گفتگو با سید هادی موسوی مسئول بسیج دانشجویی دانشکده مدیریت و سید امیر حسین موسوی مسئول بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران به بررسی نقاط ضعف و قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و آثار و تبعات آن روی اقتصاد کشور پرداخته که در ادامه این گفتگو را می‌خوانید:

اعداد و ارقام لایحه بودجه به شدت موهمی و غیرواقعی است
سید هادی موسوی: اهمیت بودجه ریزی در این است که موجب می‌شود تا جهت گیری سالانه دستگاه‌های اجرایی تا حدی با برنامه ریزی و کنترل پیش برود و سیاست‌های دولت، مجلس و دستگاه حاکمیت با در نظر گرفتن دخل و خرج‌ها به بهترین شکل ممکن به منصه ظهور برسد؛ اما متاسفانه از سال ۹۵ به بعد لوایح بودجه دچار اعداد و ارقام به شدت موهمی و غیرواقعی شدند در نتیجه به دلیل بی نظمی‌هایی که به وجود آمد لوایح و از جمله لایحه سال ۱۴۰۰ از حیز انتفاع افتادند. به هر روی آنچه که اتفاق افتاده این است که لوایج بودجه دچار سیاسی کاری و سیاسی بازی خاصی شده اند و همین مسئله نیز طی این چند سال اختلاف جدی بین دولت و مجلس بوجود آورده است.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به لوایح سال‌های گذشته ضریب خطای بیشتری دارد
لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از این حیث که لایحه مختص به سال منتهی به انتخابات ریاست جمهوری است دارای اهمیت است؛ اما واقعیت این است که بنابر بررسی‌های انجام شده تمام کارشناسان متفق القول معتقدند که این لایحه در اعداد و ارقام، سیاست گذاری ها، منابع دخل و خرج و منابع و مصارف در نظر گرفته به شدت دچار اشکالات اساسی است و نسبت به لوایح سال‌های گذشته ضریب خطای به شدت بیشتری دارد.

درآمدهای نفتی پیش بینی شده در لایحه بودجه بیانگر یک جهش مضاعف غلط است
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ درآمد‌های نفتی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده یعنی میزان وابستگی به این درآمد‌ها ۴۱ درصد است که نسبت به بودجه سال ۹۸، ۱۳۰ درصد رشد را نشان می‌دهد. از طرفی طبق برآورد صورت گرفته در لایحه بودجه سال ۹۹ درآمد‌های نفتی ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده، ولی در حال حاضر که حدود سه ماه به انتهای سال باقی مانده حدود ۶ هزار میلیارد تومان از این درآمد‌ها محقق شده پس می‌توان گفت درآمد‌های نفتی پیش بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ غیرواقعی و بیانگر یک جهش مضاعف غلط است.

توجهی به رونق تولید در لایحه بودجه نشده است
همچنین در این لایحه ۱۲ درصد بودجه کشور به امور عمرانی و تولید اختصاص یافته و این بدان معناست که نسبت به رونق تولید که از شعار‌های مورد تاکید در سال‌های اخیر بوده بی توجهی صورت گرفته است. مسئله دیگری که در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ وجود دارد جداسازی بودجه هدفمندی یارانه‌ها از بودجه دولت است که به واسطه آن اختیار بررسی بودجه هدفمندی از مجلس ساقط شده است. از طرفی عرضه اوراق قرضه در لایحه بودجه ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده که سبب بدهکاری بالایی برای دولت خواهد شد.

درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه بودجه ناچیز است
اتفاق دیگری که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ افتاده این است که به دلیل عدم ساماندهی یارانه‌های پنهان، ناعدالتی در توزیع این یارانه‌ها شکل می‌گیرد و عجیب‌تر اینکه منابع شرکت‌های دولتی در بودجه عمومی دولت ۲ برابر شده و مجلس نیز آنطور که باید نمی‌تواند آن را بررسی کند. همچنین در لایحه بودجه ۱۴۰۰ علی رغم اینکه در بحران اقتصادی هستیم، اما افزایش ۲۵ درصدی حقوق لحاظ شده است. در مجموع مسئله‌ای که می‌خواهم به آن اشاره کنم این است که در ازای تمام افزایش‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۰، اما درآمد‌های مالیاتی تنها ۲۱ درصد افزایش پیدا کرده و این در حالی است که کل بودجه دولت ۴۷ درصد افزایش یافته یعنی نسبت افزایش درآمد مالیاتی به کل افزایش لایحه بودجه که به نوعی هم انبساطی است خیلی رقم ناچیزی است.

تنطیم لایحه بودجه درگیر نگاههای سیاسی و استفاده های ابزاری دستگاه اجرایی شده است
برآورد‌ها حاکی از این است که دولت در سال ۱۴۰۰ با حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه روبرو خواهد شد و این کسری، تورم شدیدی در جامعه ایجاد می‌کند. به هر روی نکته‌ای که بسیار حائز اهمیت است این است که تنظیم اعداد و ارقام لایحه بودجه درگیر جریانات و نگاه‌های سیاسی و استفاده‌های ابزاری دستگاه اجرایی شده و ما از این حیث نگرانیم، چون اگر درآمد‌های پیش بینی شده در لایحه محقق نشود علاوه بر تورم بالا، خلق پول از سوی بانک‌ها و چاپ پول از سوی بانک مرکزی اتفاق می‌افتد و همین مسائل قشر متوسط و پایین و جامعه را به شدت دچار بحران خاص اجتماعی می‌کند.

لایحه بودجه ۱۴۰۰ بر مبنای دوگانه مذاکره- تورم تنظیم شده است

طبق بررسی‌های صورت گرفته، دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را به گونه‌ای تنظیم کرده که بتواند دوگانه‌ای را تحت عنوان دو گانه مذاکره و تورم در کشور شکل دهد. به هر روی برآورد دولت این است که در سال ۱۴۰۰ می‌تواند روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت بفروشد و این در حالی است که طبق گمانه زنی‌ها در حال حاضر بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه نفت به فروش می‌رسد و از طرفی هم نرخ ارز در لایحه بودجه ۱۱۵۰۰ تومان تعیین شده است پس عملا برآورد صورت گرفته برای فروش نفت محقق نخواهد شد مگر اینکه دولت بتواند به راحتی نفت بفروشد و این راحتی نیز زمانی امکانپذیر می‌شود که دولت پای میز مذاکره با خارجی‌ها بنشیند و لایحه بودجه هم بر این مبنا بسته شده و این آسیب زا است.

ما معتقدیم که دولت با توجه به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ به صورت دستوری در پی کاهش نرخ ارز و افزایش شاخص در بازار سرمایه خواهد بود و همه این‌ها منجر به تبعات اقتصادی جبران ناپذیری در کشور خواهد شد.

سید امیر حسین موسوی: بودجه عبارت است از دخل و خرج و تراز هزینه‌ها و درآمد‌های دولت. بودجه در ۲ لایه به طور مستقیم و غیر مستقیم بر زندگی و معیشت مردم اثر می‌گذارد؛ مثلا افزایش حقوق کارمندان و یا تعیین میزان یارانه نقدی در بودجه به صورت مستقیم روی زندگی و معیشت مردم اثر گذار است؛ همچنین اثرگذاری غیرمستقم بودجه بر زندگی مردم به این صورت است که راه تامین مالی هزینه‌های دولت همچون عرضه اوراق قرضه در بودجه تعیین می‌شود با این وجود شیوه تامین مالی دولت هم به صورت غیرمستقیم بر زندگی مردم اثر می‌گذارد. به هر روی با توجه به اثرگذاری بودجه بر زندگی و معیشت مردم باید نسبت به آن حساس بود.

در چند سال اخیر دولت برای جبران کسری تامین مالی خود از بانک مرکزی استقراض کرده و همین مسئله موجب افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش نقدینگی و تورم شده و در واقع یکی از عوامل تورم دورقمی همین کسری بودجه دولت و به تبع آن تامین مالی این کسری بوده است.

رشد بودجه کشور در لایحه ۱۴۰۰با اقتصاد ما همخوانی ندارد
سقف بودجه کشور در لایحه بودجه ۱۴۰۰، حدود ۲۴۳۶ هزار میلیارد تومان و رقم بودجه عمومی حدود ۹۳۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به ارقام بودجه در سال ۹۹ خیلی رشد کرده و این میزان رشد با اقتصاد ما همخوانی ندارد. همچنین درآمد‌های دولت در لایحه ۱۴۰۰، ۳۱۸ هزار میلیارد تومان و هزینه‌های آن ۶۳۷ هزار میلیارد تومان تعیین شده و این بدان معناست که به لحاظ عملیاتی، تراز عملیاتی ۳۱۹ هزار میلیارد تومان کسری دارد و این کسری زیادی است که باید با یک روشی آن را تامین کرد. به هر روی پیش بینی شده ۱۲۱ هزار میلیارد تومان از این کسری به صورت تراز سرمایه‌ای یعنی فروش دارایی‌ها و ۱۹۸ هزار میلیارد تومان آن نیز از طریق تراز مالی و خالص استقراض یا همان ایجاد بدهی برای دولت تامین شود.

سه اصل وحدت، جامعیت و تعادل در لایحه بودجه رعایت نشده است

وحدت، جامعیت و تعادل سه اصل در بودجه ریزی هستند که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اصلا رعایت نشده اند با این وجود باید از دولت مطالبه کنیم تا لایحه بودجه را طبق اصول بودجه ریزی که در دنیا رایج است تنظیم کند. به هر روی وحدت بدان معنا است که دولت باید پولی را که می‌خواهد برای سایر امور در اقتصاد خرج کند در لایحه بودجه بیاورد و این در حالی است که برخی از اقدامات دولت در لایحه وارد نمی‌شود. همچنین جامعیت یعنی اینکه باید تمام هزینه‌ها و درآمد‌های سازمان‌هایی که ذیل دولت تعریف شده اند در بودجه بیایند و تعادل نیز بدان معناست که باید هزینه‌ها و ذرآمد‌های دولت در تعادل باشند.

ما احساس می‌کنیم که کسری بودجه موتور اصلی تورم در کشور است و این تورم نیز مستقیما بر روی معیشت مردم اثر می‌گذارد. به هر روی افزایش عمومی سطح قیمت کالا‌ها موجب شده تا مردم هر روز شاهد باشند که قیمت یک سری از اقلام نسبت به روز گذشته افزایش یافته است و البته مردم فکر می‌کنند که علت تورم سیاسی و یا فرهنگی است که در اقتصاد ایران نهادینه شده است در صورتی که اینگونه نیست یعنی راه حل‌هایی وجود دارد که ما می‌توانیم تورم تک رقمی باشیم و این مسئله نیز در یک بازه چند ساله با یک سیاست اقتصادی صحیح قابل اجرا است به نحوی در دنیا تورم یک مسئله‌ی حل شده است، ولی انجام نمی‌شود.

اخذ مالیات بر درآمد افراد نیازمند مصوبه مجلس است
درآمد‌های دولت از طریق اخذ عوارض و مالیات گمرک، درآمد‌های نفتی، درآمد‌های ناشی از انتشار اوراق دولتی و واگذاری شرکت‌های دولتی تامین می‌شود و این در حالی است که شاید سالم‌ترین و بهینه‌ترین روش درآمدی دریافت مالیات باشد؛ اما ما در این بخش با مشکلات زیادی روبرو هستیم، چون دولت آنچنان که باید درآمد مالیاتی ندارد؛ البته باید توجه داشته باشیم که افزایش درآمد‌های مالیاتی بدان معنا نیست که دولت بخواهد درصد مالیات‌ها را زیاد کند مثلا مالیات کارمندی را که هنوز حقوق خود را دریافت نکرده افزایش دهد؛ بلکه به این صورت است که باید در بازار غیر رسمی از افرادی که کارمند نیستند مالیات بر درآمد اشخاص اخذ کند و این در حالی است که ما در این زمینه در نظام مالیاتی کشورمان با خلاء مواجه ایم و این ضعفی است که متوجه مجلس است و نمایندگان باید با قانون گذاری آن را جبران کنند.

سهم درآمد‌های مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کمتر از ۳۰ درصد پیش بینی شده و این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه این درآمد‌ها باید به ۵۰ درصد می‌رسیده با این وجود وضعیت فعلی قطعا وضعیت خوبی نیست؛ البته باید توجه داشته باشیم که نظام مالیاتی کشورمان از دهه ۵۰ تاکنون با این مشکل مواجه بوده و این مشکل اصلا حل نشده است.

دولت می توانست به جای گرانی بنزین با مالیات بر درآمد افراد درآمد بیشتری کسب کند

وضعیت مالیات به GDP در دنیا به صورت میانگین بین ۱۷ تا ۱۸ درصد، ولی  در ایران نزدیک به هشت درصد است با این وجود از این حیث نیز از وضعیت خوبی برخوردار نیستیم و با میانگین دنیا خیلی فاصله داریم. همچنین مشکل دیگری که در ارتباط با درآمد‌های مالیاتی وجود دارد این است که مالیات غیرمنصفانه و غیرمتوازن گرفته می‌شود. یعنی از بخش رسمی که حقوق کارمندی می‌گیرد مالیات اخذ می‌کنیم، اما در بخش غیررسمی از کسانی که درآمد گزاف دارند مالیاتی گرفته نمی‌شود و حتی اصلا به فکر دریافت مالیات از این بخش هم نیستیم. به هر روی یکی از دلیل گرانی بنزین و اصلاح حامل‌های انرژی در سال گذشته این بود که دولت می‌خواست از این طریق بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند و این در حالی است که اگر سراغ مالیات بر درآمد افراد یا PIT می‌رفت نه تنها می‌توانست درآمد بیشتری نصیب خود کند بلکه دریافت این مالیات‌ها نیز در سال‌های آینده به یک رویه تبدیل می‌شد.

جدایی بودجه ارزی از ریالی اتفاقی است که تمام صابنظران به آن واقفند، ولی جدایی این بودجه ها در کشورمان اتفاق نیفتاده است. به هر روی همانطور که پیشتر اشاره شد طبق اصل وحدت و جامعیت نباید منابع درآمدی نفتی وارد بودجه شوند؛ بلکه این منابع باید در یک سند جداگانه به مجلس بروند، چون ما هر چقدر که نفت می‌فروشیم عملا کسری بودجه به وجود می‌آید. به  هر روی منابع درآمدی نفتی حاصل کارکرد اقتصاد ایران نیستند و صرفا منابعی تجدید ناپذیری هستند که از زیر زمین استخراج و به خارج از کشور صادر می‌شوند؛ پس باید جدایی بودجه ارزی از ریالی اتفاق بیفتد.

جدایی بودجه ارزی از ریالی تنها راه حل جلوگیری از بزرگ شدن حجم دولت است
واقعیت این است که هر گاه در اقتصاد ایران با وفور درآمد‌های نفتی مواجه بوده ایم دولت حجم کارکنان خود را افزایش داده در نتیجه اندازه دولت هم بزرگتر شده است؛ بنابراین تنها راه حلی که برای توقف این روند وجود دارد این است که باید بودجه ارزی از بودجه ریالی جدا شود و اصطلاحا ارز نفتی یعنی پترو دلار از بودجه بیرون بیاید و فقط خرج تکنولوژی و دانش پیشرفته شود.

فروش ارز نفتی به بانک مرکزی ریشه تورم در ۴۰ سال اخیر بوده است
همچنین نباید ارز نفتی به بانک مرکزی فروخته شود، چون باعث افزایش دارایی خارجی بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی و تورم می‌شود. به هر روی باید توجه داشته باشیم که ریشه تورم در ۴۰ سال اخیر هم همین مسئله بوده است.

نکته‌ای که وجود دارد این است که ممکن است بانک مرکزی ارز را به عنوان دارایی خارجی خود ثبت کند که نتیجه آن می‌شود تورم و یا ممکن است آن را از دارایی خارجی خود بیرون بیاورد و در اقتصاد خرج کند و این نیز موجب خواهد شد که عرضه ارز زیاد و پول ملی تقویت شود و از طرفی قیمت دلار پایین بیاید. در این حالت شاید کاهش قیمت ارز اتفاق خوبی باشد، اما پیامد آن این است که قیمت واردات ارزان می‌شود و به تبع آن دیگر تولید در داخل صرف نمی‌کند و این همان بیماری هلندی است که ما به آن دچار هستیم.

سهم درآمد‌های نفتی در سال‌های مختلف خیلی بالا بوده، اما در سال ۹۹ این درآمد به مدد تحریم به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یافته است؛ بنابراین انتظار این بود که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نفت را از بودجه خارج کند و بودجه ارزی از ریالی جدا شود، ولی نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه حدود ۳۰ درصد منبع درآمد‌های پیش بینی شده است و این خیلی قابل توجه است.

در بحث اوراق دولتی نیز رویکر اوراق برای جبران نواسانات کسری بودجه است یعنی به صورت مدام نمی‌شود از این محل تامین مالی کرد ؛ چون عرضه اوراق دولتی مرسوم نبوده پس تا چند سال می‌توانیم عرضه این اوراق را انجام دهیم منوط بر اینکه در این چند سال که وقت می‌خریم نظام مالیاتی کشور را هم درست کنیم و سهم درآمد‌های مالیاتی را تا ۵۰ الی۶۰ درصد بالا ببریم.

در لایحه ۱۴۰۰ عرضه اوراق دولتی یک روند فزاینده داشته به گونه‌ای که دولت باید ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی بفروشد که این عرضه نیز ایرادات و ملاحظاتی دارد. با توجه به اینکه نرخ سود بانکی منفی است و سر رسید آن هم خیلی طولانی و نقد شوندگی آن هم خیلی کم است در نتیجه خیلی به این سمت تمایل پیدا نمی‌شود و از طرفی عمق بازار بدهی ما هم آنچنان نیست که بخواهد این رقم را پوشش دهد.

کشورمان در بخش داریی‌ها نسبت به سایر کشور‌ها دارایی‌های نسبتا زیادی دارد؛ اما با این وجود میزان تامین مالی پیش شده از محل فروش دارایی‌ها در لایحه ۱۴۰۰ خیلی واقعی نیست. به هر روی دولت امسال می‌توانست از اقبال مردم به بازار سرمایه استفاده کند، ولی از این محل تنها ۵۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی شد.

لایحه بودجه ۱۴۰۰ تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی را رقم می زند

در بخش هزینه‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نیز باید رقم قابل توجهی کم و یا اصلاح شود. همانطور که اشاره کردم شکاف درآمد‌ها و هزینه‌ها در لایحه ۱۴۰۰ به ۳۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده و شیب بسیار زیادی نسبت به گذشته پیدا کرده و این اختلاف درآمد‌ها و هزینه‌ها خیلی زیاد شده و از طرفی هم تامین مالی دولت تامین مالی از آینده خواهد بود و همین مسئله منجر به تورم می‌شود به گونه‌ای که شاید با این لایحه بودجه نزدیک به ۵۰ تا ۶۰ درصد تورم داشته باشیم و این خیلی خطرناک است.

یکی از مهمترین هزینه‌های دولت در بخش هزینه‌ها سهم حقوق و دستمزد کارکنان و هزینه‌های نیروی انسانی است به گونه‌ای که ۶۱.۲ درصد از هزینه‌ها صرف هزینه دستمزد می‌شود و این خیلی زیاد است به گونه‌ای که بیشترین میزانی است که در دنیا برای جبران خدمات کارکنان ثبت شده است.

سیاستی را که دولت‌ها در سال آخر فعالیت خود رقم می‌زنند این است که حقوق و دستمزد‌ها را در لایحه بودجه افزایش می‌دهند تا یک حلاوت و شیرینی را در مردم ایجاد کنند و این در حالی است که این افزایش در سال آینده به صورت پنهان و به صورت تورم خود را نشان می‌دهد و هزینه‌های آن روی دوش دولت بعدی می‌افتد.

دولت چهار برابر یارانه ۴۵ هزار تومانی یارانه پنهان ارز ۴۲۰۰ تومانی را پرداخت می کند
بحث دیگری که وجود دارد این است که دولت علاوه بر یارانه‌های پنهان یارانه‌های آشکار نیز پرداخت می‌کند. به گونه‌ای که دولت حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار می‌دهد که حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان آن یارانه‌ای است که از دولت قبل به این دولت رسیده است. در لایحه ۱۴۰۰ ارز ۴۲۰۰ تومانی بار دیگر تکرار شده و این در حالی است که این ارز ۸ میلیارد دلار یعنی حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه دربردارد و این رقم نزدیک به چهار برابر یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی است که پرداخت می‌شود. به هر روی اصلا معلوم نشد که چه اتاق فکر و سیاستی پشت ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، چون بخشی از این یارانه در وسط زنجیره هدر می‌رود و عملا به مردم اثابت نمی‌کند و بخشی از آن نیز در همان ابتدای زنجیره خرج شرکت‌های صوری می‌شود.

واقعیت این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌هایی اختصاص می‌یابد که عموما دهک‌های متوسط به بالا از آن‌ها استفاده می‌کنند؛ مثلا به گوشتی که کیلویی ۱۰۰ هزار تومان بوده ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته تا قیمت آن به ۱۵۰ هزار تومان افزایش نیابد و این در حالی است که دهک پایین توان خرید گوشت کیلیویی ۱۰۰ هزار تومان را هم ندارد با این وجود سیکل معیوب اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان دارد ادامه پیدا می‌کند. به هر روی به دلیل این حجم از هدر رفت منابع و فسادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به وجود آورده نهاد نظارتی نسبت به این موضوع حساس شده، اما همین حساسیت هم خود تبعاتی دارد، چون موجب می‌شود که ترخیص کالا از گمرک زمانبر شده و اصطکاک محیط کسب و کار بالا برود.

شوک اقتصادی ناشی از افزایش هزینه ها در لایحه بودجه خطرناک است
خیلی‌ها می‌گویند هزینه‌های دولت در لایحه ۱۴۰۰، ۴۷ درصد رشد کرده، اما نکته‌ای که حائز اهمیت است و به آن توجه نمی‌شود این است که دولت برخلاف سال‌های گذشته تبصره چهار را از لایحه بودجه بیرون کشیده است. طبق تبصره چهار باید از محل منابع صندوق توسعه ملی اعتباری صرف یک سری از هزینه‌ها در نهاد‌های دولتی و حاکمیتی شود که سال گذشته رقم اختصاص یافته حدود ۲.۷ میلیارد یورو بوده است با این وجود اگر قرار باشد این رقم را از لایحه سال ۱۴۰۰ بیرون بکشیم پس باید این تبصره را نیز برای سال ۹۹ لحاظ نکیم که در این صورت نزدیک به ۵۹ تا ۶۰ درصد هزینه‌های عمومی رشد پیدا می‌کند و این رقم بسیار بالایی است. به هر روی ما امروز در شرایطی هستیم که باید از کسری بودجه و روند ونزوئلایی شدن پرهیز کنیم، اما شاهدیم که لایحه چگونه با رشد هزینه‌ها تنظیم شده و این شوک به اقتصاد خیلی خطرناک خواهد بود.

مالیات تنها را رسیدن به تعادل در بودجه ریزی و کاهش کسری بودجه است
سید هادی موسوی: نکته‌ای که وجود دارد این است که ما باید یک امنیت راهبردی و قدرت بازدارندگی را در دستگاه کلان حاکمیت شکل بدهیم؛ اما، چون تعادلی در اقتصاد و بودجه ریزی‌ها نبوده در نتیجه اکثر تصمیم گیر‌های ما دچار تزلزل‌های شدیدی شده است. به هر روی امروز همه کارشناسان معتقدند که اگر ما می‌خواهیم از کسری بودجه بکاهیم، منابع و مصارف مان تنظیم شود و به یک تعادلی در بودجه ریزی برسیم تنها راه رسیدن به این تعادل و کاهش کسری بودجه، اخذ مالیات است، اما کمترین توجهی هم به این مسئله نمی‌شود.

نکته‌ای که خیلی جالب است این است که دهک اول جامعه ما که ثروتمندترین قشر جامعه هستند فقط حدود سه تا پنج درصد از مالیات پرداختی در کشور سهم آنهاست و این عدد خیلی پایینی است و از طرفی اکثریت پرداخت‌های مالیاتی متعلق به قشر متوسط و پایین جامعه است. با این وجود یکی از دلایلی هم که جامعه ما از ادبیات مالیات گریزان است همین مسئله است، چون ما از افراد و بخش‌هایی که باید مالیات بگیریم، مالیاتی نمی‌گیریم در نتیجه این فشار روی حقوق بگیران و کسانی که شناسایی آن‌ها راحت بوده قرار گرفته است.

واقعیت این است که ما نرخ‌های ثابت مالیات بر درآمد آنچنانی نداریم و این در حالی است که ما باید برای افرادی که سیستم اطلاعاتی آن‌ها مشخص است مالیات پلکانی تنظیم کنیم، ولی در حال حاضر اینگونه نیست.

مسئله‌ای که وجود دارد معافیت‌های مالیاتی در کشور است مثلا هنرمندان ما با دلایل واقعا غیرمنطقی مالیات نمی‌دهند و یا وکلا، پزشکان، مدارس غیرانتفاعی، مناطق ویژه اقتصادی، ناشرین کتاب و موسسات برگزاری کلاس های کنکور هم از دادن مالیات معاف هستند و این واقعا جای سوال است که دلیل معافیت مالیاتی بی جای این مجموعه‌ها چیست؟

اگر بخواهیم در حوزه نظام مالیاتی تصمیم گیری کنیم یکی از گلوگاه‌های موثر در این تصمیم گیری نظام بانکی ماست. در واقع دو مجموعه‌ای که می‌توانند این قضیه را ساماندهی کنند یکی بانک مرکزی و دیگری سازمان امور مالیاتی است. پس اگر بتوانیم یک شبکه هوشمند در حوزه مالیاتی شکل بدهیم به گونه‌ای که همه ورودی‌ها و خروجی‌ها هم در حساب‌های شخصی و هم در حساب‌های جاری رصد شود تا بخش زیادی می‌توانیم سیستم پولی و مبادلات را رصد کنیم. همچنین اتفاق ساده دیگری که هم می‌تواند بیفتد دریافت مالیات سود‌های کلان بر سپرده‌های بانکی است.

دستگاه اجرایی کشور در اتخاذ سیاست های مالیاتی ذی نفع است
معتقدم ما باید از بودجه‌های نفتی گذر کنیم، چون امروز در نظام سیاست گذاری، نظام اقتصادی داخلی و در برنامه‌هایی هم که پیرامون توسعه پایدار خواهیم داشت به شدت دچار تزلزل و شکاف‌های جدی هستیم. به هر روی در حال حاضر حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد مالیات در آمریکا و کانادا توسط اقشار سرمایه دار پرداخت می‌شود، اما دلیل اینکه پرداخت مالیات در ایران به درستی پیگیری نمی‌شود این است که طبقه حکمرانی ما و به ویژه دستگاه اجرایی دچار تضاد منافع شدیدی است پس نهاد تصمیم گیر در تصمیم‌هایی که اتخاذ می‌کند ذی نفع است و تا زمانی که ما نتوانیم از این سیستم گذر کنیم نظام مالیاتی آن طور که باید و شاید شکل نمی‌گیرد.

بنده می‌خواهم تاکید کنم که اصلی‌ترین راهکار برای گذر از کسری بودجه، ایجاد تعادل در اقتصاد و ایجاد قدرت در نظام مدیریتی کشور این است که ثبات در تنظیم بودجه کشور داشته باشیم.

سید امیر حسین موسوی: سوالی که وجود دارد این است که چرا دولت هزینه‌ها را زیاد می‌کند و در عین حال به دنبال درامد پایدار و افزایش منطقی مالیات نمی‌رود؟ معتقدم این قضیه یک ریشه اقتصاد سیاسی دارد. مثلا نحوه بودجه ریزی ما به صورتی است که هر دستگاه برای گرفتن افزایش بودجه خود نسبت به سال قبل چانه زنی می‌کند و حتی اگر مازاد بودجه هم بیاورد دیگر آن را به دولت پس نمی‌دهد. با این وجود این رقابت در بین دستگاه‌ها برای گرفتن بودجه بیشتر وجود دارد و البته سازمان برنامه و بودجه نیز خیلی وقت‌ها می‌خواهد که هزینه‌ها را بالا ببرد، چون که خودش می‌داند چقدر از این هزینه‌ها قابل تحقق است. به هر روی وقتی در این حالت کسری بودجه اتفاق می‌افتد این اختیار به سازمان برنامه و بودجه داده می‌شود که بخشی از بودجه مصوب مجلس را به سازمان‌ها تخصیص بدهد و عملا این کسری موجب می‌شود که مجلس را دور بزند.

در مجلس نمایندگانی داریم که دوست دارند در حوزه انتخابیه خود محبوب شوند تا در دوره بعدی انتخابات هم رای بیاورند با این وجود این نمایندگان یک سری از فعالیت‌ها را بدون در نظر گرفتن منفعت ملی و اولویت‌ها به بودجه اضافه می‌کنند و به هزینه تراشی می‌پردازند بی آنکه درآمدی برای این هزینه تراشی‌ها هم قائل شوند. در نتیجه مردم باید بار و هزینه این قضیه را به شکل تورم به دوش بکشند.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ یک لایحه خانمانسوز است

واقعیت این است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ یک لایحه خانماسوز است با این وجود امید داریم که نمایندگان وضعیت بودجه را خراب‌تر نکنند و با رد کلیات لایحه آن را به سازمان برنامه و بودجه بازگردانند. اگر چه در این سال‌ها اصلاح ساختار بودجه به دلیل وجود برخی ذی نفعان در دولت اتفاق نیفتاده است. به هر روی اصلاح ساختار بودجه نیازمند یک عزم ملی است و باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود تا بالاخره شاهد تورم‌های تک رقمی در اقتصاد باشیم.

ما امروز در یک پیچ تاریخی هستیم با این وجود شاید تیر‌های خلاص به اقتصاد ایران را همین اشتباهات سیاستی وارد کنند و دیگر هم نتوانیم از این وضعیت خارج شویم. به هر روی نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ وجود دارد و این کسری بودجه هم مادر تورم، رشد پایین و عدم اصلاحات ساختار‌ی است. با این وجود اگر بتوانیم این کسری بودجه را کنترل کنیم تورم در اقتصاد تا حدی کنترل خواهد شد و تورم پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۰ که حدود ۵۵ تا ۶۵ درصد است اتفاق نمی‌افتد.

واقعیت این است که کارشناسان نکات لازم را به دولت گوشزد کرده اند اگر چه گوش هم نمی‌کنند، اما مردم باید باطن سیاست‌ها را بدانند و نسبت به سیاست‌های اشتباهی که دارد رقم می‌خورد به موکلان خود در مجلس و دولتمردان هشدار بدهند و در مقابل قانون گذاری‌های ولنگار بایستند.