در مراسم رونمایی از ویژه‌نامه انعکاس؛

ایزدخواه: بازگشت به سیستم فشل اقتصادی دهه ۶۰ دردی دوا نخواهد کرد / گودرزی: ترمز خصوصی‌سازی برای اولین بار از سوی دانشجویان و کارگران کشیده شد

در میزگزدی با حضور روح‌الله ایزدخواه، میلاد گودرزی، محمدصادق شهبازی، امیر اسدیان و ارشا نامدار از ویژه‌نامه خصوصی‌سازی بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر رونمایی شد.

کد خبر: ۸۹۷۷۳۲

سه‌شنبه - ۲۵ آذر ۱۳۹۹ / December 15, 2020

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، طی میزگزدی با حضور روح‌الله ایزدخواه، نماینده مجلس، میلاد گودرزی، فعال سیاسی و رسانه‌، محمدصادق شهبازی، فعال سیاسی و رسانه‌ای، امیر اسدیان، دبیر پژوهش مرکز پژوهش‌های مجلس و ارشا نامدار، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر از ویژه‌نامه خصوصی‌سازی بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر رونمایی شد.

پدیده ای مثل خصوصی سازی که ابتدا قرار بود در مسیر تحقق عدالت حرکت کند منحرف شد

در طی این نشست ارشا نامدار، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر گفت: باید به جای انکار بپذیریم که بحران‌هایی وجود دارد و انکار این بحران‌ها کار صحیحی نیست. در همچین شرایطی پدیده‌ای مثل خصوصی سازی که ابتدا قرار بود در مسیر تحقق عدالت حرکت کند منحرف شد.

نامدار در ادامه افزود: ۱۵ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری می‌گذرد که قرار بود نقشه اقتصاد را به سمت مردمی شدن هرچه بیشتر حرکت دهد، اما ما در بسیج امیرکبیر با ارتباط گرفتن با صنایع مختلف و مواجه نزدیک با مسئله متوجه شدیم که میزان انحراف از سیاست‌ها خیلی وحشتناک است.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر گفت: نخستین گام این است که بپذیریم اتفاقات ناگوار رخ داده، گام بعد حضور گروه‌های اجتماعی از جمله کارگران که بیشترین آسیب را از این اتفاقات خوردند. همچنین نیازمند حضور رسانه‌ها، جنبش دانشجویی واندیشکده‌ها هستیم.  همه باید مشارکت کنند تا بحران‌ها را پشت سر بگذاریم امیدوارم که این ویژه نامه گام کوچکی در این مسیر بردارد.

تمام بنگاه‌های اقتصادی به نزدیکان دولتی واگذار شد و طبقه سرمایه دار جدید را به‌وجود آورد

روح‌الله ایزدخواه در طی این میزگرد بیان کرد: طی فرآیند های خصوصی سازی به سیاست های کلی اصل ۴۴ توجهی نشد و تمام بنگاه‌های اقتصادی به نزدیکان دولتی واگذارشد و طبقه سرمایه دار جدید را به‌وجود آورد. قطعا روزی خواهد رسید که مانند قضیه کنترل جمعیت، رهبر انقلاب صراحتاً به ایرادات خصوصی سازی اشاره کند.

ایزدخواه در ادامه گفت: اما برای گذار از بحران، باید تولید نرم افزار جایگزین برای اقتصاد کشور را تولید کنیم. و این نرم افزار باید با بررسی تجربه های کشورهای مختلف و آزمایش مورد به مورد آن است. بازگشت به سیستم اقتصاد دولتی فشل دهه ۶۰ دردی از اقتصاد کشور دوا نخواهد کرد. گام بعد این است که باید این مسئله را به موضوع اول اقتصاد کشور تبدیل کنیم و جریان اجتماعی را حول این موضوع به وجود بیاوریم.

برای اولین بار یک جریان اجتماعی یعنی حضور کارگران و دانشجویان توانسته ترمز خصوصی سازی را بکشد

میلاد گودرزی، فعال سیاسی و رسانه‌ای در این میزگرد گفت: برای اولین بار در ایران یک جریان اجتماعی یعنی حضور کارگران، دانشجویان توانسته ترمز خصوصی سازی را بکشد. در واقع اجرای خصوصی سازی، اجماع حاکمیت بوده است و از این زاویه هست که حضور کارگر و دانشجو توانسته خصوصی سازی را متوقّف کند و حالا جامعه از این گروه ها توقع دارد که برای آینده خصوصی سازی هم طرح عملی داشته باشد و همچنین در ریل گذاری نقش آفرینی داشته باشد.

باید امروز برای ایجاد طرح بدیل اقتصادی، هم اقدامات ایجابی انجام دهیم و راهکارهای جایگزین مثل فروش سهام در بورس، خرده مالکی و... ارائه دهیم.

گودرزی در ادامه بیان کرد: تمام گروه‌های حاکمیتی که در این بحران نقش داشتند امروز باید پاسخگو باشند. از نمایندگان مجلس و دولتی ها تا مشاوران اقتصادی دفتر رهبری که در این بحران کنونی نقش داشته‌اند.

فعال سیاسی و رسانه‌ای در پایان افزود: یکی از دلایلی که در واگذاری ها نقش داشته است این بوده که چون دولت حجم زیادی داشته و ناکارآمد و مریض است پس باید با واگذاری سهام دولت، دولت را کوچک کنیم. با این منطق تمام هدف دولت واگذاری و در واقع رهاسازي بنگاه ها بوده است. باید از اعضای دولت بپرسیم که چرا اصلا باید واگذار کرد؟ حقیقت این است که معضل اصلی ناکارآمدی بخش دولتی است پس باید بنگاه‌های دولتی را تقویت کرد و سپس واگذار کرد.

آنچه ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی رخ داده امروز تبدیل به یک بحران شده است

امیر اسدیان، عضو کمیته تحقیق و تفحص خصوصی‌سازی در مجلس دهم و دبیر پژوهش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: آنچه ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی رخ داده امروز تبدیل به یک بحران شده است. ارزیابی سیاست های کلی اصل ۴۴ وظيفه مجمع تشخیص مصلحت است. قرار بود پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴، اقتصادملی را شتاب ببخشیم. هدف دیگر گسترش مالکیت عمومی و تحقق عدالت اجتماعی بود. همچنين قرار بود که کارآیی بنگاه های اقتصادی افزایش پیدا کند. کدام یک از این اهداف محقق شده است؟!

اسدیان در ادامه افزود: مجمع تشخیص مصلحت موظف بود که نظارت بر حسن اجرای سیاست داشته باشد و گزارش دهد اما این اتفاق رخ نداده است. بین سیاست های ابلاغی و قانون تصویب شده تطابق کامل وجود ندارد و مسئولان امر باید پاسخگو باشند. چون که دولت میخواسته که بنگاهی را رها کند هیئت واگذاری تصمیم گرفته که واگذار کند و اصلا به شرایط تولید و بهره وری و همچنین شرایط کارگران توجهی نداشته است.

وی در پایان گفت: تا زمانی که بنگاههای اقتصادی را رتبه بندی نکنیم بر اساس شاخص های خاص، همچنان این بحران ها وجود خواهند داشت. امروز که با بحران مواجه شدیم، هیچکدام از نهادهای ذیربط مسئولیت آن را به عهده نمی گیرند. مجمع تشخیص مصلحت گردن مجلس می اندازد. مجلس گردن دولت می اندازد و این سیکل معیوب ادامه دارد. مجلس باید وظيفه نظارتی خود را انجام دهد، مجمع تشخیص مصلحت باید این سیاست ها را ارزیابی کند و حتی باید شرایط را برای بازنگری در اصل ۴۴ فراهم آورد.

این تفکر که صرف خصوصی سازی موجب کارایی اقتصاد می‌شود افسانه ای بیش نیست

در این نشست، محمدصادق شهبازی، فعال سیاسی و رسانه‌ای گفت: این تفکر که صرف خصوصی سازی موجب کارایی اقتصاد می‌شود افسانه ای بیش نیست که توسط جریان اصلی رسانه های اقتصادي طرفدار سیاست های تعدیلی تبلیغ می‌شد. طبق سیاست های کلی اصل ۴۴ قرار بود که نیروهای مردمی در بنگاه‌ها مشارکت کنند و این مشارکت فقط باحضور سرمایه های مردم نباشد بلکه مانند تجربه جهاد سازندگی با مشارکت خود مردم خصوصی سازی صورت بگیرد.

شهبازی در ادامه افزود: باید ذی نفعان را در فرایند خصوصی سازی درگیر میکردیم. ما باید کارخانه را طوری واگذار کنیم که کارگر از عواید آن بهره‌مند شود. اما خصوصی سازی در کشورما فقط قرار بود که کسری بودجه دولت را جبران کند. خصوصی سازی قرار بود در شرایط تحریم چرخ های اقتصاد را حرکت بدهد اما خصوصی سازی که موجب شود که کارگران آن بنگاه ها به خیابان بریزند اصلا توجیهی ندارد.

فعال سیاسی و رسانه‌ای در پایان بیان کرد: تشکل های دانشجویی که وارد میدان شدند و صدای کارگران را به حاکمیت رساندند، حالا باید در بعد اندیشه ورزی و همه سازوکارهای مولد تبعیض و بی‌عدالتی وارد شوند و تمام ساختارهای بازتوليد کننده تبعيض را باید مورد واکاوی قرار دهند.