گوشه و کنار نشریات |

نفرین ۵۰ ساله / لباس نفتی بر تن بودجه

نیمه آذر هر سال، لایحه بودجه از سازمان برنامه به مجلس تقدیم می‌شود و ۵۰ سال است که نفرینی از جنس نفت، گریبان اقتصاد ما را گرفته و رها نمی‌کند؛ چرا که این لباس نفت ‌آلود، برای ما به صرفه است.

کد خبر: ۸۹۷۸۶۰

چهارشنبه - ۲۶ آذر ۱۳۹۹ / December 16, 2020

*گوشه و کنار نشریات، ابوالفضل برهانی: نیمۀ آذر هر سال، لایحۀ بودجه از سازمان برنامه به مجلس تقدیم می‌شود و ۵۰ سال است که نفرینی از جنس نفت، گریبان اقتصاد ما را گرفته و رها نمی‌کند. بهتر است بگوییم خود می‌خواهیم این گریبان را رها نکند! چرا که این لباس نفت‌آلود، برای ما می‌صرفد. هر ساله این گریبان نفت‌آلود را به قیمت گزاف می‌فروشیم؛ چرا که نفت طلای سیاه این سرزمین است. اما داستان چیست؟

مام وطن، هر ساله (مخصوصا از سال ۱۳۵۲) مانند بچه پولدارها، نفت می‌فروخت و روزگار می‌گذراند. تا این که بچهقلدر محل (که از قبل هم دل خوشی از ایران نداشت) با تحریم‌های سنگین از سال ۹۰، جلوی سرمایه‌خواری ایران را می‌گیرد. چون ۸۰ درصد درآمد بچه‌پولدار منطقه از نفت بود، ضربۀ ناگهانی خورد و حتی این قضیه آنقدر به بچه پولدار داستان ما فشار آورد که حاضر به مذاکره با دشمن خود شد. چند سالی این مذاکره طول کشید تا ۹۴، یک سالی نفت فروختیم و حال کردیم، اما بعدش دوباره قلدر محل زد زیر میز و ...

بله کسری بودجۀ ما سابقه تاریخی دارد و منحصر به یک دولت یا یک حکومت نیست. لفظی در اقتصاد داریم به نام «نفرین منابع». هر کشوری که به جای تولید و اشتغال، مانند بچه‌های خوب، سرمایه‌فروشی کند و فرش زیر پا را بفروشد تا بچه پولدار بازی در بیاورد، عاقبتش همین است. تورم، بیکاری، و از همه مهم‌تر عدم رشد اقتصادی. ربطی هم به سیاست خارجی ندارد، بلکه به سیاست‌گذاری داخلی ربط دارد. سیاست خارجی فقط جرقۀ این انبار باروت است، نه بیشتر!

ذکر مصیبت بس است. راه حل چیست؟ برای درک موضوع ابتدا باید بفهمیم بودجه چیست. چیز سختی نیست؛ پیش‌بینی دخل و خرج دولت. ما زیاد خرج می‌کنیم و این یعنی کسری بودجه و در مرحلۀ بعد برای جبران این کسری به صورت غیر مستقیم و غیرقانونی، دست در جیب مردم می‌کنیم؛ استقراض از بانک مرکزی که موجب مالیات تورمی می‌شود. داخل پرانتز بگوییم که بزرگترین موضوع اقتصاد کنونی ایران تورم است و بزرگترین عامل این تورم، استقراض از بانک مرکزی است. درد همین است ولاغیر.

طبق تعریف بودجه، برای کاهش کسری بودجه یا باید درآمد را افزایش دهیم، یا خرج را کاهش دهیم یا هردو با هم. این مورد اتفاق تمام کارشناسان است و در حقیقت راه دیگری نیست. نکتۀ قابل توجه این است که این فرآیند‌ها زمانبر هستند و راه حل‌های میان‌مدت و بلندمدت محسوب می‌شوند، و کشوری که اکنون درگیر کرونا و رکود و تحریم و ... است چه کند؟ در یک کلام راه حل کوتاه مدت چیست؟ باید باز هم برگردیم به بودجه و دقیقتر شویم.

یک راه نسبتا سریع، کاهش خرج است. طبق گفتۀ عادل آذر، رئیس سابق دیوان محاسبات کشور، تنها ۴۵ درصد از بودجۀ عمرانی کشور تبدیل به خروجی می‌شود. ریخت و پاش بسیار در شرکت‌های دولتی یکی از دلایل مهم کسری بودجه است. کاهش حقوق و پاداش مدیران، یکی از راه‌های جبران کسری بودجه است. همچنین حذف یارانۀ ۳ دهک بالای جمعیتی و حذف یارانه بنزین خودرو‌های لوکس نیز می‌تواند راه‌گشا باشد.

همچنین ۳ راه برای کسب درآمد داریم: الف) مالیات ب) فروش ثروت ج) اوراق بدهی

الف) مالیات: در ابتدا باید بگوییم که میزان مالیات بر تولید ناخالص ملی‌مان تنها ۷ درصد است و در مقایسه با کشور‌های مشابه خودمان و کشور‌های توسعه‌یافته بسیار کمتر است و می‌توان با حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضروری، ۱ الی ۲ برابر بیشتر مالیات گرفت. ولی همچنان باید توجه داشته باشیم که افزایش سطح مالیات سه مشکل زمان، رکود و فرار مالیاتی را در دل خود دارد.

در اینجا مالیات را به دو قسمت تقسیم می‌کنیم:
۱. مالیات‌های مقوّم رکود: مالیات بر مجموع درآمد، از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین پایه‌های مالیاتی است که نداریم! و مالیات‌های بسیاری از این دست که هم‌اکنون توصیه نمی‌شود. چرا که رکودزا است. هم‌اکنون تا حدی زیرساخت‌ها آماده‌اند. البته هنوز ۵/۲ میلیون دستگاه پوز ناشناس‌اند! و صدالبته دولت! اجازۀ سرک کشیدن به زندگی مردم را نمی‌دهد. این مدیران دولت به قدری مؤمن و معتقد هستند که حتی برای فهمیدن این که چقدر حقوق می‌دهند هم حاضر نیستند این نرم‌افزار‌های سیستم یکپارچه تراکنش‌های بانکی کار کنند (بله، دولت نمی‌داند چقدر حقوق می‌دهد؛ چون پایگاه‌های اطلاعاتی‌اش یکپارچه نیست!). مالیات از پزشکان و وکلا نیز در این دسته قرار می‌گیرند؛ اما به علت این که عملا این دو قشر مالیاتی نمی‌دهند، ضربۀ زیادی به تولید خدماتشان وارد نمی‌شود.

۲. مالیات‌های مقوّم سرمایه‌گذاری: مالیات بر عایدی سرمایه، سود سپرده کلان بانکی، خانه و ماشین لوکس و خانه خالی، خود باعث افزایش سرمایه‌گذاری و تولید می‌شوند. اما باید توجه داشت که این سرمایه‌ها خروج نکنند و یا وارد بازار ارز و سکه نشوند که بازارشان را ملتهب می‌کنند. اگر سیستم یکپارچۀ تراکنش‌های بانکی وجود داشت و فعال بود (که هست، اما فعال نیست!) می‌توانستیم از تمام دلالان سکه و ارز، مالیات بگیریم.

ب) فروش ثروت، که اصولا ربطی به بودجه ندارد و نباید آورده شود. دقیقا با آوردن این ردیف در بودجه، بچه‌پولداربازی شروع می‌شود و کسری بودجه را می‌پوشاند؛ یا با حراج شرکت و ساختمان دولتی تحت عنوان مولدسازی یا خصوصی سازی، یا با فروش نفت و سایر ثروت‌های ملی. برداشت از صندوق توسعۀ ملی نیز در همین دسته است و فرقی با فروش نفت و افزایش پایه پولی ندارد. نکته‌ای ظریف نیز در این بین می‌گنجد که دولت‌ها گاهی برای فرار از اصلاحات گفته شده، به بیش‌برآورد میزان یا قیمت نفت رو می‌آورند که دروغی کادوپیچ است.

پ) راه سوم نیز انتشار اوراق بدهی است. یعنی به جای انکار کسری بودجه که به استقراض و در نهایت جهش نقدینگی منجر می‌شود، از ریال درون سیستم استفاده کنیم نه به خلق آن بپردازیم. حتی اگر این هزینه را به طور کامل خرج امورات کنیم و به تولید و ... مصرف نشود، باز هم از افزایش پایۀ پولی با ضریب فزایندۀ نزدیک ۸ بهتر است! اکنون که در کرونا و رکود هستیم، دولت‌های جهان همۀ سیاست‌های انبساطی اتخاذ کرده‌اند، ما نیز باید در جهت علم روز اقتصاد کلان حرکت کنیم نه ۵۰ سال پیش! یعنی از استرالیا تا آمریکا، از هند تا هلند همه از اوراق استفاده می‌کنند و دولتی منظم دارند و از قضا کسری بودجه هم دارند و تورم ندارند! ما تافتۀ جدابافته‌ایم و این اصلا زیبندۀ جامعه اسلامی نیست. بگذریم. در نتیجه، اوراق بدهی، تنها یک راه حل کوتاه‌مدت است و این بدهی به منزلۀ تکانه‌ای به اقتصاد کشور است که از زمان شاه تاکنون خوب تکان نخورده است. بعد از شروع خوب حرکت، می‌توان این بدهی‌ها را پرداخت.

جدای از این مباحث مهم، مبحثی بسیار بسیار مهم‌تر هست و آن این که بیش از دو سوم کل بودجه غیر شفاف است و تمام بحث‌های قبلی ما نهایتا بر سر یک‌سوم بودجه بود! این‌ها بودجۀ بانک‌های دولتی و شرکت‌های دولتی است که در صدر این‌ها شرکت ملی نفت است که بعضا بودجه‌هایی می‌گیرد که هیچ مبنای قانونی ندارد. جای تعجب ندارد که بعضی مجلسی‌آدم‌ها خیلی دوست دارند از وزارت نفت حقوق بگیرند! البته چند سالی است که یک ماه قبل از تسلیم لایحۀ بودجه، به صورت کلی بیان می‌شود که بودجه طبق اصل ۷۲ نمی‌تواند خیلی تغییر کند و هم‌چنین به علت ملاحظات امنیتی حتی نمایندگان مردم هم بودجۀ شرکت نفت را نمی‌دانند چه رسد به مردم عادی.

سازمان خصوصی‌سازی هم باید بار این شرکت‌ها را از روی دوش دولت بردارد؛ البته نه به شکل هفت تپه و هپکو یا‌ای تی اف با مدیریت دولتی؛ بلکه باید ریز بودجۀ شرکت‌های دولتی، اگر چه نمایندگان طبق قانون نمی‌توانند خیلی تغییرش دهند، شفاف اعلام شود. شرکت نفت امنیتی است، شرکت ملی مس هم امنیتی است؟!

در کنار همۀ مسائل قبلی که با جزئیات به آن پرداختیم، نکتۀ بسیار مهم و جالبی وجود دارد که کشور کسری بودجۀ ریالی زیادی ندارد! یعنی اگر دلار‌های نفتی را تبدیل به ریال نکنیم، نه کسری بودجۀ وحشتناکی داریم، نه تورم حاصل از افزایش پایۀ پولی! با دلار‌های نفتی نیز می‌توانیم پیمانکار خارجی استخدام و زیرساخت را پیشرفت دهیم. لازمۀ این کار (که اصلاح ساختاری حقیقی است)، تفکیک بودجۀ ارزی از ریالی است. اتفاقی که هم در زمان شاه باعث رشد اقتصادی بی نظیر ۱۲درصدی شد و هم در زمان جنگ، به کمک دولت در کاهش تورم آمد.

برای اصلاح ساختاری، باید بدانیم تغییر ساختار بودجه طبق قانون از عهدۀ نمایندگان مجلس، حداقل به این زودی، خارج است و این مطالبۀ ما از سازمان برنامه و بودجه است. سازمان برنامه باید مطالبۀ مردم، نخبگان و رهبری در طول تاریخ معاصر ایران که حذف کامل نفت از بودجه است را در دستور اقدام قرار دهد.

اما در آخر اگر کمی هم بخواهیم به بودجۀ ۱۴۰۰ بپردازیم، باید بگوییم قطعا تورم‌زاست و کسری زیادی خواهد داشت و درآمد‌های نفتی قیدشده در آن نیز محتمل‌الوصول است. ارز ۴۲۰۰ را هم که حذف نکرده اند. در مورد اوراق نفتی هم فکر نمی‌کنم حرفی باقی مانده باشد. طرح در شورای ۳ قوه مطرح و رد شد. همان گشایش اقتصادی معروف! در همین حد بگوییم که اگر دولت به مردم نفت را تحویل بدهد، مردم نفت را چه کنند مثلا؟ در پیت بریزند و بسوزانند تا گرم شوند؟ اگر ندهد و پولش را دهد، چه دردی است؟ اوراق چاپ کردن بلد نیستید؟ تنها نکتۀ مثبتی که می‌توان اشاره کرد و جای شکرش باقی است، انتشار بودجۀ شرکت‌های دولتی است.

در نهایت باید این نکته را یادآور شوم که خوانندگان عزیز، طلسم این نفرین نفتی شکسته نخواهد شد مگر با جوهر قلم. بیاید تا دیر نشده است بخوانیم و دیگران را به خواندن دعوت کنیم و آگاه شویم.

نشریه قیام، دانشگاه تهران، شماره چهارم