چرا قسمت اول سریال نمایش خانگی «قورباغه» پخش نشد؟

قطعا اگر ارشاد سهم نظارتی خودش را پرداخت می‌کرد و کارگردان و تهیه‌کننده قورباغه هم متوجه بودند که در کجا و چه شرایطی فیلم می‌سازند الان با چنین مشکلاتی مواجه نبودند.

کد خبر: ۸۹۸۰۷۲

چهارشنبه - ۲۶ آذر ۱۳۹۹ / December 16, 2020

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، اصلا انگار طلسم شده است. از مهر و آبان امسال قرار بود سریال پرهزینه و جنجالی «قورباغه» در پلتفرم نماوا منتشر شود که نهایتا به آذرماه موکول شد و همین ۲۴ آذر هم با حکم مقام قضایی توقیف شد. سریالی که از پیش‌تولید هم حاشیه‌هایی داشت و حضور چند اسم خاص و پرسروصدا در کنار هم آن را در معرض قضاوت‌ها و واکنش‌های مختلف قرار داده بود. حالا و پس از توقیف این سریال، گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره دلایل این تصمیم مطرح شده است. هرکدام از این گمانه‌زنی‌ها می‌توانند به‌عنوان تکه‌هایی از پازل حقیقت ماجرا باشند. پیش از این و در آبان‌ماه مطلبی با عنوان «این قورباغه از کجا آب می‌خورد» درباره حاشیه‌های این سریال نوشتیم. حالا، اما داستان وارد مرحله سخت‌تری شده است. درست شب قبل از پخش و پس از تغییر رده‌بندی سنی مخاطبان به مثبت ۱۸، حکم توقیف قورباغه‌ای صادر شد که انگار قرار نیست کسی آن را قورت دهد.

حالا اجازه بدهید با هم مرور کنیم مواردی را که در این چند روز به‌عنوان دلایل این توقیف در رسانه‌ها و بین اهالی فرهنگ و رسانه منتشر شده است. دلایلی مانند ارتباط پرونده محمد امامی با این سریال و تهیه‌کننده‌اش، توقیف اموال امامی و در پی آن توقیف قورباغه به‌عنوان یکی از اموال او، محتوای خشونت‌آمیز و ترویج پلیس‌کشی، نمایش عریان مصرف موادمخدر و مشروبات الکلی و... را برای توقیف قورباغه بیان می‌کنند. در این مجال اندک نگاهی داریم به خلأ‌ها یا اشتباهاتی که باعث به‌وجود آمدن چنین حاشیه‌ای شده است.

ارشاد تماشاگر

حسن روحانی، در مراسم افتتاح نمایشگاه کتاب سال ۹۳ و یک سال پس از رسیدنش به صندلی ریاست‌جمهوری به مساله ممیزی پیش از انتشار کُتب حمله کرد و گفت: «هیچ‌کس در ممیزی، بالاتر از وجدان افکار عمومی نیست؛ آن‌ها می‌دانند به استقبال چه کتابی بروند و چه کتابی را در انزوا قرار دهند. صاحبان فرهنگ ما نیاز به ارشاد و گشت ارشاد ندارند.» حالا و بعد از گذشت ۶ سال از گفتن این حرف و با نگاه دقیق به عملکرد وزارت ارشاد متوجه می‌شویم که نه‌تن‌ها در کتاب، بلکه در حوزه‌ها و هنر‌های دیگر هم به این جملات به‌عنوان سیاست کلی فرهنگی کشور عمل شده است. انگار قرار است ممیزی را خود مردم انجام دهند و حتی ارشاد به خودش زحمت نظارت را هم ندهد.

جالب اینجاست عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد هم در مردادماه امسال و در برنامه تلویزیونی «نگاه یک» درباره اینکه یکی از انتظارات از این وزارتخانه نظارت بر تولیدات فرهنگی و هنری است و برخی از ضعف بر این نظارت گلایه دارند و آن را مغایر با ارزش‌های سبک زندگی ایرانی و اسلامی می‌دانند، گفت: «نظارت‌ها بر فعالیت‌های فرهنگی و هنری دارای چند مسیر است که باید توازن آن را حفظ کنیم. مانع نشدن از آزادی‌های فردی و خلاق افراد یکی از این مسیرهاست؛ بنابراین هرچقدر جریان خلاق را حفظ کنیم تولیدات آثار با نوآوری بیشتر همراه است. دومین مسیر حفاظت از ارزش‌های اخلاقی و هویتی افراد است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید تلاش کند این دو مسیر را به‌عنوان دوگانه مکمل و در کنار هم جلو ببرد.»

نگاهی به عملکرد وزارت ارشاد درخصوص بازی‌های رایانه‌ای، اعطای مجوز به برخی خوانندگان باسابقه تیره و مبهم و همچنین دادن مجوز به سریال‌های نمایش خانگی با اعتماد و اطمینان کامل نشان می‌دهد که این وزارتخانه نتوانسته چندان هم این دو مسیر را کنارهم قرار دهد. نمونه آخرش همین «قورباغه» است. اگر آنچه که ساخته شده مغایر با عرف و قوانین و مقررات است پس چگونه از وزارت فرهنگ و ارشاد مجوز گرفته است؟ اگر عوامل این سریال بدون اجازه و خودسرانه دست به ساختن چنین سریالی زده‌اند که ماجرا وارد مسیر دیگری می‌شود و حتما مستحق هر برخوردی هستند. ظاهرا سیاست عباس صالحی و همکارانش همان حرف‌های حسن روحانی در سال ۹۳ است. یعنی اجازه بدهیم آثار آماده شوند و ممیزی بعد از تولید اثر اعمال شود. این سیاست شاید در نگاه اول آزادی‌خواهانه و روشنفکرانه باشد، اما به شرطی که تمام ارکان فرهنگی و هنری کشور هم از یک استانداری برخوردار باشند و ارتقای کیفیت در همه سطوح متناسب باشد. شاید بیراهه نباشد اگر بگوییم یکی از مسببان اصلی وضعیت فعلی قورباغه و بلاتکلیف ماندن هزینه هنگفتش همین سیاست غلط ارشاد باشد.

امامی اینجا، امامی اونجا

گفته می‌شود سریال قورباغه به دلیل اینکه جزء اموال محمد امامی است توقیف شده است. طبق اسناد و مدارکی که وجود دارد کسی نمی‌تواند منکر رابطه محمد امامی و علی اسدزاده، تهیه‌کننده قورباغه شود. از واگذاری سهام ۵۰ درصدی شرکت تصویرگستر پاسارگاد توسط فرشاد شفیعی در مهرماه ۹۴ به محمد امامی گرفته تا تاسیس شرکت «تصویرگستر پاسارگاد» در تیرماه سال ۸۷ با سرمایه پنج هزار ریال (۵۰۰ هزار تومان) تاسیس شده و حضور علی اسدزاده و افشین ساعی به‌عنوان رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت.

کسی شکی ندارد که اسدزاده از آدم‌های معتمد محمد امامی بوده و است، اما سوال اینجاست که آیا پیش از این و قبل از ساخت قورباغه نمی‌شد با این پروژه برخورد کرد؟ تمام مدارک و اسنادی که الان وجود دارد در زمان پیش‌تولید هم بوده و چیز جدیدی اتفاق نیفتاده است. نظارت بر سلامت پول‌های واردشده باید قبل از ساخت آثار اعمال شود. حتما همه پول‌هایی که وارد سینما و سریال‌سازی خانگی می‌شوند آلوده نیستند و همه سرمایه‌گذاران به دنبال پولشویی نیستند، اما بهتر است که برخورد با مجرمان یا حتی متهمان قبل از رفتن جلوی دوربین بازیگران باشد. چه قورباغه جزء اموال امامی باشد چه نباشد جای خالی نظارت و قاطعیت در مواجهه با سرمایه‌های آمده از صنایع دیگر به حوزه ساخت فیلم و سریال به‌شدت حس می‌شود. بی شک سریال‌های خوب و جذاب نیازمند هزینه هستند و از ورود بخش‌های خصوصی باید حمایت شود، اما این شفافیت نباید مانع از همکاری و مشارکت سرمایه‌گذاران باشد.

البته پیش از این علی نجفی‌توانا، عضو کانون مرکزی وکلا در گفتگو با «فرهیختگان» درباه شکل‌های مختلف جلوگیری از ورود پول‌های مشکوک گفته بود: «دو نوع پیشگیری داریم؛ یکی پیشگیری عمومی است و دیگری اختصاصی و وضعی. پیشگیری عمومی از طریق فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی اتفاق می‌افتد. اما به‌طور اختصاصی و مصداقی، مثلا همین پرونده‌هایی که در آن‌ها در صنعت ساختمان‌سازی و کارخانه‌ها و هنر‌های نمایشی، پولشویی می‌شود، ممکن است شخصی که طرف قرارداد باشد این را نداند. در لایه اول باید با پیشگیری عمومی از طریق فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی این موضوع را روشن کرد و در لایه بعدی، پیشگیری وضعی و اختصاصی لازم است. من در این خصوص، دولت و نهاد‌های دولتی و نظارتی را مسئول می‌دانم که باید نظارت کامل می‌کردند. وقتی خویشاوندسالاری و رانت‌خواری در کشور وجود دارد، کسی که ناظر است نمی‌تواند بر کسی که منظور است نظارت کند؛ چون ملاحظات و محذوریت‌هایی دارد؛ لذا پیشگیری از اینها، پیشگیری وضعی است. اگر در بحث سینما ما یک نهاد مشخصی داشته باشیم که این قرارداد‌ها در آنجا منعقد شود، توسط همین نهاد با اعمال نظارت‌های کافی هم می‌شود از فرار‌های مالیاتی جلوگیری کرد و همچنین از اقدامات غیرقانونی دیگر مثل پولشویی. پس هم نهاد‌های صنفی مسئول هستند و هم دولت که باید در این زمینه نظارت کند.»

درخصوص نظارت بر سلامت پول‌هایی که وارد سینما و سریال‌سازی شده‌اند در ماه‌های اخیر اقدامات موثر و خوبی شده است، اما پرونده‌هایی که از قبل مانده‌اند هنوز یقه فرهنگ این کشور را گرفته‌اند و هرچه زودتر و در یک فضای شفاف باید تکلیف‌شان روشن شود.

محتوای خشن، سیاه‌نمایی آگاهانه

روز دوشنبه ۲۴ آذرماه و همزمان با زمان اعلام شده برای اکران قورباغه، در برخی منابع شایعاتی درباره جزئیات یک سریال شبکه نمایش خانگی با مضمون تبلیغ و ترویج پلیس‌کُشی اشاره شده بود که حالا با توقیف قورباغه مشخص می‌شود که احتمالا منظور، همین سریال بوده است.

در این منابع آمده بود: «سازندگان یک سریال شبکه نمایش خانگی به اصلاحات نهاد‌های نظارتی تن ندادند، اما مجوز انتشار آن صادر شده است! سازندگان یکی از سریال‌های شبکه نمایش خانگی حاضر به انجام اصلاحیه‌های نهاد‌های نظارتی نیستند. این اثر، یکی از خشن‌ترین سریال‌های شبکه نمایش خانگی است که در نخستین قسمت مخاطب خود را به پلیس‌کُشی ترغیب و تشویق می‌کند! نقطه عطف روایت قسمت اول این سریال، کشته شدن مأمور انتظامی است و این ماجرا طوری طراحی شده که مخاطب به این کار تشویق می‌شود! این اتفاق درحالی می‌افتد که مسئولان نیروی انتظامی به‌خصوص ناجی هنر از محتوای ملتهب این سریال مطلع نیستند و سازندگان هم از حذف مفهوم پلیس‌کشی در این سریال امتناع می‌کنند. باید دید مسئولان نیروی انتظامی نسبت به چنین ترویجی واکنش نشان خواهند داد؟»

برای صحت سنجی موضوع اقدام به کسب اطلاعات از منابع مختلف کردیم. در تماس با این منابع مختلف متوجه شدیم که سکانس و فضای پلیس‌کشی در قسمت اول و حتی قسمت‌های بعدی این سریال وجود دارد و با وجود اصرار نهاد‌های نظارتی، عوامل سریال حاضر به حذف سکانس پلیس‌کشی نمی‌شوند. نمایش عریان قتل‌های مختلف با وسایل عجیب مانند بیل یا چکش و ارائه تصویری خشن و متوحش که ظاهرا جوانانش برای زندگی بهتر چاره‌ای جز خلاف کردن ندارند از مشکلات اصلی این سریال بوده است. توصیه به تغییر وضعیت موجود از مسیر آنارشی سخت و حتی ارائه تصویر زننده از دوران دفاع مقدس در فلش‌بک یکی از قسمت‌ها و نمایش صریح و طولانی استعمال موادمخدر و مشوربات الکلی از محتویات دیگر این سریال است که مشخص نیست با ذکر این موارد در فیلمنامه از ارشاد مجوز گرفته است یا خیر؟ هومن سیدی پیش از این و در «مغز‌های کوچک زنگ‌زده» و «اعترافات ذهن خطرناک» نیز نشان داده بود که به هرج و مرج و احقاق حق از طریق ساختن گروه‌های محلی یا خانوادگی علاقه دارد و این بار کاراکتر‌هایی مانند «رامین فرید» با بازی صابر ابر، «نوری» با بازی نوید محمدزاده و «شمس آبادی» با حضور هومن سیدی قرار است همان دنیای مطلوب آقای کارگردان را بازسازی کنند. بار‌ها گفتیم که در وضعیت کرونا و مشکلات اقتصادی، مردم نیاز به تماشای آثار امیدوارکننده یا کمدی دارند نه صحنه‌های قتل‌های فجیع و قطع شدن انگشت و جا زدن یک زن تصادفی به‌عنوان یک جانباز. عجیب اینکه پلتفرم نماوا از یک طرف برای بهتر شدن حال مردم ادعا می‌کند که «همرفیق» را ساخته و از طرف دیگر قورباغه را می‌سازد که در تضاد با هدف اولی است.

در وضعیت فعلی و به جز مسئولان ذی‌ربط کسی نمی‌تواند توصیه یا منع کند از اینکه قورباغه در شبکه نمایش خانگی اکران شود یا خیر، اما واقعیت این است که با چنین مشکلاتی مواجهیم. قطعا اگر ارشاد سهم نظارتی خودش را پرداخت می‌کرد و کارگردان و تهیه‌کننده قورباغه هم متوجه بودند که در کجا و چه شرایطی فیلم می‌سازند الان با چنین مشکلاتی مواجه نبودند. عجیب اینکه حیوانات در سینما و تلویزیون ما سرنوشت خاصی داشته‌اند؛ از «مارمولک» و «دندان مار» گرفته تا «کرگدن» و «قورباغه».