شاکرمی خبر داد

کارشناسان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نمی‌توانند به عنوان بازرس کار فعالیت داشته باشند

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس شورای عالی حفاظت فنی گفت: کارشناسان مناطق آزاد و یا ویژه اقتصادی نمی‌توانند به عنوان بازرس کار فعالیت داشته باشند.

کد خبر: ۸۹۸۱۷۴

چهارشنبه - ۲۶ آذر ۱۳۹۹ / December 16, 2020

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، کار و رفاه اجتماعی، حاتم شاکرمی در یکصد و شصت و پنجمین نشست شورای عالی حفاظت فنی، با اشاره به اقدام برخی از مناطق ویژه اقتصادی و تجاری صنعتی در خصوص به کارگیری افرادی با عنوان بازرس کار و صدور احکام برای آنان در این سمت گفت: این اقدام  تخلفی آشکار از قانون و مقررات جاری کشور است، بنابراین کارشناسان مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی نمی‌توانند به عنوان بازرس کار فعالیت داشته باشند.

وی ضمن استناد به مقاوله‌نامه‌های سازمان بین المللی کار از جمله مقاوله نامه شماره ۸۱ با عنوان" بازرسی کار" و همچنین تصریح ماده ۹۶ قانون کار اظهارکرد:   وظایف و اختیارات بازرسین کار در حکم ضابطین دادگستری و از وظایف حاکمیتی است که اقدام صورت گرفته خلاف قوانین و مقررات جاری و قابل پیگیری در مراجع قضایی است.

شاکرمی ضمن اشاره به بحث اصلاح قانون سخت و زیان آور گفت: با توجه به طرح موضوع و استقبال از بازنگری قانون مشاغل سخت و زیان‌آور در کمیسیون‌های تخصصی و مراجع متولی، شورای عالی حفاظت فنی و حوزه معاونت روابط کار در این زمینه باید نظرات تخصصی اعضای خود را مطرح کنند.

وی خاطرنشان کرد:  با توجه به جایگاه شورای عالی حفاظت فنی به عنوان شورای صاحب نظر و صلاحیت مصوب شده با اعلام نظر اعضای شورای عالی با هدف مشارکت فعال همه ذینفعان در این زمینه، این شورا برای رسیدن به قانون مطلوب و پاسخگو به خصوص در زمینه صیانت از نیروی کار باید با مجلس شورای اسلامی به ویژه با کمیسیون  امور اجتماعی همکاری لازم را داشته باشند.

علی مظفری، دبیر شورای عالی حفاظت فنی و مدیر کل بازرسی کار، نیز ضمن ارائه گزارشی از نخستین جلسه کمیته تخصصی شورا که به صورت مجازی برگزار شد از  بازخورد مثبت اعضای آن شورا و استمرار  این رویه خبر داد.

این جلسه که با حضور حجت میرزایی معاون امور اقتصادی، علی اوسط هاشمی رییس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور تشکیل شد، موضوع پیشنهاد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای مبنی بر بازنگری آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان مصوب ۱۳۸۹ از سوی اعضا بررسی شد.