آمار دولت هم دو نرخی است؟!

یک روزنامه اقتصادی معتقد است تناقضات آماری، از دولت و نظام آماری آن اعتبارزدایی و اعتمادزدایی می‌کند.

کد خبر: ۸۹۸۴۵۱

شنبه - ۲۹ آذر ۱۳۹۹ / December 19, 2020

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، جهان صنعت نوشت: ۴۸۵ روز از آخرین نشست شورای عالی آمار که در ۲۲ مرداد با حضور اعضای این شورا و رئیس شورای عالی آمار (آقای محمدباقر نوبخت) برگزار شد، سپری شده است. روز ۲۲ مردادماه ۱۳۹۸ رئیس شورای عالی آمار در جواب نقد و داوری معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: «موضوع مورد نظر به قدری روشن است که تکرار آن توضیح واضحات است. در دو سه سال اخیر نوعی انتقاد و تشکیک در صحت آمار‌های رسمی به وجود آمده است. بسیار متاسف هستیم که آمار رسمی کشور صرفا به دلیل اینکه با آمار دیگری از سوی دولت متفاوت است، مورد تردید و تشکیک در صحت قرار می‌گیرد. مطلع باشید این بحث در دولت بار‌ها مطرح شده و باعث ناراحتی رئیس‌جمهور هم شده است. در تیم اقتصادی تصمیم‌گیری شد که آمار نرخ تورم و رشد اقتصادی صرفا از سوی مرکز آمار ایران تهیه و اعلام شود که متفاوت با قانون نیست. قانون، مرکز رسمی آمار را مرکز آمار ایران می‌داند».

حالا و پس از ۴۸۰ روز، مرکز آمار و نیز بانک مرکزی دو آمار متفاوت از نرخ رشد اقتصادی را به فاصله چند روز اعلام کرده‌اند. این اتفاق نشان می‌دهد آقای نوبخت رئیس شورای عالی آمار به خود زحمت نمی‌دهد در سال حتی دو ساعت برای این شورا وقت بگذارد و در واقع آمار‌های رشد و تورم برایش اهمیت ندارند. آیا او یک مدیر ارشد فراموشکار است و واقعا در یادش نمی‌ماند باید به عنوان رئیس شورای عالی آمار به این وضعیت ناراحت‌کننده که بدون تردید با شگفتی در سطح جهان روبه‌رو شده در داخل نیز به سردرگمی منجر شده است پایان دهد؟

اعتماد، ریسمانی را می‌ماند که یک سر آن در دست‌های شهروندان و سر دیگر آن در اختیار نهاد‌های رسمی به‌ویژه دولت است. این دو پدیده، با نگهداری این ریسمان، ضمن حفظ پیوند و اتصال، از افتادن دیگری جلوگیری می‌کنند. هر اقدام نامتوازن، غیرمتعادل و غیرمسئولانه از هر طرف به سست و پاره شدن این ریسمان منجر شده و احتمال عدم تعادل کلی را بیشتر می‌کند. واقعیت این است که ارائه آمار‌های مربوط به برخی شاخص‌های کلان از سوی دولت در سال‌های اخیر با تاخیر انجام می‌شود و به همین دلیل است که اعتماد مخاطبان به عدد‌های ارائه‌شده قوت و دوام ندارد.

با وجود صراحت قانون هنوز ارائه آمار‌های دوگانه با تفاوت‌های معنادار ادامه دارد؛ اتفاقی که اکنون رخ داده و آمار‌های دوگانه از رشد تولید ناخالص داخلی ارائه شده است بدون تردید با شگفتی از سوی مراکز معتبر پژوهشی - علمی در جهان روبه‌رو شده و اعتبار دو نهاد قدیمی کارشناسی ایران خدشه‌دار خواهد شد.