نماینده مجلس در گفتگو با دانشجو؛

ثبت اطلاعات در سامانه صیاد پیش‌نیاز اجرای کامل قانون چک / رضایی: قانون جدید ناقص اجرا می‌شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اجرای کامل قانون جدید چک، اشتباه و ایرادات صدور چک را کاهش و به صفر می‌رساند. اگر قانون جدید چک به صورت کامل اجرا شود از میزان پرونده‌های قوه قضائیه هم کاسته خواهد شد.

کد خبر: ۸۹۸۶۷۰

شنبه - ۲۹ آذر ۱۳۹۹ / December 19, 2020

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، طبق اطلاعیه بانک مرکزی از 22 آذر 99، ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد الزامی است. با اجرای این بند از قانون جدید صدور چک، در زمان صدور چک، صادرکننده باید اطلاعات مندرج در چک از جمله، مبلغ، تاریخ سررسید و اطلاعات هویتی گیرنده چک را در سامانه صیاد ثبت نماید. با این کار، بسیاری از مشکلات فعلی و تخلفات صدور چک به حداقل رسیده و امنیت و اعتبار چک به صورت قابل ملاحظه‌ای، افزایش خواهد یافت.

تا پیش از این به دلیل عدم ثبت اطلاعات چک در سامانه‌ای متمرکز، در صورت مفقود یا به سرقت رفتن لاشه چک، گیرنده چک هیچ مدرکی دال بر طلب خود از صادرکننده نداشت و به همین دلیل در دادگاه نمی‌توانست ادعای خود را به اثبات برساند، درنتیجه دچار خسارات فراوانی می‌شد. به همین دلیل در قانون جدید صدور چک، بندی اضافه گردید تا اعتبار لاشه چک به حداقل رسیده و استناد به چک به وسیله استعلام از سامانه صیاد صورت گیرد. اجرای این قانون از 22 آذر الزامی است و صدور چک بدون ثبت در صیاد، هیچ اعتباری ندارد.

یکی از مهمترین پیش نیازهای قانون جدید چک ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد است

در همین رابطه، علی رضایی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو درباره عدم اجرای قانون جدید چک، گفت: یکی از مهمترین پیش نیازهای قانون جدید چک ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد است. بانک مرکزی متاسفانه در این زمینه اقدام خاصی نکرده و درحال حاضر هم قانون چک به صورت کامل اجرا نمی شود.

وی ادامه داد: اگر قانون جدید چک اجرایی شود بار روانی کمتری به مردم و فعالین اقتصادی، هنگام پذیرش چک وارد خواهد شد. به عبارتی اطمینان بیشتری ایجاد می کند. صادرکننده چک هم باتوجه به اینکه، اطلاعات و سوابقش به صورت آنلاین در سامانه ثبت و قابل استعلام می شود، هنگام صدور دقت بیشتری می کند تا بد حساب نشود. در صورت بدحسابی، توسط سیستم امکان صدور چک از آن گرفته می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه هرچه سریع تر زیرساخت های قانون جدید چک باید فراهم شود، گفت: اجرای کامل قانون جدید چک، اشتباه و ایرادات صدور چک را کاهش و به صفر می‌رساند. امیدواریم هرچه سریع تر زیرساخت‌های قانون آماده شود، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و حتی کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه مسئول هسستند و باید کار را به سر انجام رسانند.

وی در پایان تصریح کرد: درصورتی که قانون جدید چک به صورت کامل اجرا شود از میزان پرونده‌های قوه قضائیه هم کاسته خواهد شد. در حال حاضر بر اساس آمارها با وجود این که قانون به صورت ناقص اجرا می‌شود، میزان چک های برگشتی کاهش داشته است.