نامه‌ای فقط برای رفع تکلیف / انجمن سنگ: معاون معدنی وزارت صمت راست نمی‌گوید!

انجمن سنگ ایران در نامه‌ای خطاب به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، پاسخ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت به تذکر نماینده مردم اصفهان در مجلس را غیرمنطقی و فقط برای رفع تکلیف خواند.

کد خبر: ۸۹۸۸۳۲

يکشنبه - ۳۰ آذر ۱۳۹۹ / December 20, 2020

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عباس مقتدایی، نماینده مردم اصفهان در مجلس به تاریخ 19 شهریور امسال تذکر کتبی خود به مسؤلان اجرایی کشور را با عنوان «ضرورت اهتمام در تدوین برنامه جامع بلندمدت در توسعه صنعت سنگ کشور» قرائت کرد.

مقتدایی در شرح این تذکر اظهار داشت: «با عنایت به موانع و مشکلات مبتلابه صنعت سنگ نظیر بالا بودن قیمت تجهیزات مورد نیاز در فرآیند استخراج و فرآوری سنگ، پایین بودن کیفیت برخی از ماشین‌آلات فرآوری سنگی تولید داخل، تأمین سوخت، حمل‌ونقل، فرسودگی ماشین‌آلات و نبود حمایت‌های لازم در جهت بهینه‌سازی آنها و تجهیز معادن و کارخانجات فرآوری سنگ، بروکراسی بی‌مورد و تمرکز بر خام‌فروشی، ضروری است در راستای رفع موانع و توسعه صنعت سنگ، تمهیدات لازم برای تدوین برنامه جامع بلندمدت در باب توسعه صنعت سنگ کشور در وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم شود».

به‌دنبال این تذکر، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در نامه‌ای به تاریخ 12 آبان 1399 که به‌وسیله معاون امور مجلس ریاست جمهوری به هیأت رئیسه مجلس ارسال شد، نوشت: «باتوجه به شرایط تحریم و وضعیت کنونی صنعت مراتب طی نشست‌های انجام شده در کارگروه مشورتی صنعت سنگ کشور بررسی و پیرو هماهنگی با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و انجمن سنگ ایران، پروژه عارضه‌یابی و تدوین برنامه‌های عملیاتی صنعت سنگ کشور به‎منظور تحقق اهداف بلندمدت در حوزه تولید، سرمایه‌گذاری و بازار تا پایان سال 1404 در دست اجرا می‌باشد که استفاده از نتایج حاصله در روند سیاستگذاری و توسعه صنعت نقش بسزایی خواهد داشت».

نامه‌ای فقط برای رفع تکلیف

پس از این نامه‌نگاری، انجمن سنگ ایران سکوت را جایز ندانست و در نامه‌ای به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، مفاد نامه معاون امور معادن وزارت صمت را غیرمنطقی خواند و تصریح کرد که داریوش اسماعیلی این نامه را فقط برای رفع تکلیف نوشته است.

دبیر انجمن سنگ ایران درباره نامه انجمن سنگ اظهار داشت: آنچه در نامه وزارت صمت به مجلس تحت عنوان کارگروه مشورتی نام برده شده درواقع همان شورای سیاستگذاری صنعت سنگ تزئینی کشور به‌عنوان بالاترین مرجع سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در این صنعت مهم، اشتغالزا و ارزآور است که متأسفانه از 16 دی‌ماه 1396 توسط معاونت معدنی وقت وزارت صمت متوقف شده و در زمان معاونت جدید معدنی هم فقط یکبار در هشتم تیرماه 1399 تحت عنوان کارگروه مشورتی تشکیل جلسه داد اما تا این لحظه هیچ یک از پیشنهادات اعضای کارگروه مورد توجه و پیگیری این معاونت قرار نگرفته است.

احمد شریفی در ادامه با اشاره به موضوع دیگری که در نامه اسماعیلی در پاسخ به تذکر مقتدایی با عنوان پروژه عارضه‌یابی و تدوین برنامه‌های عملیاتی صنعت سنگ کشور آورده شده، توضیح داد: معاون معدنی وزارت صمت با استفاده ابزاری از این پروژه تلاش دارد تا پاسخی به تذکر مجلس بدهد در حالیکه این پروژه با عنوان و هدف دیگری و با تلاش و پیگیری انجمن سنگ در حال انجام بوده و ربطی به ادعای غیرمنطقی آن معاونت ندارد.

شریفی درباره این پروژه اضافه کرد: باتوجه به عدم وجود اطلاعات واقعی از واحدهای معدنی و فرآوری صنعت سنگ تزئینی کشور، پروژه آمارگیری از واحدهای معدنی در جلسه 8 خرداد 1395 شواری سیاستگذاری صنعت سنگ تزئینی کشور تصویب و با پیگیری انجمن سنگ، اجرای آن از 5 مرداد 1399 با حمایت ایمیدرو و توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی آغاز شد.

دبیر انجمن سنگ خاطر نشان کرد: اجرای پروژه آمارگیری، اطلاعات و آمار دقیق واحدهای معدنی و فرآوری را مشخص خواهد کرد و پر واضح است که برنامه جامع بلندمدت توسعه صنعت سنگ تزئینی کشور در دستور کار وزارت صمت قرار نداشته و معاونت مذکور در این‌باره پاسخ غیرمنطقی داده است.

شریفی در ادامه با اشاره به مفاد نامه انجمن سنگ به هیأت رئیسه مجلس تصریح کرد: طرح بسیار مهم احیای معادن کوچک که می‌توانست تعداد زیادی از معادن غیرفعال کشور را احیاء و راه‌اندازی کند نیز مورد بی‌توجهی و عدم حمایت معاونت معدنی وزارتخانه قرار گرفته و مصوبات شورای هماهنگی احیای معادن کوچک به‌دلیل عدم هماهنگی میان معاونت‌های مربوطه ناکام مانده و برنامه احیای حداقل 200 معدن سنگ تزئینی هم اجرایی نشده است.

دبیر انجمن سنگ ایران یادآور شد: صنعت سنگ کشور با 2هزار پروانه بهره‌برداری معدن به ظرفیت 30 میلیون تن در سال و 6500 واحد فرآوری با ظرفیت 200 میلیون مترمربع سنگ فرآوری شده، در طول سال‌های گذشته مورد بی‌توجهی و عدم حمایت وزارت صمت قرار گرفته به‌گونه‌ای که در حال حاضر در بخش معدن و فرآوری، این صنعت با 30 درصد ظرفیت کار می‌کند و حدود یکهزار واحد معدنی و بیش از 2هزار واحد فرآوری تعطیل و صادرات این صنعت نسبت به سال 97 حدود 50 درصد کاهش داشته است.