گزارش|

هفت‌تپه در آستانه رهایی / آیا هیأت داوری دست متهم ارزی را از شرکت کوتاه می‌کند؟

کارگران هفت تپه، نمایندگان مجلس، شورای عالی امنیت ملی و... روی فسخ قرارداد واگذاری این شرکت و خلع ید مالک آن تاکید دارند و قرار است سوم دی‌ماه جلسه هیأت داوری در این باره تشکیل و رأی نهایی آن صادر شود.

کد خبر: ۸۹۹۰۲۱

سه‌شنبه - ۰۲ دی ۱۳۹۹ / December 22, 2020

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، هانا چراغی؛* شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در سال ۹۴ به بخش خصوصی واگذار شده و در روند واگذاری آن تخلفات محرزی صورت گرفته است.

از همان ابتدا که این واگذاری صورت گرفت، شاهد اعتراضات پی در پی کارگران و فعالان رسانه‌ای و کارشناسان اقتصادی و حتی مسئولان استانی و کشوری نسبت به تخلفات رخ داده در نحوه واگذاری این مجموعه استراتژیک بودیم.

یکی از این تخلفات صورت گرفته در این واگذاری، اهلیت نداشتن مالک شرکت است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی بار‌ها روی آن تاکید داشتند و حتی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی هم این ادعا را تایید کرد و مشخص شد که در جریان واگذاری، به این مهم توجه چندانی نشده است؛ تخلف دیگر مربوط به واگذاری شرکت هفت تپه به قیمتی کمتر از ارزش واقعی است.

طبق گزارشات متعدد نمایندگان مجلس و حتی دیوان محاسبات کشور و... واگذاری شرکت هفت تپه در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی به اسدبیگی‌ها خالی از تخلف نبوده و این مجموعه به قیمتی که در سال ۹۳ تعیین شده بود (یعنی ۲۹۰ میلیارد تومان) واگذار شده و اسدبیگی‌ها که از هیچ تجربه‌ای در عرصه شکر و نیشکر برخوردار نبودند (برخلاف اصول واگذاری سازمان خصوصی سازی) با پرداخت بخش ناچیزی از مبلغ مذکور، سُکان مدیریت آن را به دست گرفتند و در این بازه زمانی، به دفعات شاهد برگزاری اعتراضات کارگری به دلیل عدم پرداخت مطالبات آنان از سوی کارفرما بودیم.

در نهایت و بعد از ورود نمایندگان مجلس به این جریان و پیگیری های قضایی که برای خلع ید کارفرمای فعلی هفت تپه صورت گرفت، برخی نمایندگان مجلس در چندین سفر به استان خوزستان از این شرکت بازدید داشتند و در جمع کارگران معترض هم حاضر شدند و جلساتی با عنوان حل مشکلات شرکت هفت تپه با حضور مسئولان قضایی و اجرایی و... در محل کمیسیون تلفیق مجلس برگزار کردند و خواستار خلع ید کارفرمای آن تا پایان آبان ماه شدند. هر چند که اکنون مدتی از وعده‌ای که نمایندگان داده بودند، گذشته اما نمایندگان همچنان خواستار و پیگیر خلع ید اسدبیگی‌ها هستند.

در آخرین جلسه حل مشکلات شرکت هفت تپه که نهم مهرماه در مجلس برگزار شد، تصمیمات دیگری هم از سوی نمایندگان اتخاذ شد و برابر آن قرار بود ظرف ۲ ماه به میزان ۳۰۰۰ اراضی شرکت کشت شود، اما به گفته کارگران این میزان کشت صورت نگرفته است. جدای از آن هم مقرر شد ۷ درصد سهم بیمه به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز شود و حقوق‌های معوق کارگران شرکت از سوی کارفرما پرداخت شود، اما طبق گفته کارگران، حق بیمه و حقوق آبان ماه کارگران هفت تپه هنوز پرداخت نشده است.

حق بیمه و حقوق آبان ماه کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه هنوز پرداخت نشده است.

از سویی، در آخرین جلسه حل مشکلات شرکت هفت تپه مقرر شد تکلیف بازگشت به کار ۵ کارگر اخراجی شرکت به هفت تپه مشخص شود و همچنان این وعده هم تحقق پیدا نکرده و خبری از بازگشت به کار آنان نیست. با این وجود کارگران شرکت هنوز هم به محقق شدن این وعده‌ها امید دارند و خواستار و پیگیر اجرایی شدن آن‌ها هستند.

در جلسه مذکور نمایندگان از رئیس سابق سازمان خصوصی سازی هم درخواست داشتند که با خلع ید کارفرمای هفت تپه موافقت کند و در نهایت بعد از بررسی هایی که از سوی علیرضا صالح صورت گرفت، درخواست خلع ید از مالک شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه اواسط آبان‌ماه از سوی سازمان خصوصی سازی به هیأت داوری ارسال شد. بعد از ارسال این درخواست، پرونده مربوطه از سوی هیأت داوری در دست بررسی قرار گرفت و طبق اعلام صورت گرفته، جلسه داوری آن فردا سوم دی ماه برگزار خواهد شد و رأی نهایی درباره خلع ید امید اسدبیگی، کارفرمای شرکت هفت تپه اعلام می‌شود.

تخلفات گسترده مالک هفت تپه از عدم اجرای تعهداتش در قبال مدیریت این شرکت گرفته تا تخلفات ارزی او و رشوه‌هایی که به برخی مسئولان داده (در دادگاه متهمان ارزی هفت تپه بار‌ها به این رشوه‌ها اشاره شده و حتی پای استاندار خوزستان هم به این پرونده باز شده) موجب شده هم کارگران این مجموعه استراتژیک و هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سازمان خصوصی سازی و سایر دستگاه‌های قضایی و اجرایی روی خلع ید اسدبیگی‌ها از هفت تپه تاکید داشته باشند.

کارگران هفت تپه بار‌ها با برگزاری تجمعات و نصب بنر‌ها و صدور بیانیه‌هایی از هیأت داوری درخواست داشتند که با توجه به حجم اسناد و مدارک موجود، گزارش تحقیق و تفحص دیوان مجاسبات و گزارشات سازمان بازرسی کل کشور قاطعانه رأی خود را در خصوص فسخ قرارداد واگذاری هفت تپه اعلام کند تا هفت تپه از این پیچ تاریخی و سرنوشت ساز به سلامت عبور کند و این صنعت عظیم بار دیگر جوانه بزند.

فعالان مستقل کارگری شرکت هفت تپه حتی در بیانیه‌ای جداگانه درباره مالک آینده شرکت (بعد از خلع ید اسدبیگی ها) نوشتند: با واگذاری شرکت به هر گونه بخش خصوصی یا خصوصی‌های به اصطلاح تعاونی مخالف بوده و تنها راه نجات هفت تپه و این صنعت عظیم را واگذاری آن به دولت یا نهاد‌های وابسته به دولت و در رأس آن‌ها شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی استان خوزستان می‌دانیم.

بیشتر بخوانید:

هیأت داوری قاطعانه رأی خود را در خصوص فسخ قرارداد واگذاری هفت تپه اعلام کند

شرکت هفت تپه به دولت یا نهاد‌های وابسته به دولت واگذار شود

با این اوصاف و با توجه به اینکه شورای عالی امنیت ملی نیز مهرماه سال جاری عدم مخالفت خود را با لغو قرارداد واگذاری هفت تپه اعلام کرده، مانعی برای خلع ید مالک هفت تپه وجود ندارد و اکنون تمام امید کارگران به رأی نهایی هیأت داوری است و بهتر است این هیأت هم بدون توجه به دخالت‌های دولتی‌ها که خواستار حفظ مالکیت اسدبیگی‌ها در این شرکت هستند، رأی خود مبنی بر خلع ید را صادر کند و با اینکار دست متهم ارزی را از این شرکت کوتاه کند.

امیدواریم هیأت داوری، با بررسی دقیق پرونده بدعهدی‌های مالک هفت تپه در قبال این شرکت، رأی به خلع ید اسدبیگی ها دهد و با اینکار از زیان‌دهی بیش از پیش این مجموعه جلوگیری کند و اجازه ندهد بخش خصوصی با سرنوشت چند هزار کارگر این شرکت بازی کند. در صورتی که خلع ید صورت گیرد و این شرکت طبق گفته کارگران به دولت یا نهادهای وابسته به دولت واگذار شود، هفت تپه جان دوباره می گیرد و احتمال می رود در فاصله زمانی معقولی، شاهد رونق تولید و رشد اقتصادی آن باشیم و از مصائب کارگران آن در زمینه پرداخت حقوق و بیمه و مزایای عرفی کاسته می شود.

اما در صورتی که خلع ید از کارفرمای فعلی  هفت تپه صورت نگیرد و هیأت داوری تحت تاثیر دخالت دولتی ها، رأی نهایی را صادر کند، مشخص نیست چه سرنوشتی در انتظار این شرکت و کارگران آن است و با توجه به سابقه مدیریت اسدبیگی ها بر این مجموعه، دیگر نباید به هفت تپه و رونق تولید آن امید داشت و شاید هم در آینده نه چندان دوری، کشتی این شرکت به گِل بنشیند و چند هزار کارگر از کار بیکار شوند.

موسوی: همانگونه که بازو‌های نظارتی سه قوه به خلع ید مالک هفت تپه اصرار دارند، هیأت داوری هم رأی به خلع ید دهد
از طرفی، سیدنظام الدین موسوی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص جلسه هیأت داوری برای تعیین تکلیف شرکت نیشکر هفت تپه اظهار کرد: پس از تلاش‌های متعددی که از سوی مجلس و دیگر نهاد‌های نظارتی صورت گرفت پرونده هفت تپه توسط رئیس سابق سازمان خصوصی سازی برای تصمیم گیری نهایی به هیأت داوری ارسال شد. سازمان خصوصی سازی این درخواست را از هیأت داوری داشته که فسخ قرارداد مالک شرکت به دلیل تخلفات متعدد صادر شود و امیدواریم که این هیأت نیز در بررسی‌های خود دیدگاه‌های کارشناسی و نظرات تخصصی نهاد‌های نظارتی کشور را لحاظ کند و حتما هم این مهم اتفاق خواهد افتاد.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی یادآور شد: جلسه نهایی برای تصمیم گیری در خصوص تعیین تکلیف مالک شرکت هفت تپه سوم دی ماه برگزار خواهد شد و در آنجا رأی صادر می‌شود و امیدواریم همانگونه که بازو‌های نظارتی سه قوه به خلع ید مالک شرکت هفت تپه اصرار دارند در اینجا نیز رقم بخورد. با خلع ید مالک فعلی شرکت قطعا روند کشت و تولید نیشکر افزایش خواهد یافت و کارگران نیز با یک آسودگی خاطر به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

کارگر هفت تپه: هیأت داوری بر اساس تخلفات مالک هفت تپه، رأی نهایی خلع ید را صادر کند
یکی از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه هم در این باره به خبرنگار ما، گفت: از هیأت داوری انتظار داریم بر اساس تخلفات مالک شرکت و با استناد به گزارشات دیوان محاسبات، رئیس سابق سازمان خصوصی سازی، سازمان بازرسی کشور، نمایندگان مجلس و... که تخلفات محرز در واگذاری هفت تپه به اسدبیگی‌ها را تایید کردند، رأی نهایی خود را مبنی بر خلع ید کارفرمای شرکت صادر کند.

این کارگر شرکت هفت تپه اظهار کرد: در صورتی که کارفرمای فعلی شرکت خلع ید شود و دست بخش خصوصی از هفت تپه کوتاه شود، قطعا دیگر شاهد خودسوزی و خودکشی کارگران این مجموعه به دلیل بدعهدی‌های کارفرما نخواهیم بود و دور باطل عدم پرداخت حقوق و مزایای کارگران و افت تولید هم در این مجموعه پایان می‌یابد. باز هم تاکید می‌کنیم که خلع ید اسدبیگی‌ها از هفت تپه، اولین و اصلی‌ترین خواسته کارگران این شرکت است و هیچگاه دست از این مطالبه نمی‌کشیم.

نظر فعالان دانشجویی درباره رأی هیأت داوری برای خلع ید کارفرمای هفت تپه

نعیمی، مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف هم در این خصوص با بیان اینکه هفت تپه الگوی اعتراضی بود که به اغتشاش کشیده نشد، ابراز کرد: در صورتی که هیأت داوری رأی به خلع ید دهد، امیدی در دل کارگران این شرکت ایجاد می‌شود و اگر چنین اتفاقی نیافتد به وضوح می‌توان متوجه اختلاف و شکافی که بین نهاد‌های قانونی کشور وجود دارد، شد.

نراقی، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران نیز اظهار کرد: خواسته کارگران هفت تپه برای خلع ید، مطالبه‌ای منطقی و بحق است و هیأت داوری باید با توجه به فساد‌هایی که از سوی کارفرمای شرکت رخ داده، رأی به خلع ید دهد تا انرژی مثبتی از این بابت به جامعه تزریق شود، اما اگر رأی این هیأت برخلاف آن باشد، حجم عظیمی از ناامیدی در دل کارگران هفت تپه و مطالبه گران این عرصه در بحث اجرای عدالت در برخورد با فساد ایجاد می‌شود.

بیشتر بخوانید:

هفت تپه؛ چند قدم تا رهایی / آیا سازمان خصوصی سازی در حفظ بیت المال کوتاهی کرده؟!

کارفرمای هفت تپه تا پایان آبان خلع ید می‌شود / از پیگیری نمایندگان مجلس تا ورود دیوان محاسبات!

کارگران هفت تپه در انتظار تحقق وعده‌ها مشغول کارند!

روایت این روز‌های هفت تپه / اقدامات تنش زای استاندار خوزستان صدای مجلسی‌ها را درآورد!

تلاش بی نتیجه دولت برای حفظ مالک هفت تپه / انتشار سند باطله!

البته، دادگاه رسیدگی به تخلفات ارزی پرونده هفت تپه هم طبق گفته‌های سخنگوی قوه قضائیه، در حال انجام است و بخشی از این پرونده در مورد واگذاری متوجه سازمان خصوصی سازی است.

امید اسدبیگی، کارفرمای شرکت هفت تپه یکی از متهمان اصلی پرونده مذکور است و برگزاری همین دادگاه نشان دهنده اهلیت نداشتن این کارفرما بوده و بهتر است هیأت داوری در هنگام صدور رأی نهایی برای فسخ قرارداد واگذاری این شرکت به برگزاری این دادگاه و آنچه در جلسات آن در خصوص تخلفات ارزی اسدبیگی‌ها مطرح شده، توجه کند و خلع ید مالک فعلی آن را تحقق بخشد.

گفتنی است، خبرگزاری دانشجو مدت‌هاست پیگیر حل مشکلات شرکت هفت تپه است و همواره سعی در شفاف‌سازی تخلفات ارزی مالک آن داشته و خواستار تحقق مطالبات بحق کارگران این مجموعه استراتژیک است.