«۳۰+۱۰» همان مشکلاتی را دارد که موجب انحلال «شعسا» شد

یک روزنامه اصلاح‌طلب می‌گوید: اختلاف‌های موجود در شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان (شعسا) که منجر به استعفای رئیس و نایب‌رئیس آن و انحلال شورا شد، در مجمع جدید موسوم به «۳۰+۱۰» هم ادامه دارد.

کد خبر: ۸۹۹۰۲۲

دوشنبه - ۰۱ دی ۱۳۹۹ / December 21, 2020

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه شرق با اشاره به انتشار خبری مبنی بر ایجاد تشکیلات جدید با حضور نمایندگان ۳۰ حزب اصلاح‌طللب به علاوه ۱۰ نفر اصلاح‌طلب دیگر زیرنظر خاتمی نوشت: محسن رهامی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب می‌گوید که نحوه انتخاب این ۱۰ نفر و میزان اختیارات‌شان محل بحث و اختلاف است. رهامی گفت: «طبق تصمیمی که گرفته شده این نهاد اجماع‌ساز ۳۰ عضو دارد و ۱۰ نفر هم شخصیت حقیقی و قرار است چیزی شبیه شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان تشکیل شود، اما اینکه این ۱۰ نفر از چه طریق و با چه سازوکاری انتخاب شوند، جای بحث است... برخی می‌گویند پنج نفر را آقای خاتمی معرفی کند و شش نفر را شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، بعضی هم معتقدند ۱۰ نفر را شورای هماهنگی جبهه اصلاحات معرفی کند و آقای خاتمی آن‌ها را تایید کند؛ به هر حال نحوه انتخاب این ۱۰ نفر محل بحث است و ورود اشخاص حقیقی به این نهاد هنوز قطعی نشده است. شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان هم این‌گونه بود، اما نهایتاً کار آن متوقف شد و مشکلاتش همچنان در اینجا هم جای بحث دارد، به همین دلیل هنوز به جمع‌بندی نرسیده است.

احزاب اصلاح‌طلب عضو شورای هماهنگی اصلاحات، اما بر طرح اولیه تشکیل این نهاد اجماع دارند، اما انتخاب آن ۱۰ نفر و میزان اختیارات‌شان هنوز جای بحث دارد که در حال رایزنی و گفتگو است».

همان‌طور که رهامی می‌گوید بحث حضور اشخاص حقیقی در کنار احزاب در تشکیلات انتخاباتی اصلاح‌طلبان مربوط به شرایط کنونی نمی‌شود و پیش‌تر هم در شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان انتقاد‌های زیادی نسبت به این موضوع وجود داشت؛ به این نحو که بعضی از احزاب می‌گفتند دلیلی وجود ندارد که یک شخص حقیقی همان جایگاهی را داشته باشد که یک حزب دارد. برای مثال اسماعیل گرامی‌مقدم اخیراً در گفت‌وگویی گفته است: «در تصمیمات جدید شورای هماهنگی می‌بینیم ۱۰ نفر هم به عنوان اعضای حقیقی در نهاد اجماع‌ساز گنجانده شده‌اند. حال آنکه یکی از ایراد‌ها به شورای عالی سیاست‌گذاری همین حضور افراد حقیقی بود. همه باید در چارچوب حزب فعالیت کنند و اگر مقید به کار حزبی و نهادینه کردن احزاب هستیم، شخصیت‌ها نیز باید در چارچوب حزب فعال باشند و اگر عضو هیچ حزبی نیستند، نباید در این نهاد بالادستی نیز حاضر باشند. برای فعالیت سیاسی این احزاب هستند که هزینه می‌دهند و در نتیجه آن‌ها باید حق رای داشته باشند. بر این اساس می‌توان گفت که در مصوبه جدید شورای هماهنگی جبهه اصلاحات همچنان دو ایراد قبلی درباره شورای عالی وجود دارد و با این شیوه، بهتر است که به همان شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان بازگردیم و همان ساختار قبلی را ترمیم کنیم؛ چراکه حداقل در این مدت تجاربی داشته است».

از طرفی یکی دیگر از انتقاد‌هایی که به شورای عالی سیاست‌گذاری مطرح می‌شد، هم‌وزن نبودن احزاب از نظر پایگاه و سرمایه اجتماعی و داشتن حق رای مساوی بود که هنوز هیچ بحثی درباره این موضوع در جریان تصویب کلیات مجمع اجماع‌ساز نشده است.