پرونده ویژه «کار و زار»| هدفمندی یارانه‌ها؛

سهم ۳۰ درصدی تولید از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی چه شد؟ / هدفمندی یارانه‌ها، قانونی که هیچگاه هدفمند اجرا نشد!

در سال‌های اخیر، قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار بود به رونق تولید کشور کمک کند، اما اجرای ناقص ماده ۸ آن باعث شد تا این قانون فقط به پرداخت یارانه معیشتی خلاصه شود که آثار مخربی در تولید کشور گذاشته است.

کد خبر: ۸۹۹۲۳۶

دوشنبه - ۰۱ دی ۱۳۹۹ / December 21, 2020

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو-مهران شفاعتی؛ لایحه بودجه یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین برنامه ریزی‌های مالی کشور است که هر ساله توسط دولت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.

به طور کلی این لایحه را می‌توان به عنوان یک فهرست مشتمل بر هزینه‌ها، مخارج و عایدات برای یک دوره معین یک ساله نامید که مسئله حمایت از تولید به عنوان بخشی از این مخارج در این مجموعه گنجانده می‌شود، هرچند که طی سال‌های اخیر حمایت از تولید صرفا به عنوان شعار مطرح شده و دولت تدبیر و امید عزم جدی برای بهبود شرایط اشتغال و صنعت از خود نشان نداده است.

به تولید توجه داریم!
مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه ۹۹، در آذر ماه سال گذشته، از مورد توجه قرار گرفتن بحث تولید و اشتغال به طور جدی در سال جاری خبر داده بود، اما با اجرای ناقص بسیاری از موارد مرتبط با تولید در لایحه بودجه سال ۹۹ و حتی سال‌های قبل، هر روز شاهد شش قفله شدن کارگاه‌ها و کارخانه‌ها بودیم.

دولت تدبیر از زمان استقرار خود با مدیریتی ضعیف و ناکارآمد، باعث تعطیلی بسیاری از کارخانه‌های بزرگ و کوچک به دلیل عدم تامین مالی شده است که اگر بخواهیم همه آن‌ها را در این گزارش نام ببریم، فهرستی بلند و بالا تهیه خواهد شد!

رضا رحمانی، وزیر سابق صمت در دوران مسئولیتش با بیان اینکه هیچ کس حق ندارد واحدی را تعطیل کند، گفته بود: در این شرایط سخت نباید اجازه دهیم واحدی تعطیل و یا به وسیله بانک تملک شود.

در حالی که حسین علی رعیتی فرد؛ مسئول بسیج کارگران و کارخانجات کشور با اشاره به تعطیلی کارخانه‌ها در سال جاری می‌گوید: بانک‌ها به تنهایی ۱۴۶۰ کارخانه و مراکز تولیدی را به دلیل بدهی و عقب افتادگی اقساط تسهیلات، به تملک خود درآورده و همین امر موجب تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری عده‌ی زیادی از کارگران شده است.

اجرای ناقص؛ اخلاق ناپسند و همیشگی دولت
به طور کلی اجرای ناقص قانون بودجه یا انحراف از برنامه توسط دولت در سال‌های اخیر ضربه‌ای اساسی به بخش مولد اقتصادی کشور وارد کرده است. از مهم‌ترین بخش‌های مرتبط با حمایت از تولید تبصره ۱۴ قانون بودجه است که با نام هدفمندی یارانه‌ها از آن یاد می‌شود.

هدفمندی یارانه ها؛ قانونی که در زمستان ۱۳۸۷ به منظور تنظیم اقتصاد کشور برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و اجرای بسته‌های حمایتی در بخش‌های تولیدی از سوی دولت نهم ارائه شد و پس از کش و قوس‌ها و اعمال تغییرات، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

این قانون نیز همانند بسیاری از قوانین تصویب شده به درستی از سوی دولت اجرا نشده و به بخش‌های اقتصادی ازجمله صنعت ضربه مهلکی زده است. با بررسی کارنامه دولت در هدفمندی یارانه‌ها مشخص می‌شود این طرح به دلیل عدم اصلاح قیمت‌ها در سال‌های اخیر و اجرایی نشدن بسته‌های حمایت از تولید، صرفا به پرداخت یارانه نقدی خلاصه شده است، هرچند که نبود شفافیت نیز به افزایش مشکلات دامن زده است.
بیشتر بخوانید:

نجات کشتی به گل نشسته‌ی تولید با تقویت حکمرانی ریال

۱۶ سال نابودی تولید در سایه اجرای ناقص مهمترین طرح ملی کشور

به عنوان مثال طبق گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان هدفمندی یارانه ها؛ در سال‌های ۸۹ تا ۹۶ دستگاه‌های دولتی باید حدود ۳۲۶ هزار میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌کردند که حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان را پرداخت نکرده‌اند و معلوم نیست سرنوشت این پول چه شده و کجا هزینه شده است.

با توجه به اینکه بر اساس ماده ۸ قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت مکلف است ۳۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در موارد مرتبط با حمایت از تولید هزینه کند، اما با رجوع به نحوه اجرای قانون بودجه سال ۹۸ و سال‌های پیشین آن، در می‌یابیم که بخش‌هایی از قانون هدفمندی یارانه‌ها همچون ماده ۸ توسط دولت به درستی اجرا نشده است.

مردم سیاه‌بخت چشم انتظار قول و قرار‌های نوبخت!
محمد باقر نوبخت؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه سال گذشته با اشاره به عدم تخصیص ۳۰ درصد از درآمد قانون هدفمندی یارانه‌ها به تولید گفته بود: در سال رونق تولید، این اعتبار اختصاص پیدا می‌کند. اما در حال حاضر سال رونق تولید گذشته و به سال جهش تولید رسیده ایم و قول و قرار‌های عمل نشده آقای رئیس همچنان بر روی زمین مانده و هر روز کارگران زیادی برای همیشه از کار بیکار می‌شوند.

بر همین اساس غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در دوران مسئولیتش گفته بود: از کل مبلغ پرداختی بابت هدفمند کردن یارانه ها، کمتر از یک درصد صرف حمایت از تولید شده، این در حالی است که طبق ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه ها، حداقل ۳۰ درصد وجوه حاصل از اجرای قانون باید به این موضوع اختصاص یابد.

در حالی که بر اساس تورم، دولت سالانه سهم خود را از هدفمندی یارانه‌ها افزایش می‌دهد، اما سهم مردم با احتساب بی ارزش شدن ریال، همچنان همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان باقی مانده است که در حال حاضر هدفمندی یارانه‌ها برای شهروندان آبی ندارد، اما نان خوبی برای دولتی‌ها دارد!

حالا با توجه به افزایش سهم دولت از هدفمندی یارانه‌ها انتظار می‌رفت حداقل مسئولان سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها به ماده ۸ این قانون، مبنی بر حمایت از تولید پایبند باشند، اما همچنان نبود درآمد و شفافیت کافی مانع تحقق این ماده به شکل کامل می‌شود.

علی اکبر لبافی، معاون سابق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون قانون هدفمندی یارانه‌ها در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو می‌گوید: هدفمندی یارانه‌ها با توجه به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قرار بود به اهداف کلانی، چون استفاده عادلانه آحاد مردم از این یارانه ها، استفاده صحیح، افزایش اثر بخشی و جلوگیری از مصرف بی رویه حامل‌های انرژی باشد.

وی ادامه می‌دهد: در چشم انداز ۲۰ ساله تاکید بر این شده بود تا در اجرای قوانین موجود، این یارانه‌ها بتواند اثر بخشی بیشتری داشته باشد و در بودجه هم فشار زیادی بر بخش‌های مختلف سرمایه گذاری‌ها نداشته باشد تا مانع ضربه به کسب و کار‌ها از جمله کسب و کار‌های خرد و روستایی شود که ما در حال حاضر در ساختار تولیدی و حتی در ساختار مدیریت مصرف همچون مدیریت مصرف انرژی و از طرفی توزیع عادلانه یارانه‌ها دارای مشکلات اساسی هستیم.

لبافی با اشاره به نابسامانی در نحوه پرداخت یارانه تولید می‌افزاید: نوع نگاه مسئولان ما یک نگاه یارانه‌ای است، به این شکل که توجه کمتری به تولید دارند؛ بخش تولید که می‌تواند به اشتغال کشور کمک کند و واریزی‌هایی به صندوق‌های بیمه‌ای و مالیاتی داشته باشد تا خدماتی به مردم برساند، اما در حال حاضر بخش عمده یارانه‌ها در یارانه نقدی به مردم خلاصه می‌شود که با توجه به رقم کم آن، در زندگی مردم تغییری به وجود نمی‌آورد.

معاون سابق وزیر کار می‌گوید: در حال حاضر دولت ۳۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌کند که با این پول می‌توان ۳۲ هزار بنگاه اقتصادی کوچک یک میلیاردی ایجاد کرد که هر کدام از این بنگاه‌ها حداقل ۴ الی ۵ نیرو به کار گیرد؛ اینکه ما صرفا این ۳۲ هزار میلیارد تومان را به مردم با عنوان یارانه نقدی پرداخت کنیم کار اشتباهی است.

او با بیان این که یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های ما در اجرای این قانون، عدم شفافیت است، اظهار داشت: خیلی از پرداختی‌هایی که در قالب یارانه اتفاق می‌افتد، بسیاری از آن ناعادلانه و شفافیتی هم در آن وجود ندارد. همین حوزه‌های یارانه‌ای که برای مردم پرداخت می‌شود، مشخص نیست که چقدر شفافیت دارد و دولت چه مقدار می‌تواند به این اطلاعات دسترسی پیدا کند!

علی اکبر لبافی در پایان سخنان خود می‌گوید: من به عنوان شخصی که سال‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی فعالیت کردم، روند موجود پرداخت یارانه‌ها را به هیچ وجه قبول ندارم و به نفع مردم نمی‌بینم؛ در واقع روند پرداخت یارانه، همان بلعیدن ثروت کشور است و متاسفانه دولت و مجلس برای پرداخت آن به مردم با هم رقابت دارند که به طور کلی این نوع توزیع به اتلاف منابع کشور و نابودی درآمد‌هایی می‌انجامد که ناشی از فروش اموال دولت شکل گرفته است.

اصلاح شیوه مدیریت، تنها راه بهبود تولید
به طور کلی مشکلات کشور در ۲ بخش تقسیم می‌شود؛ بسیاری از قوانینی که به نفع مستضعفین است یا توسط مجلس به تصویب نمی‌رسد یا حتی همان قوانین تصویب شده نیز توسط دولت به طور کامل اجرایی نمی‌شود.

همین ۲ مورد سال هاست تولید را همچون سونامی غرق کرده و نفس کارگران و صنعتگران را بریده است. حالا اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها و توزیع ناعادلانه درآمد‌های حاصل از آن توسط دولت، نه تنها مشکلات مردم را رفع نکرده بلکه به تورم نیز دامن زده و تولید را به نابودی کشانده است.

به نظر می‌رسد اگر دولت با همین شیوه مدیریتی ناقص بخواهد به اداره کشور بپردازد، نه تنها به تولید و اشتغال کمک نمی‌کند بلکه در آینده نزدیک باید با هزینه‌های امنیتی حاصل از آن روبرو شویم. باید دید، آیا دولت تدبیر که با شیوه خود مشغول تبخیر آرزوی میلیون‌ها جوان ایرانی است و دیگر زمانی به پایان عمرش باقی نمانده، تغییری در شیوه مدیریتی خود و بویژه وعده‌های حمایت از تولید همانند اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه‌ها ایجاد خواهد کرد؟

از مجلس شورای اسلامی بخصوص کمیسیون ویژه حمایت از تولید انتظار می‌رود به این موضوع ورود کرده و با تقویت شان نظارتی خود در اجرای صحیح و کامل قوانین روی زمین مانده در ارتقاء نظام مالی کشور جهت رشد و جهش تولید موثر باشد.