مجلس نباید صرفا از کارمندان دفاع کند/ ارز صندوق توسعه در سال ۹۸ موجود نبود

مدیر گروه بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه در سال ۹۹ به انحای مختلف حقوق کارمندان دولت را بالا بردند و این مسأله باعث کسری بودجه در سال ۱۴۰۰ شده است، گفت: باید توجه داشت که آثار این کسری منجر به تورم شده و به افزایش حقوق کارمندان لطمه می‌زند و در کنار آن بقیه مردم نیز نفعی نبرده‌اند.

کد خبر: ۸۹۹۲۴۸

دوشنبه - ۰۱ دی ۱۳۹۹ / December 21, 2020

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نشست بررسی و تحلیل لایحه بودجه ۱۴۰۰ عصر امروز در شبکه کانون‌های تفکر ایران با حضور مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس و محمدحسین معماریان مدیر گروه بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.

معماریان در این نشست در مورد وابستگی ۴۰ درصدی لایحه بودجه به نفت اظهار داشت: دولت در سال ۹۸ لایحه بودجه را با فرض صادرات یک و نیم میلیون بشکه نفت آورد و آن موقع مرکز انتقاد کرد که این رقم بالا است و حداقل نیم میلیون بشکه آن باید حذف شود. مسؤولان دولتی و سازمان برنامه و بودجه عنوان کردند که نباید پیام منفی به خارج بدهیم و دیگر اینکه آن‌ها نمی‌دانند چقدر نفت صادر می‌کنیم، اما در عمل نصف منابع محقق شد.

وی ادامه داد: سال ۹۹ نیز همین اتفاق افتاد و بیش برآوردی صورت گرفت که بخشی از آن به مولدسازی دارایی‌های دولت منتقل شد و مجددا با اعتراضات کارشناسی روبه‌رو شد، زمانی که فروش نفت کمتر از یک میلیون بشکه است ۲.۵ برابر شدن آن پایه و اساس ندارد.

مدیر گروه بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: حتی بدون سرمایه‌گذاری روی چاه‌های نفت نمی‌توانیم سال آینده ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت صادر کنیم و این سرمایه‌گذاری حداقل ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار نیاز دارد. بنابر این توان فنی صادرات با این حجم وجود ندارد و این رقم پایه کارشناسی نخواهد داشت. با این اوصاف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۹۹ حدود ۸۰۰ درصد رشد دارد.

وی به نامه مقام معظم رهبری در مورد سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت و میعانات پرداخت و افزود: دولت نباید برای مازاد یک میلیون بشکه صادرات نفت خرج بتراشد، نامه رهبری کار را روشن کرده و یک میلیون از آن را می‌تواند در بودجه هزینه کند و عملا ۹۰ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های این بخش کاسته می‌شود، همچنین تبصره ۴ که چند سالی است برای تسهیلات ارزی و انجام تعهدات بودجه‌ای از صندوق برداشت می‌شود و اسم آن زیبا در نظر گرفته شده عملا مغایرت با اساسنامه صندوق توسعه ملی دارد، چرا که گفته شده، نباید به احکام بودجه‌ای پرداخت صورت بگیرد.

وی به تبعات برداشت از صندوق توسعه ملی پرداخت و عنوان کرد: مثلا سال ۹۸ ارز صندوق موجود نبوده، اما دولت ریال آن را دریافت کرد، بنابر این منجر به افزایش پایه پولی نقدینگی و تورم شد، البته یک نکته‌ای که در مورد لایحه وجود دارد، این است که کسری پنهان در حال حاضر آشکار شده است.

معماریان با بیان اینکه چشم‌انداز وصول ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع نفتی مبهم است، گفت: با این فرض معمولا سقف بودجه در مجلس افزایش می‌یابد و اصلاح ساختار از جنس هزینه‌ها کمتر دنبال می‌شود، چرا که بیشتر هزینه‌ها مربوط به حقوق و دستمزد است.

وی ادامه داد: مثلا پیشنهاد مبنی بر اصلاح حقوق ورودی کالا‌های وارداتی مطرح شد که یکی از مسؤولان دولت چنان با آب و تاب حرف زد که مردم فکر کردند، تورم ۸۰ درصدی در جامعه ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: پرداخت یارانه معیشت، افزایش احکام حقوق کارمندان و افزایش ۵۰ درصدی حقوق باعث شده که منابع پیش‌خور شود و اگر مجلس بخواهد آن را اصلاح کند، چون هزینه اجتماعی دارد، بعید می‌دانم بپذیرد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا بدهی دولت به صندوق توسعه ملی شفاف نیست، گفت: محاسبات اصل و سود این بدهی‌ها برای صندوق توسعه و دیوان محاسبات شفاف است از قول دیوان مقدار بدهی دولت به صندوق به اندازه‌ای است که سهم دولت از درآمد صادرات نفت بالای یک میلیون بشکه در لایحه بودجه را صفر می‌کند، مثلا سال ۹۴ و ۹۵ بدهی یک تا دو میلیارد دلاری و یک میلیارد یورویی وجود دارد، البته هیأت امنای صندوق بخشی از بدهی‌ها را عقب انداختند که دیوان آن را قبول ندارد، چرا که مقام معظم رهبری نیز به صفر شدن بدهی اشاره می‌کند.

معماریان در مورد میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت عنوان کرد: جمعیت کارمندان کم نیست، اما قطعا آن‌ها تمامی مردم نیستند و معمولا ۵ دهک بالا را تشکیل می‌دهند مردم معتقدند که مجلس نباید صرفا از کارمندان دفاع کند و بودجه زمانی می‌تواند انبساطی باشد که منابع پایدار باشد در سال ۹۹ به انحای مختلف حقوق را بالا بردند و این مسأله باعث کسری بودجه در سال ۱۴۰۰ شده است. باید توجه داشت که آثار این کسری منجر به تورم شده و به افزایش حقوق کارمندان لطمه می‌زند و در کنار آن بقیه مردم نیز نفعی نبرده‌اند؛ بنابراین از نظر اقتصادی و اجتماعی توجیهی ندارد.

وی به راهکار‌هایی در این زمینه اشاره کرد و گفت: مثلا می‌تواند ضریب افزایش ۲۵ درصدی حقوق برای حقوق‌هایی از یک میزان به بالاتر اعمال نشود یا اگر احکام بالای ۶۰ درصد افزایش یافته نتوانند از افزایش حقوق ۲۵ درصدی استفاده کنند یا آنکه افزایش حقوق پلکانی معکوس باشد که هر چه رقم حقوق بالاتر است ضریب افزایش پایین‌تر باشد.

مدیر گروه بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به این سوال که وزیر اقتصاد مخالف افزایش درآمد مالیاتی بدون توسعه پایه مالیاتی جدید است آیا ایجاد پایه مالیاتی نیاز به قانون جدید دارد بیان داشت: فکر می‌کنم در لایحه بودجه چند پایه مالیاتی اضافه شد که برخی از آن‌ها نیاز به زیرساخت و برخی دیگر ندارد، مثلا می‌توان به موضوع تغییر نرخ یا پایه‌های جدید اشاره کرد، قطعا افزایش مالیات از محل فرار مالیاتی را می‌توان در نظر گرفت که با ورود سازمان مالیاتی به حساب‌های بانکی اتفاق مثبتی را رقم می‌زند همچنین رفع معافیت‌ها از دیگر موارد است.

وی در مورد علت رشد ۴۷ درصدی هزینه‌های بودجه گفت: بخشی از آن به دلیل همسان‌سازی حقوق کارمندان و بخشی مربوط به افزایش احکام حقوق و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری است همچنین می‌توان فوق‌العاده دوم پرستاران را به آن افزود که البته رئیس سازمان برنامه و بودجه به صورت ضمنی قول داده که برای بقیه نیز اعمال کند که همین مسأله ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد.

معماریان در مورد حذف یا باقی‌ماندن ارز ۴۲۰۰ تومانی عنوان کرد:‌در لایحه بودجه ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی وجود دارد و اینکه گفته می‌شود نرخ محاسبات ۱۱۵۰۰ تومان است میانگین وزنی بوده، همچنین اطلاعی که کسب کردیم نرخ سامانه ETS که متعلق به بازار بین‌بانکی است، رقم آن نزدیک به نرخ نیما بوده، بنابراین ارز نیما نیز در بازار ۲۴ هزار تومان فروخته می‌شود و میانگین وزنی نمایش تبلیغاتی دولت است که آن را ۱۱۵۰۰ تومان اعلام می‌کند.