رئيس كميسيون تعاون مجلس خواستار شد:

لزوم تحقق سهم 25 درصدي بخش تعاون از اقتصاد كشور

رئيس فراكسيون تعاون مجلس شوراي اسلامي بر جديت همه قوا و دستگاه هاي ذيربط براي تقويت بخش تعاون كشور تاكيد كرد و تحقق سهم 25 درصدي بخش تعاون از اقتصاد كشور را خواستار شد.

کد خبر: ۸۹۹۴

چهارشنبه - ۱۳ شهريور ۱۳۸۷ / September 03, 2008

سيد كاظم دلخوش در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي «شبكه خبر دانشجو»، در حاشيه اولين نشست مشترك اعضاي كميسيون تعاون مجلس شوراي اسلامي با مديران بخش تعاوني بر لزوم تحقق سهم 25 درصدي بخش تعاون در اقتصاد كشور تاكيد كرد.

رئيس كميسيون تعاون مجلس شوراي اسلامي در ادامه گفت: با تاكيداتي كه مقام معظم رهبري در بخش تعاون فرموده اند و با توجه به سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مبني بر كاهش تصدي دولت بر امور اجرايي كشور و تقويت بخش خصوصي، توجه بيش از پيش به بخش تعاون ضروري مي باشد.

وي در ادامه افزود: در قانون و در راستاي توجه به بخش تعاون، 25 درصد از سهم اقتصاد كشور را به سياست هاي بخش تعاون كشور دانسته اند ولي متاسفانه هم اكنون از آن درصد معين شده فقط 5 درصد آن انجام مي پذيرد.

دلخوش در ادامه به چشم اندازهاي سند راهبردي كشور اشاره كرد و گفت: با توجهي كه در سند چشم انداز 20 ساله انقلاب اسلامي به بخش تعاون شده است هنوز در مسير اين حركت و خدمت بزرگ اقتصادي كه عدالت اجتماعي را در پي خواهد داشت، موانعي وجود دارد.

رئيس فراكسيون تعاون مجلس شوراي اسلامي در ادامه خاطرنشان كرد: تحقق و ظرفيت سازي براي فعاليت هاي بخش هاي تعاوني كشور فقط و فقط منوط به يك وزارتخانه و يا مرجع قانونگذاري نمي باشد و باید براي تحقق اين ضرورت همه ارگان هاي ذيربط خود را دخيل بدانند و در جهت رشد و بالندگي بخش تعاون كشور تلاش كنند.

دلخوش در ادامه تاكيد كرد: اگر بنا باشد كشور راه رشد و توسعه را طی کند بايد قانونگذار، قانوني راهگشا تنظيم كرده و توسط دستگاه هاي اجرايي درست پياده شود و در نهايت اطلاع رساني خوبي در زمينه حقوقي از قوانين تصويب شده به مردم صورت پذيرد.

وی گفت: هدف مهم و اساسي كه بخش تعاون در كشور دنبال مي كند اجراي عدالت اجتماعي و بهره مندي مردم از حقوق مساوي و به نسبت با عدالتي مي باشد كه جامعه اسلامي بايد در بخش اقتصادي براي آنها فراهم كند.

رئيس كميسيون تعاون مجلس شوراي اسلامي در ادامه افزود: پس با توجه به اين هدف مهم و راهگشا براي رفع بسياري از معضلات اقتصادي و اجتماعي جامعه، توجه به بخش تعاون كشور ضروري است./انتهاي پيام/