پرونده ویژه «دخل و خرج» | بخش پنجم؛

«بودجه تاریک» حیاط خلوت رانت‌خواران برای حیف و میل/ تاکید کارشناسان بر شفافیت بودجه‌ریزی مثل همه کشورهای پیشرفته

تمرکز بر گزارش‌دهی دستگاه‌اجرایی و شفافیت برخط بودجه بویژه بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات دولتی، ضمن جلوگیری از تخلف و مفاسد اقتصادی مسئولان دولت را وادار به بودجه‌نویسی عملیاتی می‌کند.

کد خبر: ۸۹۹۵۱۹

سه‌شنبه - ۰۲ دی ۱۳۹۹ / December 22, 2020

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ نظـام بودجـه‌ریـزی و اجرای قوانین بودجه در ایران سال‌هاست که با مشکلات متعددی روبه‌رو است و از دل آن پدیده‌هایی همچون غول نقدینگی، کسری بودجه، سرطان تورم مزمن و مستمر و طرح‌های ناگهانی درآمدزایی برای دولت بیرون می‌آید!

از طرفی هر ۵ سال یکبار هم در کشور سند ۵ ساله توسعه اقتصادی سیاسی فرهنگی اجتماعی تدوین می‌شود تا کشور بر اساس برنامه‌های کارشناسی شده به سمت رفع مشکلات و رشد و پیشرفت در عرصه‌های مذکور حرکت کند. قدم اجرایی این برنامه با اجرای برنامه‌های بودجه سالیانه برداشته می‌شود که البته آنچه تا امروز رخ داده نشان می‌دهد بودجه‌های سالانه علاوه بر اینکه با برنامه‌های پنج ساله توسعه اختلاف زیادی داشته، بلکه حتی طبق خود لایحه‌ی تصویب شده‌ی سالانه هم پیش نمی‌رود. در واقع کشور دچار یک دور باطل در برنامه ریزی و بودجه ریزی یا اجرای برنامه قرار دارد و به همین دلیل مشکلات و گرفتاری‌ها اگر زیاد نشود کم هم نخواهد شد!
بیشتر بخوانید:

مجلس و مواجهه با معمای بزرگ چگونگی انتشار اوراق سلف نفتی!

روحانی و نوبخت تنها مدافعین خطرناک‌ترین لایحه‌ی بودجه!

در هر حال «شفافیت بودجه» به عنوان یکی از ابزار‌های اصلی تسهیل در ارزیابی و نظارت بر بودجه از روز تدوین آن تا محاسبه عملکرد دستگاه اجرایی در قالب گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات اسـت. شفافیت بودجه در برخی از کشور‌ها حتی دسترسی همه شهروندان را به اطلاعاتی درباره بودجه میسر می‌کند که برای مردم حس نظارت بر خط بر همه آنچه در حوزه درآمد‌ها و مخارج دولت می‌گذرد، فراهم می‌کند و خروجی آن نیز قاعدتاً بودجه‌نویسی عملیاتی، انضباط مالی و کاهش تخلفات و مفاسد خواهد بود.

صندوق بین‌المللی پول چه می‌گوید؟
در رابطه با شفافیت بودجه در ایران، صندوق بین‌المللی پول در بخش‌هـایی از گزارش خود پیرامون شفافیت مالی ایران در سال‌های گذشته به نکات متنوعی اشاره کرده است؛ به عنوان مثال بر اساس این گزارش‌ها، شبهات مالی زیادی در نظام مالی ایران وجود دارد که شفافیت را از بین برده است؛ مرز فعالیت‌های بخش عمومی و خصوصی غیر شفاف است؛ بدهی‌های احتمالی دولت در بودجه از شفافیت برخوردار نیست؛ هزینه برخی از یارانه‌ها در بودجه منعکس نمی‌شود و در آخر گزارشی از مخارج و درآمد‌های ماهانه به مردم و رسانه‌ها اعلام نمی‌شود.

دغدغه نظارت برخط بودجه
یکی از راه‌های بررسی تبعات بودجه‌ریزی‌های سال گذشته بر اقتصاد کشور، ارائه گزارش شفاف از چگونگی هزینه‌کرد و کانال‌های درآمد‌ی دولت است. همچنین، این امر می‌تواند فرآیند برنامه‌ریزی و تخصیص بودجه کشور برای آینده را بهبود بخشد و امکان نظارت نمایندگان مجلس و نهاد‌های پژوهشی را عمیق و موثرتر سازد.

در همین زمینه، محمد‌باقر قالیباف؛ رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه اخیر هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور با تأکید بر اهمیت بررسی و چاره‌اندیشی درباره کسری بودجه احتمالی سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: «دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ را نسبت به سال‌های گذشته یک ماه زودتر تدوین کرده که جای تقدیر دارد؛ اما این سوال ایجاد می‌شود که چرا نظارت بر بودجه به صورت برخط نیست؟ منظور از نظارت برخط، محدود کردن دستگاه‌های اجرایی و مدیران نیست، اما گزارش‌های تفریغ بودجه باید به نحوی باشد که بتوان جلوی آسیب‌ها را در زمان اندک گرفت و اشکالات را اصلاح کرد.»

به گفته قالیباف در صورت انتشار گزارش تفریغ بودجه به صورت عمومی، نمایندگان مجلس و مردم می‌توانند به صورت شفاف بر چگونگی تنظیم آن نظارت کنند که این پیامد همان حرکت در مسیر بودجه‌ریزی عملیاتی و پیشگیری از بستر‌های فساد و تخلف‌زای بودجه‌ای است.

ایجاد اتاق شیشه‌ای برای بررسی بودجه
سازمان برنامه و بوجه کشور با ریاست محمدباقر نوبخت سال‌ها وعده شفافیت بودجه و انضباط مالی را داده است. مهمترین سند این ادعا برنامه پیشنهادی اصلاح ساختار بودجه در آبان ۹۷ است که در ابتدا، متن و انتهای این برنامه که متاسفانه هیچگاه اجرایی نشد به لزوم شفاف سازی بودجه تاکید شده و یکی از محور‌های اصلی رویکرد اصلاحات ساختاری بودجه عنوان می‌شود، اما مشخص نیست که چرا تا کنون این مهم و البته مجموع اصلاحات ساختاری آن هم با توجه به تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری اجرایی نشده است!
بیشتر بخوانید:

هدف دولت از افزایش درآمد ۲۶۰ درصدی نفت در بودجه ۱۴۰۰

کشور منفعتی از برنامه‌ی صرفا نوشته‌شده‌ی اصلاح ساختار بودجه نبرد!

کاهش تخلفات اقتصادی با نظارت بر بودجه
ابراهیم رزاقی؛ اقتصاددان درباره اثرات نظارت بر بودجه معتقد است: «این مهم می‌تواند تخلفات اقتصادی و رفتار‌های فسادزا در کشور را کاهش دهد.» از نظر این اقتصاد‌دان، افزایش شفافیت بودجه در گروی اجبار مدیران دولتی و نظارتی به ارائه گزارش و مطالبه‌گری از آنان است و دولت باید در مقابل منابع و مصارف سالانه، به مجلس پاسخ‌گو باشد.

رجب رحمانی؛ نماینده مجلس یازدهم نیز اخیراً با بیان اینکه متولی اصلی بحث شفافیت بودجه، کمیسیون برنامه و بودجه است؛ گفت: «باید تمامی اطلاعات مرتبط به بودجه در داخل یک اتاق شیشه‌ای قرار بگیرد؛ خرید و فروش‌ها، درآمد‌ها و هزینه‌ها، پرداخت حقوق و دستمزد‌ها و اخذ مالیات‌ها شفاف شوند تا همگان از آن مطلع شوند.»

به گفته رحمانی یکی از مبهم‌ترین بخش‌های بودجه‌های سالانه، نحوه عملکرد مالی شرکت‌های دولتی است که حدود دو سوم بودجه با رقم عظیم 1562هزار میلیارد تومانی را به خود اختصاص می‌دهند.

بودجه تاریک حیاط خلوت رانت‌خواران!
جالب‌تر اینکه تعداد شرکت‌هایی که ۸۰ درصد این بودجه را در اختیار دارند از تعداد انگشتان دست کمتر است و می‌توان با نظارت و بررسی مناسب و برخط جلوی بسیاری از ریخت و پاش‌ها و حیف و میل‌ها و بی انضباطی‌های دولتی را در این بخش از بودجه که با عنوان "بودجه تاریک" شناخته می‌شود و به حیاط خلوت بعضی رانت‌خواران و سواستفاده کنندگان تبدیل شده است را گرفت.
بیشتر بخوانید:

ارشدی: منابع کشور بدون اصلاح ساختار بودجه هدر می‌رود / بودجه باید شفاف و عملیاتی مصرف شود

راغفر: امیدی به اصلاح بودجه ۱۴۰۰ نیست / دولت در قبضه منافع رانت‌خواران و صاحبان ثروت و قدرت

بزرگترین شرکت دولتی که عملکرد آن به هیچ عنوان شفاف نبوده شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی تحت مدیریت بیژن نامدار زنگنه؛ وزیر نفت است که به گفته‌ی محمد علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس جز دو یا سه نفر در تمام کشور هیچکس به جزئیات درآمد و مخارج آن دسترسی ندارد!

نظارت‌پذیری شرکت‌های دولتی بسیار کم است
همچنین مهدی طغیانی؛ سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با انتقاد از فرآیند‌های غیرشفاف بودجه سنواتی اظهار داشت: «در بخش اعظمی از بودجه، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی سطح شفافیت بسیار پایینی دارند و نظارت‌پذیری آنان بسیار کم است. به همین دلیل مجلس می‌‎بایست بر این فرآیند‌های غیر شفاف نظارت بیشتری داشته باشد.»

طغیانی مشارکت مردم در بودجه‌ریزی کشور و آگاهی آنان از تصمیمات اقتصادی را امری ضروری دانسته و عنوان کرد: بسیاری از کشور‌ها در مرحله تدوین و تصویب و حتی نظارت بودجه، افکار عمومی را دخالت داده و از آنان بازخورد می‌گیرند. البته شاید اعداد و ارقام بودجه برای عموم مردم جذابیتی نداشته باشد؛ اما کارشناسان و رسانه‌ها می‌بایست نکات مهم بودجه را برای مردم شرح دهند.

نظارت مردمی بر بودجه در کشور‌های پیشرفته مرسوم است
این ایده که شهروندان حق دارند تا از چگونگی هزینه کرد پول خود توسط دولت اطلاع داشته باشند و شفافیت عمومی در دخل و خرج دولت ایجاد شود، مورد پذیرش تمام کشور‌های پیشرفته جهان است؛ که شفافیت را به مثابه یک اصل اساسی در نظام برنامه‌ریزی خود اعمال کرده‌اند.

فارغ از این‌که تمرکز و تأکید بر گزارش‌دهی دستگاه‌اجرایی در قالب گزارش‌های ضمن سال، پایان سال و بهره‌برداری از گزارش تفریغ برای بودجه‌ریزی سال‌های آتی مسئولان دولت را وادار به بودجه‌نویسی مبتنی بر واقعیت می‌کند، شائبه‌ها پیرامون تخلفات سازمان‌دهی شده اقتصادی را کاهش داده و اقتصاد را از بروز تبعات طرح‌های درآمدزایی حین سال (که در سال‌های اخیر پیش از میانه سال مطرح می‌شوند!)، در امان نگه می‌دارد.

از طرفی هیچ کارشناس و مسئولی هم با موضوع شفافیت و همچنین عملیاتی شدن بودجه مخالفتی نداشته و اتفاقا همانطور که در این گزارش مطرح شد به اهمیت این مهم تاکید می‌کنند، اما اینکه چرا بعد از گذشت ۴۰ سال همچنان نظام بودجه ریزی کشور اصلاح و شفاف نمی‌شود سوال بزرگی است که تا کنون جوابی به آن داده نشده و مدیران دولتی بویژه رئیس سازمان برنامه و بودجه باید به آن پاسخ دهند و نمایندگان مجلس یکبار برای همیشه مقدمات شفافیت بودجه را فراهم کنند.