پیام مهم آمار‌های بانک مرکزی

رشد بلندمدت ایران را فقط تحریم زمین نزده، بلکه نااطمینانی‌های تورم باعث کاهش هزینه و مصرف خانوار‌ها شده و سهم بالایی از کاهش رشد بلندمدت را به‌دوش کشیده است.

کد خبر: ۸۹۹۶۴۳

چهارشنبه - ۰۳ دی ۱۳۹۹ / December 23, 2020

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، براساس آمار‌های تازه‌منتشرشده از سوی بانک مرکزی، درحالی‌که تمرکزمان را در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ روی رشد اقتصادی گذاشته‌ایم، متوجه روند رو به سقوط هزینه نهایی «بخش خصوصی» و بالتبع خانوار‌های کشور نشده‌ایم، این افول به‌حدی بوده که حتی با وجود رشد اقصادی پی‌درپی در برخی سال‌ها بازهم هزینه بخش خصوصی و هزینه‌کرد خانوار‌ها در مسیر افت بوده است. مخارج مصرف نهایی خصوصی که در سمت تقاضای کل دارای بیشترین سهم و درنتیجه بیشترین تاثیر بر هزینه کل است، شدید‌ترین افت خود را درطی سالیان اخیر تجربه کرده است. براساس این آمار مصرف نهایی خصوصی در سال‌گذشته نسبت به سال ۹۷، معادل ۸ درصد کاهش داشته است. این عدد شدیدترین افت مصرف خصوصی از سال ۱۳۸۳ (مطابق داده‌های مبتنی‌بر قیمت ثابت ۱۳۹۰) محسوب می‌شود. همچنین در ۶ ماهه اول سال ۹۹ علی‌رغم رشد اقتصادی ۱ درصدی شاهد افت ۳ درصدی هزینه بخش خصوصی در مقایسه با ۶ ماهه ابتدایی سال ۹۸ بوده‌ایم. مصرف بخش خصوصی در ۶ ماهه ابتدایی سال ۹۸ برابر با ۱۲۸ هزار میلیارد تومان بوده است که در سال جاری به ۱۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. عمده مصرف بخش خصوصی توسط خانوار‌ها رقم خواهد خورد، اگر این مساله را درکنار کاهش رشد هزینه خانوار‌های شهری کشور قرار دهیم و همچنین به رشد اقتصادی برخی سال‌ها در دهه ۹۰ توجه کنیم، متوجه پارادوکس و در عین حال «تهدیدی بزرگ» خواهیم شد:

اولا، رشد در ایران تبدیل به هزینه خانوار نمی‌شود و خیلی نکته قابل تاملی است. ثانیا هزینه‌های خانوار کشور درحالی رو به افول بوده است که ملاک رضایت افراد در هزینه‌کرد آن‌ها خواهد بود و نه رشد اقتصادی. کاهش رشد هزینه‌ها دقیقا به‌معنی کاهش مطلوبیت خانوار‌های کشور خواهد بود. گزارش حاضر عنوان خواهد کرد رشد بلندمدت ایران را فقط تحریم زمین نزده، بلکه نااطمینانی‌های تورم باعث کاهش هزینه و مصرف خانوار‌ها شده و سهم بالایی از کاهش رشد بلندمدت را به‌دوش کشیده است.

پیام مهم آمار‌های بانک مرکزی

تولید ناخالص در لغت به‌معنای مجموع ارزش محصولات و خدمات نهایی در یک مجموعه اقتصادی مانند یک کشور است. در واقع تولید ناخالص مجموع ارزش کالا‌های تولیدشده و خدمات ارائه‌شده طی یک دوره مثلا یک‌ساله در یک جامعه اقتصادی است. تولید ناخالص داخلی یا GDP متغیر بسیار مهمی است که تعاریف بالا در مرز‌های داخلی یک کشور را نشان می‌دهد و تغییرات آن می‌تواند نشان‌دهنده رشد یا افول اقتصادی باشد. اقتصاد علمی دوسویه بوده یعنی همه متغیر‌ها در فضایی دوطرفه اتفاق می‌افتد، به این شکل که هر معامله‌ای دو طرف (خریدار و فروشنده) دارد، از همین‌رو تولید ناخالص داخلی نیز که مجموع کالا‌های تولیدشده در کشور است، دو طرف خواهد داشت. بدین‌معنا که یک طرف تولید‌کننده و طرف دیگر با هزینه‌کردی، خریدار خواهد بود. به همین دلیل تولید ناخالص داخلی از دو مسیر؛ میزان تولید و هزینه (مصرف) بخش‌های مختلف اقتصاد محاسبه خواهد شد که اولی همان تولید ناخالص داخلی به روش تولید (طرف عرضه) و دومی تولید ناخالص داخلی مبتنی‌بر هزینه (طرف تقاضا) است. در کشور ما عموما تولید ناخالص داخلی به روش تولید مورد توجه بوده و عمده کارشناسان اقتصادی از این متغیر و اجزای آن برای تحلیل کلیت اقتصاد استفاده و حتی مرکز آمار و بانک مرکزی نیز بر همین پایه اقدام به انتشار جزئیات تولید بخش‌های مختلف کرده‌اند. این درحالی است که بررسی جزئیات تولید ناخالص داخلی از هر دوطرف خوانش‌ها و تحلیل‌های متفاوتی را ارائه خواهد کرد که می‌تواند تمایزی جدی در سیاست‌های اجرایی و سیاست‌های لازم‌الاجرا به وجود آورد. بانک مرکزی پس از سال‌ها در هفته جاری اقدام به انتشار جزئیات تولید ناخالص داخلی از سمت تقاضا یا هزینه کرده است که بررسی آن پیام مهمی را به مخاطبان اقتصادی مخابره می‌کند. براساس آمار‌های منتشر شده؛ در حالی که تمرکزمان را در دهه ۸۰ و ۹۰ روی رشد اقتصادی گذاشته‌ایم، متوجه روند رو به سقوط هزینه نهایی «بخش خصوصی» و بالتبع خانوار‌های کشور نشده‌ایم، این افول به حدی بوده است که حتی با وجود رشد اقصادی پی‌درپی در برخی سال‌ها باز هم هزینه بخش خصوصی و هزینه‌کرد خانوار‌ها در مسیر افت بوده است.

یک درصد رشد اقتصادی در سال ۹۹

کل محصولات تولیدی در کشور یا به مصرف رسیده یا سرمایه‌گذاری یا درنهایت به کشور‌های غیر صادر می‌شود. از همین‌رو برای برآورد تولید ناخالص داخلی به روش هزینه باید رقم واردات را از مجموع مصرف بخش خصوصی و دولتی، سرمایه‌گذاری‌ها (ساختمان و ماشین‌آلات) و صادرات کم کرد. براساس آمار‌های منتشرشده تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت ۱۳۹۰ از ۶۵۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ به ۶۱۳.۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ رسیده است که موید کوچک‌شدن ۶.۵ درصدی اقتصاد ایران است. البته مرکز آمار پیش‌تر در محاسباتش اعلام کرد محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت ۱۳۹۰ در سال گذشته معادل ۷۰۳ هزار میلیارد تومان است و نسبت به سال ۹۷ حدود هفت‌درصد افت کرده است. از سوی دیگر از سال ۸۳ تا به‌حال در سال‌های ۹۱، ۹۷ و ۹۸ با رقم منفی در رشد اقتصادی مواجه بوده و اینکه شدید‌تر از آن رشد منفی هفت‌درصدی در سال ۹۱ بوده است. به هر صورت و پس از گذراندن سال‌های سخت ۹۷ و ۹۸ در ۶ ماهه ابتدایی سال ۹۹ با رشد اقتصادی در مقایسه مدت مشابه سال ۹۸ رو‌به‌رو بوده‌ایم. به‌طوری که از رقم ۳۲۴ هزار میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی در ۶ ماهه ابتدایی در سال ۹۸ با رشد یک درصدی به ۳۲۸ هزار میلیارد تومان در نیمه سال ۹۹ رسیده، این می‌تواند نشانه خوبی از بازگشت روند اقتصادی کشور باشد. با وجود رشد اندک اقتصادی کشور، اما ارائه آمار‌های سمت تقاضا (مصرف) نکات بسیار مهم‌تری را بیان می‌کند.

افت ۸ درصدی مصرف بخش خصوصی

مخارج مصرف نهایی خصوصی در سمت تقاضای کل دارای بیشترین سهم و درنتیجه بیشترین تاثیر بر هزینه کل است. به‌طور کلی هزینه نهایی بخش خصوصی از مجموع مصرف نهایی خانوار و مصرف نهایی موسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار به دست می‌آید. موسسات غیرانتفاعی در این تعریف، نهاد‌های قانونی یا اجتماعی هستند که به‌منظور تولید کالا‌ها و خدمات تشکیل می‌شوند، ولی تولید آن‌ها منبع درآمد، سود یا دیگر عواید مالی برای واحد‌های موسس یا کنترل‌کننده آن‌ها نیست. براساس داده‌های مبتنی‌بر قیمت ثابت ۱۳۹۰، مصرف بخش خصوصی از ابتدای دهه نود (به جز سال‌های ۹۳، ۹۵ و ۹۶) همواره افت داشته که حاکی از تغییر رفتار مصرف‌کننده در دهه نود است. براساس این آمار مصرف نهایی خصوصی در سال گذشته نسبت به سال ۹۷، معادل هشت درصد کاهش داشته است. این عدد شدیدترین افت مصرف خصوصی از سال ۱۳۸۳ (مطابق داده‌های مبتنی‌بر قیمت ثابت ۱۳۹۰) محسوب می‌شود. همچنین در ۶ ماهه اول سال ۹۹ علی‌رغم رشد اقتصادی یک درصدی شاهد افت سه درصدی هزینه بخش خصوصی در مقایسه با ۶ ماهه ابتدایی سال ۹۸ بوده‌ایم. مصرف بخش خصوصی در ۶ ماهه ابتدایی سال ۹۸ برابر با ۱۲۸ هزارمیلیارد تومان بوده است که در سال جاری به ۱۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. سطح مصرف خصوصی در سال گذشته معادل ۲۵۰هزار میلیارد تومان بوده که پایین‌تر از سطح مصرف در سال ۱۳۸۸ است. اگر جمعیت کشور در سال ۱۳۹۸ حدود ۸۵ میلیون نفر و جمعیت کشور در سال ۱۳۸۴ را حدود ۷۰ میلیون نفر در نظر بگیریم و داده‌های مصرف نهایی خصوصی را برحسب سرانه، محاسبه کنیم، میزان مصرف خصوصی از سطح سال ۱۳۸۴ سه درصد کمتر شده است. این تغییر رفتار مصرف‌کننده طی سال‌های اخیر می‌تواند یکی از علائم بروز رکود اقتصادی مزمن در اقتصاد کشور باشد. به هرصورت درباره دلایل کاهش مصرف بخش خصوصی می‌توان به افزایش قابل‌توجه تورم طی سال‌های اخیر اشاره کرد. براساس نمودار تفکیک‌شده از اجزای کل، افزایش موجودی انبار نیز به خوبی بیانگر تایید شکل‌گیری رکود است.

مصرف خصوصی در کف ۴۰ ساله

به‌طور کلی مصرف خصوصی در سمت تقاضای کل دارای بیشترین سهم و در نتیجه دارای بیشترین تاثیر بر هزینه کل است. برای مثال سهم مصرف خصوصی در طول سه دهه ۶۰، ۷۰ و ۸۰ به‌طور متوسط معادل ۵۳ درصد از کل هزینه داخلی کشور بوده است. بررسی آمار‌های سالانه و فصلی بانک مرکزی نشان می‌دهد برای نخستین‌بار در چهل سال اخیر، سهم مصرف بخش خصوصی از هزینه کل به کمتر از ۴۰ درصد رسیده است. مجموع کل هزینه (تقاضای کل یا مصرف کل) در کشور در ۶ ماهه سال ۹۹ حدود ۳۲۸ هزار میلیارد تومان بوده که تنها ۳۸ درصد آن یعنی چیزی حدود ۱۲۴ هزار میلیارد تومان آن را هزینه مصرف بخش خصوصی تشکیل داده است. از آنجایی که عمده مصرف بخش خصوصی کشور را خانوار تشکیل می‌دهد می‌توان عنوان کرد که کاهش هزینه بخش خصوصی از کاهش هزینه‌کرد خانوار‌ها نشات گرفته است که نشانه خوبی برای یک اقتصاد محسوب نمی‌شود.

پارادوکس رشد اقتصادی و مصرف

درحالی که در دهه ۸۰ و ۹۰ بر رشد اقتصادی تمرکز کرده بودیم، هزینه خانوار و به‌طور کلی مصرف بخش خصوصی را تضعیف کرده‌ایم، این درحالی است که ملاک رضایت افراد در رشد اقتصادی نیست بلکه در هزینه خانوار (به قیمت ثابت) است. براساس جدول یک از سال ۹۱ به بعد رشد مصرف بخش خصوصی (به غیر از دو سال) منفی بوده است که این مساله دقیقا به معنای کاهش مطلوبیت و همچنین رفاه خانوار‌ها بوده است. از سوی دیگر وجود پنج رشد اقتصادی مثبت از همان سال ۱۳۹۱ به بعد است که نشان می‌دهد با وجود رشد اقتصادی مثبت، هزینه بخش خصوصی و خانوار روند کاهشی را طی کرده است. این مساله مهم‌ترین نکته گزارش حاضر و همچنین پیام مهم آمار‌های بانک مرکزی است که حاکی است، رشد اقتصادی در کشور به هزینه خانوار تبدیل نشده و نکته قابل‌تاملی است. در واقع می‌توان عنوان کرد که رشد بلندمدت ایران را فقط تحریم غافلگیر نکرده است، بلکه نااطمینانی‌های تورم باعث کاهش هزینه و مصرف خانوار‌ها و بخش خصوصی شده است که سهم بالایی از کاهش رشد بلندمدت و رکود اقتصادی را همین مساله به دوش خواهد کشید.

هزینه خانوار‌ها؛ تهدید بزرگ اقتصاد کشور

عمده مصرف بخش خصوصی توسط خانوار‌ها رقم خواهد خورد. اکنون اگر به تغییرات متوسط هزینه ناخالص یک خانوار شهری در کنار درآمد آن توجه کنیم، درمی‌یابیم که اختلاف روزافزونی بین هزینه و درآمد‌ها درحال پیش آمدن است، به‌طوری‌که درآمد خانوار‌های شهری در سال ۱۳۹۸ درحدود ۵۴ میلیون و هزینه آ‌نها نیز درحدود ۴۷ میلیون تومان است که در مقایسه با سال قبل از خود رشد‌های ۲۰ و ۲۲ درصدی را ثبت کرده‌اند. چنین افزایشی نشان می‌دهد افزایش سطح قیمت‌ها با ایجاد نگرانی و بی‌ثباتی در اقتصاد درنهایت منجربه کاهش هزینه‌های خانوار‌ها شده و این روند از سال ۹۴ به بعد همچنان ادامه دارد. این اتفاق هرچند ممکن است تاثیرپذیرفته از تحریم‌ها باشد، اما به‌مراتب برای اقتصاد کشور خطرناک‌تر است، چراکه کاهش هزینه‌های خانوار‌ها به‌معنای کاهش مصرف و در ادامه کاهش تولید و سرمایه‌گذاری‌ها در کشور خواهد بود که نهایت امر رشد و توسعه اقتصادی را هدف قرار می‌دهد. درواقع این آمار‌ها حکایت از عدم علاقه خانوار‌ها به باقیمانده درآمد خود است. این مساله که احتمالا ناشی‌از سیاست‌های متناقض دولت و همچنین برهم خوردن برجام است، وضعیت اقتصادی را به‌مراتب بحرانی‌تر خواهد کرد. درواقع فزونی گرفتن تورم و رسیدن آن به محدوده ۲۰ تا ۴۰ درصد در حدفاصل سال‌های ۹۶ تا ۹۸، علی‌رغم آنکه افزایش هزینه‌ها و درآمد خانوار‌ها را هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی درپی داشت و به‌عنوان نمونه هزینه‌ها را به‌ترتیب در سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ درحدود ۳۲، ۳۹ و ۴۷ میلیون تومان رساند، اما مسبب نگرانی خانوار‌ها از شرایط آینده اقتصاد و عدم ثبات آن شد. در چنین شرایطی با اینکه درآمد خانوار‌ها در کل کشور افزایش داشته است، اما به‌دلیل همان نگرانی از آینده و بی‌ثباتی هزینه‌های آن‌ها را کاهش داده است. این مساله از منظر تئوری‌های رشد و توسعه‌ای اقتصادی نکته‌ای منفی و بازدارنده محسوب می‌شود، چراکه کاهش هزینه‌های خانوار‌ها مستقیما منجربه کاهش مصرف آن‌ها و درنهایت کاهش تولید و عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی می‌شود. این بررسی نشان می‌دهد قبل از دولت‌های یازدهم و دوازدهم علی‌رغم رونق نسبی در اقتصاد، خانوار‌ها با کسری بودجه (کاهش هزینه‌ها نسبت‌به درآمد‌ها) مواجه بودند و در این دولت نیز خانوار‌ها علاقه‌ای به افزایش هزینه‌ها و مصرف خود ندارند؛ که در هر دو حالت رشد اقتصادی لطمه خورده و اقتصاد وارد رکود می‌شود.