شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی بندرماهشهر:

سیاست‌های بومی‌گزینی از نوع شایسته‌سالاری تا چه اندازه در اشتغالزایی صنایع بندرماهشهر محقق شده؟

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی بندرماهشهر در نامه‌اى خطاب به رؤساى اداره کار و رفاه و امور اجتماعى و اداره صنعت معدن تجارت این شهرستان نوشت: سیاست‌های بومی‌گزینی از نوع شایسته‌سالاری تا چه اندازه در اشتغالزایی صنایع این شهرستان محقق شده است؟

کد خبر: ۸۹۹۶۹۲

چهارشنبه - ۰۳ دی ۱۳۹۹ / December 23, 2020

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزارى دانشجو، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی شهرستان بندر ماهشهر در نامه اى خطاب به رئیس اداره کار و رفاه و امور اجتماعى و رئیس اداره صنعت معدن تجارت این شهرستان نوشت: تا چه اندازه سیاست‌های بومی گزینی درست، آن هم از نوع عادلانه و شایسته سالاری و نه باندبازی، در اشتغال زایی صنایع این شهرستان محقق شده است؟

در این نامه آمده است:
با استناد به گفته نماینده محترم مردم شهرستان بندرماهشهر در مجلس شورای اسلامی، جمعیت جویندگان شغل در این شهرستان بالغ بر ۲۵ درصد جوانان میباشد. حال سوال اینجاست با توجه به وجود ۲۳ پتروشیمی و یکی از بنادر مهم بازرگانی کشور در این منطقه چرا آمار اشتغال میباست به این اسفناکی باشد.

با استناد به قانون برنامه توسعه دو درصد از درآمد‌های صنایع پتروشیمی به علاوه حق آلایندگی باید در توسعه زیرساخت‌های رفاه مردم این منطقه هزینه شود که به گفته صریح جناب استاندار خوزستان این وجه پرداخت شده است و بدهی از طرف وزارت نفت به خوزستان وجود ندارد.

حال اجمالا برای مردم شهرستان بالاخص جوانان پویا و انقلابی و متخصص دو سوال مطرح است:
۱. این بودجه چه طور و به چه اندازه زیرساخت‌های اشتغال از جمله بستر راه اندازی صنایع پایین دست و تبدیلی را فراهم کرده است؟

۲. تا به چه اندازه سیاست‌های بومی گزینی درست آن هم از نوع عادلانه و شایسته سالاری و نه باندبازی، در اشتغال زایی صنایع این شهرستان محقق شده است؟ (به طورخاص در استخدامی‌های اخیر)

لذا شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی شهرستان بندرماهشهر با همراهی پویش هزار نفری جوانان جویای شغل این شهرستان تا تحقق عدالت در استخدامی‌ها و شفافیت هزینه بیت المال و اصلاح بستر‌های توسعه صنایع پایین دست و کوچک و متوسط و بنگاه‌های زودبازده و حتی خانگی دست از مطالبه گری طبق مفاد قانون برنخواهد داشت و از همه پتانسیل‌های رسانه‌ای و دسترسی‌ها خصوصا ظرفیت ماده ۳ "دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن" بهره خواهد برد. شایسته است طی یک نشست یا پاسخ مکتوب موارد فوق الذکر تنویر شود.