یادداشت دانشجویی |

مشکل کجاست؟

متولی اصلی سیاستگذاری در کشور، در کنار سیاست‌های اتخاذی دولت در بدنه خود، مجلس است و اشکالات وارده به مجلس را می‌توان در ضعف ذاتی قانون و عدم تطابق قانون با ظرفیت و شرایط قوه مجریه خلاصه کرد.

کد خبر: ۹۰۰۱۹۵

شنبه - ۰۶ دی ۱۳۹۹ / December 26, 2020

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، امیرعباس جعفری؛ به عنوان یک دانشجوی مهندسی کم و بیش واقفیم که برای اجرای یک پروژه یا طرح صنعتی و عملکرد بهینه یک سیستم چند عامل اصلی دخیل هستند:
۱) منابع؛ چه به لحاظ مالی، چه مواد و ملزومات اولیه
۲) نیروی انسانی؛ متخصص و کلان، چه تکنسین و کارگر ساده
۳) میزان نیاز و با وابستگی جامعه و بازار هدف نسبت به خروجی سیستم
۴) علم و توان مدیریت و پیشبرد عملیات (و سایر عواملی جزئی که شاید بتوان خارج از این چارچوب متصور شد)

اگر بخواهیم به مقوله اقتصاد و صنعت کشور به مثابه یک سیستم یا پروژه نگاه کنیم و مطابق پاراگراف بالا اجزا و عوامل مختلف را از دل آن بیرون بکشیم، به مشروح زیر میرسیم:

به لحاظ منابع، تکرار مکررات است اگر بخواهیم پیرو منابع و ذخایر طبیعی کشور چه به لحاظ انرژی (با ظرفیت کم نظیر نفت، گاز، انرژی هست‌های و...)، چه جغرافیایی کشورمان به جز اقلیم استوایی کلیه جغرافیای ممکن و موجود در دنیا را داراست که ظرفیت تنوع و کمیت بالای کشاورزی را ایجاد میکند، چه معادن (سهم فراتر کشور از معادن مختلف نسبت به جمعیت و مساحت) و... مطالبی راعنوان کنیم. ناظر به بحث نیروی انسانی نیز خیل کثیر فارغ التحصیلان و کارگران بیکار و متخصصین فراری داده شده (از همین شریف خودمان)، گویای همه چیز است. میزان نیاز و وابستگی ملت دردمند ایران به این مقوله فراتر از عنوان آن است.

مشکل، مبرهن است؛ مورد چهارم، یعنی مدیریت و پیشبرد اقتصاد به مثابه یک عملیات. مشخصا مصداق این مورد در فضای کلان اقتصادی و صنعتی کشور به دو عامل برمیگردد:

یک، سیاستگذاری‌های اشتباه و یا ناهماهنگ و دو، عملکرد ضعیف در اجرای سیاست‌های صحیح (چه از نظر مفاد و محتوا، چه از نظر رویه تصویب). البته لازم به ذکر است که مبحث ایرادات ساختاری یا فردی نیز در چارچوب ذکر شده میگنجد.

متولی اصلی سیاستگذاری در کشور، در کنار سیاست‌های اتخاذی دولت در بدنه خود، مشخصا مجلس شورای اسلامی است. اشکالات وارده به مجلس را می‌توان در ضعف ذاتی قانون و عدم تطابق قانون با ظرفیت و شرایط قوه مجریه خلاصه نمود. در واقع اشکال دوم را میتوان اینگونه شرح داد که قوانینی که طی روند قانونگذاری برای الزام دولت به انجام عملیات مربوط به تصویب رسیدهاند، به علت ضعف ضمانت اجرایی ناشی از عدم هماهنگی دولت و مجلس سرانجام مشخص و موثری نخواهند داشت. اگر بخواهیم از ایرادات ذاتی و قوانین و سیاست‌های اشتباه کرد جانبه مجلس و دولت عبور کنیم و به لایه دوم بحث بپردازیم،  کم نیستند قوانینی که با عملیات مشترک دولت و مجلس‌های مختلف به تصویب رسیده و از جانب هر دو، حتی با وجود تضاد‌های جناحی گهگاه، به تایید رسیده و در مقام عمل و اجرا رها شده‌اند.

شاید مهمترین برنامه و مجموعه قوانین موجود این چنینی که با نگاه میان مدت (و نه کوتاه مدت) مدون شده باشد، برنامه ششم توسعه باشد. برای نمونه توجه شما را به یکی از مواد آن جلب میکنم:

“ماده - ۲۹ دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرائی شامل قوای سهگانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، ...، بنیاد‌ها و نهاد‌های انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیاد‌ها و مؤسساتی که زیر نظر ولیفقیه اداره میشوند، ...، وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، ...، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آن‌ها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهاد‌های نظارتی و عموم مردم فراهم شود. ”

این ماده واضحا دولت، نهاد‌های ذیل رهبری و وزارتخانه‌ها را ملزم به ایجاد شفافیت اداری و مالی میکند، که به جز استثنا‌هایی محدود، در هیچ کجای دولت و بدنه کابینه اجرایی نشده است. بیشمار از این دسته مواد و قوانین در برنامه ششم و ناظر به حوزه‌های مختلف اقتصادی، صنعتی، فناوری، خانواده و... موجود و قابل مشاهده است.

امیرعباس جعفری - مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.