مشاور وزير اقتصاد و دارايي:

امروزه ماليات ابزاري براي عدالت اجتماعي محسوب مي شود

مشاور وزير اقتصاد و دارايي گفت: امروزه ماليات صرفا ابزار درآمد زايي براي دولتها نيست، بلكه ابزاري براي سياستهاي ماليات و عدالت اجتماعي نيز محسوب مي شود.

کد خبر: ۹۰۰۳۳

سه‌شنبه - ۳۰ شهريور ۱۳۸۹ / September 21, 2010

به گزارش گروه اجتماعي «شبکه خبردانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع رساني استانداري زنجان، حيدري كرد زنگنه امروز در همايش ماليات بر ارزش افزوده در تالار اجتماعات سازمان اقتصاد و اموردارايي زنجان به اهميت و سابقه ماليات در طول تاريخ پرداخت و اظهار داشت: ماليات از دير باز ابزار تحكيم و سلطه و قبول حاكميت بوده و حتي در صدر اسلام نيز پرداخت وجوهات شرعي به فرستادگان پيامبر(ص)به معني تمكين اسلام و تشرف به دين اسلام بود.

وي افزود: امروزه ماليات صرفا ابزار درآمد زايي براي دولتها نيست بلكه ابزاري براي سياستهاي ماليات و عدالت اجتماعي نيز محسوب مي شود.

وي تاكيد مقام معظم رهبري مبني بر اهميت توليد ثروت و عمران و آباداني را نيز يادآور شد و اظهار داشت: رهبر معظم در ابلاغ سياستهاي اصل 44 قانون اساسي بر موضوع توليد ثروت و اشتغال به عنوان پيشنياز پرداخت ماليات تاكيد داشتند.

مشاور وزير اقتصاد و دارايي با بيان اينكه در حال حاضر 140 كشور در دنيا قانون ماليات بر ارزش افزوده را اجرا مي كنند، اظهار داشت: با توجه به اينكه ماليات بر ارزش افزوده، ماليات بر مصرف است، لذا مصرف را محدود نموده و پس اندازها را رشد مي دهد و از از آنجايي كه ريشه سرمايه گذاريها در پس انداز است،‌ ماليات بر ارزش افزوده در ميزان سرمايه گذاري در كشور ها بسيار موثر است ضمن آنكه معيار حضور كشورها در مجامع و اتحاديه هاي بين المللي نظير سازمان تجارت جهاني نيز محسوب مي شود.

کردزنگنه شفافيت در زنجيره مبادلات اقتصادي و جلوگيري از قاچاق كالا، ارتقاء توليد و صادرات و تشويق سرمايه گذاري، كاهش فشار ماليات بر درآمد را از ديگر مزيت هاي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده عنوان نمود و افزود: در برخي كشورها در ازاي پرداخت ماليات در هنگام خريد، اعتبار مالياتي دريافت مي شود كه برخي بانكها بر اساس همين اعتبارات، تسهيلات بانكي را به شهروندان ارائه مي كنند.

وي خاطر نشان کرد: نفت ثروت و سرمايه‌اي است كه متعلق به همه نسلهاي آينده است و مصرف اين سرمايه ملي در يك نسل، خيانت به نسل آينده و فرزندانمان است.

همچنين ‌كريمي معاون برنامه ريزي استانداري زنجان نيز در اين همايش مقوله ماليات را همزاد دولتها عنوان نمود و گفت: حكومتها و دولتهاي مختلف كه در هر جاي كره زمين شكل گرفتند،‌ ماليات يا حراج مهمترين ابزار تامين كننده مخارج دولت و حكومتها بوده است.

وي ادامه داد: امروزه اساس نظام مالي اغلب كشورهاي دنيا به ويژه كشورهاي پيشرفته، مبتني بر اخذ ماليات است.

وي تصريح کرد: در برخي كشورها به دليل پيدايش درآمدهاي نفتي در سبد درآمد دولت، مقوله ماليات كمرنگ شده و حساسيت مردم نيز به مرور كاسته شد.

وي تأکيد کرد: منبع زيرزميني پايان ناپذير است و بايد براي سرمايه گذاريهاي مولد كه بتواند در درازمدت ايجاد ثروت نمايد استفاده شده و اداره جاري دولت نيز با منابع غير نفتي كه عمدتا ماليات است تنظيم شود.

معاون برنامه ريزي استانداري زنجان با بيان اينكه قانون ماليات بر ارزش افزوده از دو دهه پيش مطرح است اظهار داشت: با تلاش و همت دولت نهم و دهم اين قانون به تصويب رسيد و همچون ساير اقدامات و گامهاي بزرگ دولت در موضوعات اقتصادي، عزم دولت براي اجراي اين قانون جزم شد.

کريمي ماليات بر ارزش افزوده را منبع عظيمي براي دولتها دانست و كنترل مصرف، تغيير الگوي مصرف،‌ كاهش مصرف كالاهاي لوكس را از مزاياي اجراي اين قانون بر شمرد و گفت: بيش از 80 درصد كل درآمد هاي استاني را ماليات شكل مي دهد و سهم درآمد هاي مالياتي كشور از كل درآمدها نيز تنها 20 درصد است.

گفتني است، در حال حاضر 3 ميليون واحد صنفي در سطح كشور وجود دارد و اين قانون كه در چند مرحله اجرا شده، در مرحله چهارم بخش گسترده اي از اصناف را پوشش خواهد داد./انتهاي پيام/