در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛

خسروانی: بودجه ۱۴۰۰ در تورم رکورد می‌زند / مجلس کلیات لایحه را رد کند/ تله بودجه‌ای پاستور برای بهارستانی‌ها

کارشناس اقتصاد سیاسی گفت: دولت با ارائه این بودجه به دنبال فشار بر دولت بعدی و بد نامی مجلس فعلی ست. مجلس یازدهم بر سر یک دوراهی بودجه‌ای گرفتار شده و باید عاقلانه‌ترین راه را انتخاب کند.

کد خبر: ۹۰۰۴۳۲

يکشنبه - ۰۷ دی ۱۳۹۹ / December 27, 2020

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، متاسفانه علی رغم همه‌ی توصیه‌ها به دولت مبنی بر ارائه بودجه متفاوت از سال‌های گذشته و اعمال اصلاحات اساسی در بودجه ۱۴۰۰، دولت بودجه‌ای بدتر از سال‌های گذشته به مجلس ارائه کرده است که اعتراض بسیاری از کارشناسان را برانگیخته است. اخیرا رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با رؤسای سه قوه و دیگر اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی روی چهار موضع حل مشکل کسری بودجه، افزایش سرمایه‌گذاری، جهش تولید و حمایت از قشر‌های ضعیف تاکید کردند و فرمودند: باید با همت جدی و تلاش مسئولان، تأثیر اجرای راهکار‌های عملی در زندگی مردم مشخص شود. این ۴ موضوع ارتباط مستقیمی با بودجه سالانه دارد و باید دید که آیا دولت این موضوعات را در بودجه ۱۴۰۰ لحاظ کرده است؟ نوع مواجهه مجلس با لایحه دولت چگونه باید باشد و جایگاه بودجه‌های استانی در بودجه کل کشور چگونه است؟ به منظور پاسخ به این سوالات و بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ گفتگویی با دکتر عباس خسروانی؛ کارشناس اقتصاد سیاسی برگزار کردیم که در ادامه از نظر می‌گذرانید.

مدت هاست که سخن از تغییر روش بودجه ریزی در کشور از روش سنتی به عملیاتی می‌شود، اما همچنان روش سنتی و سیاست زده در بودجه ۱۴۰۰ مرسوم است، دلیل آن چیست؟
بودجه یک معنای ساده و مشخصی دارد که برای همگان قابل فهم و تجربه است. بودجه به طور خلاصه یعنی برآورد واقعی درآمد‌ها و پیش بینی دقیق هزینه ها. اگر چه این تعریف بسیار خلاصه و ساده است، اما در عمل دارای پیچیدگی‌ها و دشواری‌های خاصی است که باعث شده بودجه ریزی و بودجه نویسی به یک علم و تخصص و هنر تبدیل شود. همین جا می‌توان این نتیجه گیری را کرد که اگر ما به دنبال اصلاح نظام بودجه ریزی کشور و برخورداری از یک بودجه کارآمد و متوازن در کشور هستیم باید از عالمان و متخصصان، دانش روز و تجربیات دنیا استفاده کنیم. متاسفانه باید بگویم که بیش از نیم قرن است که ما بودجه به معنای واقعی کلمه نداریم، زیرا این مجلداتی که هر ساله به مجلس می‌دهند و مجلس هم پس از بررسی و تصویب به دولت ابلاغ می‌کند نه به لحاظ ساختاری و نه به لحاظ محتوا و نه به لحاظ کارکرد شباهت و سنخیتی با بودجه ندارد و ما هر ساله بر اساس عادت و الزام قانونی که داریم اعداد و ارقام و جداولی را ترسیم می‌کنیم و اسم بودجه را روی آن می‌گذاریم در حالی که بودجه یعنی برآورد واقعی درآمدها، اما شما کدام بودجه را می‌توانید نام ببرید که در آن درآمد‌ها دقیق و واقعی برآورد شده اند؟! به عنوان مثال درامد حاصل از فروش نفت چقدر است و آیا همه‌ی آن وارد خزانه دولت می‌شود و در بودجه عمومی دیده میشود؟ در بخش هزینه‌ها هم مشکل اساسی داریم به طوری که وقتی پول کم می‌آوریم شروع می‌کنیم به حذف برخی برنامه‌ها و طرح ها. اگر این طرح‌ها ضروری بوده چرا باید حذف شود و اگر ضروری نبوده چرا در بودجه آورده شده؟ این‌ها همه تناقضات ما در نظام بودجه ریزی ست که روزی باید حل شود.

به نظر شما این بودجه تا چه اندازه با کسری مواجه خواهد شد و دولت چه راهکار‌هایی برای جبران آن دارد؟
یکی از بزرگترین و مضرترین نواقص و ضعف‌های بودجه سال آینده تورم زا بودن آن است به طوری که می‌توان ادعا کرد این لایحه در تورم زائی رکورد خواهد زد. کشور ما سالهاست که از درد مزمن تورم رنج می‌برد و اقتصاد ما را مثل موریانه از درون نابود می‌کند و اجازه رشد و توسعه اقتصادی را به کشور نمی‌دهد. اگر بخواهیم دنبال عامل فاصله‌ی طبقاتی در کشور بگردیم و دلیل افزایش هر ساله آن را بررسی کنیم باید به معظل تورم مراجعه کنیم. این در حالی ست که بسیاری از کشور‌های دنیا این مسئله را حل کرده اند و شاهد تورم‌های نزدیک به صفر هستند، اما ما همچنان در حال تجربه کردن تورم‌های بزرگ و دو رقمی هستیم که کام مردم را تلخ کرده است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان یکی از مهمترین ریشه‌های تورم، کسری‌های بودجه‌های سنواتی و مهمتر از آن روش تامین کسری بودجه است. شاید بودجه‌ای دچار کسری بشود، اما دولت‌ها می‌توانند با روش‌های غیر تورمی مثل انتشار اوراق و رشد پایه‌های مالیاتی و امثالهم کسری‌های خود را جبران کنند به طوری که به تورم منجر نشود. متاسفانه در کشور ما برنامه ریزان و سیاستمداران همیشه دچار کسری بودجه بوده اند و بدتر از آن کسری‌های خود را به آسان‌ترین روش یعنی استقراض از بانک مرکزی یا برداشت از صندوق ذخیره ارزی تامین کرده اند که بار تورمی در پی داشته و مردم از جیب خود تاوان این کسری بودجه را داده اند.
بیشتر بخوانید:

«بودجه تاریک» حیاط خلوت رانت‌خواران برای حیف و میل

دولت به تامین مالی بودجه از بورس در سایه‌ی بی‌اعتمادی امیدوار نباشد

دولت بودجه سال آینده را با اتکای زیادی به فروش نفت بسته است. این تصمیم دولت تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است و قابلیت تحقق دارد؟
ما در لایحه بودجه به وضوح می‌بینیم که کشور در سال آتی با کسری شدید بودجه مواجه خواهد شد، زیرا تراز عملیاتی بودجه به شدت منفی است به طوری که درآمد پایدار بودجه که شامل مالیات‌ها و عوارض و امثالهم می‌شود حدود ۳۱۸ همت است در حالی که هزینه‌های ثابت یا جاری دولت ۶۳۷ همت است و این یعنی ۳۱۹ همت کسری بودجه که قرار است از طریق فروش نفت و و دارائی‌های مالی جبران شود. این در حالی ست که طبق اصول بودجه ریزی، بودجه باید تراز عملیاتی داشته باشد یعنی درآمد‌های عملیاتی و هزینه‌های عملیاتی همدیگر را پوشش بدهند. نکته دیگر اینکه هزینه‌های جاری و ثابت دولت ۴۶ درصد رشد داشته در حالی که درآمد‌های ثابت و پایدار دولت به خصوص مالیات‌ها در مجموع ۱۰ درصد رشد داشته اند و این هم نشانه‌ای دیگر بر تورم زا بودن لایحه است. این در حالی ست که مقام معظم رهبری دردیدار اخیرشان با سران قوا بر مسئله کسری بودجه تاکید کردند، اما می‌بینیم که دولت به این موضوع توجهی نکرده است.

نقد بعدی و ضعف بعدی لایحه دولت مربوط به صندوق توسعه ملی است به طوری که براساس بند «الف» تبصره ۱ لایحه بودجه ۱۴۰۰، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز، مشابه سال قبل و برخلاف قانون برنامه ششم توسعه، ۲۰ درصد تعیین شده است. براساس قانون برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی در سال ۱۴۰۰ باید ۳۸ درصد باشد، ولی دولت مشابه امسال، پیشنهاد داده است سهم این صندوق صرفا ۲۰ درصد باشد و ۱۸ درصد مابقی سهم صندوق توسعه به دولت قرض داده شود. براساس جزئیات جدول شماره ۴ لایحه بودجه پیشنهادی دولت، ۱۸ درصد مذکور که بدهی دولت به صندوق توسعه ملی محسوب می‌شود بالغ بر ۷۵.۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
بیشتر بخوانید:

پیام وابستگی بودجه به نفت، ایران را در موضع ضعف قرار می‌دهد

برنامه و بودجه مدعی کدام اصلاحات ساختاری نامشخص است؟!

مالیات همیشه یکی از منابع پایدار درآمدی در بودجه بوده و توصیه‌ها هم این بوده که دولت به این صمت حرکت کند. وضعیت مالیات دراین لایحه چگونه است؟
یکی از بهترین منابع برای تامین هزینه‌های دولت در بودجه‌های سنواتی مالیات است. درآمد مالیاتی نه تنها تورم زا نیست بلکه ضد تورم هم عمل می‌کند. دولت در لایحه ۱۴۰۰ سهم زیادی برای مالیات‌ها در نظر نگرفته است در حالی که می‌توانست از ابزار مالیات برای تامین هزینه‌های خود استفاده کند. البته در اینجا باید دو موضوع از هم تفکیک شود. یعنی وقتی از افزایش درآمد مالیاتی برای دولت سخن می‌گوئیم منظور ما این نیست که دولت بار مالیاتی تولید کنندگان کشور را زیاد کند. ما می‌دانیم که در شرایط فعلی و با توجه به شیوع کرونا و مشکلات عدیده تولید کنندگان و همچنین تحریم‌های ظالمانه آمریکائی‌ها گرچه نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی بسیار پایین است، اما نباید روی این بخش از مالیات حساب ویژه باز کرد. ولی می‌توانستیم از شناسائی پایه‌های جدید مالیاتی و رشد آن‌ها مثل مالیات بر عایدی سرمایه تا ۴۰۰ همت درامد کسب کنیم و از محل معافیت‌های مالیاتی هم چیزی در حدود ۲۵۰ همت درامد ایجاد نماییم. با این ۶۵۰ همت درامد مالیاتی دیگر دولت مشکل کسری بودجه نداشت و مجبور به رویا بافی در فروش نفت نمی‌شد. اما در لایحه از این منبع درآمدی غفلت شده است.
بیشتر بخوانید:

هدف دولت از افزایش درآمد ۲۶۰ درصدی نفت در بودجه ۱۴۰۰

مروی: چشم‌انداز اقتصاد در بودجه ١۴٠٠ وحشتناک است

به نظر شما مجلس در مواجه با لایحه بودجه دولت چه واکنشی باید نشان دهد؟
به نظر من دولت با ارائه این بودجه به دنبال فشار بر دولت بعدی و بد نامی مجلس فعلی است. مجلس یازدهم بر سر یک دوراهی بودجه‌ای گرفتار شده و باید عاقلانه‌ترین راه را انتخاب کند. یک راهکار این است که کلیات را بپذیرد و در فرایند بررسی جزئیات به اصلاح موارد مشکل زا بپردازد که به نظر من این راه همان گرفتار شدن مجلس در تله بودجه‌ای دولت است. راه دوم رد کلیات بودجه و اجبار دولت به اصلاح بودجه است که به نظر من این راه عاقلانه‌تر است. این بودجه به شدت مشکل زاست و با توجه به اینکه سال آخر دولت است و دولت کمتر از ۳ ماه با این بودجه به طور مستقیم درگیر است لذا مجلس باید ملاحظه دولت بعد را نیز داشته باشد که زمین سوخته تحویل نگیرد؛ لذا نمایندگان محترم هر چه سریعتر کلیات را رد کنند و به دولت بازگردانند تا برای آیندگان هم درس عبرت باشد که اگر بودجه‌ای غیر واقعی و موهوم به مجلس ارائه دهند امکان رد کلیات آن بسیار بالاست. ما باید اصل تقدم درآمد بر هزینه را بپذیریم و به آن پایبند باشیم. این غلط است که برنامه ریزان و سیاستمداران ما ابتدا هزینه‌ها را ردیف می‌کنند و بعد برای تامین هزینه آن‌ها به دنبال منبع می‌گردند و، چون منابع محدود است و بودجه هم باید تراز باشد شروع به دست کاری اعداد و ارقام می‌کنند. از طرفی نمایندگان مجلس ساعت‌ها و روز‌ها به صورت فشرده در مجلس جلسه می‌گذارند و احکام بودجه را بررسی می‌کنند و در آخر مشخص می‌شود که بخش زیادی از آن‌ها یا اجرا نشده‌اند یا غلط اجرا شده اند.

مجلس باید به موضوعاتی همچون سهم نفت و مالیات در بودجه کشور، حجم بالای معافیت‌های گمرکی، عدم وجود اطلاعات دقیق از دارایی‌های دستگاه‌های دولتی، اختصاص بودجه از محل اعتبارات هزینه‌ای برای اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها در بخش مصارف، تعین تکلیف بیش از ۸۵ هزار پروژه نیمه تمام در کشور و سایر مشکلات فکری بکند؛ لذا لزوم ایجاد یک تغییر اساسی در ساختار بودجه‌ریزی به منظور حفظ ثبات اقتصادی کشور به عنوان ضرورت فعالیت‌های اقتصادی، رونق کسب و کار و چرخیدن چرخ‌های تولید و معیشت مردم به جد احساس می‌شود. این اصلاح و تغییر در نظام بودجه‌ریزی کشور می‌بایست با ۳ رویکرد اساسی در مدیریت منابع، مدیریت مصارف و مدیریت سهم نفت صورت بگیرد.