گزارش ویژه|

رنسانس قضایی! / امید حقوقدانان به چرخش دستگاه عدلیه

رئیسی که از همان روز‌های ابتدایی پس از معارفه خود بعنوان رئیس دستگاه قضا، اصلاح ساختار این دستگاه عریض و طویل و در نگاهی واقع‌بینانه‌تر کهنه را آغاز کرد، در آخرین اقدام سند اقدامات عملی تحول دستگاه قضایی را منتشر کرد.

کد خبر: ۹۰۰۵۵۷

يکشنبه - ۰۷ دی ۱۳۹۹ / December 27, 2020

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ گفته‌اند که رئیس قوه قضائیه از زندان بازدید می‌کند برای همین بیدارباش اعلام کرده‌اند و لابد آن گوشه و کنار‌ها تذکری هم داده‌اند که کمی سلول را مرتب کنید! ساعت ده‌دقیقه مانده تا یازده شب به وقت بوشهر است و با خود هی کلنجار می‌رود که از کدام دردش بگوید از اینکه ازدواج کرده و دو بچه دارد؟ از اینکه کارگاه تولیدی داشته و فقط تلاش میکرده تا رزق حلال به خانه ببرد؟ یا از اینکه چک‌برگشتی‌اش فقط ۲۰۰ میلیون است و فریب رفیق که نه، اما شریک ناباب‌اش را خورده و راه زندگی‌اش را به زندان رسانده؟ از کدام درد بگوید؟ از اینکه خودش هم نمی‌خواسته حق کسی را بخورد؟

همینطور که با خودش کلنجار می‌رود، هم سلولی‌اش با صدای بلند داد میزند: عجب دل خوشی دارید؟! رئیس قوه قضائیه و زندان؟ تازه اگر هم بیاید که بعید است، نمی‌آید من و تو را ببیند و با ما حرف بزند! بگیر بخواب. دلت را به این چیز‌ها خوش نکن. حرف زندانی خریدار ندارد، اشتباه کرده‌ای، چشمت کور باید چوبش را هم بخوری.

ساعت یازده‌شب، روبروی رئیس دستگاه قضا نشسته و از برگشت خوردن چک دویست میلیونی، نارفیقی شریک و خانواده و دو فرزندش می‌گوید. از کارگاهی که حالا معلوم نیست چه بلایی به سرش آمده و از اینکه بقدر تنبیه، در زندان سر کرده.

ساعت یک صبح است، با خودش می‌گوید: یعنی میشود؟ بخشیده شوم و برگردم به زندگی. هم‌سلولی‌اش دوباره سر می‌رسد: دل خوش کرده‌ای‌ها! نکند فکر کردی، چون روبرویت نشسته، همین فردا آزادت می‌کنند؟ به همین خیال باش هم آزاد می‌شوی و هم پولی می‌گذارند ته جیبت که دوباره کارگاه‌ات را بسازی! خوش خیالی مرض است، بگیر بخواب.

ساعت هفت صبح، فقط صدای تیک و تاک ساعت شنیده می‌شود. مو‌های دخترش را دم اسبی بسته و پسرش هم لباس نو به تن کرده. ماهی گلی در تنگ، سبزه روی سفره و خنده به لب همسرش است. چند دقیقه دیگر سال را کنار خانواده‌اش تحویل می‌کند. مشمول عفو شده و حالا باید سالش را تحویل کند و از نو زندگی بسازد.

سالهاست که چشم زندانیان به تقویم دوخته می‌شود برای فرا رسیدن مناسبت‌های ملی و اعیاد مذهبی و منتظرند تا صدای زندان‌بان و شنیدن این جمله: وسایلت را جمع کن، آزادی.
این یکی از ده‌ها اتفاقی است که طی ۲ سال اخیر پس از تکیه زدن حجت‌الاسلام رئیسی بر کرسی قاضی‌القضاتی سرعت بسیار بیشتری از قبل گرفته است.

در گذشته با توجه به در تصورات شخصی در خصوص اموری که در قوه قضاییه مورد پیگیری قرار می‌گیرد، از میان دو طرف دعوا شخصی که به نفع او حکمی صادر شده از عملکرد دادگاه و در نگاه کلی‌تر قوه قضاییه رضایت خواهد داشت و در مقابل شخصی که حکمی به ضرر او صادر شده از کُنه قضیه تا پایان موضوع را مشکل و نارضایتی قلمداد می‌کند، اما وقتی با مردم که محِق‌ترین افراد برای اظهارنظر در مورد چنین مسائلی هستند صحبت می‌کنیم حتی آن‌ها که صاحب حق هستند، ممکن است زبان به اعتراض باز کنند.

این تلقی برمی‌گردد به زمانی که پای صحبت مردم ننشسته باشی و در تصوراتت قضاوت‌های شان را محک بزنی؛ تصوری که طی ۲ سال اخیر به مرور در حال اصلاح و رنگ باختن است.

همه چیز از ١٧ اسفند ٩٧ شروع شد جایی که رهبر معظم انقلاب در حکمی ریاست دستگاه قضا را به سید ابراهیم رئیسی واگذار کردند و در اولویت اول و مهم خواستار «احیاء حقوق عامه و آزادی‌های مشروع و نظارت بر اِعمال قانون» شدند. آن زمان این خبر با واکنش‌های جالبی از سوی رسانه‌ها، سیاست‌مداران، حقوقدانان و کارمندان و قضات دستگاه روبرو شد و هر کدام به ظن و نظر خود یادداشتی در خصوص مدیریت رئیسی و امید به تحول چشم‌گیر در دستگاه قضا نوشتند و گفتند و رسانه‌هایی نیز مغرضانه و هدفمند به تورق تاریخ پرداختند.

رئیسی که از همان روز‌های ابتدایی پس از معارفه خود بعنوان رئیس دستگاه قضا، اصلاح ساختار این دستگاه عریض و طویل و در نگاهی واقع‌بینانه‌تر کهنه را آغاز کرد، در آخرین اقدام سند اقدامات عملی تحول دستگاه قضایی را کلید زد.

کار بزرگ بازگشت دستگاه قضا به جایگاه واقعی، طبق آنچه در سند تحول آمده‌است، قرار است از هشت مسیر دنبال شود: جلوگیری از شکل‌گیری اختلاف و جرم، حل و فصل دعوا به وسیله خود مردم، رسیدگی دقیق و سریع و عادلانه، اجرای دقیق و سریع احکام صادره، احیای حقوق عامه، نظارت بر اجرای صحیح قوانین، حمایت از حقوق مالکیت، اصلاح مجرمان. همه این‌ها در قانون اساسی و سیاست‌های کلی ذکر و ابلاغ شده‌بود، اما به دلیل درگیری‌های دستگاه قضا با امور جاری و فرسایشی، عملاً به حاشیه رانده شده‌بود. سند تحول قضایی برای هر یک از این محورها، در کنار شناسایی نقاط ضعف موجود، راهکار‌هایی عملیاتی ارائه کرده‌است. اصلاحات قضایی که منجر به تحول واقعی قضایی بشود، یک پیش‌فرض لاینفک دارد؛ اصلاح از خود قوه قضائیه آغاز شود، آن هم بدون اغماض و مصلحت‌اندیشی. سند تحول قضایی برای ان مهم یک برنامه جامع ارائه کرده‌است. از نحوه گزینش تا جابه‌جایی قضات و کارمندان گرفته تا برکناری مدیران متخلف همراه با اعلام عمومی، همه در سند تحول ذکر شده‌است. مدیران متخلف در سند تحول قضایی مفهومی واسع پیدا کرده‌است؛ به بیان دیگر، مدیر متخلف طبق سند تحول قضایی فقط مدیری نیست که مرتکب جرم و تخلف شده‌باشد، بلکه مدیری که نتواند مطالبات تحول‌خواهانه دستگاه قضا را هم برآورده کند، برکنار خواهد شد.

تمرکز سند بر شناسایی عوامل پدیدآورنده چالش‌ها (نشانه ها) و شناسایی عوامل ریشه‌ای به عنوان عوامل دارای نقش اهرمی و محرک برای سایر عوامل و اجتناب از توجه همزمان و همسان به تمامی عوامل ریشه‌ای و تمرکز بر عوامل ریشه‌ای اولویت‌دار، تدوین راهبرد‌ها و راهکار‌های تحولی دارای امکان رفع پایدار یا اصلاح معنادار عوامل ریشه‌ای اولویت‌دار و دارای مؤلفه‌های مردم پایه، هوشمند و شفاف؛ توجه ویژه به بازطراحی نظام مدیریتی حاکم بر قوه قضائیه از قبیل ساختار، منابع انسانی، منابع مالی و فناوری‌ها به عنوان بستر تحقق مأموریت‎‌ها؛ تهیه سازوکار‌های لازم برای راهبری، پیگیری مستمر، بازخورد و اصلاح و ارتقای سالانه سند تحول در راستای تحقق اقدامات پیش‌بینی شده در سند و متناسب با شرایط و ضرورت‌های پیش‌رو؛ واقع‌بینی سند تحول قضایی با تعیین نهاد متولی و زمانبندی (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت)؛ تأکید بر محور‌های مهمی نظیر مبارزه با فساد، حفظ کرامت مردم، حمایت از تولید، جلوگیری از تضییع حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع؛ نقش ویژه نخبگان، صاحب‌نظران، اساتید حوزه و دانشگاه و اندیشکده‌ها در روند تهیه سند تحول قضایی از خصایصی است که سند تحول آن‌ها را در خود گرد آورده‌است.

{$sepehr_media_1246217_400_300}

سند تحول قوه قضاییه کدام مشکلات قضایی مردم را حل میکند؟

همه این امور مهم اگر ضمانت اجرا نداشته باشد، عملاً هیچ اتفاق مثبتی در دستگاه قضایی رخ نخواهد داد. سند تحول به این موضوع هم توجه خاص داشته‌است؛ برای اجرایی شدن مفاد سند در زمان بندی مشخص شده، «ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی» به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی و عضویت مقامات عالی‌رتبه قضا‌یی همچون معاون اول قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور تشکیل شده‌است و ذیل آن «دبیرخانه ستاد راهبری» و کمیته‌های راهبری اجرای سند تحول پیش‌بینی شده‌اند تا به صورت مداوم نحوه اجرا و پیشرفت سند در نظام قضایی کشور را رصد و پایش کرده و موانع احتمالی پیش‌رو را از سرراه برداشته و همچنین پل ارتباطی باشند، میان قوه قضائیه و نخبگان و کارشناسانی که برای ارتقای محتوا و اجرای مؤثرتر و مناسب‌تر سند تحول پیشنهاداتی دارند.

در این سند تلاش شده است با احصای چالش‌های موجود، ماموریت‌ها و راهکار‌هایی تدوین و مسیر دستیابی به یک قوه قضاییه مطلوب هموار شود؛ همان چیزی که آیت‌ا... رئیسی در مقدمه این سند به آن اشاره کرده است: «علی‌رغم تلاش همه دلسوزان، میان وضع موجود و وضع مطلوب قوه قضاییه فاصله زیادی وجود دارد. استقرار عدالت در جمهوری اسلامی ایران باید به نحوی باشد که حتی‌الامکان هیچ حقی از مردم عزیزمان تضییع نشود و در موارد خاص نیز قوه قضاییه با اقتدار، استقلال و بی‌طرفی و در کمال دقت، سرعت و همراه با حفظ کرامت ارباب رجوع، موضوعات را حل و فصل و احقاق حق نماید». یکی از نکات ویژه این سند زمان بندی اجرا در ۳ دوره زمانی «کوتاه مدت» (تا تیر ماه ۱۴۰۰)، «میان مدت» (تا تیر ماه ۱۴۰۱) و «بلندمدت» (تا پایان ۱۴۰۲) است.

آن‌چه در ادامه می‌خوانید، برخی از مهم‌ترین مسائل و چالش‌های احصاشده و راهکار‌های رفع آن است که در سند تحول آمده و خبرگزاری قوه قضاییه منتشر کرده است:

ایجاد ۲ سامانه برای صدور آرای قضایی مناسب

چالش: اشتباه یا ضعیف بودن بخشی از آرا و تصمیمات قضایی
راهکار: ایجاد «سامانه دستیار هوشمند قضایی» برای ارائه پیش‌نویس دادنامه به قاضی، انتشار برخط آرا و تصمیمات قضایی برای عموم مردم، ضبط صدا و تصویر دادگاه، ایجاد «سامانه آرای متعارض» در دیوان‌عالی کشور برای تسریع در فرایند صدور آرای وحدت رویه و...

راه اندازی سامانه ارزیابی عملکرد قضات
چالش: اکتفا به روش‌های سنتی نظارت بر قضات
راهکار: شفافیت آرای قضات و ایجاد بستر نقد و تحلیل آرا و همچنین تخصصی‌شدن فرایند رسیدگی به پرونده‌ها، به بهبود وضعیت آرای صادره کمک شایانی خواهد کرد؛ در کنار این موارد پیش‌بینی شده که بتوان عملکرد قضات را با راه‌اندازی سامانه ارزیابی، به صورت دائم رصد کرد تا قضات شایسته تشویق و قضاتی که دچار خطا، اهمال یا احیانا فساد باشند، با برخورد متناسب روبه‌رو شوند.

پایان اطاله دادرسی‌ها
چالش: طولانی بودن مدت زمان رسیدگی به شکایات و پرونده‌ها
راهکار: کاهش حجم پرونده‌های ورودی، فراهم‌سازی دسترسی برخط قضات به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی و حذف استعلام‌های کاغذی، حذف تشریفات زائد و اِعمال هوشمند اوقات رسیدگی

جریمه و محدودیت‌های شدید برای ادعای دروغ ناتوانی مالی
چالش: ادعای دروغین اعسار (ناتوانی) از پرداخت محکومیت‌های مالی
راهکار: یکی از راهکار‌های حل معضل اعسار دروغین، کمک حاکمیت به شاکی برای تشخیص اموال و دارایی‌های فرد مدعی اعسار است که از طریق دسترسی مستقیم قوه قضاییه به پایگاه‌های اطلاعاتی انجام شده و بار سنگین اثبات وجود دارایی برای فرد مدعی اعسار را از دوش شاکی برمی‌دارد. راهکار دیگر این‌که با تعریف مجموعه‌ای از قواعد محدودیت‌ساز در فعالیت‌های اقتصادی که نشانگر توان مالی فرد مدعی اعسار است، هزینه‌های ادعای کذب را به شدت بالا می‌برد. بر این اساس هر فردی که درخواست اعسار بدهد از همان لحظه درخواست، قواعدی محدودیت‌ساز مثل عدم امکان ثبت شرکت، خرید مستغلات و خودرو، دریافت تسهیلات یا فعالیت در بورس، برای او اعمال خواهد شد و تا زمان پرداخت دیون از طرف فرد مدعی اعسار ادامه خواهد داشت. این محدودیت‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده که در صورتی که واقعا فردی توانایی مالی لازم را داشته باشد، دریابد که ندادن دین باعث می‌شود ضرر بیشتری را متقبل شود. راهکار سوم پیش‌بینی جریمه است، افرادی که اعلام می‌کنند معسر هستند اگر در هر زمانی در آینده اثبات شود واقعا معسر نبوده‌اند و با شگرد‌هایی از قبیل نقل و انتقال‌های صوری دارایی خود، سعی در فرار از پرداخت دین را داشته‌اند، با جریمه‌های سنگین روبه‌رو خواهند شد که ریسک و هزینه ادعای خلاف را به شدت بالا خواهد برد، یعنی هر فردی که به عنوان معسر شناخته شود، برای همیشه تحت بررسی هوشمند دارایی‌ها و اموال قرار خواهد داشت.

ترجیح محاکمه به فرار
چالش: ناکارآمدی در جلب محکومان متواری
راهکار: تبعات متواری‌شدن محکومان به شدت افزایش می‌یابد، به نحوی که اگر محکومی خواست متواری و پنهان شود، با چنان تبعات سنگینی روبه‌رو شود که تبعات فرار را برای او بالاتر از تبعات ماندن و روبه‌رو شدن با حکم کند. اولا از این پس، هر محکومی که متواری شود، تمامی اطلاعات موجود او در سامانه اطلاعاتی محکومان متواری درج خواهد شد. ثانیا به محض ثبت اطلاعات فرد در این سامانه، مجموعه‌ای از محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی به صورت برخط برای او به اجرا گذاشته می‌شود، به عنوان مثال محکوم متواری دیگر در هیچ کدام از دفاتر اسناد رسمی امکان معامله نخواهد داشت، نمی‌تواند هیچ شرکتی به نام خود ثبت کند، نمی‌تواند در هیچ محکمه‌ای شکایتی به نام خود انجام دهد، تمام حساب‌های بانکی او مسدود می‌شود، تلفن همراهش قطع می‌شود، اجازه فعالیت در بورس نخواهد داشت، حتی از رانندگی هم منع می‌شود و پلیس هرجا او را در حال رانندگی ببیند موظف به جلبش است، امکان خرید بلیت هواپیما و اتوبوس و قطار را نخواهد داشت.

نظارت آنلاین بر حقوق و مزایای مسئولان
چالش: ضعف در سازوکار‌های نظارت همگانی بر مسئولان
راهکار: قوه قضاییه به جد پیگیر اجرای قانون رسیدگی به دارایی مسئولان خواهد بود. همچنین در سند تحول پیش‌بینی شده که «سامانه ثبت حقوق و مزایا» راه‌اندازی شود تا به شفافیت اطلاعات مسئولان کمک بیشتری نماید.

فیلم‌برداری از نحوه بازرسی‌ها و بازداشت‌ها

چالش: ضعف در حمایت از حقوق متهمان
راهکار: سند تحول در جهت تقویت حمایت از حقوق متهمان و به‌منظور رعایت حقوق بازداشت‌شدگان، راهکار‌هایی را پیش‌بینی کرده است:
* یک: ثبت داده مکانی محل بازرسی، زمان آن و نوع ورود، نحوه بازرسی و اتفاقات حین این فرایند از طریق دوربین نصب‌شده روی لباس ضابطان با حفظ حریم خصوصی و حفظ محرمانگی اطلاعات
* دو: اعمال نظارت هوشمند بر قضات در خصوص قرار‌های بازداشت
* سه: ضبط صدا و تصویر تمام بازداشتگاه‌ها و ارائه به مراجع نظارتی و قضایی
* چهار: انجام معاینه پزشکی به محض بازداشت و ثبت هوشمند و سیستمی مشخصات پزشک و نتایج معاینه با امکان دسترسی فرد بازداشت‌شده به پرونده پزشکی
* پنج: استانداردسازی بازداشتگاه‌ها از نظر موقعیت مکانی، فضای فیزیکی و رعایت حقوق بازداشت‌شدگان
* شش: متنوع‌سازی و متناسب‌سازی وثایق و کفالت‌های مورد پذیرش
* هفت: اعتبارسنجی وثایق و کفالت‌ها با دسترسی مستقیم به پایگاه‌های اطلاعاتی

استعلام عمومی از سامانه «اعتبار معاملاتی»
چالش: عدم وجود تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله
راهکار: با ایجاد سامانه «اعتبار معاملاتی»، دسترسی طرفین معامله به سوابق مالی یکدیگر تسهیل و ریسک‌پذیری معاملات کاهش می‌یابد. نحوه عملکرد سامانه بدین گونه است که پس از ثبت‌نام اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی، سامانه با فراخوانی اطلاعات لازم از طریق اتصال به سامانه‌های مرتبط از جمله ثبت، مالیات، بانک و پرونده قضایی، اطلاعات و سوابق مالی شخص را ثبت کرده و بر اساس آن اعتبارسنجی می‌کند. سپس در هنگام معامله در صورت توافق طرفین برای دسترسی به وضعیت اعتباری طرف مقابل، کد اختصاصی هر شخص به طرف دیگر داده شده و سامانه باتوجه به شرایط آن معامله، بدون اعلام اموال و دارایی یا هرگونه سابقه شخص موردنظر، صرفا درجه ریسک‌پذیری انجام آن معامله با آن شخص را ارائه خواهد داد.

در سند تحول قضایی، برای چالش‌های دیگری از جمله «حجم بالای ادعا‌های اعسار از هزینه دادرسی» و «ضعف در دسترسی عمومی به خدمات حقوقی با کیفیت» نیز راهکار‌هایی پیش‌بینی شده است.

رسیدگی به تخلف افراد به جای تعطیلی رسانه و روزنامه
یکی دیگر از ماموریت‌های دستگاه قضاییه در این سند، «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است. ماموریتی که چالش‌های آن احصا و راهکار‌های حل آن تبیین شده است. از جمله این چالش‌ها، «تحدید سلیقه‌ای برخی آزادی‌های مشروع» است که یکی از دلایل آن «حمایت ناکافی از آزادی مطبوعات» بیان شده است. راهکار سند تحول برای حل این مشکل این است: «ارائه تعریف تفسیرناپذیر از مفاهیم مرتبط در قوانین در چارچوب موازین شرع و قوانین و مقررات جاری به ویژه قانون مطبوعات، با تأکید بر عدم اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی و با اولویت رسیدگی به تخلف افراد به جای تعطیلی رسانه‌ها و روزنامه‌ها با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط». در این حوزه با هدف حمایت از نقد‌های سازنده، دو راهکار دیگر نیز پیشنهاد شده است: «تسهیل دسترسی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای به اطلاعات حوزه تخصصی مربوطه با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده» و «تقدیر از نقد‌های برتر درباره قوه قضاییه مبتنی بر نظرسنجی مستقیم از صاحب‌نظران، فعالان اجتماعی و رسانه‌ای، مراکز علمی و نهاد‌های مردمی».