گزارش |

قلعه نیاوران قزوین هم از چشم زمین‌خواران دور نماند / زمین‌هایی که به نام بستگان مسئولان سند می‌خورد

طی سال‌های اخیر افرادی با سوءاستفاده از موقعیت خود دست به اقدامات غیرقانونی زده‌اند. استان قزوین هم از این مسئله مستثنی نبوده و یکی از نمونه‌های وقوع تخلف زمین‌خواری در اراضی ناحیه موسوم به گبران قلعه نیاوران است که به موضوع بحث‌برانگیز تبدیل‌ شده است.

کد خبر: ۹۰۰۹۵۵

سه‌شنبه - ۱۶ دی ۱۳۹۹ / January 05, 2021

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، امروزه زمین خواری مختص به یک منطقه نیست؛ این رویه تبدیل به معضلی شده که در بیشتر نقاط کشور شاهد آن هستیم. متأسفانه طی سال‌های اخیر افرادی با سوءاستفاده از موقعیت خود در جهت منافع شخصی دست به اقدامات غیرقانونی زده اند. استان قزوین هم از این مسئله مستثنی نبوده و یکی از نمونه‌های وقوع تخلف زمین‌خواری در اراضی ناحیه موسوم به گبران قلعه نیاوران قزوین است که  به موضوع بحث‌برانگیز در سطح استان و کشور تبدیل‌شده است.

ماجرا از این قرار است که در سال ۱۳۹۱ اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین تصمیم می‌گیرد ۹ قطعه از اراضی گبران قلعه قزوین موسوم به نیاوران، نزدیک روستای نجف‌آباد در مسیر الموت، به مساحت ۴۵ هکتار را به طرح گردشگری اختصاص دهد. پس از انتشار آگهی واگذاری در روزنامه محلی یکی از استان‌های جنوبی کشور، مزایده با شرکت تنها دو نفر از کارمندان وزارت اطلاعات قزوین برگزار و اراضی مذکور به آن‌ها واگذار می‌شود.

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه با اشاره به تخلف در واگذاری اراضی کشاورزی منطقه نیاوران قزوین به دو مأمور وزارت اطلاعات این چنین می‌گوید: «اداره راه و شهرسازی استان قزوین در تاریخ ۲۹ تیرماه سال ۹۲ اقدام به انتشار آگهی مزایده واگذاری اراضی مذکور در روزنامه‌ای به نام روزان می‌کند؛ درحالی که اداره راه و شهرسازی بر اساس قانون مکلف به انتشار آگهی در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار محلی بوده است.

توکلی مدعی شده است اداره راه و شهرسازی قزوین در اقدامی خلاف قانون به‌جای اینکه آگهی مزایده را در روزنامه کثیرالانتشار قزوین منتشر کند، در روزنامه روزان منتشر می‌کند که به گفته توکلی این روزنامه یک رسانه محلی بوده که در اهواز منتشر می‌شد. البته روزنامه روزان چند سالی است که روزنامه سراسری شده هرچند پرتیراژ نیست.

در ادامه توکلی توضیح می دهد، جالب اینکه هر دو فرد مذکور در تعهدنامه‌ای که به سازمان مسکن و شهرسازی استان سپرده‌اند، اعلام کردند که کارمند یا حقوق‌بگیر دولت نیستند. گویا خود این افراد نیز از غیرقانونی بودن اقدام خود اطلاع داشته و به همین دلیل نیز کارمند بودن خود را انکار کردند تا مشمول حکم ممنوعیت از معامله با دولت نشوند.

برای حفظ ظاهر در قرارداد واگذاری مورخ ۲ آذر سال ۹۲ اراضی مذکور بر کاربری گردشگری برای آن‌ها تأکید می شود. به این نکته باید توجه کرد که برندگان مزایده از طرف تعاونی مسکن سازه‌گستر یاس استان قزوین (متعلق به کارکنان اداره اطلاعات استان) اقدام به دریافت زمین مذکور کرده‌اند.»

توکلی در قسمتی دیگر از این نامه با اشاره به تصاویر ماهواره‌ای و وضع موجود اراضی می‌افزاید: موضوع پرونده، دریافت‌کنندگان اراضی پس از تحویل گرفتن آن، علاوه بر توسعه اراضی به دو برابر میزان موضوع قرارداد و تصرف اراضی هم جوار اقدام به تفکیک غیرقانونی آن و تبدیل به بیش از ۲۰۰ قطعه کرده اند و برای ویلاسازی در اختیار افراد مختلف (از جمله کارکنان اداره اطلاعات استان، برخی شهرداران وقت استان و مسئولین وقت استانداری) قرار داده‌اند؛ البته برای حفظ ظاهر در قرارداد واگذاری بر کاربری گردشگری قطعات مذکور تأکید کرده‌‌اند که احتمالاً مقصود استفاده برای گردشگری خانوادگی بوده است! علاوه بر اینکه اراضی نیاوران در هنگام واگذاری زیر کشت بوده‌اند و امکان تغییر کاربری و تبدیل این اراضی و اختصاص آن برای طرح گردشگری مردود است.

در مقاطع مختلف مغایرت اقدامات صورت گرفته با قانون از طرف مسئولین مختلف تذکر داده می شود که متأسفانه توجهی نمی‌شود و اقدامات غیرقانونی ادامه یافته است. از جمله اینکه مشاور دادستان کل و نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در ۲۸ آذر ماه سال ۹۶ طی نامه‌ای به دادستان قزوین موضوع تخلف مذکور را اعلام و علیه مسئولان مربوط شکایت کرده و تقاضای برخورد با تخلف را می‌کنند.

شنیده‌های حاکی از این است که در سال ۹۷ وزیر راه و شهرسازی، در ۱۱ شهریور طی نامه‌ای به وزیر اطلاعات تخلفات گسترده در موضوع اراضی نیاوران را در ایجاد واحد‌های ویلایی مسکونی و تشریفاتی و عدم توجه به تذکرات اعلامی توسط وزارت راه و شهرسازی مطرح می‌کند و خواستار توقف تخلفات، برخورد با متخلفان و تمکین نسبت به قانون شده و اعلام می‌کند در غیر این صورت اداره راه و شهرسازی مکلف به فسخ قرارداد خواهد بود. البته در حال حاضر اقدامات مربوط به ویلاسازی اشخاص دریافت کننده در راستای طرح گردشگری در حال انجام است.

غیر قانونی بودن واگذاری اراضی نیاوران

به اعتقاد عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذاری این اراضی و تصرفات متخلفان در آن به چند دلیل زیر غیرقانونی بوده است و مرتکبان مستحق مجازاتند: عدم رعایت تشریفات قانونی مزایده که نقض ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی است. همچنین روش فراخوان مغایر با بند ب ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ است.

به موجب ماده (۴) «قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی»، مصوب ۱۳۸۶، هرگونه نقل‌وانتقال و واگذاری زمین به شرکت‌های تعاونی مسکن برای امر مسکن در خارج محدوده (قانونی) شهر‌ها اعم از اینکه داخل و یا خارج از حریم شهر‌ها باشد ممنوع است. چون این زمین‌ها کاربری مسکونی نداشت واگذاری آن‌ها به شرکت تعاونی، غیرقانونی بود.

فروش قطعات زمین در نیاوران قزوین به زیر قیمت

غلامحسن اسلامی صدر، کارشناس امور شهری و شهردار اسبق یکی از مناطق قزوین در این رابطه می‌گوید: در سال ۹۲ در قزوین روزنامه کثیرالانتشار وجود داشت، قانون می‌گوید اگر چنین روزنامه‌ای نبود آگهی مزایده باید در شهر مجاور و به‌گونه‌ای که افراد شهر مطلع شوند به چاپ برسد.

این کارشناس امور شهری با اشاره به اینکه این اراضی به قطعات ۲۰۰۰ متری تقسیم می‌شوند، اضافه می‌کند: ۹ قطعه پنج هکتاری ۴۵ هکتار می‌شود، ولی این افراد در عمل حدود ۸۱ هکتار زمین را تصرف و آماده‌سازی کردند؛ شهرداری در این اراضی با کاربری گردشگری برای هر پنج هکتار یک واحد ساختمانی تعریف می‌کند، ولی در هر پنج هکتار ۲۵ قطعه ویلایی احداث می‌شود یعنی عملاً بدون پروانه ساخت‌وساز می‌شود و در حال حاضر ۳۰ درصد از این اراضی ساخته‌شده‌اند.

وی می‌افزاید: این شهرک ویلایی در ۲۵۰ قطعه تفکیک‌شده است؛ ۴۵ هکتار در قالب گردشگری و بیش از ۳۰ هکتار را هم اضافه تصرف کردند؛ در سال ۹۲ برای هر قطعه ۲۰۰۰ متری ۱۶ تا ۲۰ میلیون پرداخت کرده‌اند، ولی در حال حاضر هر قطعه بیش از چند میلیارد تومان قیمت دارد. مسئولان استان در اراضی با کاربری گردشگری باید به مسافران و گردشگران خدمات ارائه می‌دادند نه به!

آنچه موجب ناراحتی می‌شود، این است که مسئولان و مدیران از توجه به وظایف خود و ارتقای سطح زندگی مردم در شهر‌ها و روستا‌ها غافل شده و به‌جای حل مشکلات مردم و زندگی در میان آن‌ها برای خودشان شهرک ویلایی لوکس احداث کنند و حداکثر رفاه و امکانات را در آن مستقر کرده و برای آن درب ورودی قرار دهند؛ این بدان مفهوم است افرادی که رأی می دهند و آن‌هایی که مالیات پرداخت می‌کنند، حق ورود به این شهرک‌ها را ندارند.

شنیده‌های حاکی از این است که ساخت و ساز در نیاروان به سرعت در حال پیشروی است و فعلان اجتماعی یکی از دلایل سرعت گرفتن این ساخت و ساز‌ها را رای قوه قضائیه به تخلفات منطقه هفت سنگان می دانند. به عقیده آنان با این کار می‌خواهند مسئولان را در عمل انجام شده قرار دهند و نیاوران قزوین را به منطقه مسکونی تبدیل کنند تا برخورد با آن سخت شود.