گزارش |

شرح ماجرای بیمارستان امام خمینی (ره) کرج / آیا سازمان همیاری شهرداری‌های البرز و خریداران بیمارستان می‌توانند به تفاهم برسند؟

دعوای بیمارستان امام خمینی (ره) کرج بین خریداران و سازمان همیاری شهرداری‌های البرز دوباره اوج گرفته، اما سوال اینجاست که چرا برای رفع مشکل تفاهمی صورت نمی‌گیرد؟

کد خبر: ۹۰۰۹۷۶

شنبه - ۱۳ دی ۱۳۹۹ / January 02, 2021

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اعظم ذوالفقاری منظری؛* مساله بیمارستان امام خمینی (ره) کرج آنقدر‌ها هم سخت و پیچیده نیست؛ فقط شفافیت می‌خواهد. ماجرای این بیمارستان از زمانی آغاز شد که تعرفه‌های آن از خصوصی به دولتی تغییر کرد. در واقع پس از آنکه این بیمارستان در اختیار سازمان همیاری شهرداری‌های استانداری البرز قرار گرفت، مصوبه‌ای از سوی مجلس مطرح شد که براساس آن بیمارستان‌های دولتی نرخ خدمات خود را با تعرفه دولتی دریافت کنند. بیمارستان امام خمینی (ره) کرج هم جزو لیست مراکز درمانی و بهداشتی قرار گرفت که باید تعرفه‌های خود را دولتی دریافت می‌کرد.

در این زمان، بیمارستان با مشکلات مالی شدیدی مواجه شد وعملا نمی‌توانست دخل و خرج خود را یکی کند یا به سود برسد. به همین دلیل سازمان همیاری شهرداری‌های استانداری البرز تصمیم گرفت آن را به بخش خصوصی واگذار کند. با واگذاری بیمارستان به بخش خصوصی، تعرفه‌های دریافتی از مردم هم خصوصی می‌شد و بیمارستان می‌توانست از عهده هزینه‌های خودر برآید. اما مشکلات این بیمارستان به پایان نرسید و از قسمت‌های دیگر آن سربرآورد.

۸ مزایده در ۲ سال برای یک بیمارستان

سازمان همیاری شهرداری‌های استانداری البرز برای واگذاری بیمارستان تاکنون هشت مزایده برگزار کرده که تنها ۲ مورد از آن‌ها به سرمایه گذار فروخته شده است. شهریار قاسمی، برنده مزایده پنجم بود که با قیمتی بیش از ۲۲۰ میلیارد تومان بیمارستان را خرید. قیمت پایه هم ۲۱۷ میلیارد تومان اعلام شده بود. اما حضور وی در بیمارستان به یک ماه نکشید و قرارداد او منحل شد.

مزایده‌های بعدی هم در در سال‌های ۹۷ و ۹۸ برگزار می‌شود، اما به سرانجام نمی‌رسد تا اینکه در شهریور ۹۸، مهدی خسروی و رحیمه اسکندریان در مزایده‌ای که با مبلغ پایه حدود ۲۵۸ میلیارد تومان برگزار شده بود، توانستند بیمارستان را با مبلغ ۲۶۰ میلیارد تومان خریداری کنند. تعهد مالکان جدید بیمارستان هم این بود که مبلغ ۱۰ میلیارد و ۵۱۹ میلیون تومان را به عنوان قسط اول طی چند مرحله پس از عقد قرارداد به سازمان همیاری شهرداری‌های استانداری البرز پرداخت کنند. قسط دوم هم در آذر ۹۹ باید پرداخت می‌شد.

این موضوع را خسروی، مدیرعامل این بیمارستان به خبرنگار ما می‌گوید و توضیح می‌دهد که در همان ابتدای کار برای ضمانت پرداخت مبلغ از او و شریکش حدود ۱۳ میلیارد تومان ضمانت نامه بانکی دریافت شده است.

قرارداد از نگاه خریدار بیمارستان

او بخشی از متن قرارداد را می‌خواند و می‌گوید: نحوه پرداخت قسط اول یعنی همان ۱۰ میلیارد تومان به این صورت تعیین شده بود که ۷ میلیارد را طی چهارماه پرداخت کنیم و مابقی را طی ۲ ماه بعد از آن واریز کنیم.

به این صورت مالکان جدید بیمارستان امام خمینی (ره) در مجموع ۶ ماه برای پرداخت اولین قسط فرصت داشتند. اما آنان اولین پرداختی را انجام ندادند و سازمان همیاری‌ها در همان ماه اول، چک ضمانت، یعنی ۱۳ میلیارد تومان، را نقد کرد و مبلغی بیشتر از قسط اول را از حساب مالکان بیمارستان برداشت.

به گفته خسروی، این مبلغ به عنوان قسط اول بیمارستان لحاظ شده و دو طرف معامله آن را پذیرفته بودند. سررسید قسط دوم هم آذر ماه امسال بود که حاشیه‌هایی به وجود آمد.

او می‌گوید: قبل از سررسید قسط دوم هم به سازمان همیاری شهرداری‌های استان نامه زدیم و اعلام کردیم که قسط دوم را پرداخت نمی‌کنیم؛ چون سازمان حاضر نیست حسابرسی مجدد انجام دهد.

به گفته مدیرعامل بیمارستان هنگام عقد قرارداد و فروش بیمارستان، در اسنادی که به وی ارائه شده، مساله حسابرسی هم مطرح شده بود، اما پس از مدتی شاکیانی به او و همکارانش مراجعه کرده بودند که مبالغ طلب آنان بیشتر از مبالغی بود که در قرارداد اعلام شده بود.

بدهی‌هایی که چند برابر شده است

خسروی توضیح می‌دهد: مبلغ بدهی در قرارداد حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام شده بود، اما یکی از طلبکاران بیمارستان که طلب ۴ میلیارد تومانی داشت، برای دریافت ۴۰ میلیارد تومان حکم اجرایی آورده بود. یکی دیگر از پیمانکاران هم با طلب ۳۳ میلیاردی، در نامه‌ای رسمی اعلام کرده بود که مبلغ طلبش به ۹۸ میلیارد رسیده است. علاوه بر طلبکاران حقوقی، طلبکاران حقیقی هم بودند؛ برخی بازنشستگان بیمارستان که مطالباتشان پرداخت نشده بود و حکم اجرایی برای توقیف اموال بیمارستان آورده بودند.

او ادامه می‌دهد: برای اینکه از توقیف اموال بیمارستان جلوگیری کنیم، طلب این گروه از بازنشستگان را تا ۱۴ میلیارد تومان نقد و مابقی را به صورت چک پرداخت کردیم. اما از یک آذرماه که نامه انحلال قرارداد بیمارستان از سوی سازمان همیاری شهرداری‌های البرز به ما ابلاغ شده، پرداخت‌ها از طریق چک را متوقف کرده ایم و تا الان ۲۰ فقره چک برگشت خورده است.

گلایه مالکان فعلی بیمارستان امام خمینی (ره) کرج از سازمان همیاری شهرداری‌ها این است که چرا نسبت به حسابرسی دوباره هزینه کرد بیمارستان بی اعتنایی می‌کنند. خسروی می‌گوید: سازمان همیاری از ما انجام تعهدات را مطالبه می‌کند و این در حالی است که خود تعهدات خود را انجام نداده است.

حقوق پایه تا مرداد را داده‌ایم

او اشاره می‌کند: ما حقوق پایه پرسنل بیمارستان را تا پایان مردادماه پرداخت کرده ایم. دستمزد پزشکان هم درصورتی که به بیمه تکمیلی مرتبط نباشد، روز بعد از هر عمل به آنان پرداخت می‌شود. این مهم را درحالی توانسته ایم محقق کنیم که بسیاری از بیمارستان‌ها حقوق کارکنان خود را در شرایط کرونایی نمی‌توانند به صورت کامل پرداخت کنند و به حقوق پایه اکتفا می‌کنند.

مدیرعامل بیمارستان امام خمینی (ره) کرج ادامه می‌دهد: سازمان همیاری قرار بوده داروخانه، ساختمان نیروی انتظامی و بخش دیالیزم بیمارستان را به ما تحویل بدهد که هیچ کدام هنوز رخ نداده است. تخلیه ساختمان نیروی انتظامی قرار بوده در یک پروسه ۶ تا ۹ ماهه انجام شود. این ساختمان در ورودی بیمارستان به خیابان اصلی قرار گرفته است. ما برای آنکه به مردم نشان دهیم بیمارستان در حال فعالیت است و کار می‌کند، به این ساختمان نیاز داریم.

او بیان می‌کند: سازمان همیاری دستگاه‌ها و تجهیزاتی را به ما فروخته که حکم توقیف داشته است. این تجهیزات به عنوان مبلغی که باید پرداخت کنیم، به حساب ما منظور شده است. یکی از این تجهیزات دستگاه سی پی آنژیو ۱۲۸ اسلایس است که در انبار بیمارستان توقیف شده و هنوز هم با گذشت یک سال و چندماه از مزایده و تحویل بیمارستان به ما، هنوز نمی‌توانیم به آن دست بزنیم. اما سازمان همیاری شهرداری‌ها از ما انتظار دارد از آن استفاده کنیم.

خریدار همان اول نشان داد که اهلیت ندارد!

اما قدرت الله شمیرانی، مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استانداری البرز معتقد است که مالکان بیمارستان امام خمینی (ره) از همان ابتدا که قسط اول خود را پرداخت نکردند، نشان دادند که اهلیت لازم و تمکن مالی برای این معامله بزرگ و حساس در حوزه درمان را ندارند.

او به خبرنگار ما می‌گوید: به همین دلیل از همان ابتدا ضمانت نامه شان ضبط می‌شود و از دید ما همان زمان معامله باطل شده است.
یکی دیگر از دلایلی که شمیرانی به عنوان عدم صلاحیت خسروی و همکارانش برای مدیریت بیمارستان امام خمینی (ره) بیان می‌کند، به قرارداد با بنیاد شهید برمی گردد. او می‌گوید: خریدار باید ظرف زمانی مشخص با بنیاد شهید هم که یک طرف قرارداد بوده، قرارداد منعقد می‌کرده است که متأسفانه این اتفاق صورت نمی‌گیرد. با این حال در دادگاه علیه بنیاد شهید طرح دعوی می‌کند تا این نهاد را ملزم به تنظیم سند کند. بنیاد شهید پس از این ماجرا در دادگاه دعوای تفاهم را انجام می‌دهد و خریدار بیمارستان را محکوم می‌کند و در نهایت رأی بدوی دادگاه بر بطلان مزایده صادر می‌شود.

به گفته شمیرانی این رأی حدود ۲ ماه قبل صادر شده و اکنون این رأی در مرحله تجدیدنظر در حال بررسی است.

او با اشاره به اینکه خریدار بیمارستان به تعهد خود در پرداخت حقوق پرسنل هم عمل نکرده است، توضیح می‌دهد: فروش بیمارستان بنا به ۲ دلیل انجام شده است؛ اول اینکه بیمارستان در بخش‌های مختلف فعال نبوده و دوم اینکه به دلیل تعرفه دولتی که بیمارستان داشت، معوقات پرسنلی و بازنشسته‌ها پرداخت نمی‌شد و به همین خاطر شورای سازمان همیاری شهرداری‌ها و هیات مدیره این سازمان تصمیم به فروش بیمارستان گرفتند.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های البرز می‌گوید: دلسوزان استان مانند نماینده، ولی فقیه در استان، استاندار و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با ارشادات و تذکرات خود با نیت احیای بیمارستان در شرایط سخت کرونا و جبران کمبود سرانه بیمارستانی استان، بار‌ها پیگیر فعالیت دوباره بیمارستان بوده اند، اما خریداران بیمارستان تاکنون فقط شعار داده اند و به وعده‌های خود عمل نکرده اند.

انتظارات سازمان که خریدار انجام نداده است

او می‌گوید: حقوق پرسنل بیمارستان در امور مالی حسابداری واضح و روشن است، اما یا پرداخت نکردند یا چک‌هایی داده اند که برگشت خورده است و همه این موارد گواه عدم تمکن مالکان بیمارستان برای اداره آن است.

شمیرانی در توضیح اینکه چرا مبلغ طلب برخی پیمانکاران و طلبکاران بیمارستان نسبت به زمان انعقاد قرارداد بیشتر شده است، می‌گوید: عدم پرداخت به موقع این طلب‌ها از سوی خریداران باعث شده خسارت تأخیر و تأدیه روی این طلب‌ها افزوده شود. در یک مورد هم حسابرسی بدهی بیمارستان دقیق نبوده که این موضوع در مراحل رسیدگی قضایی است. یکی از خریداران بیمارستان که ۹۹ درصد سند بیمارستان را خریداری کرده بود، در مزایده با عدم علم و اطلاع کافی اقرارنامه‌ای به یکی از طلبکاران می‌دهد که این موضوع باعث صدور رأی در مرحله تجدید نظر و افزایش چشمگیر بدهی می‌شود. این پرونده هم در مرحله رسیدگی مجدد و پیگیری‌های قانونی است.

او ادامه می‌دهد: بعد از گذشت ۱۵ ماه، بیمارستان امام خمینی (ره) ضمانت نامه و تعهداتی را که باید زمان انعقاد قرارداد تحویل می‌دادند، هنوز تحویل نداده اند. با توجه به جمیع شرایط این مزایده و قرارداد در شرایط انحلال قرار گرفته و انحلال آن را با توجه به تصویب هیات مدیره سازمان به خریداران اعلام کرده ایم و از نظر ما خریداران در بیمارستان امام خمینی (ره) متصرف غیرقانونی هستند و باید در زمان انحلال قرارداد بیمارستان را تحویل می‌دادند.

شمیرانی می‌گوید: درست پس از گذشت ۱۵ ماه و با وجود تعرفه خصوصی بیمارستان و وعده‌های مختلف، بیمارستان با کمتر از ۵ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کند. از ۱۶۰ تخت موجود در بیمارستان تنها یک نفر بستری بوده و یک نفر هم اخیرا فوت شده است و اکنون در این بیمارستان کسی بستری نیست.

او به هزینه کرد ۷۰ میلیارد تومانی خریداران بیمارستان اشاره می‌کند و می‌گوید: این موضوع ادعای یکی از خریداران است که توسط شریک دیگر وی این ادعا رد شده است. از طرف دیگر چک‌های بیمارستان هم عموما در چند نوبت تعویق یا برگشت خورده است.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های البرز انتقاداتی به هیات مدیره بیمارستان هم مطرح می‌کند و می‌گوید: مدیر یک بیمارستان تخصصی باید یک پزشک متخصص یا حداقل دانشیار دانشگاه و ۱۰  سال سابقه فعالیت داشته باشد و مدیرداخلی هم حداقل پزشک عمومی باشد، اما کسی که در حال حاضر مسئولیت مدیریت بیمارستان را به عهده دارد لیسانس روانشناسی و مدیر داخلی رشته عمران است.

به گفته شمیرانی دستگاه قضایی استان و قوه قضاییه به این موضوع ورود کرده اند و در حال پیگیری موضوع بیمارستان امام خمینی (ره) کرج هستند.

او تصریح می‌کند: سازمان همیاری همه اقدامات قانونی را انجام داده و با هیچ تهدیدی کنار نمی‌آید. فعالیت‌ها و ورود دستگاه‌های نظارتی قابل تقدیر است، منتظر اقدامی انقلابی برای پایان بخشیدن به تمام آلام کارکنان و بازنشستگان و احیاء بیمارستان هستیم و هرآنچه که مربوط به این سازمان می‌باشد شجاعانه و با توکل بر خدا در راستای قانون و مقررات انجام داده ایم و پیگیری‌های لازم تا حصول نتیجه انجام می‌دهیم. محاکم قضایی در همه موارد تعیین تکلیف می‌کنند.