طلايي نيك: (بخش سوم)

رشد واردات اقتصادي، كشور را در آينده آسيب پذير خواهد كرد

دبيركل حزب عدالت و توسعه ايران اسلامي تصريح كرد: با وجود اثر بخشي تسكيني و زودگذر افزايش واردات در اصلاح نظام اقتصادي، رشد واردات اقتصادي، كشور را در آينده آسيب پذير خواهد كرد.

کد خبر: ۹۰۱

چهارشنبه - ۲۸ فروردين ۱۳۸۷ / April 16, 2008

به گزارش خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، دكتر طلايي نيك در نشست خبري خود با خبرنگاران در خصوص اظهارات رئيس جمهوري مبني بر مهار تورم 90 درصدي گفت: تاكنون هيچ يك از صاحبنظران و مراجع معتبر اقتصادي در داخل و خارج از كشور براي ايران تورم 80 يا 90 درصدي پيش بيني نكرده اند.

وي اعلام كرد: طبق شاخصه‌هاي برنامه‌هاي چهارم توسعه و مطالعات كارشناسي بايد تورم در سال‌هاي پاياني برنامه، در صورت كنترل نقدينگي به تك رقمي شدن ميل مي كرد.

دبيركل حزب عدالت و توسعه ايران اسلامي اظهار داشت: براي دو سال پاياني برنامه چهارم توسعه امكان تك رقمي شدن وجود داشت، اما دولت با برداشت‌هاي بي رويه از ذخاير ارزي و با وابسته كردن بودجه عمومي به نفت در دو سال گذشته موجب رشد جهشي نقدينگي از 25 درصد به بيش از 40 درصد و افزايش تورم علاوه بر ساير اختلالات در مبادلات تجاري شده است.

طلايي نيك با اشاره به اينكه نبايد دولت به جاي نظارت به بنگاه‌ داري در اقتصاد تبديل مي شد، گفت: تصميمات غلط تجاري، دولت را به سوي تصدي گري و بنگاه داري در كالاهاي مصرفي سوق داده است.

وي تصريح كرد: سياست‌هاي غلط تجاري با وجود رشد طبيعي صادرات غيرنفتي موجب جهش در واردات كالا به كشور، خسارت جدي به شبكه توليد و اختلال در مديريت بازار مصرف شده است.

دبيركل حزب عدالت و توسعه ايران اسلامي اظهار داشت: تصميم اخير دولت براي استفاده بيشتر از يارانه‌ها و تخفيف عوارض براي افزايش واردات كالاهاي مصرفي به توليدات ملي و منابع كشور آسيب جدي وارد ساخته است.

وي با تاكيد بر اينكه حزب توسعه و عدالت كاركردهاي جامع در اداره كشور را بر مبناي قانوني احزاب خواهد داشت، گفت: در سال جاري شعبات حزب توسعه و عدالت، واحدهاي ستادي و كميته‌هاي كارشناسي اين حزب با مشاركت اعضا و منتخبان جديد مردم و ساير صاحبنظران حزب توسعه و عدالت فعال خواهد شد.

به گفته طلايي نيك با تكوين تشكيلات حزب توسعه و عدالت، ديدگاه ها و برنامه‌ها براي مسائل داخلي به مرور از سوي اين حزب اعلام خواهد شد.

دبيركل حزب عدالت و توسعه ايران اسلامي درخصوص رد اعتبارنامه برخي نمايندگان در آينده گفت: امكان رد اعتبارنامه نمايندگان در حد قابل توجه بسيار دشوار است؛ چرا كه طبق قانون تنها در صورت به دست آمدن اطلاعات و استنادات جديد نسبت به صلاحيت منتخبان و كيفيت انتخابات، و در صورتي كه اين موارد به تاييد شوراي نگهبان برسد تقاضاي رد اعتبارنامه در مجلس ميسر است.

وي گفت: با توجه به تلاش جدي در شوراي نگهبان و طولاني شدن روند تاييد حوزه‌هاي انتخابيه و سخت گيري در تاييد صلاحيت ها زمينه زيادي براي رد اعتبارنامه هاي نمايندگان در مجلس باقي نمي ماند.

طلايي نيك ادامه داد: نبايد منتخبان مردم را با دادن علامت‌هاي غلط مبني بر رد اعتبارنامه ها در مجلس منفعل كرد.

بنا بر گفته اين نماينده فعلي مجلس شوراي اسلامي امكان رد اعتبارنامه منتخبان در مجلس آينده بسيار ناچيز است.

وي در خصوص اظهارات رئيس جمهوري مبني بر اينكه دليل تغيير و جابه جايي وزرا ناكارآمدي آنان در مبارزه با مفاسد بوده است، گفت: اعلام ناموفق بودن برخي وزرا در مبارزه  با مفاسد با توجه به شفاف نبودن مصاديق آن توجيه ناكافي است.

دبيركل حزب عدالت و توسعه ايران اسلامي افزود: شنيده‌ها در خصوص علت تغيير وزرا و متهم كردن آنان به همكاري در مبارزه با مفاسد مغايرت دارد؛ چرا كه مبارزه با فساد علاوه بر دولت عزم جدي تر مجلس، قوه قضائيه و مشاركت ملي را نياز دارد.

طلايي نيك با تاكيد بر اينكه بيش از دولت، مجلس و قوه قضائيه نقش كليدي را برعهده دارد، خاطرنشان كرد: اصلاح قوانين و پيگيردهاي قضايي توام با نظارت هاي كارآمد اساس مبارزه با فساد است.

وي ادامه داد: براي مبارزه با فساد، ضعف‌هاي اساسي در نظارت‌هاي اثربخش مجلس و ساير ارگان‌هاي قانوني مشاهده مي شود.

دبيركل حزب عدالت و توسعه ايران اسلامي گفت: تشكيل ستاد مشترك بين سه قوه در سال‌هاي گذشته براي مبارزه با فساد نشان دهنده نقش كليدي اين اركان در اين مبارزه است، بنابراين نخبگان و مردم نياز به شفاف سازي بيشتري براي اقناع در مورد تغييرات وزرا دارند. /انتهاي پيام/