گزارش|

حفظ مالکیت کارفرمای هفت‌تپه به قیمت زیر سوال بردن وزارت اقتصاد / کدام دولتی‌ها حامی اَبَر متهم ارزی هستند؟

وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته، ۹ دی‌ماه در صحن علنی مجلس به دفاع از مالک شرکت هفت‌تپه پرداخت و ادعا کرد که در شأن وزارت اقتصاد نیست که به مسائل پس از واگذاری ورود کند.

کد خبر: ۹۰۱۳۷۳

چهارشنبه - ۱۰ دی ۱۳۹۹ / December 30, 2020

به گزارش خبرگزاری دانشجو، هانا چراغی؛ * سازمان خصوصی سازی یک شرکت سهامی دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی است که در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام به واگذاری شرکت‌ها و مجموعه‌های دولتی به بخش خصوصی می‌کند.

هدف از واگذاری این مجموعه‌ها به بخش خصوصی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی و... بوده است.

بر همین مبنا، این سازمان موظف به انجام اموری همچون اعمال نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی در امر واگذاری ها، تهیه راهکار‌های تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت عمومی، برنامه ریزی واگذاری سهام شرکت‌ها مشتمل بر شرایط و نحوه واگذاری سهام در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه پس از تصویب هیأت واگذاری، انجام وظایف دبیرخانه هیأت واگذاری، شناسایی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای تبدیل تصدی‌های قابل واگذاری دولتی به شخصیت حقوقی مناسب و... شده است.

در قالب همین اصل ۴۴ قانون اساسی، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و چندین مجموعه دولتی دیگر به بخش خصوصی واگذار شدند؛ اما در روند واگذاری آن‌ها تخلفاتی صورت گرفت و همین امر سبب بروز مسائل و مشکلاتی در روند رشد و توسعه و درصد‌های تولید و... این شرکت‌ها شد.

شرکت هفت تپه که در سال ۹۴ از سوی سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی و به کارفرمای فاقد تجربه و اهلیت آن (امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگنی) واگذار شد، یکی از این مجموعه‌های دولتی است که به بهانه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی چوب حراج به آن زده شده و به قیمتی کمتر از ارزش واقعی خود (به قیمتی که در سال ۹۳ تعیین شده بود) واگذار شد و همین امر به مرور سبب افت تولید و کاهش اشتغالزایی و بسیاری مشکلات دیگر در این مجموعه شد و حتی در بازه‌های زمانی مختلف اعتراضات کارگری متعدد و گسترده‌ای در این مجموعه شکل گرفت.

بعد از پیگیری‌های متعددی که از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور، شورای عالی امنیت ملی، سازمان بازرسی کشور، رئیس سابق سازمان خصوصی سازی، کارگران این شرکت و چندین نهاد و مقام مسئول دیگر در خصوص نحوه واگذاری هفت تپه به بخش خصوصی صورت گرفت، تمامی این نهادها و مجموعه‌ها در گزارشات متعددی موافقت خود با خلع ید مالک متخلف این شرکت و لغو قرارداد واگذاری این شرکت را اعلام کردند.

بیشتر بخوانید:

کارفرمای هفت تپه خلع ید می‌شود / از پیگیری نمایندگان مجلس تا ورود دیوان محاسبات

هفت تپه در آستانه رهایی / آیا دست متهم ارزی از این شرکت کوتاه می‌شود؟

۲۱ آبان ماه هم درخواست خلع ید از مالک شرکت هفت تپه از سوی سازمان خصوصی سازی به هیأت داوری ارسال شد و بعد از ارسال این درخواست، پرونده مربوطه از سوی هیأت داوری در دست بررسی قرار گرفت و سوم دی ماه جلسه بررسی فسخ قرارداد واگذاری این شرکت از سوی هیأت داوری در محل وزارت دادگستری برگزار شد؛ اما این جلسه خروجی خاصی نداشت و عبدالعلی میرکوهی، رئیس هیأت داوری درباره جزئیات این جلسه گفت: تصمیم گیری درباره فسخ قرارداد واگذاری شرکت هفت تپه به زمان دیگری موکول شد و با توجه به اینکه نیاز به ارائه مدارک بیشتری از سوی طرفین برای صدور رأی نهایی در هیأت بود، قرار است جلسه دیگری به این منظور برگزار کنیم.

بیشتر بخوانید:

تعلل در صدور رأی نهایی برای فسخ قرارداد‌های واگذاری هفت تپه و پالایشگاه کرمانشاه

هیات داوری با ترکیب دولتی به نفع واگذاری غلط در پرونده هفت تپه رأی داد / مصلحت اندیشی یا منفعت طلبی؟

شنیده‌ها حاکی از این است که اواسط دی ماه جلسه بعدی هیأت داوری به این منظور برگزار می‌شود و حتی شایعاتی در فضای مجازی و رسانه‌ها مطرح شده که این هیأت رأی به حفظ مالکیت کارفرمای شرکت هفت تپه داده و قرار است در جلسه بعدی این موضوع را رسما اعلام کند و با اینکار از فسخ قرارداد واگذاری این شرکت و خلع ید مالک آن، ممانعت کند.

در پی مطرح شدن این شایعات و حواشی، دو نماینده مجلس شورای اسلامی (احمد نادری و سیدنظام الدین موسوی) به طرح سوال از فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی پرداختند و او را به حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی فراخواندند و روز گذشته، ۹ دی ماه بود که دژپسند با حضور در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالات این نمایندگان در خصوص روند واگذاری شرکت هفت تپه گفت: دو نکته حائز اهمیت است؛ اول اینکه این واگذاری مربوط به چه سالی بوده و دوم اینکه آیا روش قیمت گذاری درست بوده یا خیر. این واگذاری در سال ۹۴ صورت گرفته نه امسال بنابراین ارقام مقایسه‌ای باید مربوط به آن زمان باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: ضوابط برای تعیین قیمت گذاری در آن زمان دقیقا رعایت شده و وقتی به سوابق مراجعه می‌کنیم کاملا متوجه این موضوع می‌شویم. معاونت حقوقی وزارتخانه نیز بر این مسئله صحه می‌گذارد. نکاتی در مورد خریدار عنوان می‌شود که باید متذکر شوم شأن وزارت اقتصاد این نیست که به مسائل پس از واگذاری ورود کند، قوه قضائیه در این جایگاه قرار دارد و می‌تواند به این موضوعات ورود کند.

{$sepehr_media_1249470_400_300}

اظهارات وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس

دژپسند یادآور شد: اعضای هیأت واگذاری، پیش از این واگذاری نمی‌توانستند درباره اهلیت بخش خصوصی پیش بینی داشته باشند ضمن اینکه تاکنون قوه قضائیه هیچ حکمی در رابطه با این واگذاری صادر نکرده است. در بخشی از سوال نمایندگان درباره واگذاری شائبه دار شرکت هفت تپه آمده که چرا به گزارش و حکم دیوان محاسبات توجه نشده؛ در حالی که رئیس دیوان محاسبات کاملا این موضوع را تکذیب و عنوان کرد که حکمی از جانب هیأت مستشاری صادر نشده است. نماینده قوه قضائیه در شرایط فعلی نیز معتقد است این خلع ید باید لغو شود.

{$sepehr_media_1249476_400_300}

اظهارات وزیر اقتصاد درباره روند واگذاری و قیمت‌گذاری هفت‌تپه

وی بیان کرد: گفته می‌شود که کارگران هفت تپه مدت مدیدی است که حقوق دریافت نکرده اند؛ اما کافی است به زمان پیش از واگذاری بازگردیم، در آن زمان نیز کارگران ۷ ماه حقوق معوقه داشتند. تأکید می‌کنم آنچه اهمیت دارد، این است که تاکنون قوه قضائیه هیچ حکمی برای لغو قرارداد واگذاری و خلع ید مالک هفت تپه صادر نکرده و ما نیز باید بر اساس قوانین و مقررات مجری قوانین باشیم.

نادری: کارفرمای هفت تپه از روز اول ورود مجلس به موضوع انواع پیشنهادات و رشوه را به نمایندگان داد
این اظهارات وزیر اقتصاد در حالی بود که احمد نادری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی هم در نشست علنی مجلس، گفت: مطابق بررسی‌های انجام شده در مجلس، دیوان محاسبات و سازمان خصوصی سازی ۳ ایراد به این مهم وارد است که شامل نحوه واگذاری، عدم اهلیت و صلاحیت مالک، عدم نظارت بر نحوه واگذاری و اداره آن پس از واگذاری می‌شود. شرکت با آن عظمت را به ثمن بخس واگذار کرده اند؛ در حالی که ارزش واقعی در سال ۹۴، حدود ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، اما حدود ۲۹۰ میلیارد تومان قیمت گذاشته اند و باز ۲۵ درصد آن را آقای دولتی تخفیف داده اند و در ادامه ۲۱۰ میلیارد تومان به ایشان داده اند و کلا ۶ میلیارد تومان بیشتر پرداخت نکرده است.

{$sepehr_media_1249481_400_300}

اظهارات احمد نادری درباره تخلفات واگذاری هفت تپه

نادری بیان کرد: در مورد عدم اهلیت کارفرمای این شرکت، همین بس که آنقدر ناکارآمد بوده که میزان تولید شکر از ۶۰ هزار تن شکر سفید به ۲۰ هزار تن شکر زرد که باید تبدیل به سفید شود، رسیده است. در قانون خصوصی سازی آمده که وزارت اقتصاد باید بر نحوه خصوصی سازی نظارت داشته باشد؛ در حالی که وزیر اقتصاد می‌گوید نظارت بر عهده قوه قضائیه است؛ اما وظیفه وزارت اقتصاد است. ما چند ماه به وزیر اقتصاد وقت دادیم که به مسئله رسیدگی کند، اما هیچ پیگیری صورت نگرفت و رئیس سازمان خصوصی که به صراحت گفت باید واگذاری لغو شود توسط آقای وزیر برکنار شد. چه کسانی مدافع سینه چاک آقای اسدبیگی در دولت هستند؟ چه دست‌هایی در دولت از این متهم حمایت می‌کند؟ مجلس مخالف خصوصی سازی نیست، هدف از خصوصی سازی بالارفتن تولید است، اما آیا تولید بالا رفته است؟ ما با فساد مخالف هستیم نه خصوصی سازی‌ای که بر اصل و روال خود پیش می‌رود. در واقع مجلس با فساد و رانت مخالف است.

{$sepehr_media_1249480_400_300}

اظهارات احمد نادری درباره تخلفات کارفرمای هفت تپه

این نماینده مجلس اظهار کرد: به کارفرمای هفت تپه، سلطان رشوه می‌گویند و از روز اول ورود مجلس به موضوع انواع پیشنهادات و رشوه را به نمایندگان داد، آقای دژپسند چطور ظلمی که به خانواده کارگران شده را جبران خواهید کرد؟ تولید ملی که متوقف شد را چطور جبران خواهید کرد؟ سرمایه اجتماعی نظام جمهوری را که از بین رفته است چطور باز خواهید گرداند؟

با توجه به اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی از توضیحات وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالات احمد نادری و سیدنظام الدین موسوی درباره نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه قانع نشدند، در این نشست علنی به فرهاد دژپسند کارت زرد دادند.

نمایندگان مجلس نهم دی‌ماه، از توضیحات وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس در خصوص نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه قانع نشدند و به فرهاد دژپسند کارت زرد دادند.

در پاسخ به ادعا‌های وزیر اقتصاد باید بگوییم که سازمان خصوصی سازی در سال ۹۴ شرکت هفت تپه را به قیمتی بسیار کمتر از ارزش واقعی آن یعنی ۲۹۰ میلیارد تومان به اسدبیگی‌ها واگذار کرد و این قیمت گذاری علاوه بر اینکه در سال ۹۳ صورت گرفته بود، بلافاصله بعد از واگذاری شرکت مبلغ مذکور برای اسدبیگی‌ها تقسیط شد و تسهیلات ۱۰ میلیاردی هم به این کارفرما اعطا شد و به نوعی می‌توان گفت که اسدبیگی با مبلغ ۶ میلیارد تومان سُکان مدیریت این شرکت را به دست گرفت و اقساط آن را به طور کامل پرداخت نکرد.

علاوه بر آن، سازمان خصوصی سازی در جریان واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی موظف است طبق اصل ۴۴ قانون اساسی به بررسی اهلیت خریدار توجه کند و ارزش گذاری مجموعه‌های دولتی پیش از واگذاری را با دقت انجام دهد، اما در جریان واگذاری شرکت هفت تپه به مسئله اهلیت خریدار هم توجه نشده و در صورتی که هیأت واگذاری به بررسی سوابق اسدبیگی‌ها می‌پرداختند به وضوح متوجه می‌شدند که این دو جوان در عرصه تولید شکر و نیشکر هیچگونه فعالیت و تجربه‌ای نداشتند و بعد از واگذاری هم با مقایسه تغییر میزان کاشت، برداشت، تولید و... شکر و نیشکر شرکت می‌توانستند به راحتی متوجه افت تولید در این مجموعه شوند. جدای از آن، برگزاری اعتراضات کارگری گسترده در فواصل زمانی کم در این مجموعه هم مهر تاییدی بر این ادعا است و نشان می‌دهد که این کارفرما در قبال کارگران آن هم عملکرد خوبی نداشته است.

بر این اساس، ادعای وزیر اقتصاد در این زمینه که هیأت واگذاری نمی‌توانست اهلیت خریدار را پیش بینی کند، غیرقابل قبول است چرا که بررسی اهلیت خریدار یکی از وظایف این هیأت بوده که به آن توجه نشده است. همچنین این ادعا که وزیر اقتصاد بررسی مسائل بعد از واگذاری را در شأن وزارت اقتصاد نمی‌داند هم قابل قبول نیست؛ چرا که این وزارتخانه در جریان جزئیات واگذاری بوده و با آن موافقت کرده و حتی حامی مالک آن که به ابر متهم ارزی شهرت دارد، بوده و با استناد به این مسائل و وظایف سازمان خصوصی سازی، نظارت به شرکت‌ها بعد از واگذاری به بخش خصوصی هم بر عهده این سازمان است.

البته قوه قضائیه هم پیگیر این پرونده شده و رئیس قوه قضائیه بار‌ها به شائبه‌هایی که در روند واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه صورت گرفته، اشاره کرده و اعلام داشته که به این جریان رسیدگی خواهد کرد.

دژپسند در بخشی از صحبت‌های خود به گزارش دیوان محاسبات هم اشاره کرده و اظهار کرده که حکمی از جانب هیأت مستشاری برای خلع ید مالک هفت تپه صادر نشده، در این خصوص هم باید بگوییم که اواسط شهریورماه بود که دیوان محاسبات کشور پس از تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری این شرکت، خواستار فسخ قرارداد واگذار آن شد.

در بخشی از گزارش تحقیق و تفحص دیوان محاسبات کشور آمده است:
در راستای دستور رئیس کل دیوان محاسبات کشور مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد، روند واگذاری و وضعیت بعد از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و در راستای صیانت و پاسداری از بیت المال که رسالت اصلی دیوان محاسبات کشور می‌باشد و پیرو تخلفات و انحرافات صورت گرفته در واگذاری شرکت مذکور نظیر ابهام در قیمت گذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری، عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی سازی علیرغم تأکید در مصوبه شماره ۱۲۰۶۹۶/۲/۶۳ مورخ ۱۶ آبان ۱۳۸۸ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و در مغایرت با دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی مصوب ۲۵ مرداد ۱۳۹۳ هیأت واگذاری، عدم تحقق اهداف واگذاری مندرج در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری موضوع سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی بویژه، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت و افزایش سطح عمومی اشتغال و با توجه به بدعهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری از جمله عدم ایفای تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد بمبلغ ۶۷۴ میلیارد ریال، عدم باز پرداخت بدهی سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران با احتساب سود به مبلغ ۳۳۳۷ میلیارد ریال، عدم رفع تعهدات ارز دولتی دریافتی به میزان ۴۹ میلیون دلار و ۹/۹ میلیون یورو و عدم اقدام جهت جانشینی تعهدات و تضامین صادره شرکت مادر تخصصی ایدرو بابت تسهیلات دریافتی و همچنین سوق دادن منابع مالی شرکت به فعالیت خارج از اهداف صنعت نیشکر که منجر به ایجاد بحران‌های کارگری و آسیب به سرمایه اجتماعی گردیده است، سازمان خصوصی سازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده مکلف به فسخ قرارداد و تعیین تکلیف مجدد آن می‌باشد. دیوان محاسبات مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصی سازی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و پیگیری لازم تا استیفای کامل حقوق بیت المال را انجام خواهد داد.

ناگفته نماند که مهرداد بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات کشور ۲۰ آبان ماه هم در جلسه‌ای ضمن اشاره به رسیدگی برخی پرونده‌های مهم در دیوان محاسبات، گفت: بحث واگذاری شرکت‌های دولتی به صورت جدی در دیوان محاسبات مورد رسیدگی قرار گرفته که پرونده هفت تپه از مهم‌ترین آن‌ها است و نمی‌دانم دلیل اصرار دولت به ویژه وزارت اقتصاد بر عدم فسخ این واگذاری چیست؟ سازمان بازرسی بررسی کرده و هیأت مستشاری دیوان حکم داده، اما نمی‌دانم چرا اجرا نمی‌شود. بنای دیوان محاسبات کمک به دولت است، دولت اکنون در شرایط سخت کشور در وسط میدان قرار گرفته و ما باید به آن‌ها کمک کنیم، اما اینگونه مسائل مانند فسخ واگذاری شرکت هفت تپه بسیار متقن و دقیق است که ما دلیل اصرار برخی را بر عدم این فسخ متوجه نمی‌شویم.

بیشتر بخوانید:

انتقاد «بذرپاش» از اصرار دولت بر منع فسخ قرارداد هفت تپه

پرونده امتناع سازمان خصوصی‌سازی در لغو واگذاری شرکت هفت تپه به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع داده شد

لازم به ذکر است، رسیدگی به پرونده تخلفات ارزی کارفرمای شرکت هفت تپه و چند متهم دیگر این پرونده هم از سوی قوه قضائیه در حال انجام است و طبق گفته‌های سخنگوی قوه قضائیه، دادگاه‌های آن در حال برگزاری است. امیدواریم قوه قضائیه هر چه سریعتر نتیجه دادگاه تخلفات ارزی کارفرمای هفت تپه را اعلام کند و از سویی به موضوع فسخ قرارداد واگذاری این شرکت بپردازد و دست متهم ارزی را از این شرکت و بیت المال کوتاه کند.