گزارش ویژه|

پشت کردن مجلس به بازوی پژوهشی خانه ملت / روحانی چگونه مجلس را خلع سلاح کرد؟

انجام اصلاحات جهت پوشش کسری قابل توجه بودجه، در عمل به معنای آن است که مجلس شریک تهیه بودجه شود. به عبارت بهتر در صورت بروز هر مسئله‌ای در سال آینده، مجلس نمی‌تواند به طور شایسته از شأن نظارتی خود بر دولت استفاده نماید.

کد خبر: ۹۰۱۳۹۵

چهارشنبه - ۱۰ دی ۱۳۹۹ / December 30, 2020

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ حواشی بودجه عجیب و غریب ۱۴۰۰ یقه مجلس و دولت را رها نمی‌کند؛ ۴ هفته از نوآوری حسن روحانی که بودجه را از طریق معاون پارلمانی به نایب‌رییس دوم یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که تنش بین پاستور و پارلمان از سطح رسانه‌ای گذشته و به تریبون‌های رسمی دو نهاد رسیده و حالا مدتی است که علنی‌تر از هر زمان در جریان است. تفاوت نگاه نمایندگان مجلس با دولت به سبک و سیاق اداره کشور از یک‌سو و تنش در روابط بدنه قوای مجریه و مقننه از سوی دیگر سبب شد تا تقریبا همگان آینده و روزگاری سخت را پیش‌روی لایحه بودجه ۱۴۰۰ ببینند ولی کمتر کسی تصور می‌کرد اوضاع چنان شود که تصویب کلیات آن در کمیسیون تلفیق بودجه مشروط شود به نظر رییس مجلس و البته نامه رییس‌جمهوری؛ نامه‌ای که اعضای کمیسیون تلفیق از آن به عنوان «تعهد کتبی دولت» نام می‌برند تا خود را پیروز جدال میان قوای مجریه و مقننه معرفی کنند ولی دولتی‌ها همچنان از عدم اصلاح بودجه می‌گویند تا هم اصرار خود را عیان کرده باشند و هم آخرین بودجه قرن را سند مالی قابل دفاع و عامل خروج ایران از بحران اقتصادی معرفی کرده باشند.

مهدی موحدی بک نظر کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با دانشجو در این خصوص گفت: بعد از اینکه نامه مقام معظم رهبری درباره اصلاحات بودجه در ۲۳ آذر ماه به دولت ابلاغ شد آقای روحانی در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی مبنی بر آمادگی دولت برای اصلاح سمت درآمد‌های بودجه‌ای اعلام آمادگی کرده است تا بخشی از درآمد‌های نفتی را در لایحه بودجه ۱۴۰۰ کاهش دهد. به نظرمی رسد دولت بخشی از درآمد‌های نفتی را که باید کاهش دهد را تلاش می‌کند تا از طریق فروش وعرضه اوراق سلف نفتی واوراق بدهی تامین کند تا دولت بتواند درآمد‌های نفتی را کاهش دهد.

وی درباره انجام اصلاحات بودجه‌ای توسط مجلس بیان داشت: بنده معتقدم به هیچ وجه توپ نباید به زمین مجلس بیفتد به این معنا که دولت تلاش می‌کند تا مجلس با اصلاح برخی هزینه‌ها در بودجه زیر سوال برود، در حالی که این موضوع باید توسط خود دولت دنبال شود چرا که مجلس به صورت کامل تخصصی دراین موضوع ندارد که بتواند اصلاحات لازم را اعمال کند. مجلس به واسطه عدم برخورداری از مکانیزمی که بتواند انگیزه ۲۹۰ نماینده را پیرامون بخش‌های بیشماری از اصلاحاتی که در بودجه ۱۴۰۰ باید اتفاق بیفتد هماهنگ کند، از آنجایی که فاقد چنین سازو کاری است بهتر است بودجه توسط مجلس رد شود تا برای اصلاحات در اختیار دولت قرار بگیرد تا دولت خود بودجه را اصلاح کند.

مهدی موحدی بک نظر پیبش بینی خود را از تصویب بودجه در صحن مجلس اینگونه بیان نمود: در حال حاضر نمی‌توان از تصویب یا رد لایحه بودجه در صحن مجلس پیش بینی دقیقی ارائه داد، احساس می‌کنم ۵۰-۵۰ است چرا که عده‌ای قائل به رد لایحه بودجه ۱۴۰۰ و بخشی از مجلس نیز به دلیل ملاحظاتی قائل به تصویب هستند. به نظر می‌رسد مجلس خیلی ناظر به اصلاحات بنیادی بودجه تلاش نمی‌کند یا نمی‌تواند کار چندانی از پیش ببرد مگر اینکه مجلس یازدهم نسبت به مجلس‌های پیشین حرکت و تلاش متفاوتی از خود نشان دهد. ما در مجالس قبلی تجربه رد کلیات بودجه سال‌های ۹۷ و ۹۹ را هم داشته ایم، اما در نهایت با کمترین اصلاحات ممکن در ساختار‌های بودجه‌ای دولت تایید و تصویب شد، اما الان اینکه واقعا اصلاحات مورد نظر مجلس صورت می‌گیرد مورد شک و تردید است و بنده مطمئن به تحقق این موضوع نیستم.

بازوی پژوهشی مجلس: بودجه باید رد شود
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیشنهاد رد کلیات بودجه را توسط مجلس مطرح کرد و آورد: در طول یک سال و نیم گذشته به رغم آنکه پیشنهاد‌های متعددی در دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه و مدیریت کسری بودجه مزمن دولت مطرح شده است، اما متأسفانه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مشابه لایحه بودجه سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بدون اعمال این اصلاحات ساختاری تهیه و به مجلس ارائه شده است؛ به گونه‌ای که در کنار بیش برآوردی‌های قابل توجه در حوزه منابع، رشد فزایند‌های نیز در حوزه مصارف دارد.

در گزارشی که با همین عنوان در دو سال گذشته و در جریان بررسی لوایح بودجه سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ توسط مرکز پژوهش‌ها منتشر شد، ضمن تبیین دلایل و الزامات اصلاحات ساختاری در بودجه، راهکار‌های مختلفی کوتاه مدت و بلندمدت برای انجام اصلاحات در سمت منابع و مصارف بودجه و مدیریت کسری بودجه دولت ارائه شده بود.

در رابطه با لایحه سال ۱۴۰۰ نیز با توجه به کسری قابل توجه بودجه و پیامد‌های تورمی آن برای اقتصاد، پیشنهاد می‌شود که کلیات لایحه در مجلس رد شود و برای اصلاحات به دولت بازگردانده شود و در صورت عدم انجام اصلاحات مورد نظر، مجلس بودجه چند دوازدهم تصویب کند یا همانند تجربه مربوط به بودجه سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ مجوز دریافت و پرداخت دولت را برای چند ماه صادر نماید.

توجه به این نکته ضروری است که انجام اصلاحات جهت پوشش کسری قابل توجه بودجه، در عمل به معنای آن است که مجلس شریک تهیه بودجه شود. به عبارت بهتر در صورت بروز هر مسئله‌ای در سال آینده، مجلس نمی‌تواند به طور شایسته از شأن نظارتی خود بر دولت استفاده نماید.

به خصوص با توجه به اینکه سال آینده سال تغییر دولت است، احتمال عملکرد نامناسب در حوزه اجرا بیش از پیش خواهد بود. ضمناً در رابطه با نامه اخیر مقام معظم رهبری به دولت پیرامون اصلاح نحوه استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت، باید توجه داشت که با توجه به خطاب نامه و همچنین مسئولیت دولت مبنی بر تهیه لایحه بودجه، لازم است دولت اصلاحات مورد نیاز را تهیه و پس از تصویب در هیئت وزیران به مجلس تقدیم کند.

باری که دولت روی گرده مجلس انداخت
حقیقت این است که دولت اگر مایل به اصلاحات اساسی و ساختاری در بودجه بود این همه زمان را از دست نمی‌داد و اصلاحات را قبل از تقدیم بودجه به مجلس اعمال می‌کرد، اما اینک دولت با این بهانه که ما اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی را از رهبر معظم انقلاب داریم مدعی است درآمد‌های نفتی را تعدیل می‌کند بنابراین بهانه‌ای شده تا دولت چراغ سبز اصلاحات بودجه‌ای را به مجلس نشان دهد. بی تردید اصلاح در سمت درآمد‌های بودجه بسیارحائز اهمیت است بنابراین یکی از مهمترین تغییراتی که باید در سمت منابع بودجه داده شود کاهش درآمد‌های نفتی در بودجه است که از ۲۰۰ هزارمیلیارد تومان باید به زیر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و یا حتی کمتر از این رقم برسد، قابل ذکر است که اگر این رقم به زیر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برسد، اما سمت سطح منابع تغییری نکند نقض غرض صورت گرفته است بنابراین در کنار کاهش درآمد‌های نفتی و اوراق باید در سمت مصارف دولت نیز اصلاحات جدی صورت بگیرد و این یک کار سختی است که پیش روی مجلس قرار دارد.

به نظر می‌رسد دولت در تلاش برای انداختن بار مشکلات اصلاحی بودجه به گردن مجلس است؛ بخش قابل توجهی از بودجه ۶۳۰ هزار میلیارد تومانی صرف مسائلی مثل حقوق و دستمزد می‌شود که نمی‌توان چندان به آن دست زد، اگر مجلس با تورم و فشار معیشتی موجود در این موضوع دستی ببرد قطعا با رویکرد منفی و اعتراضات به حق مردمی رو به رو می‌شود، ضمن اینکه دولت اینجا از آب گل آلود برای خود ماهی می‌گیرد که من حقوق ودستمزد شما را افزایش دادم، اما مجلس صلاح ندید و مانع شد! از سوی دیگر هم جای خاصی برای کاهش منابع وجود ندارد وکار بسیار سختی در پیش روی مجلس برای تعدیل بودجه ۱۴۰۰ قرار دارد از این رو با تاسف می‌توان گفت با وضعیت تشریح شده به نظر نمی‌رسد که اصلاحات ساختاری چه توسط مجلس و دولت محقق شود.