یادداشت دانشجویی |

مَسکن بی سُکون

طبق آخرین آمار از رشد نامتعادل نفوس و مسکن تعداد خانوار‌ها بیشتر از تعداد واحد‌های مسکونی موجود در کشور است این اتفاق عمدتا ناشی از سیاست های انقباضی در حوزه مسکن است.

کد خبر: ۹۰۱۷۱۲

پنجشنبه - ۱۱ دی ۱۳۹۹ / December 31, 2020

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، علیرضا علیزاده؛ چطور پس از هفت سال سکانداری آمار همان چیزی را میگویند که مردم را از ان میترساندید. لااقل کمی ارامتر دروغ بگویید شاید دراین حوالی کسی عاقل باشد. وقت ان نرسیده که جناب شیخ و کابینه محترم در این وانفسای عمر ریاست قدمی در جهت وعده هایشان بردارند؟

با توجه باینکه تامین مسکن بخش انکارناپذیری از مشکلات زوج‌های جوان را تشکیل میدهد برآن شدیم تا تفسیری مختصر از چالش‌های تاثیرگذار بر قیمت مسکن و راهکار‌هایی برای تبدیل بازار سرمایه‌ای مسکن دلالان به کالای مصرفی خانوار بیان کنیم.

درتاریخ ایران افزایش قیمت مسکن عمدتا ناشی از سه عامل کاهش ارزش ریال که به تورم و افزایش قیمت مصالح و زمین مبدل شد، رشد نامتعادل نفوس و مسکن که نرخ تراکم خانوار به تعداد مسکن گویای آن است وهمچنین عدم توازن جمعیتی که باعث جایگزینی مشاغل دلالی و بیزحمت بجای مشاغل مولد و سازنده بوده است.

تعیین دقیق میزان تاثیر هریک از این سه عامل ممکن نیست، ولی با درنظر گرفتن مختصات توسعه کشور، عدم اعمال سیاست گذاری صحیح درراستای رفع هر سه مورد که در ادامه به توضیح آن‌ها میپردازیم میتواند با زبان ساده خانه دار شدن را از یک حق طبیعی به آرزویی محال تبدیل کند.

کاهش ارزش ریال دستپختی مشترک بین تمام دولت‌های بعداز انقلاب بوده است. ولی درسال‌های اخیر شدت وحدتش آنقدر حیرت آور و نجومی بوده که مرغ را هم به عرضه تخم مرغهایش به تردید انداخته چه رسد به صاحبان مسکن...

این شاهکار مشترک دولت و بانک مرکزی باعث تورم شدید و دراز مدت گشته، یعنی اکثریت مردمی که واقعا کار کردند و محصول آفریدند یا فقیرتر شدند یا متناسب با لیاقتشان سود نکردند و بالعکس آن‌ها که شاید واقع بین‌تر بودند و روی سرمایه خود خوابیدند در نهایت به سود هنگفتی دست یافتند.

طبق آخرین آمار که نشان از رشد نامتعادل نفوس و مسکن است تعداد خانوار‌ها بیشتر از تعداد واحد‌های مسکونی موجود در کشور میباشد، یا به عبارتی شاخص تراکم خانوار به تعداد مسکن بیش از عدد ۱ است. این اتفاق عمدتا ناشی از سیاست‌های انقباضی در حوزه مسکن است و متاسفانه مادامی که تقاضا از عرضه مسکن پیشی دارد به تبع قیمت مسکن هم افزایش می‌یابد.

تاسف بارتر وقتی است که بدلیل نبود ساختار‌های مالیاتی تقاضا‌های غیرمصرفی و سوداگرایانه نیز رواج یابد و مسکن را که بعنوان نیاز اساسی خانوار شناخته میشود به عرصه‌ای برای رقابت دلالان گردن کلفت یا همان برندگان بازار سرمایه تبدیل شود.

در کشور ما شهر‌ها نه بدنبال توسعه و ترقی واقعی علمی و صنعتی بلکه بیشتر برای دریافت سهم بیشتری از درآمد نفت توسعه پیدا کردند. مردم به وضوح دیدند که عمده درآمد نفت در تهران و کلان شهر‌ها خرج میشود، بنابراین سعی کردند هرطور شده خود را به این شهر‌ها برسانند و از این نمد کلاهی برای خود بسازند.

بدنبال چنین مهاجرت‌هایی، عدم توازن جمعیتی یا همان متمرکز نشینی غیرمولد که متضاد با فرهنگ و تمدن ایرانیست، گره کوری به زیرساخت‌های اقتصادی و فرهنگی کشور زده شد.

در ایران بخاطر ضعف بازدهی بخش کشاورزی نه تنها خود جمعیت این مناطق به سمت تهران و شهر‌های بزرگ هجوم آوردند، بلکه سرمایه‌های خود را هم انتقال دادند؛ و به تبع آن چنین مهاجرت‌هایی ناخواسته باعث افزایش تقاضا مسکن شدند.

علاوه براین بخشی از این تقاضا نه برای اقامت بلکه با انگیزه‌هایی از قبیل کسب سود و واسطه گری ویا با مشاهده همزمان کاهش ارزش ریال این وسوسه ایجاد شد تا سریعتر ملک را ملجائی برای دست رنج سالیانه خود انتخاب کنند.

از لحاظ روانشناسی از آنجایی که چندین نسل پیاپی شاهد افزایش قیمت مسکن بوده ایم، چون و چرایی مطرح نیست و اعتقاد به افزایش قیمت مسکن همچون کدی در روان مردم جای گرفته.

ایده مقبول برای پوشش مابه التفاوت شکاف خانوار و مسکن با ارائه صحیح طرح انبوه سازی که دولت در نقش برنامه ریز وتسهیلات دهنده به سازندگان فعالیت داشته باشد و بنگاه‌های انبوه سازی بدون گرفتن مالکیت در ازای ساخت به کار ساخت و ساز بپردازند. در این قرارداد سه جانبه املاک با نظارت دولت به مالکان حقیقی شان میرسند و از احتکار ملک توسط انبوه ساز جلوگیری میشود.

مسکن مهر مشتی نمونه خروار در این زمینه است که همچون طرح‌های دیگر دارای ضعف‌های اجتناب ناپذیر است، اما اینکه تمام تلاش‌های وزارت راه و شهرسازی و دولت گذشته را زیر سوال ببریم در شرایطی که هم اکنون طرح‌هایی قبیل اقدام ملی به واسطه تکمیل همین طرح اندک ابرویی خریدند غیر منصفانه است. به نظر میرسد ضعف مفرط مدیریتی در وزارت راه و شهرسازی دولت فعلی عامل اصلی عرض اندام بی سابقه تقاضای پنهان و اشکار دربرابر عرضه مسکن در سال‌های اخیر میباشد.

در پایان به مالیات، حلقه گم شده اقتصاد بخصوص در حوزه مسکن اشاره میکنم که اگر کمی با وسواس بیشتر بررسی شود به تعارض منافعاتی برمیخوریم که بر سنگ اندازی برخی افراد دولتی و نیمه دولتی در شکل گیری سامانه‌ای یکپارچه بمنظور اشراف اطلاعاتی املاک دلالت دارد؛ و اهمیت مالیات بر قلع ید دلالان خود بخود با هجمه قشر نچندان مولد جامعه روبرو خواهد بود، حال اگر این افراد مسِئولیت هم داشته باشند که هیچ!

مالیات بر مسکن از سایر راهبرد‌های دولت در مسکن از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ لذا باید توجه ویژه تری به آن داشت تا در کنار افزایش صحیح عرضه مسکن تقاضا نیز مصرفی شود. البته که مالیات برمسکن پیش نیاز‌هایی دارد همچون سامانه ملی املاک و مستغلات که باید دولت هرچه سریعتر به تکمیل این سامانه بپردازد و با رفع موانع دریافت مالیات از مسکن سرمایه‌ای قدمی در جهت شکست احتکار و افزایش عرضه مسکن بردارد.

علیرضا علیزاده - مدیرمسئول نشریه قلب دانشگاه تهران

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.