در گفتگو با دانشجو مطرح شد

گودرزی: مجلس باید کلیات لایحه را رد و دولت را به اصلاحات وادار می‌کرد

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: یکی از دغدغه‌های ما همیشه این است که مجلس حتی اگر بخواهد کاری صورت دهد آن کار را برای دقیقه ۹۰ می‌گذارد و فرصت از دست می‌رود در حالی که انتظار می‌رفت ...

کد خبر: ۹۰۱۹۲۷

شنبه - ۱۳ دی ۱۳۹۹ / January 02, 2021

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ با توجه به اثرات تورمی بالای آن در مجلس رد و برای اصلاحات به دولت بازگردانده شود و در صورت عدم انجام اصلاحات مورد نظر، مجلس بودجه چند دوازدهم تصویب کند، اما دولت تمایلی به دریافت بودجه نداشت و این موضوع در جلسه سران ودر کمیسیون تلفیق به گونه‌ای رقم خورد که در نهایت با تصویب کلیات بودجه و با وعده بازنگری در جزییات باید منتظر باشیم که در جزییات چه مواردی مورد نظر مجلس قرار می‌گیرد که می‌تواند نقش اصلاحات اساسی را در بودجه‌ای که عنوان می‌شد توهمی است جبران کند. به منظور بررسی این موضوع گفتگویی با دکتر احمد گودرزی کارشناس اقتصاد صنعتی انجام داده ایم که در ادامه از نظر می‌گذرانید.

اصلاح نظام بودجه ریزی یکی از موضوعات مورد تاکید کارشناسان بودجه بوده و هست چرا علی رغم این تاکیدان همچنان دولت‌ها از اصلاح نظام بودجه ریزی طفره می‌روند؟
دولت‌ها فرصت لازم را برای اصلاح ساختار بودجه داشته اند، اما اینکه چرا وارد این اصلاح نمی‌شوند دلایل مختلفی دارد. در ابتدا باید توجه داشت تدوین بودجه به صورت سنتی برای دولت‌ها راحت‌تر است و معمولا از نظر کارشناسان، متخصصان و صاحبنظران استفاده نمی‌شود و بیشتر نگاه‌های سیاسی حاکم است و به همین دلیل بودجه دچار روزمرگی شده و متاسفانه جسارت و شجاعت لازم هم برای عبور از بودجه ریزی سنتی وجود ندارد. متاسفانه صف بندی‌های سیاسی که وجود دارد باعث شده دولت‌ها این کار را انجام ندهند. علی رغم تاکید برنامه‌های توسعه از جمله برنامه پنجم و ششم توسعه بر تغییر بودجه ریزی از سنتی به عملیاتی، اما باز هم دولت‌ها به این سمت حرکت نکردند؛ لذا یکی از معضلات ما درجا زدن در بودجه ریزی سنتی ست.

به نظر شما بودجه ارائه شده توسط دولت برای سال آینده تا چه اندازه بر تورم تاثیر می‌گذارد؟
بودجه باید به نحوی باشد که برای دولت مشخص کند از چه محلی باید درآمد کسب و در چه محلی موظف است که خرج کند و هر انحرافی در این روند، آسیب‌های اقتصادی زیادی به کشور وارد می‌کند. از جمله انحراف‌های عملکرد در بودجه در دو سال اخیر را در مدل تورم می‌بینیم و آنچه که به معنی اصطلاح بودجه مطرح می‌شود اصلاح کسری است، چون کسری بودجه ویران کننده‌ترین متغیری است که بر سایر متغیر‌های اقتصاد کلان ما اثر می‌گذارد و نقدینگی را افزایش می‌دهد و در نهایت منجر به فاصله طبقاتی و بی‌عدالتی می‌شود. به ازای هر ده هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت که به استقراض از بانک مرکزی منجر شود بیش از دو درصد تورم ایجاد می‌کند. حال که این لایحه کسری بودجه قابل توجهی دارد قطعا تورم سنگینی را بر کشور تحمیل می‌کند. این موضوع به این معنا است که بودجه خوب می‌تواند کشور را به سمت آرمان‌های انقلاب که عدالت و توزیع عادلانه درآمد است سوق دهد و بودجه نامناسب می‌تواند ما را به همان نسبت از اهداف دور کند و در واقع فاصله طبقاتی ایجاد کند؛ لذا بودجه به طور مستقیم بر زندگی مردم اثر می‌گذارد. بودجه نامناسب فقرا را بیشتر مورد آسیب قرار می‌دهد چرا که در این شرایط کسری ایجاد و در انتها به نقدینگی منتهی می‌شود و به فقرا بیشتر آسیب می‌رساند که این موضوع زیبنده کشور ما نیست.

دولت بودجه سال آینده را با اتکای زیادی به فروش نفت بسته است این تصمیم دولت تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است و قابلیت تحقق دارد؟
بیماری هلندی یکی از عوارض وابستگی بودجه‌ها به نفت است. در کشور ما هم مثل برخی کشورهائی که به این بیماری دچار شدند یک صندوقی را طراحی کرد که هر سال بخشی از درآمد‌های حاصل از فروش نفت را به آن واریز کند، اما هر سال دولت‌ها به بهانه‌های مختلف از این صندوق برداشت کردند. عدم کنترل درآمد‌های نفتی و تبدیل آن‌ها به ریال همواره تورم زا بوده است. قرار بر این بود که در بودجه‌های سنواتی هر ساله وابستگی بودجه به نفت را کم کنیم. اما دولت‌ها از این روند طفره رفتند و درسال ۱۴۰۰ هم می‌بینیم که دولت وابستگی شدیدی را در بودجه به نفت ایجاد کرد و بسیار افراطی درآمد نفتی را دربودجه لحاظ کرده که غیر واقعی ست. حتی در سالهائی که دولت مدعی ست که وابستگی را کاهش داده، اما واقعیت این است که دولت اراده‌ای نداشته بلکه تحریم ما راوادر به این کار کرد. این درآمد نفتی لحاظ شده در بودجه ناپایدار است و قابل تحقق نیست. این بودجه با این پیش بینی غیر واقعی از فروش نفت قطعا ما را با کسری شدید بودجه هو تحمیل تورم مواجه خواهد کرد.

چندین سال است که بر رشد سهم درآمد‌های مالیاتی در بودجه تاکید می‌شود وضعیت مالیات دراین لایحه چگونه است و چرا انتقادات تند کارشناسان رابر انگیخته است؟
یکی از ضعف‌های جدی این لایحه کاهش درآمد‌های مالیاتی و گمرکی است. در این بودجه همزمان با کاهش سهم مالیات در بودجه سهم نفت افزایش پیدا کرده است، لذا ما به هیچ وجه به سمت اصلاح ساختار بودجه حرکت نکرده ایم. ما پایه‌های مالیاتی جدیدی داریم مثل مالیات بر درامد و مالیات بر عایدی سرمایه که می‌توانند منبع درآمدی پایدار و غیر تورمی برای دولت باشند. جالب است که اگر مالیات‌ها بر فعالیت‌های غیر تولیدی و سفته بازی را افزایش دهیم به رونق تولید و ایجاد اشتغال هم منجر خواهد شد. ایجاد پایه‌های مالیاتی جدیدی بر بخش‌های غیر تولیدی می‌تواند به سوق یافتن نقدینگی کشور به سمت تولید کمک کند. متاسفانه دولت می‌خواهد به جای تکیه بر مالیات‌ها به نفت تکیه کند و حتی کسری عملیاتی بودجه را نیز از محل فروش نفت جبران کند در حالی که در بخش درآمد‌های نفتی شاهد بیش برآورد و خوش خیالی بودجه ریزان هستیم و امکان اینکه دولت بتواند روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت بفروشد بسیار کم است. ما می‌دانیم که درآمد ارزی را نمی‌توان به راحتی و بدون عوارض به ریال تبدیل کرد، و خرج کرد. زیرا درآمد ارزی باید از کانال پایه پولی به بودجه کشور تزریق شود و لذا تمام درآمد‌های ارزی شامل فروش نفت، برداشت از صندوق توسعه ملی، استقراض از بانک مرکزی، به رشد پایه پولی منجر می‌شود که خود بستر مناسبی برای رشد تورم افسارگسیخته خواهد شد.

برخی از نمایندگان از ابتدای ارائه بودجه بر رد کلیات تاکید و برخی نیز آن را مضر می‌دانند نظر شما چیست؟
به نظر من مجلس نباید خود وارد اصلاح جزئیات می‌شد بنابراین از مجلس انقلابی انتظار داشتیم که با فرصتی که در اختیار داشت بودجه را رد می‌کرد یعنی اقدام مناسب را انجام می‌داد. یکی از دغدغه‌های ما همیشه این است که مجلس حتی اگر بخواهد کاری صورت دهد آن کار را برای دقیقه ۹۰ می‌گذارد و فرصت از دست می‌رود در حالی که انتظار می‌رفت مجلس با توجه به دلایل متقن باید لایحه بودجه را برای اصلاح به دولت واگذار می‌کرد و کلیات را قبل از اینکه وارد کمیسیون تلفیق شود باید رد می‌کرد و به دولت بازگشت می‌زد تا دولت را ملزم به ارائه بودجه واقعی تری می‌کرد. بی تردید یکی از مهمترین دغدغه‌های ما واقعی شدن اعداد و ارقام بودجه است که در این بودجه دیده نمی‌شود، لذا انتظار داشتیم که موضوع به این مهمی با تعامل دولت و مجلس و تشکیل یک کارگروه مشترک انجام می‌شد تا هر چه سریعتر محقق می‌شد. متاسفانه نه دولت و نه مجلس به این سوالی که مردم دهه هاست می‌پرسند پاسخی نداده اند که این چه مدل بودجه نویسی و بررسی و تصویب کارشناسانه بودجه است که هر سال با کسری بودجه مواجه می‌شود؟ در حالی که بودجه به عنوان خط مشی مالی دولت در جهت نیل به سیاست‌ها و اهداف دولت، زمانی منشأ اثر است که به درستی تهیه و اجرا شود. اما ارزشیابی بودجه توسط دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس نشان داده که بودجه به درستی تهیه نشده است. به طور کلی بودجه ۱۴۰۰ در تضاد و تناقض با قوانین بودجه ریزی یعنی قانون محاسبات عمومی و قانون بودجه و همچنین اسناد بالادستی مثل سند چشم انداز، برنامه‌های توسعه پنج ساله، سیاست‌های کلی نظام در بخش‌های مختلف و منویات مقام معظم رهبری ست.