میرکوهی در گفتگو با دانشجو:

رأی نهایی هیأت داوری در مورد فسخ قرارداد واگذاری هفت تپه ۱۳ یا ۱۴ دی ابلاغ می‌شود / این رأی قابل اعتراض است

رئیس هیأت داوری بررسی فسخ قرارداد واگذاری شرکت هفت تپه گفت: اعضای هیأت تصمیم نهایی خود درباره فسخ قرارداد واگذاری این شرکت را گرفتند و به احتمال زیاد، امروز ۱۳ دی‌ماه یا نهایتا فردا ۱۴ دی‌ماه این رأی ابلاغ می‌شود.

کد خبر: ۹۰۱۹۶۵

شنبه - ۱۳ دی ۱۳۹۹ / January 02, 2021

عبدالعلی میرکوهی، رئیس هیأت داوری بررسی فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو، گفت: جلسه ۱۷ دی‌ماه هیأت داوری مربوط به دعوی خریداران سهام شرکت هفت تپه به طرفیت سازمان خصوصی‌سازی به خواست الزام خوانده به رفع مغایرت قیمت مبیع و جبران کسر ثمن خواهد بود و در این جلسه قرار نیست موضوع فسخ قرارداد واگذاری شرکت بررسی شود.

میرکوهی افزود: در جلسه سوم دی‌ماه هیأت داوری قرار بر این شد که طرفین دعوی یکسری مدارک برای بررسی به هیأت ارائه دهند و با توجه به اینکه بعد از این جلسه این مدارک ارائه شد، اعضای هیأت تصمیم نهایی خود درباره فسخ قرارداد واگذاری شرکت هفت تپه را گرفتند و به احتمال زیاد، امروز ۱۳ دی‌ماه یا نهایتا فردا ۱۴ دی‌ماه این رأی ابلاغ می‌شود.

رئیس هیأت داوری بررسی فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه ابراز کرد: بعد از ابلاغ هم، طرفین می‌توانند نسبت به این رأی اعتراض داشته باشند و در صورتی که اعتراضی باشد این پرونده در دادگاه مورد بررسی قرار می‌گیرد و رأی قطعی صادر می‌شود.

بیشتر بخوانید:

تعلل در صدور رأی نهایی برای فسخ قرارداد‌های واگذاری هفت تپه و پالایشگاه کرمانشاه

هیأت داوری با ترکیب دولتی به نفع واگذاری غلط در پرونده هفت تپه رأی داد / مصلحت‌اندیشی یا منفعت‌طلبی؟!

حفظ مالکیت کارفرمای هفت تپه به قیمت زیر سوال بردن وزارت اقتصاد / کدام دولتی‌ها حامی اَبَر متهم ارزی هستند؟

وی تاکید کرد: رأی هیأت داوری در صورتی قطعی است که طرفین نسبت به آن اعتراضی نداشته باشند و اگر اعتراض کنند، پرونده فسخ قرارداد واگذاری شرکت هفت تپه به دادگاه ارجاع داده می‌شود و بعد از صدور رأی دادگاه، تکلیف فسخ قرارداد شرکت مشخص می‌شود.

رئیس هیأت داوری بررسی فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه یادآور شد: در صورتی که رأی هیأت داوری و دادگاه مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری شرکت باشد، جلسه هیأت برای رفع مغایرت قیمت مبیع و جبران کسر ثمن منتفی می‌شود.