ضرابخانه ۱۸| پرونده اصلاح نظام بانکداری؛

طرح بانکداری اسلامی به طول عمر جمهوری اسلامی! / یک تعارض اساسی با قانون اساسی

بانکداری خصوصی از این جهت حائز اهمیت است که عملا می‌توان گفت قبل از اینکه یک بانک خصوصی باشد، یک بنگاه تجاری خصوصی است.

کد خبر: ۹۰۲۲۴۷

دوشنبه - ۱۵ دی ۱۳۹۹ / January 04, 2021

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- محمد جهانگیری، بانکداری خصوصی در سال ۷۹ و با تصویب قانون اجازه تاسیس بانک‌های غیردولتی درحالی آغاز شد که در اصل ۴۴ قانون اساسی به صورت آشکار تصریح شده بانکداری محصور در بخش دولتی است و معلوم نیست به چه علت این تغییر ناگهانی در این تاسیس بانک‌های غیر دولتی حادث شده است این اتفاق در حالی رخ داد که این قانون خلاف اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی بود.

بانکداری خصوصی از این جهت حائز اهمیت است که عملا می‌توان گفت قبل از اینکه یک بانک خصوصی باشد، یک بنگاه تجاری خصوصی است و این بنگاه بیشتر از اینکه به دنبال منفعت عمومی کشور باشد به دنبال منفعت شخصی خودش است لذا اگر قوانین، این بنگاه‌ها را محدود نکند این امکان وجود دارد که بانک‎‌های خصوصی به نفع خود و به ضرر کشور عمل کنند.
حاکمیت می‌بایست با ابزار قانون صَرف نفعِ شخصی را از بانک بگیرد و به جای آن منافع مشترک میان حاکمیت و بانک را جایگزین کند.
منافع مشترک بانک و حاکمیت را میتوان تولید، اشتغالزایی و به طور کلی سرمایه‌گذاری در صنایع مولد دانست. اگر دولت‌ها بتوانند با استفاده از ابزاری که در دست دارند بانک‌های کشور را به سمت تولید سوق دهند میتوان گفت هم از تخریب دیگر بازار‌ها جلوگیری کرده‌اند و هم باعث رونق در تولید شده‌اند.

انحصار، اولین آسیب بانکداری خصوصی
از اوایل دهه هشتاد که کشور به سمت بانکداری خصوصی رفت بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و حتی ارگان‌های عمومی غیردولتی و دولتی هم به فکر تاسیس بانک افتادند و رفته رفته بانکداری کشور از حالت واسطه‌گری به حالت تجارت و سودجویی تغییر پیدا کرد. حذف سرمایه‌گذاران خرد که توان رقابت با حجم انبوه سرمایه بانک‌ها را نداشتند اولین مشکلی بود که برای قشری از جامعه ایجاد کرد چراکه بازار از حالت رقابت خارج و به یک مدل جدیدی از انحصار وارد شد که فقط برخی ارگان‌ها و برخی بانک‌ها توان رقابت در این عرصه را داشتند.

شاید در این نمونه چرخ تولید در حال چرخیدن باشد، اما در جهت زیان جامعه و خلاف مصلحت مردم، منویات رهبری و قانون اساسی عمل شده است.
طبق بند دوم اصل ۴۳ قانون اساسی: تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کاراند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد
همچنین رهبری در نطق دهم اردیبهشت ۸۰ همزمان با فرمان ۸ ماده‌ای ایشان علیه مفسدین اقتصادی چنین فرمودند: اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی، قطع نشود، و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولید کننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راه‌های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.
طبق گفته رهبری اگر دست ویژه‌خواران از مبادی اقتصادی کوتاه نشود باید منتظر افزایش ویژه‌خواری در کشور باشیم!

خصوصی‌سازی نظام بانک در شرایط ناپایدار
به گفته پژوهش‌گر حوزه بانک پوریا فتحعلی خصوصی‌سازی نظام بانکی در شرایطی شکل گرفت که مقنن درک مناسبی از قدرت بانک‌ها و طمع آن‌ها نداشت به همین علت خیلی خوب نتوانست بانک‌ها را محدود کند!

به طور مثال در قانون فعلی موجود بانکی کشور (عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۶۲) در قانون تصریح شده که بانک‌ها میتوانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن، با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی واحد‌های مسکونی ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک احداث نمایند.

این قانون در حالی گذاشته شده است که قرار بود بانک نقش کمک کننده را ایفا کند، اما امروز شاهد این ماجرا هستیم که بانک‌ها بدون اجازه وزارت راه نه تنها اقدام به خرید مسکن کرده‌اند بلکه با عدم فروش آن باعث افزایش بسیار زیادی در قیمت مسکن شده‌اند.

رئیس املاک تهران با اشاره به اینکه فعالیت موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها باعث افزایش ۵۰ درصدی قیمت مسکن در کشور شده گفته است: بانک‌ها قیمت پایه مسکن را در کشور بالا برده‌اند. آن‌ها هلدینگ ساختمانی را ایجاد کرده و به لوکس‌سازی روی می‌آورند که برای دهک‌های خاص است نه نیاز‌های عمومی جامعه البته عدم زیرساخت کافی و نبود دیتا‌های مناسب از اینکه دقیقا در کشور چه اتفاقاتی رخ میدهد هم به نوعی کمک‌حال جریان مافیای فعلی مسکن بوده است. شاید اگر زیرساختی وجود داشت که میتوانست به دست‌اندرکاران بگوید چه مقدار خرید و فروش در ملک یا چه مقدار در ارز یا حتی سامانه‌ای وجود داشت که میتوانست شرکت‌های خارجی صلاحیت سنجی کند ما شاهد چنین اتفاقاتی در عرصه بانکی نبودیم.

ظهور موسسات غیرمجاز در پس خصوصی‌سازی
در جریان خصوصی‌سازی نظام بانکی علاوه بر عدم نظارت و مشکلات تقنینی، ظهور برخی موسسات غیرمجاز هم باعث بهم‌ریختگی بیشتر در نظام بانکی کشور شد. موسسات اعتباری درحقیقت برای اینکه بتوانند سپرده‌های خوبی را جذب کنند مجبور بودند تا سود‌های نامتعارف و بالاتر از حد مجاز به سپرده‌گذاران اعطا کنند بعد از مدتی که بسیاری از سپرده‌گذارن کلان بانکی به سوی این موسسات سرازیر شدند. شبکه بانکی برای اینکه مشتریان خودش را حفظ کند به فکر پرداخت سود نامتعارف افتاد به شکلی که برخی بانک‌ها حتی تا سقف ۳۰ تا ۳۵ درصد هم سود سالیانه به مشتریان خود پرداخت میکردند.

در این شرایط بود که تعیین نرخ سود به این رقابت کنترل نشده آنهم در شرایطی که بانک مرکزی قدرت حکمرانی کافی را ندارد سپرده شد در چنین شرایطی رشد پایه پولی توسط بانک‌های غیردولتی همچنین افزایش نرخ بهره بسیار قابل ملاحظه است به نمودار‌های زیر توجه کنید

ضرر بی‌سابقه کشور بخاطر خلأ قوانین
به طور کلی قانون بانک در قسمت‌های مختلفی اعم از استقلال بانک مرکزی و اراده نظارتی و تعارض منافع مدیران و همچنین در قسمت عملیات بانکی دچار خلأ‌های بسیاری است.
خلأ در بخش نظارتی بیشترین ضرر را متحمل مردم کرده است، در حقیقت بانک با بالا بردن نرخ سود برای حفظ مشتریان دیگر نمیتوانست مثل گذشته به امر واسطه گری و یا سرمایه‌گذاری در بخش تولید که بلندمدت است مشغول باشد چراکه می‌بایست سود سپرده‌گذاران را از محلی تامین کند لذا اینجا بود که بانک‌ها به فکر بنگاه‌داری و ورود به بازار‌های مخرب افتادند. این ورود باعث ایجاد تزلزل در بازار‌های کشور شد به شکلی که تغییر محسوسی را در زمانی که بانک‌ها وارد این بازار‌ها شدند کشور احساس کرد.

این پرداخت سود نامتعارف علاوه بر وارد کردن بانک‌ها به بازار‌های مخرب باعث ایجاد رقابت بین سود بانکی و تولید در کشور شد به شکلی که وقتی تورم در کشور نزدیک به ۲۰ درصد است و سود بانکی ۲۵ درصد و تولید هم دارای ریسک بالا همراه با سود خیلی کم است، در این حین سرمایه‌گذار مطمئنا به سمت بازاری که ریسک کمتری دارد هدایت می‌شود. در حقیقت یعنی بانک با افزایش نرخ سود، تولید کشور را دچار اختلال کرده در حالی که میبایست مشوق تولید در کشور باشد.

با توجه به وضعیت بد بانکی کشور و باز بودن دست بانک‌ها در بنگاه‌داری دغدغه بسیاری از کارشناسان این است در چنین شرایطی چه زمانی قرار است طرح بانکداری جمهوری اسلامی که از مجلس نهم در حال تصویب بوده بالاخره به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد؟!