«زخم خصوصی‌سازی ۶» | بررسی واگذاری‌ها

بیش از ۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان واگذاری در قالبِ رد دیون دولتی / هدف از خصوصی‌سازی، فقرزدایی است نه تسویه بدهی‌های دولت!

هنوز اعتراضات کارگران و فعالان اجتماعی از روند خصوصی‌سازی‌های رانتی و غلط در دو دهه‌ی اخیر داغ است و هرروزه تبعات بیشتری از واگذاری‌ها دیده می‌شود که خبر می‌رسد دولت همچنان بر واگذاری بنگاه‌ها اصرار دارد و چرخ خصوصی‌سازی متوقف نمی‌شود.

کد خبر: ۹۰۲۳۲۹

يکشنبه - ۱۴ دی ۱۳۹۹ / January 03, 2021

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- محدثه لک؛ کمی که بیشتر دقت کنیم تعداد زیادی از واگذاری‌های چند سال اخیر و علی‌الخصوص امسال در قالب رد دیون و بابت تسویه بدهی‌های دولتی انجام‌شده است به‌عنوان‌مثال هپکوی اراک و ماشین‌سازی تبریز هر دو از قربانیان بدهی‌های دولتی هستند.

اما در حالی دولت با مصوبه هیئت‌وزیران هر بار تعدادی از صنایع را به سازمان‌های طلبکار واگذار می‌کند که طبق قانون این نوع واگذاری ممنوع است!

ممنوعیتِ واگذاری در قالب رد دیون در قانونِ اصل ۴۴
بر اساس بند ۴ ماده ۶ قانون اجرای اصل ۴۴ به‌موجب اصلاحیه برخی مواد این قانون، تسویه، تهاتر و تأدیه بدهی‌های دولت به اشخاصِ حقوقی مطرح‌شده در بند اول همین ماده و همچنین بانک‌ها و شرکت‌های وابسته‌شان از طریق واگذاری بنگاه‌ها، اموال و دارایی‌های دولتی ممنوع است. نکته جالب‌توجه آنجاست که این اصلاحیه در سال‌های ۹۳ و سپس ۹۵ ابلاغ و تصویب‌شده یعنی پس‌از این سال‌ها واگذاری کارخانه‌ها و بنگاه‌ها در قالب رد دیون دولتی ممنوع و خلاف قانون است، اما آنچه در عمل وجود دارد حکایت از واگذاری تعدادی از صنایع بزرگ و مادر کشور به بهانه بدهی‌های دولتی دارد. صنایعی که اکثر آن‌ها پس از واگذاری با مشکلات جدی در زمینهٔ تولید و کارگری روبه‌رو شده‌اند.

ماشین‌سازی تبریز، قربانی بدهی دولتی
ماجرای واگذاری ماشین‌سازی تبریز از همان ابتدا هم جنجالی و عجیب بود! واگذاری مجموعه‌ی بزرگ تولیدی در قالب رد دیون و سپس واگذاری به یک اخلالگر نظام ارزی که تا کلاس پنجم سواد داشت و چوب حراج به این مجموعه زد.

بیش از ۹۸ درصد گروه ماشین‌سازی تبریز در اواخر سال ۹۴ واگذار و منابع حاصل از آن صرف تسویه بدهی صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد شد. این مجموعه مجدد در سال ۹۷ با قیمت معادل سال ۹۴ به قربانعلی فرخزاد که متهم اقتصادی بوده واگذار و در تیرماه امسال نیز ۳۵ درصد از سهام آن به سازمان تأمین اجتماعی جهت بدهیِ دولت واگذار شد!

واگذاری ناگهانی هپکو در قالب رد دیون
شرکت هپکوی اراک هم از آن صنایع استراتژیکی است که پس از چند بار خصوصی‌سازی غلط که منجر به تعطیلی کارخانه شد نهایتا با اعتراض چندماهه‌ی کارگران و فعالان اجتماعی به دولت بازگشت.

بعد از خلع ید سهامدار شرکت و بازگشت هپکو به دولت گمانه‌زنی‌هایی راجع به واگذاری این مجموعه به ایمیدرو یا کنسرسیوم معادن زده می‌شد مسئله‌ای که خود دغدغه‌ی جدیدی برای کارگران شرکت شد، اما درنهایت دولت در تصمیمی ناگهانی و عجیب مجموعه‌ی هپکو را به جای بدهی ۵۰ هزار میلیارد تومانی‌اش به تأمین اجتماعی، به شستا واگذار کرد!

در حالی این اتفاق افتاد که دولت طبق قانون اصل ۴۴ مجوز واگذاری بابت رد دیون را نداشته و گویا به دنبال تسویه بدهی‌های دولتی قصدِ زدن چوب حراج به مجموعه‌ی استراتژیکی مانند هپکو را داشته است.

پالایشگاه کرمانشاه در گیرودار خصوصی‌بازی
پالایشگاه کرمانشاه ازجمله صنایع مادری است که بابت تسویه بدهی‌های دولت واگذار شد. حدود ۵۵ درصد از سهام این مجموعه در قالب رد دیون با مصوبه هیئت‌وزیران به بانک‌های سپه، توسعه صادرات، رفاه کارگران، ملی ایران، ملت، تجارت، مسکن، صادرات ایران و پست‌بانک تعلق گرفت. هرچند این مجموعه‌ی استراتژیک بعد‌ها به دولت برگردانده و مجدد به بخش خصوصی واگذار شد، اما درنهایت با تخلفات عمده‌ای که در قیمت‌گذاری و اهلیت خریدار صورت گرفت باعث رکود این مجموعه شد.

چند درصد از واگذاری‌ها بابت بدهی‌های دولت است؟
بر اساس ادعای سازمان خصوصی‌سازی از سال ۸۶ تاکنون حدود ۱۹٫۵ درصد از واگذاری‌ها بابت رد دیون و بدهی‌های دولتی بوده است. طبق جدول زیر که در سایت رسمی این سازمان منتشرشده آمار سال‌های ۹۶ تا ۹۸ موجود نیست، سال‌هایی که مشخصاً پس از تصویب ممنوعیت واگذاری‌ها به علت بدهی‌های دولتی است.

اما این موضوع زمانی جالب می‌شود که برخی از کارشناسان معتقدند تا سال ۹۱ حدود ۴۱ درصد از سهام‌های واگذارشده در ارتباط با بدهی‌های دولتی بوده است!

در این خصوص داوود دانش جعفری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی سال ۹۱ طی یادداشتی اعلام می‌کند: «از مجموع واگذاری‌هایی که بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ صورت گرفته است ۴۱٫۷۶ درصد آن در ارتباط با رد دیون دولت بوده و ۳۰٫۳۶ درصد در ارتباط با سهام عدالت و مابقی یعنی ۲۷٫۸۸ درصد مربوط به واگذاری‌هایی است که از طریق فروش سهام در بورس، فرابورس و یا از طریق مذاکره صورت گرفته است.»

علاوه بر آن طبق ادعای سازمان خصوصی‌سازی مجموعاً حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان ارزش فروش واگذاری‌های به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت در طول ۲۰ سال اخیر است درحالی‌که تنها تیرماه امسال بر اساس ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور، مصوبه واگذاری سهام دولت به ارزش تقریبی ۳۲ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بابت رد دیون دولت ابلاغ شد!

بر این اساس، سهام دولت در شرکت‌های دخانیات ایران، پتروشیمی دماوند، هپکو اراک، طلای زرشوران، آلومینیوم جنوب، توسعه گردشگری ایران، ماشین‌سازی تبریز و آلومینای ایران، پس از کسر سهام ترجیحی، توسط سازمان خصوصی‌سازی بابت رد بخشی از بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی واگذار گردید.

همچنین چند روز گذشته طبق مصوبه هیئت دولت، سازمان خصوصی‌سازی مکلف شد مجموعاً معادل مبلغ ۴۳ هزار میلیارد تومان از باقی‌مانده سهام متعلق به دولت در شرکت‌های پالایش نفت تهران، تبریز، اصفهان، بندرعباس و شرکت‌های سرمایه‌گذاری ملی ایران، تولید تجهیزات سنگین – هپکو و ایران ترانسفو را به بانک‌های ملت، صادرات و تجارت واگذار کند که ۲۹ هزار میلیارد تومان این سهام بابت تأدیه بدهی دولت به بانک‌های فوق است، یعنی فقط در سال ۹۹ حدود ۶۱ هزار میلیارد تومان ارزش واگذاری‌ها جهت رفع بدهی‌های دولتی بوده است!

سازمان خصوصی‌سازی باید پاسخ دهد چگونه وقتی ارزش واگذاری‌های در قالب رد دیون دولتی تنها در سال ۹۹، ۶۱ هزار میلیارد تومان است؛ برآوردِ مجموع آن در طی ۲۰ سال گذشته ۳۷ هزار میلیارد تومان شده است؟

فقرزدایی هدف خصوصی‌سازی است نه رد دیون دولتی!
یکی از نکات مهم در خصوص واگذاری‌های از این قبیل موضوع وجوه حاصل از خصوصی‌سازی است. بر اساس سیاست‌های کلی و قانون اصل ۴۴ یکی از مهم‌ترین محل هزینه کرد این وجوه جهت خوداتکایی و تقویت خانواده‌های مستضعف، فقرزدایی و ایجاد زیربنا‌های اقتصادی در مناطق کمتر توسعه‌یافته است. به عبارتی بخش عمده‌ی وجوه حاصل از خصوصی‌سازی باید صرف تقویت خانواده‌های نیازمند و توسعه مناطق محروم شود مسئله‌ای که با وجود واگذاری‌های غیرواقعی در قالب رد دیون نادیده گرفته‌شده است.

به نظر می‌رسد اصلاحیه قانون اجرای اصل ۴۴ در سال‌های ۹۳ و ۹۵ نیز به جهت اهمیتِ همین موضوع بوده است درحالی‌که با مصوبات گاه و بی گاه هیئت‌وزیران و نادیده گرفتن قانون توسط دولت همچنان این موضوع کمترین اهمیت را برای مسئولین دارد!

جالب آنجاست که دولت صریحاً و بدون هیچ لکنتی خلافِ قانون عمل می‌کند و هیچ نهادی مسئولیت نظارت بر اجرا و سرپیچی از قانون را بر عهده نمی‌گیرد!