گزارشگر ویژه سازمان ملل:

ترور سردار سلیمانی ناقض حقوق بشر و یکپارچگی سرزمینی عراق بود

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد روز یکشنبه با انتشار یک رشته توئیت ضمن بررسی ابعاد این اقدام جنایتکارانه دولت آمریکا، ترور شهید سردار حاج قاسم سلیمانی را ناقض قوانین بین المللی حقوق بشر خواند.

کد خبر: ۹۰۲۵۳۹

دوشنبه - ۱۵ دی ۱۳۹۹ / January 04, 2021

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، «اگنس کالامارد» گزارشگر ویژه سازمان ملل در یک رشته توئیت که روز یکشنبه منتشر شد، ترور سردار سپهبد شهید «حاج قاسم سلیمانی» توسط نیرو‌های تروریستی ارتش آمریکا را اقدامی خلاف موازین بین المللی حقوق بشر خواند.

وی در این یادداشت توئیتری نوشت: «در کشتن [ترور]ژنرال سلیمانی، یک مقام دولتی [ایران]، توسط نیرو‌های آمریکا دو معیار ضرورت و تناسب رعایت نشد. این [ترور]اقدامی خلاف موازین بین المللی حقوق بشر بود».

کالامارد در ادامه نوشت: «دلیل تراشی‌های ایالات متحده برای توجیه حمله پهپادی خود علیه ژنرال سلیمانی و پس از آن حمله ایران به پایگاه‌های ایالات متحده در عراق فاقد هرگونه شواهدی مبنی بر وجود یک تهدید حتمی و قریب الوقوع بود. روشن است که این حملات [ایران]به تلافی یا برای انتقام گیری انجام شدند».

این گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین نوشت: «یکسال پیش، ترور هدفمند ژنرال سلیمانی در خاک عراق توسط آمریکا نخستین مورد شناخته شده و خارج از چارچوب یک مناقشه اعلامی بود که در آن یک دولت برای توجیه حمله خود به یک بازیگر دولتی، به موضوع دفاع از خود استناد می‌کرد».

کالامرد همچنین افزود: «ما اکنون با این چشم انداز واقعی روبرو هستیم که دولت‌ها ممکن است حذفِ راهبردی مقامات بلندپایه نظامی را در خارج از چارچوب یک جنگ آشکار انتخاب کنند و سپس بکوشند تا این قتل [ترور]را بر پایه گنجاندن هدف موردنظر در زمره "تروریست‌هایی که عامل یک تهدید نامعلوم در آینده هستند" توجیه کنند.

کالامارد در یک پیام توئیتری دیگر تأکید کرد: «و این بدان معناست که ما همچنین با این احتمال روبرو هستیم که تمام نظامیان، در هر کجای این جهان و در هر زمان، ممکن است یک هدف مشروع تلقی شوند.. افزون بر آن، آمریکا با کشتن [ترور]فرمانده سلیمانی در خاک عراق آنهم بدون کسب رضایت این کشور، یکپارچگی سرزمینی عراق را نقض کرده است».

گزارشگر ویژه سازمان ملل در پایان می‌پرسد که چگونه می‌توان قوانین و استاندارد‌ها را برای حراست از تمام افراد اصلاح کرد و اینکه نهاد‌های آماده و قادر به مداخله، اقدام و اصلاح چه نهاد‌هایی هستند. به گفته کالامارد این‌ها پرسش‌هایی هستند که باید پرسیده شوند؛ و پاسخ به این پرسش‌ها باید تقاضای جامعه جهانی و از اولویت‌های بسیار مهم در سال ۲۰۲۱ باشند.