واکنش هواپیمایی ایران ایر تور به اظهارات نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی

پیرو انتشار اظهارات بیگی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی مورخ ۱۵ دیماه ۹۹ در خصوص واگذاری هواپیمایی ایران ایر تور، شرکت هواپیمایی ایران ایر تور بیانیه‌ای صادر کرد.

کد خبر: ۹۰۳۰۶۵

سه‌شنبه - ۱۶ دی ۱۳۹۹ / January 05, 2021

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پیرو انتشار اظهارات بیگی نماینده محترم تبریز در مجلس شورای اسلامی مورخ ۱۵ دیماه ۹۹ در خصوص واگذاری هواپیمایی ایران ایر تور، شرکت هواپیمایی ایران ایر تور بیانیه‌ای صادر کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

«جناب آقای بیگی

در جوابیه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ جنابعالی عیان است پی به ایرادات مصاحبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ برده ایدکه این تغییر نگرش جنابعالی باعث خرسندی ماست.

جهت ایضاح این موضوع، دقت در تفاوت مفهومی و حقوقی دو عبارت "جلوگیری از واگذاری" در اظهارات مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ و "منع رفع ضمانت اجرای قراردادی" در اظهارات اخیر جنابعالی کافی است. لکن ذکر موارد ذیل جهت اطلاع جنابعالی و تنویر افکار عمومی ضروریست:

۱- شرکت هواپیمایی ایران ایرتور بموجب قانون، دارای شخصیت حقوقی مستقل است.

۲- وفق قانون، اموال (املاک، خودرو، هواپیما) شرکت هواپیمایی ایران‌ایرتور متعلق به مالک فعلی نمی‌باشد بلکه متعلق به شرکت هواپیمایی ایران‌ایرتور می‌باشد.

۳- در راستای خصوصی سازی شرکت هواپیمایی ایران‌ایرتور، سهام شرکت به مالک فعلی فروخته شده است و ایشان سهامدار شرکت ایران‌ایرتور هستند و این موضوع ارتباطی به اموال شرکت ندارد. به عبارت دیگر رابطه بین سهامدار و اموال شرکت تجاری همچون رابطه شما با خودرو و املاک و مستغلاتتان نیست بهتر است بدانید ایشان سهامدار شرکت ایران‌ایرتور می‌باشند و بموجب قانون دارا بودن سهام در شرکت تجاری گویای حق عینی نبوده و دلیل مالکیت نسبت به عین مال نیست و با آن رابطه مستقیم ندارد بلکه سهامدار حق دینی نسبت به سود و زیان شرکت دارد که ورقه سهام مبین آن به میزان مشارکت او در شرکت است.

۴- با توجه به توضیحاتی که همگی از بدیهیات علم حقوق است، می‌بایست گفت، مصاحبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ شما با خبرگزاری فارس و جوابیه ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ در خبرگزاری دانشجو به شدت با قواعد حقوقی در تعارض است و بهتر است بدانید «دستور خودداری از رفع توثیق سهام» که در جوابیه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ادعا کردید، «با دستور توقف واگذاری شرکت ایران ایرتور و انتقال اموال و دارایی‌های آن به شخص خریدار»، موضوع مصاحبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ از نظر شکلی و ماهوی تفاوت‌های بسیار فاحشی دارد.

در پایان متقابلاً توصیه می‌گردد جهت اطلاع‌رسانی به سایر مسئولان اجرائی دقت بیشتری در جمع‌آوری اطلاعات شود، تا شأن والای نمایندگی مجلس شورای اسلامی حفظ گردد.»