جزئیات جدید از تخلفات شناور کره‌ای و ارزیابی خسارات وارده به دریا/توقیف کشتی دقیقا طبق کنوانسیون IMO

تانکر مواد شیمیایی و نفتی کره‌ای که در حال حاضر در لنگرگاه بندرعباس است و متخصصان در حال ارزیابی میزان خسارت وارده ناشی از آلودگی دریا هستند بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با آلودگی دریا، توقیف شد.

کد خبر: ۹۰۳۲۸۷

چهارشنبه - ۱۷ دی ۱۳۹۹ / January 06, 2021

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یک فروند تانکر ویژه حمل مواد شیمیایی و نفتی فله با نام HANKUK CHEMI (هانکوک چمی) که با پرچم کره جنوبی از بندر الجبیل عربستان به سمت بندر فجیره امارات در حرکت بود، در فاصله ۱۱ مایلی جزیره تنب بزرگ، ایجاد آلودگی دریایی داشت که در ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۱۵ دی ماه ۹۹، یگان عبوری گشت نیروی دریایی سپاه متوجه این تخلف شد و به این کشتی اخطار داد، اما شناور مذکور بدون توجه به اخطارها، به مسیر خود ادامه داد.

از آن منظر که آلودگی دریا توسط کشتی‌ها به محیط زیست دریا آسیب می‌زند و کشور ایران هم در رعایت این قوانین که در راستای قانون سازمان IMO (سازمان بین‌المللی دریانوردی) است (در پایین بخوانید) به صورت جدی وارد می‌شود، این شناور آلوده کننده محیط زیست به دستور مرجع قضایی استان هرمزگان و توسط نیروی دریایی سپاه، توقیف و برای سیر مراحل قانونی و بررسی لازم، به سمت لنگرگاه بندرعباس هدایت شد.

«عدم تمکین شناور کره جنوبی مبنی بر ضرورت رعایت قوانین زیست محیطی دریا» و «پاسخ ندادن شناور مذکور به تماس‌های صورت گرفته از سوی نهاد متولی (سازمان بنادر و دریانوردی)» موجب شد این نفتکش به درخواست اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان و به دستور مقام قضایی استان، توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توقیف شود.

به هر حال ضرورت داشت ابعاد مختلف آلودگی ایجاد شده توسط این کشتی کره‌ای توسط دستگاه‌های ذی ربط به دقت بررسی شود، در این راستا این نفتکش کره‌ای با رعایت ضوابط ایمنی و استاندارد‌های بین المللی دریانوردی با هدایت فنی ایمن و دقیق، برای لنگر اندازی در موقعیت مناسب، به لنگرگاه بندرعباس هدایت شد.

پس از توقیف فنی این کشتی که در راستای عدم رعایت مسایل زیست محیطی دریا انجام شده بود و امری معمول در دریا محسوب می‌شود، برخی رسانه‌های معاند این موضوع را به گروکشی تعبیر کردند و همین موضوع موجب تحریک کره جنوبی شد به نحوی که کره اعلام کرد تیم ویژه‌ای برای بررسی این موضوع به خلیج فارس می‌فرستد، در حالی که توقیف این کشتی به دلیل تخلفات زیست محیطی و به تقاضای یک نهاد متخصص به عنوان متولی دریا و بند (سازمان بنادر و دریانوردی) انجام شده بود.

* تانکر کره‌ای به خاطر آلودگی دریایی باید خسارت پرداخت کند

در این راستا خبرگزاری فارس تلاش کرد پیگیری بیشتری درباره این شناور متخلف کره‌ای داشته باشد.

طبق بررسی‌ها، شناور هانکوک چمی (HANKUK CHEMI) به شماره IMO (سازمان جهانی دریانوردی): ۹۲۳۲۳۶۹ با پرچم کره جنوبی، ۲۰ نفر خدمه دارد که ۵ نفر اهل کره جنوبی، ۲ نفر تبعه اندونزی، ۲ نفر اهل ویتنام و ۱۱ نفر تبعه میانمار هستند که همه این خدمه در کشتی حضور دارند و از نظر تأمین مواد غذایی و ضروریات لازم هیچ مشکلی ندارند.

نوع شناور، تانکر حمل فرآورده‌های نفتی و شیمیایی است که ۱۴۶.۶ متر طول دارد و ظرفیت ناخالص شناور ۹۷۹۷ تن است.

مالک این شناور، شرکت کشتیرانی دی ام است، شناور مذکور هم اکنون در لنگرگاه بندرعباس است و بررسی‌ها و ارزیابی‌ها درباره خسارات ناشی از آلودگی این نفتکش کره‌ای بر محیط زیست دریایی با حضور نماینده شرکت کشتیرانی و نهاد‌های متولی در حال انجام است.

به هر حال این کشتی تخلف کرده بود و طبق گفته مسوولان فن به دلیل نقض قوانین زیست محیطی دریا، باید ملزم به پرداخت جریمه هم شود.

دبیر کل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در این باره می‌گوید: سازمان بنادر و دریانوردی هر کشور مسئول حفاظت محیط زیست دریایی است.

به گفته مسعود پل مه، علت توقیف این شناور کره ای، آلودگی زیست محیطی و نقض پیاپی قوانین زیست محیطی بوده است؛ کشتی کره‌ای تخلف ایجاد آلودگی آب دریا داشته است و باید خسارت وارد شده به محیط زیست را بپردازد.

گفتنی است پیش از این و در دفعات متعدد شناور و نفت کش‌های زیادی به علت ایجاد آلودگی در دریا توقیف شده‌اند و برای انجام بررسی‌های دقیق جهت ارزیابی میزان آلودگی ایجاد شده و رفع آلودگی، به لنگرگاه هدایت شده‌اند، این موضوع دقیقا طبق قواعد سازمان جهانی دریانوردی است.

* بهبود ایمنی دریانوردی و جلوگیری از آلودگی دریایی جزو مهمترین اهداف IMO بوده است

بنابراین گزارش، هنگامی که برای اولین بار پیشنهاد تاسیس سازمانی تخصصی در سازمان ملل متحد که به امور دریایی بپردازد مطرح شد، هدف اصلی تشکیل ابزاری بین المللی به منظور افزایش ایمنی در دریا بود.

مدت‌ها بود که همگان دریافته بودند اقدام به منظور افزایش ایمنی عملیات دریایی در صورتی که در سطح بین المللی انجام شود، موثرتر خواهد بود تا اینکه توسط کشور‌های مختلف تک تک و به صورت یک جانبه و بدون هماهنگی با سایر کشور‌ها صورت پذیرد.

با توجه به این سابقه، بر اساس کنفرانس بین المللی متشکله در ششم مارس ۱۹۴۸ در ژنو، کنوانسیون سازمان دریانوردی مشورتی بین الدول به تصویب رسید و در سال ۱۹۵۸ لازم الاجرا شد؛ بعد‌ها توسط ۷ اصلاحیه بین سال‌های ۱۹۶۴ تا ۱۹۹۳ تغییراتی در آن انجام گرفت.

مهمترین این تغییرات شامل افزایش یک رکن اصلی در رابطه با کمک‌های فنی به خصوص به کشور‌های در حال توسعه و تغییر نام آن به سازمان بین المللی دریانوردی (آیمو) و در اصلاحیه ۱۹۹۳ افزایش اعضای شورای آیمو از ۳۲ به ۴۰ کشور و ایجاد کمیته تسهیل بود؛ این اولین ارگان بین المللی بود که صرفا اختصاص به مسائل دریایی داشت.

در دوره ۱۰ ساله بین تصویب متن و لازم الاجرا شدن کنوانسیون در سال ۱۹۵۸ مشکلات دیگری در ارتباط با ایمنی توجه عموم را در سطح بین المللی به خود جلب کرد و یکی از مهمترین آن‌ها تهدید آلودگی دریایی ناشی از کشتی‌ها به ویژه آلودگی ناشی از نفت بود که توسط کشتی‌های تانکر حمل می‌شد.

متن کنوانسیون بین المللی در این خصوص در سال ۱۹۵۴ مورد تصویب قرار گرفت و این چهار سال پیش از شکل گیری IMO بود؛ در ژانویه سال ۱۹۵۹ سازمان جهانی دریانوردی مسئولیت اداره امور و ارتقاء آن را تقبل کرد؛ از همان ابتدا، بهبود ایمنی دریانوردی و جلوگیری از آلودگی دریایی جزو مهمترین اهداف این سازمان بوده است.

* ضرورت اقدام سریع و موثر در صورت وقوع سانحه آلودگی بر اساس کنوانسیون OPRC

آلودگی آب‌ها همواره موجبات نگرانی دولت‌ها و مردم را فراهم آورده و برای مبارزه با آن لازم است دولت‌ها در سطح ملی و بین‌المللی اقدام و مشارکت کنند؛ تخریب سیستم های دریایی و آبهای سطحی موجب بروز صدمات غیر قابل جبرانی به محیط زیست می‌شود، امروزه به دلیل استفاده زیاد از دریا و تنوع و سرعت تخلیه مواد آلاینده به دریا، توان خود پالایی اکوسیستم‌های دریایی کاسته شده و به زحمت می‌توانند اثرات ناشی از ورود چنین موادی را خنثی کنند

حمل و نقل دریایی نظیر تردد کشتی‌ها منجر به تولید زائداتی می‌شوند که به طور بالقوه می‌توانند منبعی برای آلودگی دریا محسوب شوند؛ جمع آوری، بازیافت، پاکسازی، پردازش و دفع صحیح این مواد اثر قابل توجهی بر کاهش آلودگی دریا ناشی از حمل و نقل دریایی برجای خواهد گذاشت.

کنوانسیون بین المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی (OPRC) در پی حادثه‌ای که برای نفتکش «اکسون والدز» در سواحل آلاسکا پدید آمد، در سال ١٩٩٠ میلادی به تصویب سازمان بین المللی دریانوردی رسید و در سال ١٩٩٥ میلادی لازم الاجرا شد.

تاکید اصلی این کنوانسیون بر اقدام سریع و موثر در صورت وقوع سانحه آلودگی نفتی به منظور جلوگیری از ورود خسارات جبران ناپذیر و فراهم کردن زمینه‌های لازم برای همکاری‌های بین المللی جهت مقابله با بروز حوادث ناشی از آلودگی نفتی است.

«تهیه طرح ملی مقابله با آلودگی نفتی با مشارکت همه ارگان‌های ذیربط»، «ایجاد سیستم ملی برای مقابله سریع و موثر با سوانح آلودگی نفتی» و «ارائه کمک‌های فنی و تجهیزاتی به کشور‌های عضو» از اهداف کنوانسیون بین المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی OPRC است.

* طرح ملی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی دریا در ایران

منطقه دریایی خلیج فارس و دریای عمان به دلیل شرایط خاص زیست محیطی و تردد زیاد شناورها، نیازمند حفاظت و مراقبت در برابر آلودگی‌های زیست محیطی است.

مطالعات انجام شده نشان می‌دهد حفاظت در برابر آلودگی‌های نفتی در صدر اولویت‌های زیست محیطی این مناطق است و در همین راستا دولت جمهوری اسلامی ایران در ۲۹ تیرماه ۱۳۷۶ به کنوانسیون فوق ملحق شد و طرح ملی مقابله، آمادگی و همکاری در برابر آلودگی نفتی را تدوین کرد که هدف آن، فراهم نمودن آمادگی ملی و هماهنگ سازی همه نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی و نیرو‌ها و امکانات مردمی برای مقابله و همکاری در انجام هرچه مؤثر وظیفه ملی حمایت از محیط زیست دریایی به هنگام وقوع سوانح منجر به آلودگی نفتی است و منطقه تحت پوشش طرح ملی شامل محدوده سواحل و همه آب‌های تحت نظارت و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر است.

همه بهره برداران از دریا، اعم از تولیدکنندگان و حمل کنندگان نفت و شرکت‌های کشتیرانی، موظف هستند ضمن انجام اقدامات پیشگیرانه مورد نیاز برای جلوگیری از ریزش نفت، آمادگی لازم برای مقابله با سوانح نفتی را بر اساس دستورالعمل‌های کنوانسیون بین‌المللی در خود ایجاد کنند.

طرح ملی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی در دریا و رودخانه‌های قابل کشتیرانی بر اساس کنوانسیون بین‌المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی (OPRC) در سال ۱۳۹۱ در هیات وزیران تصویب و به دستگاه‌های ملی ابلاغ شد.