نامه قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان کرمانشاه به آیت الله رئیسی

به نظر می‌رسد که وظیفه قوه قضاییه مصلحت اندیشی نیست بلکه اجرای عدالت است. شنیده میشود که برخی به نام مصلحت‌های من درآوردی به دنبال مجاب کردن دستگاه قضایی اند که حکم به اخذ مبلغ بالاتر از خریدار دهد و فعلاً خریدار به تصدی بر پالایشگاه ادامه دهد.

کد خبر: ۹۰۳۴۹۹

پنجشنبه - ۱۸ دی ۱۳۹۹ / January 07, 2021

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روز گذشته خبر سفر حضرتعالی به کرمانشاه رسانه‌ای شد. سفر به خطه‌ای که ۹.۸۰۰ شهید از بهترین جوانانش را تقدیم انقلاب نموده و به خون بیش از ۲۰ هزار جانباز از مردم این دیار گلگون شده است. در کرمانشاه هر کجا که پا میگذاری ممکن است محل شهادت شهیدی باشد. وا أسفا که برخی مسئولین بر زمین‌های آغشته به خون شهدا راه می‌روند و چوب حراج به اموالی می‌زنند که صدام نتوانست از این مردم غصب کند. البته ما بر اساس اصل ۱۴۴ قانون اساسی موافق اصل واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی هستیم و در صورتی که به شکلی صحیح صورت گیرد آن را دارای برکات بیشماری می‌دانیم. اما آنچه که محل نقد است شیوه واگذاری است.

در خصوص واگذاری پالایشگاه کرمانشاه مشکلات بسیار جدی وجود دارد که در گزارش نهاد‌های رسمی جمهوری اسلامی نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مجمع نمایندگان استان، ابراز نظر مسئولین عالی رتبه استان و... نیز منعکس شده است از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

عدم اهلیت خریدار (در صنایع استراتژیک خریدار باید اهلیت داشته باشد. از جمله شروط اهلیت داشتن حداقل ۵ سال سابقه مدیریت مفید و مرتبط در زمینه فعالیت بنگاه واگذار شده یا ۷ سال تجربه مدیریت هم تراز در بنگاه‌های مشابه می‌باشد که خریدار فاقد آن بوده است.

از سوی دیگر، علی رغم ممنوعیت واگذاری (مگر به صورت نقد) به افراد بدهکار بانکی حسب ماده ۶۳ مکرر قانون رفع موانع تولید سازمان خصوصی سازی، این واگذاری به شکل اقساط و در شرایطی صورت گرفته که ستاد تسهیل، بدهی معوق خریدار پالایشگاه را برای وی تقسیط می‌کنند تا از لیست بدهکاران خارج شود.)

شیوه قیمت گذاری (کارشناسانی که برای قیمت‌گذاری به کرمانشاه آمده‌اند برای این مجموعه عظیم کمتر از ۲۴ ساعت در کرمانشاه حضور داشته‌اند که شائبه تبانی را در ذهن تقویت می‌کند.)

میزان قیمت گذاری (در حالی که در کارشناسی‌های اولیه قیمت واگذاری ۱.۸۰۰ میلیارد تومان برآورد شده، نهایتاً پالایشگاه به قیمت ۲۱۰ میلیارد تومان آن هم به صورت قسطی واگذار می‌شود. به گفته احمد صفری نماینده سابق کرمانشاه «در کارشناسی صورت گرفته، یکی از انبار‌های پالایشگاه را با چند هزار قلم جنس را تنها ۵۰۰ تک تومان قیمت گذارده اند.» همچنین طبق گزارش مجمع سابق نمایندگان، پالایشگاه مذکور دارای ۴۴ مخزن نفتی به ظرفیت ۱۵۵ میلیون لیتر به ارزش تقریبی بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان است و بیش از ۱۰۰ تن کاتالیست که حاوی حدوداً ۲۵۰ کیلو گرم طلای سفید و ۴۴۰ کیلوگرم رنیوم بوده که جز اموال این شرکت محاسبه نشده است. حتی اگر از تمام زیرساخت‌ها و ماشین آلات و مخازن پالایشگاه چشم پوشی کنیم تنها زمین این مجموعه که در مرکز شهر قرار دارد بسیار بیشتر از قیمت تعیین شده می‌ارزد.)

تخلفاتی پس از واگذاری که موجب فسخ قرارداد می‌شود (اخراج برخی از کارگران و پرسنل در حالی صورت گرفته است که اخراج کارگران پالایشگاه تا ۵ سال پس از عقد قرار داد ممنوع می‌باشد. همچنین استاندار وقت کرمانشاه در ایام واگذاری اعلام داشته است که در صورت اخراج کارگران قرار داد فسخ خواهد شد.)
فروش اراضی وقفی پالایشگاه بدون مجوز اوقاف

در این مدت که از واگذاری پالایشگاه می‌گذرد، دانشجویان و شهروندان انقلابی این دیار متحمل زحمات و مشقات فراوانی برای خلع ید نا اهل شدند و اکنون پس از چهار سال در کرمانشاه چشم امید‌های بسیاری به سفر حضرتعالی دوخته شده است. چه دانشجویانی که مشتاقانه منتظر دیدن نتیجه زحماتشان و چه کارگرانی که امیدوارانه در انتظار بازگشت به کار هستند. با توجه به کارنامه جنابعالی در مدت تصدی تان در قوه قضاییه در احقاق حقوق مظلومین و اجرای عدالت و افزایش توقعات به حق مردم، امید است با صدور حکم خلع ید مانع دلسردی دلسوزان شوید.

در پایان لازم است دو نکته بسیار مهم را عرض نمایم:

اولاً به نظر می‌رسد که وظیفه قوه قضاییه مصلحت اندیشی نیست بلکه اجرای عدالت است. شنیده میشود که برخی به نام مصلحت‌های من درآوردی به دنبال مجاب کردن دستگاه قضایی اند که حکم به اخذ مبلغ بالاتر از خریدار دهد و فعلاً خریدار به تصدی بر پالایشگاه ادامه دهد. در حالی که اشکالات فوق الذکر (به ویژه عدم اهلیت خریدار، تخلفات منجر به فسخ) با اخذ مبلغ اضافه قابل رفع نیست؛ لذا ما منتظر حکم عادلانه قاضی پرونده هستیم.

ثانیاً وقوع فساد دارای ریشه‌ها و مسببین متعددی است. مطالبه ما تنها به خلع ید ختم نمی‌شود. بلکه مسببین و زمینه سازان اصلی مسئله باید شناسایی و در هر جایگاهی که باشند با آن‌ها برخورد قاطع صورت گیرد. زیان ده شدن (یا کردن) پالایشگاه پیش از واگذاری، اگر در اثر ناتوانی مسئولین وزارت نفت است باید از مسئولیتشان خلع شوند که این امر مربوط به سایر قواست. اما اگر ناشی از کارشکنی و زدوبند و خیانت باشد انتظار می‌رود برخورد‌های قضایی جدی و سختی با آن مفسدین صورت بگیرد؛ و السلام علیکم و رحمة الله

امیر کلاهیان

دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان کرمانشاه