در گفتگوی مشروح با دانشجو مطرح شد

راغفر: تصمیم کمیسیون تلفیق ناشی از فشار سران قوا بود/ بحران‌های مشابه آبان ۹۸ سوغات بودجه ۱۴۰۰ است / عدم توجه دولت به مردم موجب افزایش سرخوردگی‌های اجتماعی شد

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا گفت: مسوولین به راحتی چشم خود را بر روی یکی از مهمترین و شفاف و صریح‌ترین راه‌ها برای درآمد زایی بسته اند، اخذ مالیات!

کد خبر: ۹۰۳۷۷۲

شنبه - ۲۰ دی ۱۳۹۹ / January 09, 2021

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید. شاید شنیدن این خبر برای بسیاری که گمان می‌کردند به لحاظ حساسیت وضعیت اقتصادی و رکود تورمی که دامن اقتصاد را گرفته مجلسی که بودجه را توهمی می‌خواند حتما آن را به دولت بازمی‌گرداند باورپذیر نبود، اما کمیسیون تلفیق به شرط اصلاحات اساسی در جزییات که فعلا وعده آن داده شده کلیات را تصویب کرده است. حسین راغفر اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، اما مجلس را در این موضوع بی‌اختیار خوانده و سران قوا را عامل اصلی فشار به کمیسیون تلفیق برای تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰ می‌داند و تبعات تصویب بودجه را بسیار خطرناک بیان کرده که در ادامه آمده است.

حسین راغفر اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا تصویب بودجه را در کمیسیون تلفیق ناشی از چراغ سبز سران قوا خواند و گفت: آنچه در کمیسیون تلفیق در مجلس شورای اسلامی به عنوان تصویب کلیات بودجه انجام گرفت را نمی‌توان فقط به مجلس یا کمیسیون تلفیق نسبت داد چرا که به نظر می‌رسد این موضوع بعد از نشست دو هفته گذشته سران و چراغ سبزی بود که سران قوا به تصویب کلیات لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی دادند. حتی اگر سران قوا به تصویب لایحه بودجه چراغ سبز نشان داده باشد در فاجعه بار بودن بودجه سال ۱۴۰۰ اندکی نمی‌توان شک کرد به نحوی که می‌توان گفت این بودجه سال آینده اقتصاد و دولت بعدی را با مشکلات و گرفتاری‌های ریز و درشت و مختلفی مواجه می‌کند.

وی در این باره خاطرنشان کرد: دولت بعدی اگر دولت خوب و با انضباط و کارآمدی باشد و بسیار تلاش کند باید تا سال ۱۴۰۳ فقط و فقط بدهی‌های دولت آقای روحانی را بپردازد. از سال ۱۴۰۱ فقط چیزی در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دولت بعدی باید به اصل و فرع بدهی‌هایی که این دولت بدو تحمیل کرده اختصاص دهد و پرداخت کند از این جهت هر تغییراتی درست یا غلط که در بودجه و اصلاحات آن صورت داده شود به شدت روی دولت بعدی و اقتصاد و معیشت جامعه تاثیرگذار است و دولت بعدی را محدود و دست دولت را بیش از پیش تنگ می‌کند.

حسین راغفر در خصوص عدم انجام اصلاحات لازم در اقتصاد با بودجه‌ریزی کنونی خاطرنشان کرد: با بودجه‌ریزی که برای سال ۱۴۰۰ ریخته شده و کسری بودجه و غیر واقعی بودن بودجه عملا دولت بعدی نمی‌تواند ریل گذاری خاصی برای ایجاد اصلاحات اقتصادی انجام دهد. به عبارت دیگر ریل‌گذاری‌های غلط این دولت، دولت بعدی را چنان دچار چالش‌های جدی می‌کند که حتی اگر دولت بعدی تمایلی به اصلاحات ساختاری و اساسی در اقتصاد ایران داشته باشد امکان آن را از دست می‌دهد و ناگزیر به ادامه این مسیر است.

دولت بودجه را بسیار غیرواقعی بسته است از فروش غیرطبیعی و غیرواقعی نفت تا تامین بخشی از کسری بودجه با فروش اموال دولتی و ایجاد بدهی با فروش اوراق سلف نفتی و اوراق خزانه که همه دولت بعدی و دولت‌های بعدی را بدهکارتر از قبل می‌کند و تورم سنگین‌تری را به مردم تحمیل خواهد کرد. از سوی دیگر بیم آن می‌رود که دولت و مجلس در وانفسای اقتصادی و گرانی موجود دست به تصمیم گیری غلطی بزنند که چونان سال گذشته فاجعه آمیز و موجب خدشه‌دار شدن امنیت کشور شود.

راغفر در این‌باره توضیح داد: متاسفانه رئیس مجلس دو هفته گذشته به موضوع نخ نماشده‌ای اشاره کردند که روسای دولت‌های قبلی و همین دولت آن را تکرار و انجام داد که منجر به وقایع آبان ماه سال گذشته و اعتراضات مردمی شد. رئیس مجلس معتقد است که ثروتمندان به دلیل برخورداری از خودرو‌های بیشتر انرژی و بنزین بیشتری مصرف می‌کنند در حالی که مردم جنوب شهر به این میزان مصرف ندارند از این رو به نظر می‌آید مسوولین یک بار دیگر زمزمه افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی را آغاز کرده اند بدون اینکه زیر ساخت‌ها و نیاز‌های چنین موضوعی را که منجر به تورم و بحران اقتصادی و اجتماعی شود را فراهم کنند.

استاد اقتصاد با اشاره به اینکه دولت چشم خود را بر روی اخذ مالیات بسته تصریح نمود: طبیعتا با این مسیری که در نظر گرفته شده می‌توان انتظار داشت که قیمت ارز و حامل‌های انرژی و استقراض از مردم و بانک مرکزی در سال آینده به مراتب بیشتر از امسال و سال‌های گذشته شود، چرا که این موارد تنها محل‌های کسب درآمد دولت است در حالی که مسوولین به راحتی چشم خود را بر روی یکی از مهمترین و شفاف و صریح‌ترین راه‌ها برای درآمدزایی بسته‌اند، اخذ مالیات!

وی در این‌باره افزود: در حالی که راه ثابت و تجربه شده‌ای در تمام اقتصاد‌های توسعه یافته به نام اخذ مالیات وجود دارد، اما دولت اصلا تمایلی به این سمت و سو ندارد که مالیات بگیرد و این موضوع به صراحت نشان می‌دهد که دولت در خدمت عده معدودی است از این رو می‌توان پیش بینی کرد که در سال آینده قیمت‌ها به شدت افزایش می‌یابد، فقر گسترده‌تر می‌شود و بخش‌های زیادی از مردمی که جزء طبقه متوسط بودند به طبقه ضعیف و فقیر جامعه می‌پیوندند.

راغفر پیامد‌های بودجه ۱۴۰۰ را اینچنین توضیح داد: تعمیق و گسترش فقر پیامد‌های نگران‌کننده‌ای دارد به نحوی که رشد ناامنی‌ها و جرم و جنایت، فرار مغز‌ها و فرار سرمایه‌ها و رشد ناامنی اقتصادی نیز به مراتب افزایش می‌یابد. با اینکه نمایندگان مجلس ادعای رد بودجه را داشتند، اما کلیات آن را تصویب کردند در حالی که تنها راهکار درستی که مجلس باید انجام می‌داد بازگرداندن بودجه به دولت بود، اما ظاهرا دولت خط و نشان کشیده که هیچ اصلاحی در بودجه نمی‌توانیم انجام دهیم خودتان هر کاری که می‌خواهید انجام دهید.

وی با بیان اینکه دولت به دنبال مقصر نشان دادن مجلس در اصلاحات بودجه‌ای است توضیح داد: نکته این جاست که دولت توپ را به زمین مجلس انداخت تا اگر مجلس به سراغ کاهش حقوق و دستمزد‌ها رفت دولت خود را خوب و مجلس را بد نشان دهد که به فکر مردم و افزایش حقوق و دستمزد آن‌ها نیست به عبارتی مجلس مقصر شناخته شود در حالی که وقتی محدودیت‌های درآمدزایی وجود دارد و کسری بودجه دولت بزرگتر می‌شود فشار تورمی بر روی حقوق‌بگیران مثل کارمندان معمولی و کارگران افزایش می‌یابد و آن‌ها در تورم ایجاد شده بیش از پیش زمین‌گیر می‌شوند.

راغفر خاطرنشان کرد: مسلما دولت به جای فرار به جلو و مقصر نشان دادن مجلس یا هر کاری دیگری باید مساله را از طریق مالیات از کسانی که برندگان اقتصاد رانتی هستند حل می‌کرد مثل شرکت‌های بزرگ فولاد، پتروشیمی‌ها، معدن‌داران، ثروتمندان، صاحبان ثروت‌های باد آورده و دلالان و کسانی که سود‌های بانکی بسیار بالایی دریافت می‌کنند، اما متاسفانه چیزی که برای دولت به عنوان یک اصل مهم مطرح نیست توجه به مسائل مردم است.

وی بیان داشت: همین عدم توجه دولت به مردم است که منجر به افزایش اعتیاد و سرخوردگی‌های اجتماعی و افزایش خودکشی، جرم و جنایت و خروج سرمایه‌ها و مغز‌ها و مهاجرت‌های گسترده به امید زندگی بهتر از کشور شده است. به هر حال راه حل بازگرداندن بودجه به دولت بود تا با یک رشد نسبتاً منطقی به بودجه ۹۹ به صورت دو دوازدهم به دولت کنونی داده شود تا اینکه دولت بعدی در مردادماه سال آینده روی کار بیاید.

استاد اقتصاد در پایان توضیح داد: اگر بودجه تا پنج ماه آینده که دولت دست آقای روحانی است بسته می‌شد و بعد از آن به ترتیب دیگری بسته می‌شد که فشار بودجه‌ای تا جای ممکن از روی دوش دولت بعدی برداشته می‌شد و احیانا راه حل‌های مالیاتی توسط دولت بعدی جایگزین می‌گردید بهتر از وضعیتی بود که مجلس دنبال می‌کند، هر چند که مشخص است این موضوع تصمیم سران قواست و مجلس نقشی در این مورد ندارد مجلس الان فقط باید مهر تایید پای خواسته‌های سران‌قوا بگذارد، بنابراین به نظر بنده بودجه با کمترین اصلاحات در صحن مجلس هم تصویب خواهد شد.