نوبت قیمت‌گذاری دستوری به فولاد رسید

تعیین قیمت فولاد بر اساس شیوه نامه در حالی ابلاغ شد که وزارت صمت یک ماه قبل اعلام کرده بود به هیچ عنوان به دنبال قیمت‌گذاری دستوری فولاد یا هر محصول دیگری نیست.

کد خبر: ۹۰۳۹۸۸

يکشنبه - ۲۱ دی ۱۳۹۹ / January 10, 2021

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سیاست شکست خورده قیمت‌گذاری دستوری نمی‌خواهد دست از سر اقتصاد کشور بردارد و حالا بعد از نسخه‌های غلطی که در صنعت خودرو، قطعه سازی، سیمان و دیگر صنایع مهم با فریز قیمت‌ها داده شد، این بار نوبت به فولاد رسیده است تا با ابلاغ شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای محصولات فولادی، قیمت پایه شمش در بورس کالا بر اساس ۷۰ درصد قیمت CIS تعیین شود.
تعیین قیمت فولاد بر اساس شیوه نامه در حالی ابلاغ شد که وزارت صمت یک ماه قبل اعلام کرده بود به هیچ عنوان به دنبال قیمت گذاری دستوری فولاد یا هر محصول دیگری نیست، بلکه مدافع تولید و شفافیت به کمک بورس کالاست.
بنا به گفته کارشناسان و فعالان حوزه فولاد، این شیوه نامه نه تنها بستری برای جلوگیری از ایجاد التهاب در بازار فولاد فراهم نمی‌کند، بلکه مانند دیگر سناریو‌های غلط قیمت گذاری، رانت‌های گسترده‌ای را به جیب عده‌ای سرازیر می‌کند و با این مختصات جدید، اصل بدیهی بورس کالا که کشف قیمت واقعی بر اساس عرضه و تقاضاست نیز زیر سؤال می‌رود.
پیامد قیمت گذاری پایه محصولات فولادی در بورس کالا، به کاهش انگیزه در میان تولیدکنندگان و پایین آمدن میزان تولید منجر خواهد شد و چراغ رقابت پذیری در این صنعت را نیز خاموش می‌کند. این روند، ایران را به تدریج می‌تواند از کشور صادرکننده فولاد به واردکننده در آینده نه چندان دور نیز تبدیل نماید.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیش از این تأکید کرده بود: مجلس و کمیسیون اقتصادی اساسا با قیمت‌گذاری دستوری مخالف هستند، زیرا این موضوع موجبات ایجاد رانت و فساد را در کشور فراهم می‌آورد. پورابراهیمی در حالی این مواضع را اعلام کرده بود که خبر از توافق با صمت برای لغو قیمت گذاری دستوری داده بود، اما ابلاغ شیوه نامه جدید خبر از دستور کار خارج شدن این توافق را می‌دهد.
حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز تجربه قبلی قیمت گذاری را بدون نتایج مفید دانسته و گفته بود: «برخی از تصمیمات احتمالی آتی در حوزه قیمت گذاری و تعیین سقف رقابت برای محصولات فولادی در بورس کالا حاکی از تکرار اقدامات اشتباه سال ۹۷ و دخالت در فرآیند ذاتی اقتصاد است.»
از سوی دیگر سید جواد جهرمی، معاون عملیات بورس کالا با بیان این‌که دستورالعمل وزارت صمت در اعلام قیمت پایه فولاد در بورس کالا در تضاد با قوانین و مقررات بوده است و امکان اجرای آن فراهم نیست، اظهار کرده بود: «تولیدکنندگانی که در بورس حضور دارند، با لحاظ کردن مواردی که در دستورالعمل این وزارتخانه آمده، متضرر می‌شوند.»
شاخص بورس بعد از اعلام این شیوه نامه در دور جدید عقب نشینی، دیروز در نقطه حدود یک میلیون و ۲۸۵ هزار واحد قرار گرفت. بازار سرمایه بعد از افت زیاد در ماه‌های گذشته و در روز‌هایی که باید به روند صعودی خود به علت کاهش ریسک‌های سیاسی و گزارش‌های مطلوب شرکت‌ها ادامه می‌داد، از هفته گذشته باز هم در مسیر کاهشی قرار گرفت و اصرار وزارت صمت مبنی بر قیمت گذاری پایه محصولات فولادی، بازار را با شوک منفی روبه‌رو کرد.
هنوز سرمایه گذاران بورس آغاز روند افت شاخص را در مردادماه و اظهارنظر‌های غلط وزارت نفت و وزارت اقتصاد برای عرضه ETF پالایشی فراموش نکرده اند که حالا با اعلام شیوه نامه قیمت گذاری صمت، بار دیگر بازار سهام با ریزش همراه شده است.
پر واضح است که تأثیر قابل توجه نماد‌های فولادی همچون فملی، فارس و فولاد منجر به کاهش سود سهامداران و تضییع حقوق آن‌ها و در نهایت تغییر نامطلوب روند کلی بازار است.

ممنوعیت قانونی قیمت گذاری کالا‌های عرضه شده در بورس

سعید اسلامی بیدگلی، عضو شورای عالی بورس پیرامون ابلاغ شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای محصولات فولادی به بورس می‌گوید: متأسفانه روند قیمت گذاری و کنترل، جزء تصمیمات سیاست گذاران و مدیران اقتصادی ماست و حتی وقتی بازار سرمایه‌ای شکل می‌گیرد که ذات و ماهیت آن محل برخورد عرضه و تقاضاست و قیمت‌ها باید بر این اساس تعیین شوند، باز هم نهاد‌های دولتی اقدام به قیمت گذاری محصولات می‌کنند و یا دستور خرید و فروش به افراد حقیقی و حقوقی می‌دهند که با منطق این بازار سازگار نیست و آن را از سازوکار اصلی خود جدا می‌کند.
وی قیمت گذاری کالا‌های عرضه شده در بورس را بر طبق قوانین کشور ممنوع می‌داند و معتقد است: در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، اجازه قیمت گذاری کالا در بورس وجود ندارد. طبق قانون اصل ۴۴ نیز اگر به هر علتی نهاد دولتی تصمیم به قیمت گذاری بگیرد، باید مابه التفاوت قیمت گذاری در قالب اعتبار و بودجه یا برگشت مالیات به شرکت‌ها بازگردانده شود، زیرا این شرکت‌ها دارای میلیون‌ها سهامدار هستند و جا به جایی منافع انجام می‌شود؛ بنابراین شیوه نامه صمت برخلاف قوانین کشوری نیز محسوب می‌شود.
اسلامی بیدگلی، ابلاغ شیوه نامه قیمت گذاری صمت را باعث ایجاد تنش در بازار عنوان می‌کند و می‌گوید: با توجه به این‌که بازار طی ماه‌های گذشته رکود جدی را تجربه کرد که بخشی از آن ناشی از مسائل روانی و بخش دیگر ناشی از ریسک‌های سیاسی و بالا رفتن نرخ ارز بود، اما به تدریج به ثبات رسید تا این‌که با ابلاغ شیوه نامه صمت، بازار با ریزش دوباره روبه رو گردید.
وی با اشاره به بازگشت شاخص به یک میلیون و ۲۰۰ هزار، عوامل متعددی را در این زمینه تأثیرگذار می‌داند و می‌گوید: علاوه بر این‌که مهم‌ترین دلیل برای افت دوباره شاخص که ناشی از جو روانی در بازار با قیمت گذاری دستوری فولاد است، متأسفانه نگاه سرمایه گذاران ما هم به بازار کوتاه مدت است و این مسئله هم یکی از چالش‌ها در بازار به حساب می‌آید.

ناکارآمدی بورس با مداخله درقیمت گذاری فولاد

بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد که پیش از این با ارسال نامه‌ای به جهانگیری معاون رئیس جمهور اعتراض خود را از قیمت گذاری برای فولاد اعلام کرده بود، اجرای شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد را عاملی برای توزیع رانت، کاهش صادرات فولاد و ریزش بازار سرمایه می‌داند و به «رسالت» می‌گوید: فولاد باید در بورس کالا عرضه شود تا تولیدکننده قیمت پایه را اعلام کند. در صورتی‌که بازار کشش قیمت داده شده را داشته باشد، قیمت پایه می‌تواند بالاتر برود و کشف قیمت صورت بگیرد، اما اگر قیمت پایه زیاد باشد، طبیعی است که خریدی صورت نمی‌گیرد.
وی هر نوع مداخله در قیمت گذاری بورس را باعث ناکارآمدی آن می‌داند که برای ثبات قیمت هم جوابگو نخواهد بود و می‌افزاید: اگر قیمت بالا باشد، معامله‌ای انجام نمی‌گیرد و اگر قیمت‌ها پایین باشند، رانت قیمتی را برای عده‌ای به وجود می‌آورد. پول از جیب تولیدکننده خارج و به جیب تعداد خاصی از افراد می‌رود. اگر قرار بود این قیمت گذاری به مردم سود برساند، ما هیچ اعتراضی نداشتیم، اما کالایی که در بورس عرضه می‌شود خوراک کارخانجات بعدی است که اگر به قیمت منطقی فروخته نشود، پول از یکی از حلقه‌های زنجیره تولید به حلقه دیگر منتقل می‌شود.
سبحانی تصریح می‌کند: صمت در شیوه نامه ابلاغی قیمت پایه شمش فولاد را در بورس کالا بر اساس ۸۰ درصد قیمت CIS اعلام کرده بود، اما اکنون صمت قیمت را به ۷۰ درصد کاهش داده است. هر دوی این ارقام غیرمنطقی هستند و تولیدکننده باید قیمت را در بورس تعیین کند.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد قیمت گذاری دستوری را عاملی در محدودیت طرح توسعه تولیدکنندگان می‌داند و می‌گوید: با این شیوه نامه منابعی که باید برای طرح‌های توسعه‌ای اجرا گردد دیگر به آن سمت هدایت نمی‌شود و سهامداران در سرمایه گذاری‌ها تغییر ایده‌ می‌دهند. تعریف کردن قیمت پایه توسط دولت برای کالا در اقتصاد امروز دنیا پذیرفته شده نیست و در هیچ کشور دیگری چنین شیوه قیمت گذاری برای فولاد وجود ندارد.
سبحانی با اشاره به این‌که وزارت صمت با ارائه شیوه نامه به دنبال کاستن از التهاب در بازار قیمت‌های فولادی است، می‌افزاید: صمت با این ابلاغیه فولادی التهاب در بازار زنجیره‌های نهایی تولید به وجود آورده است. افرادی که به دنبال تهیه میلگرد، تیرآهن و محصولات فولادی هستند، کارخانه تولیدی نیستند، بلکه آن‌ها را برای ساختمان سازی استفاده می‌کنند، ولی با این شیوه قیمت گذاری محصول نهایی گران به دست مصرف کننده می‌رسد.
وی با بیان این‌که قیمت پایه شمش فولادی در بورس کالا حتی از قراضه وارداتی از ترکیه پایین تراست، اظهار می‌کند: در روز‌های اخیر قیمت هر تن شمش فولاد در منطقه افزایش زیادی پیدا کرده و از ۴۰۰ دلار یک ماه قبل به ۶۵۰ دلار رسیده است و قیمت شمش داخلی از قیمت قراضه‌های آهن ترکیه‌ای که با شمش ترکیب می‌شود، ارزان‌تر درمی آید.
سبحانی در پایان سخنانش با تأکید بر این‌که سرکوب قیمت‌ها در بورس، محصول نهایی در انتهای زنجیره تولید را با قیمت مناسب به دست مصرف کننده نمی‌رساند، می‌گوید: اگر صمت با ایجاد فشار برای قیمت گذاری فولاد به دنبال تعدیل قیمت هاست به طور قطع به این هدف نخواهد رسید.

منبع: رسالت