تامین منابع یا دست‌درازی به جیب مردم

در شرایطی دولت بیش از ۵۰ میلیارد دلار ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومان تأمین کرد و برای سال بعد نیز حدود ۵ میلیارد دلار تامین خواهد کرد که اساساً کارشناسان تامین «هزینه‌های جاری» نظیر خرید نهاده‌های دامی و... به قیمت «فروش دارایی‌ها» را توصیه‌ نمی‌کنند.

کد خبر: ۹۰۴۰۱۰

يکشنبه - ۲۱ دی ۱۳۹۹ / January 10, 2021

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بودجه ۱۴۰۰ به یکی از گردنه‌های اصلی خود یعنی حذف ارز ۴۲۰۰ رسیده است. ارزی که شاید آن را بتوان میراث چند دهه سیاست سرکوب نرخ ارز در اقتصاد ایران دانست. همان سیاستی که با جلوگیری از افزایش تدریجی نرخ ارز در اقتصاد ایران، بار‌ها موجب جهش و شوک ارزی به اقتصاد ایران شده و این مجال را برای برخی سیاستمداران فراهم کرده تا با ایست موقت به ضربان بازار ارز، ناکارآمدی خود را در بخش‌های پولی و مالی پنهان کنند. در این باره چندین گزارش در همین صفحه در خصوص تاثیر مخرب ارز ۴۲۰۰ در گرانی و از بین بردن سازو کارتولید دارو، لاستیک، کره، روغن و ... نوشته ایم. با این حال، برخی محافل انتقاد خود را متوجه این تصمیم کرده اند. رئیس جمهور نیز در اظهاراتی قابل تامل، از تصمیم یک شبه ارز ۴۲۰۰ دفاع کرده و گفته است: «.. بله عده‌ای بودند که ارز ۴۲۰۰ تومان را گرفتند و جنس نیاوردند این‌ها را ببرید محاکمه کنید، هر کاری می‌خواهید بکنید، هر چه قانون می‌گوید. هر که تخلف کرده با او برخورد کنید. وی با اشاره به این که در سال گذشته تعدادی از کالا‌ها از جمله چای، برنج، شکر و لاستیک را از فهرست ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج کردیم، گفت: طوری با آرامش این کار را کردیم که بعضی‌ها خبر ندارند و اصلاً نفهمیدند.»

روحانی در شرایطی این اظهارات را بیان کرده که در بودجه سال آینده، حداقل به طور شفاف، اثری از ارز ۴۲۰۰ نیست و معلوم نیست چه توجیهی برای این تناقض رفتار و گفتار دولت وجود دارد؟ به عبارتی دولت در قبال ارز ۴۲۰۰ در سال آینده، موضعی همراه با تردید داشته و در لایحه بودجه نیز امکان حذف ارز ۴۲۰۰ را پیش بینی کرده است. اگرچه کمیسیون تلفیق سعی کرده است، حذف ارز ۴۲۰۰ را قطعی کند و کار را به، اما و اگر دولت نسپارد. در هر حال، فارغ از بازی‌های سیاسی، به نظر می‌رسد کنارگذاشتن این سیاست به یک اقدام ضروری برای اقتصاد ایران تبدیل شده است. چرایی این ادعا را در ادامه بررسی می‌کنیم.

تامین منابع یا دست درازی به جیب مردم؟

اولین نکته در خصوص سیاست ارز ۴۲۰۰ نحوه تامین منابع آن است. در شرایطی دولت از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا انتهای شهریور ۱۳۹۹ بیش از ۵۰ میلیارد دلار ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومان تأمین کرد و برای سال بعد نیز حدود ۵ میلیارد دلار تامین خواهد کرد که اساساً کارشناسان تامین «هزینه‌های جاری» نظیر خرید نهاده‌های دامی و... به قیمت «فروش دارایی ها» را توصیه‌ نمی‌کنند. ورای این مسئله، فاجعه مهم تامین ارز ۴۲۰۰، خرج از جیب بانک مرکزی برای تامین منابع این سیاست است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که افت درآمد‌های ارزی در سال ۹۸ موجب شده تا دولت در ادامه پایبندی به ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا‌های اساسی، هفت میلیارد دلار ارز از سامانه نیما بخرد و به واردکنندگان بفروشد. بدین ترتیب دولت به طورمستقیم به میزان ۵۱ هزار میلیارد تومان یارانه ارزی، از جیب (بانک مرکزی- بخوانید مردم) پرداخت کرده، اقدامی که اثر مهمی بر رشد نقدینگی و در نتیجه تورم امسال داشته است و بیم آن می‌رود که این مسئله در سال آینده نیز ادامه یابد و موجب جهش بیشتر نقدینگی شود.

تورم؛ نتیجه دست درازی دولت‌ها به جیب و انتخاب مردم

هر چند اعمال سیاست‌های مقطعی برای کنترل نرخ ارز قابل پذیرش است، اما پافشاری بر سیاست سرکوب ارزی آن هم به قیمت پرداخت بخش قابل توجهی از آن از منابع بانک مرکزی نتیجه‌ای جز تورم به بار نخواهد آورد. به نظر می‌رسد همین مسئله هم موجب شده تا رئیس جمهور از بی تفاوتی مردم به بود و نبود ارز ۴۲۰۰ برای حبوبات، برنج و ... سخن بگوید. در واقع تاثیر این سیاست آن قدر کم و کمتر شد تا این که عملاً مردم متوجه حذف این ارز نشدند. به عنوان مثال، گزارش اخیر دیوان محاسبات از نتایج سیاست ارز ۴۲۰۰ که ۹ دی ماه در مجلس قرائت شد نشان می‌دهد که «با وجود اعمال سیاست‌های حمایتی، قیمت کالا‌های اساسی همه گروه‌های کالایی نسبت به اسفند سال ۱۳۹۶ افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته اند. به طور مشخص ۱۰ قلم کالای اساسی که ارز دولتی دریافت کرده اند، بین ۱۴ تا ۱۶۹ درصد و با میانگین ۷۰ درصد، رشد قیمت را از اسفند ۱۳۹۶ تا آذر ۱۳۹۸ به خود دیده اند. در حالی که نرخ ارز وارداتی این کالا‌ها در بازه زمانی مذکور ثابت بوده است.» نمودار نشان می‌دهد که از ابتدای سال ۹۷ و با افزایش نرخ ارز و اختصاص ارز ۴۲۰۰ در عمل شاخص قیمت خوراکی‌ها که بیشترین ارز ۴۲۰۰ را دریافت کرده اند تاکنون بیش از شاخص کل و شاخص کالا‌های غیر خوراکی افزایش یافته است. اما این تمام ماجرا نیست. با گران شدن ارز، دلالان از هر منفذی استفاده کرده اند تا یا ارز یا کالا‌های وارداتی با ارز ۴۲۰۰ را در بازار آزاد بفروشند. راه یابی تنها ۵۵ درصد نهاده‌های دامی به سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی و فقدان واردات با وجود تامین بیش از سه میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ (به گواه دیوان محاسبات) و ترفند‌های دیگری نظیر به راه افتادن قاچاق معکوس کالا‌های اساسی نظیر کره (به گواه مدیر کل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک) و نیز سیل واردات از این جمله است که تبعات ملموسی نظیر گران شدن تولید و محصول مرغداری‌ها را در پی داشته است. این یعنی عملاً حمایت از دلالان به جای حمایت از قشر‌های ضعیف!

صف جمع شد، اما قدرت خرید هم کم شد

با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار‌ها ناشی از انبوهی از عوامل تورم، کاهش تولید و ...، گزارش‌ها حاکی از این است که کاهش مصرف کالای اساسی در کشور نیز رخ داده است. در نتیجه کاهش صف بسیاری از کالا‌ها که اکنون دیده می‌شود، ریشه در کاهش قدرت خرید مردم هم دارد. به گفته موسی شهبازی معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، میانگین مصرف کالا‌ها در سال‌های اخیر کاهش زیادی داشته، به طوری که در دهک‌های یک تا سه، مصرف کالری و همچنین مصرف گوشت کم و تبدیل به مصرف مرغ و تخم مرغ شده است. هم اکنون نیز شاهد مصرف سرانه ۲۵ گرم گوشت قرمز در ماه توسط این سه دهک هستیم.

ایده جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست؟

مدافعان حذف ارز ۴۲۰۰ معتقدند می‌توان منابع جایگزین را به صورت نقدی یا کالایی بین مردم توزیع کرد. تا پایان امسال قرار است ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ توزیع شود که در صورت فروش آن به نرخ نیمایی، ۱۸۰ هزار میلیارد تومان منابع به دست می‌آید که ۴.۵ برابر رقم یارانه نقدی است که در صورت توزیع بخش عمده آن به مردم، می‌توان بقیه را نیز به صرف سایر نیاز‌های کشور رساند. هم اکنون در کمیسیون تلفیق طرح‌هایی در این باره در دست است که براساس اطلاعات خراسان، مهم‌ترین آن ها، تضمین قیمت کالا‌های اساسی در محدوده‌ای مشخص است. بر این اساس در صورت افزایش قیمت کالا‌ها از محدوده پیش بینی شده، منابع به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود. مزیت این ایده این است که در صورت افزایش نیافتن قیمت‌ها یا افزایش اندک آن ها، منابع به دست آمده می‌تواند برای سایر مصارف مردم هزینه شود.

منبع: خراسان