یادداشت|

هفتاد خان اخذ مجوز؛ مانع اصلی کارآفرینی

وظیفه حکومت اسلامی برای تحقق اقتصاد مردمی، این است که شرایط فعال‌سازی کلیه امکانات، منابع مالی، سرمایه‌های انسانی و علمی کشور را در فعالیت‌های اقتصادی فراهم کرده و در شرایط بحران‌های اقتصادی کنونی این سرمایه‌های عظیم مردمی را به جنبش درآورد

کد خبر: ۹۰۴۲۶۰

دوشنبه - ۲۲ دی ۱۳۹۹ / January 11, 2021

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مجوز‌های شروع کسب‌وکار اصلی‌ترین مانع تحقق اقتصاد مردمی است. «اقتصاد مردمی» فرصت مشارکت وسیع و استثناءناپذیر مردم را چنان فراهم می‌کند که مردم قادر باشند ضمن تعاون، مسابقه‌ای نوآورانه در فعالیت‌های اقتصادی به رفع احتیاجات مردم پرداخته و با توجه به مطلوبیت خروجی تولید شده و نه اعتبار تولیدکننده، کسب منفعت کنند و از این طریق دوام و قوام جامعه و پیشرفت استوار آن را تضمین کنند.

این اقتصاد در حالت مطلوب خود، وضعیتی را محقق می‌کند که در آن هر فرد از جامعه، در هر زمان و هر مکان قادر باشد به هر اندازه و هر طریق که تمایل دارد در اقتصاد مشارکت کرده و از منفعت آن بهره‌مند شود. برآیند چنین حالتی رفع احتیاجات، دوام و قوام جامعه و پیشرفت استوار آن خواهد بود.

وظیفه حکومت اسلامی برای تحقق اقتصاد مردمی، این است که شرایط فعال‌سازی کلیه امکانات، منابع مالی، سرمایه‌های انسانی و علمی کشور را در فعالیت‌های اقتصادی فراهم کرده و در شرایط بحران‌های اقتصادی کنونی این سرمایه‌های عظیم مردمی را به جنبش درآورد؛ اما پیاده‌سازی این دست از اهداف و راهبردها، بدون پی‌ریزی نظام منسجم و هدفمند اقتصاد مردمی و طراحی سازوکار‌های مناسب آن میسر نخواهد بود.

هفتاد خان اخذ مجوز مانع اصلی کارآفرینی

مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیات دولت در مرداد ماه سال قبل، با ظرافت و ذکر جزئی دغدغه‌های اصلی کارآفرینان، به‌خصوص در حوزه مشکلات مربوط به مجوزها، فرمودند: «من بار‌ها در همین جلسه‌ای که با دوستان شما داشته‌ایم -چه جلسه‌ی دولت، چه جلسه‌ی اقتصادی که خیلی از آقایان حضور داشتید- بار‌ها این را گفته‌ام؛ یک تولیدکننده برای اینکه یک کاری را انجام بدهد و شروع کند، از هفت خان باید عبور بکند؛ حالا من میگویم هفت خان، در واقع گاهی از هفتاد خان باید عبور بکند؛ قوانین، مقرّرات، این دستگاه می‌آید یک چیزی میگوید، آن دستگاه می‌آید یک چیزی میخواهد، آن دستگاه می‌آید یک مجوّزی [میخواهد]؛ چه لزومی دارد؟ این‌ها را جدّی باید وارد شد.»

بسته اقتصاد مردمی مجلس شورای اسلامی درصدد حذف رانت‌های صدور مجوز است

آقای قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با رهبر انقلاب، در تشریح بسته اقتصاد مردمی مجلس عنوان کرد: به منظور جهش تولید، رونق کسب‌‍وکار و ایجاد اشتغال باید اولا موانع تولید، انحصارات و رانت‌های صدور مجوز را به نحو کارشناسی حذف کرد. لازم است قوای کشور بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را فراهم آورند.

جایگزینی مجوز‌های پسینی با مجوز‌های پیش از شروع کار، سرآغاز تحقق اقتصاد مردمی

همانطور که آقای قالیباف اشاره کرد، اصلی‌ترین مانع جهش تولید و رونق کسب‌وکار، سخت‌گیری در صدور مجوزهاست. فرآیندی که به دلیل سختی طی نمودن آن، رانت‌ها و انحصار‌های بسیاری را به‌وجود آورده است. در همین راستا می‌توان به صنعت خودروسازی اشاره کرد. در همین صنعت بیش از ۳۰ شخص حقیقی و حقوقی خواستار ورود به صنعت و اخذ مجوز‌های آغاز کار هستند که در پیچ‌وخم بروکراسی پیچیده به بن‌بست خورده و خواستار تسهیل شرایط صدور مجوز هستند. به‌طور قطع با تسهیل شرایط اخذ مجوز برای تولید خودرو، می‌توان شاهد انقلابی در کیفیت صنعت خودروسازی بود. تنها کافیست شرایط عرضه خودرو‌های تولیدی به بازار از قبل مشخص بوده و سخت‌گیری بر کیفیت محصولات را به‌جای مرحله شروع کار به مرحله عرضه منتقل کرد.

در بسیاری از کشور‌های پیشرفته برای بسیاری از کسب‌وکار‌ها نیازی به اخذ مجوز نبوده و صرف اعلام شروع کار و مکان فعالیت و اعلام تعهد کارفرما به ضوابط اعلام شده، برای راه‌اندازی قانونی یک فعالیت اقتصادی کافیست. فرآیند اخذ مجوز شروع کسب‌وکار که از آن به عنوان هفتاد خان اخذ مجوز یاد می‌شود از دو جهت مانع تحقق اقتصاد مردمی است.

اول از آن جهت که طولانی بودن مسیر اخذ مجوز بعضا باعث از بین رفتن مزیت اقتصادی کار می‌شود. در برخی دیگر از کسب‌وکارها، کارآفرین در مواجهه با ناکارآمدی‌های دستگاه‌های اجرایی، سرخورده شده و از آغاز کار خود ناامید می‌شود.

دوم از آن جهت اهمیت دارد که تعارض منافع برخی از تصمیم‌گیران در دستگاه‌های اجرایی و نظام صنفی، باعث بستن راه ورود فعالان جدید به حوزه‌های کاری می‌شود. برای مثال می‌توان به انحصار و شبه انحصار در سردفتری، وکالت، پزشکی، داروخانه و... اشاره کرد. موارد فوق و دیگر کسب‌وکار‌های مشابه، تحت عناوین «حدود صنفی»، «ظرفیت پذیرش»، «اشباع بازار»، «حداقل سرمایه»، «اهلیت» و... توجیه می‌شوند.

علی فیروزی، مدیر مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در برنامه رهیافت دو دی ماه عنوان کرد: می‌توان یک سوم مجوز‌ها را حذف کرد و به حالت پسینی درآورد.

حذف مجوز‌های ماسک و الکل که منجر به ورود آحاد مردم برای تولید بود، خودکفایی و کاهش قیمت و حفظ کیفیت محصولات را در پی داشت. بی‌شک این سیاست در صورت تعمیم به بسیاری از کالا‌های دیگر، همین نتایج را برای جامعه به ارمغان خواهد آورد.