گزارش |

پای عملکرد مالی دانشگاه آزاد به مجلس کشیده شد / راستینه: باید پاسخگوی شفافیت مالی به افکار عمومی باشیم

مجلس شورای اسلامی در ادامه طرح شفافیت مالی و مبارزه با فساد در نامه‌ای به کمیشیون تلفیق، خواستار رسیدگی و نظارت بر عملکرد ملی دانشگاه آزاد شد.

کد خبر: ۹۰۴۳۲۹

دوشنبه - ۲۲ دی ۱۳۹۹ / January 11, 2021

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یک سازمان گسترده و حاکمیتی که در بیش از ۳۵۰ نقطه کشور شعبه دارد و دارای بیش از ۷۰ هزار کارمند، استاد، عضو هیئت علمی و درحال حاضر میزبان یک میلیون دانشجو است. اعضای هیات موسس، امنا و مدیران این دانشگاه حق مالکیت و انتفاع شخصی از آن را ندارند که از لحاظ ماهیت حقوقی در زمره نهاد‌های عمومی غیر دولتی محسوب می‌شود.

دانشگاه آزاد در یک سال حدود ۸ هزار میلیارد تومان درآمد دارد که ۶ هزار میلیارد تومان آن از طریق شهریه‌ دانشجویان و مابقی آن از منابع سرمایه گذاری و فعالیت‌های دانش بنیان تامین می‌شود.

اما منابع و درآمدها و همچنین بودجه واحد‌ها و ماموریت‌ها، حقوق و مزایای مدیران، نحوه بکارگیری و پرداخت حقوق نیروی انسانی اعم از اساتید و کارمندان، معاملات، سرمایه‌گزاری‌ها، آیین نامه‌ها و بخشنامه‌ها  این دانشگاه برای افکار عمومی شفاف نیست که همین مسئله باعث خبرسازی دانشگاه آزاد  در چند روز گذشته شده است. از تجمع اعتراضی به طرح همسان سازی حقوق کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد در مقابل مجلس شورای اسلامی تا ورود مجلس برای نظارت علمکرد مالی این دانشگاه که چندان هم به ذائقه مسئولان این دانشگاه خوش نیامده است.

طرح نظارت بر عملکرد مالی دانشگاه آزاد از آنجا آغاز شد که جمعی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به کمیسیون تلفیق اعلام کردند که با توجه به اینکه طرح شفافیت عملکرد و پاسخگویی نهاد‌های حاکمیتی و وابسته به قوای سه گانه این روز‌ها به گفتمان عمومی تبدیل شده است. مبارزه با فساد، ارتقای سلامت اداری و مدیریت تعارض منافع تنها با ایجاد شفافیت از طریق هوشمند سازی فرآیندها، اطلاعات مالی و تصمیمات مدیریتی قابل تحقق خواهد بود که دانشگاه آزاد به عنوان یک نهاد خصوصی هیچ نظارتی بر آن وجود ندارد.

چنین وضعیت مبهم و غیرشفاف حاکم بر دانشگاه آزاد که به هیچ ارگانی نیز پاسخگو نیست، موجب شد نمایندگان مجلس از رئیس و اعضای کمیسیون تلفیق درخواست الحاق دانشگاه آزاد اسلامی به دستگاه‌های مشمول بند (ه) تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۰ و شفافیت عملکرد این مجموعه را داشته باشند.

نامه نمایندگان به کمیسیون تلفیق

۲۱ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به کمیسیون تلفیق خواستار رسیدگی و نظارت بر عملکرد مالی دانشگاه آزاد شدند که در بخشی از این نامه آمده است: شفافیت عملکرد و پاسخگویی نهاد‌های حاکمیتی و وابسته به قوای سه گانه این روز‌ها به گفتمان عمومی تبدیل شده است. مبارزه با فساد، ارتقای سلامت اداری و مدیریت تعارض منافع تنها با ایجاد شفافیت از طریق هوشمند سازی فرآیندها، اطلاعات مالی و تصمیمات مدیریتی قابل تحقق خواهد بود.

نمایندگان در این نامه با اشاره به اینکه دانشگاه آزاد ذیل هیچ ارگان نظارتی نیست، اعلام کردند: درهمین راستا، دانشگاه آزاد اسلامی مطابق ماده ۵ اساسنامه آن، موسسه‌ای «غیر خصوصی غیر دولتی» است که اعضای هیات موسس، امنا و مدیران آن حق مالکیت و انتفاع شخصی از آن را ندارند و از لحاظ ماهیت حقوقی در زمره نهاد‌های عمومی غیر دولتی محسوب می‌شود. این دانشگاه با بیش از یک میلیون دانشجو، حدود یکصد هزار پرسنل (هیات علمی، استاد مدعو و کارمند) و دارایی با ارزش بیش از چند صد هزار میلیاردی در سراسر کشور، ذیل هیچ یک از سیستم‌های نظارتی حاکمیتی در حوزه محاسباتی، حسابرسی (دیوان محاسبات) و قضایی (دیوان عدالت اداری) قرار ندارد و همین مساله سبب بروز تخلفات و فساد‌هایی در سالیان گذشته گردیده است که گزارش تحقیق و تفحص مجلس نهم به مواردی از آن پرداخته است.

در ادامه این نامه که به میزان پرداخت حقوق به کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد تاکید شده، آمده است: عدم شفافیت بودجه، حقوق مدیران، نیروی انسانی (استاد و کارمند)، معاملات، آیین نامه‌ها و بخشنامه‌ها و ... موجب ظهور این مجموعه خاص در بین نهاد‌های حاکمیتی شده است؛ لذا ایجاد ساز و کار‌های حداقلی شفافیت و پاسخگویی به دستگاه‌های حاکمیتی دانشگاه آزاد اسلامی از ضروریات این روز‌های کشور است.

نمایندگان مجلس شفافیت مالی دانشگاه آزاد را علت اصلی درخواست خود عنوان و تاکید کردند :از این رو به منظور ارتقای شفافیت و پاسخگویی مجموعه عظیم دانشگاه آزاد اسلامی به حاکمیت و مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می‌گردد نام دانشگاه آزاد اسلامی به بند (ه) تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اضافه شود تا این مجموعه مانند دستگاه‌های دیگر مکلف گردد اطلاعاتی نظیر اطلاعات پایه، اطلاعات نیروی انسانی (از طریق سامانه پاکنا) و مدیران، بودجه، صورت‌های مالی، گزارش‌های عملکردی و... را سه ماه یکبار مطابق قانون به روز رسانی کند.با توجه به اینکه نام دانشگاه آزاد اسلامی هنوز به قانون فهرست نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۴ اضافه نشده است، تصریح و آوردن نام دانشگاه آزاد اسلامی ضروری می‌باشد.

منابع مالی نهاد های و موسسات باید روشن و شفاف باشد
پس از این اقدام نمایندگان به سراغ  راستینه، نماینده مجلس شورای اسلامی، یکی از نمایندگان امضا کننده این نامه رفتیم که وی در خصوص علت نظارت بر دانشگاه آزاد گفت: خیلی از دستگاه‌ها هستند که باید نظارت بر عملکردآن‌ها اتفاق بیفتند و اساسا باید همه مصارف و منابع موسسات باید روشن و شفاف باشد، و در این رابطه نهاد‌ها و دستگاه‌ها نباید هیچ تفاوتی با یکدیگر داشته باشند.

وی افزود: تا زمانی که ما به یک اقتصاد پویا، شفاف، روشن و شیشه‌ای دسترسی پیدا نکنیم؛ به دلیل وجود رانت‌ها، همیشه شاهد شبکه‌های فساد خواهیم بود. بدترین حالت در شبکه‌های فساد، ایجاد رانت‌هایی است که در عرصه‌های مختلف پدید می‌آیند و نقش آفرین می‌شوند و فساد را دامن می‌زنند.

نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: دانشگاه آزاد یکی از این نهاد‌ها است، برای اینکه ما بدانیم مسیر حرکت منابع و هزینه کرد صحیح آن چگونه است و برای اینکه به این اهداف دسترسی پیدا کنیم، شرط اصلی تحقق آن شفافیت است.

اموال و درآمدهای دانشگاه آزاد برای افکارعمومی شفاف نیست
راستینه خاطرنشان کرد: سوال فراوانی مطرح می‌شود که دانشگاه آزاد چقدر اموال، درآمد‌ و هزینه کرد دارد، ما باید به این سوالات جامعه پاسخ بدهیم. یکی از مزایای این طرح مجلس، پاسخ روشن و و شفاف به افکار عمومی خواهد بود. همچنین مردم متوجه می‌شوند که این دستگاه آموزشی و فرهنگی چه ظرفیت و محدودیت‌هایی دارد. از طرفی وقتی که می‌خواهیم به یک دستگاهی کمک کنیم، دقیقا می‌دانیم با توجه به شفافیت عملکرد مالی کجا‌ها دچار کمبود است و کدام نقاط باید تقویت شود.

این نماینده مجلس یادآور شد: شفافیت بستر حمایت‌های لازم، هدفمند و هوشمند را فراهم می‌کند و از هدر رفت منابع جلوگیری می‌کند.

وی در خصوص اینکه آیا کمیسیون تلفیق این درخواست نمایندگان را تایید می‌کند یا خیر گفت: امیدواریم کمیسیون رای دهد، اساس کمیسیون تلفیق بر شفافیت است و تاکنون هم عملکرد بسیار خوبی داشته و تصمیمات شجاعانه‌ای از جمله حذف رانت ارز ترجیحی از اقدامات بزرگی بوده که کمیسیون انجام داده است و باید پای این تصمیمات بایستیم تا اقتصاد کشور شفاف شود.

رسیدگی به عملکرد مالی نهاد و موسسات دولتی و برخی از موسسات خصوصی از اقدامات قابل تقدیر مجلس شورای اسلامی است. که دانشگاه آزاد نیز در این لیست قرار گرفته است. باید منتظر بود که آیا کمیسیون تلفیق نظر مثبتی برای رسیدگی و نظارت بر عملکرد مالی دانشگاه آزاد دارد یا خیر؟

علاوه بر این، از زمان مطرح شدن این طرح در مجلس هنوز مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی واکنشی نسبت به این اقدام مجلس نداشته اند، که آیا موافق این طرح مجلس شورای اسلامی هستند یا مانند طرح‌هایی از جمله همسان سازی حقوق کارکنان دانشگاه آزاد مخالف دخالت مجلس در امور این دانشگاه است.