حکیمی‌پور در گفتگوی تفصیلی با دانشجو:

با سه نرخ ارز طرفیم که مبنایش مشخص نیست / با سهمیه ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه‌ای ایران در اوپک چگونه قول فروش بیشتر نفت می‌دهند؟

استاد اقتصاد گفت: اگر دولت و مجلس عزم جدی برای پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ارز دولتی به مبلغ ۱۸ میلیارد دلار دارند باید ابتدا سازمان‌های نظارتی را تقویت کنند.

کد خبر: ۹۰۴۵۵۰

سه‌شنبه - ۲۳ دی ۱۳۹۹ / January 12, 2021

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ ارز ۴۲۰۰ تومانی از همان ابتدایی که از آن پرده برداری شد به قصه پر غصه‌ای در اقتصاد کشور تبدیل شد، قصه‌ای که یک سر آن سفره مردم و سر دیگر آن دردست سوء استفاده کنندگانی بود که به واسطه ارز دولتی یک شبه راه صد ساله را طی کردند وامروز جزء طبقات برخوردار و ثروتمندان جامعه یا سرمایه داران خارج از کشور محسوب می‌شوند. از این نظر ارز دولتی به موضوعی بحث برانگیز در بودجه ۱۴۰۰ تبدیل شده که آیا برای کالا‌های اساسی و برخی اقلام ضروری باید اختصاص داده شود یا اینکه کالا‌های اساسی با نرخ‌های آزاد خریداری شود؟ مساله تورم و فشاری که بر مردم وارد می‌شود نیز چالش دیگری است که مجلس و دولت را سردرگم کرده است. ابوالقاسم حکیمی پور اقتصا ددان و استاد دانشگاه دیدگاه خود را دراین باره با ما در میان گذاشته است.

ابوالقاسم حکیمی پور اقتصاددان و استاد دانشگاه با اشاره به ضعف‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال‌های گذشته در اقتصاد کشور گفت: بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی دیوان محاسبات نزدیک به هشت و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی که باید در بازار به نفع معیشت و خرید ارزان‌تر دهک‌های کم درآمد جامعه هزینه و کالا وارد می‌شد در بازار آزاد فروخته شده و خرج خرید کالا‌های اساسی نشده است. بخش بزرگی از ارز ۴۲۰۰ تومانی که کالا‌های اساسی با آن خریداری شده در بازار با قیمت آزاد فروخته شده و با مردم به قیمت آزاد حساب شده است.

وی با انتقاد از نرخ گذاری‌های غیرکارشناسی ارز بیان داشت: در حالی که همواره بر ارز تک نرخی و کاهش تورم و حمایت از معیشت مردم تاکید می‌شود مشخص نیست مجلس و دولت بر چه اساسی و چه فرمولی نرخ ارز را تعیین می‌کنند تا همین الان ما با سه نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی و ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی برای سال آینده روبه‌رو هستیم که معلوم نیست این نرخ ارز‌ها چگونه و بر چه اساسی کشف شده است.

حکیمی‌پور خاطرنشان کرد: سال آینده قرار است ۱۸ میلیارد دلار به ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده شود با اینکه این رقم برای تامین کالا‌های اساسی پیش‌بینی شده، اما مساله مهم تامین این میزان ارز است که آیا اصلا این بودجه تامین می‌شود؟ از سوی دیگر آیا ۱۸ میلیارد دلاری که قرار است به نام مردم و با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالای اساسی وارد شود قیمت‌ها بر اساس ارز دولتی خواهد بود یا در شرایط تورمی باز هم شاهد توزیع رانت بین عده معدودی و گران‌فروشی کالای اساسی به مردم خواهیم بود؟

استاد اقتصاد با بیان اینکه عدم نظارت موجب گرانی‌های روزافزون شده است تاکید نمود: متاسفانه از زمانی که ارز جهانگیری ساخته شد شاهد کوچک شدن سفره مردم هستیم چرا که ارز دولتی به جیب سرمایه‌دارانی رفته است که دسترسی به رانت و قدرت دارند و از اینکه هیچ نظارت و کنترلی بر بازار وجود ندارد بیشترین منفعت را برده‌اند.

متاسفانه در اقتصاد با دیکتاتور‌های سرمایه داری که به معنای واقعی کلمه دیکتاتور هستند و مالیاتی پرداخت نمی‌کنند رو به روهستیم، کسانی که از فقدان نظارت و کنترل به دلیل فساد‌های اداری به شدت استفاده می‌کنند و موجب می‌شوند که از یک مغازه به مغازه دیگری و از یک خیابان به خیابان دیگری قیمت‌ها در تلاطم و در تورم باشد.

ابوالقاسم حکیمی‌پور تقویت نهاد‌های نظارتی را مهم دانست و خاطرنشان کرد: بی‌شک اگر دولت و مجلس عزم جدی برای پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ارز دولتی به مبلغ ۱۸ میلیارد دلار دارند باید ابتدا سازمان‌های نظارتی را تقویت کنند. در حالی که در کشور بیست و شش سازمان نظارت‌کننده بر قیمت‌ها و خدمات وجود دارد، اما عملا نظارتی بر بازار و قیمت‌ها صورت نمی‌گیرد گویا این سازمان‌ها برای سرگرمی ایجاد شده‌اند نه برای نظارت و کار... عدم نظارت دولت بر قیمت‌ها و بر بازار را می‌توان ناشی از تفکر دولت حاکم دانست، همان تفکر اقتصاد نیولیبرالی که تصدی گری دولت نفی می‌شود به این معنا که در اقتصاد نیولیبرالی یا اقتصاد بازار آزاد نظارت و کنترلی روی قیمت کالا‌ها و خدمات ندارد در حالی که در کشور‌های توسعه‌یافته این ویژگی در اقتصاد جواب داده، اما در دولت ما جواب نداده است از این رو دولت نباید روشی که از آن پاسخ مناسبی نگرفته را ادامه دهد.

استاد اقتصاد با انتقاد از تفکر اقتصادی دولت گفت: زمانی که دولت متوجه شد ارز ۴۲۰۰ تومانی جواب نمی‌دهد و منشاء فساد و رانت شده فسادی که در بدنه و سیستم اداری کشور رسوب کرده با ارز دولتی هم به شدت افزایش یافته باید زودتر از این حذف و راه‌های جایگزین مطلوب‌تری برای حمایت از مردم ارائه می‌گردید، اما تفکر نیولیبرالی دولت مانع از نظارت و باز کردن چشم دولت به روی واقعیت مهمی، چون توزیع فساد و رانت با ارز دولتی و عدم دسترسی مردم به کالا و خدمات ارزان شده است.

وی افزود: متاسفانه در کشور ما برخی از مواردی که در کشور‌های دیگر به خوبی جواب گرفته کارآمد نبوده مثل خصوصی‌سازی. توزیع رانت و باز کردن فضا برای فساد اقتصادی و اداری مسائلی است که دولت اولین متهم آن است در حالی که براساس ماده ۴۱ قانون اساسی خصوصی سازی باید گسترش داده شود مثل کشور‌های توسعه یافته‌ای که دولت‌ها مسوولیت اقتصاد را به مردم و بخش خصوصی واگذار کرده‌اند، اما ما هر چند براساس قانون اساسی باید خصوصی سازی را رواج دهیم، اما فساد‌های مختلف در واگذاری‌های غلط انجام شده مثل نیشکر هفت تپه و دشت مغان و ... نشان داده که خود دولت عامل اصلی به فنا رفتن خصوصی سازی و گسترش فساد دراین بخش است که در نهایت به بخش‌های مختلف اقتصادی ضربه وارد می‌کند.

حکیمی پور با زیر سوال بردن میزان فروش نفت در بودجه و عدم تامین درآمد‌های لازم برای حمایت از مردم گفت: از سوی دیگر دولت برای حمایت از مردم و پرداخت ارز دولتی بودجه لازم را داشته باشد. دولت برای تامین بودجه خود در سال ۱۴۰۰ به فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز صادر شود اصلا اوپک به ما اجازه این میزان صادرات نفت در روز دلخوش کرده است در صورتی که به خوبی می‌داند این میزان نفت را به چند دلیل نمی‌تواند بفروشد! یکی از مهمترین دلایل این موضوع سهمیه ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت ایران است.

استاد اقتصاد خاطرنشان کرد: متاسفانه دولت حقیقت بودجه توهمی تدوین شده را به مردم نمی‌گوید در حالی که باید جواب دهد که آیا اصلا اوپک به شما اجازه تولید می‌دهد، آیا اوپک به دلیل این درخواست شما مجمع عمومی برگزار می‌کند؟ اگر ایران تقاضای افزایش فروش نفت را بدهد قطعا سایر کشور‌ها نیز چنین تقاضایی خواهند داشت. در واقع دولت مردم را برای فروش ۱ میلیون بشکه نفت بیشتر فریب داده، و اینکه ما اصلا چنین بازاری برای فروش نخواهیم داشت، امکانات و تکنولوژی لازم برای استخراج نفت نداریم تا اینجای کار که وزارت و شرکت نفت این موضوع را نفی کرده است.

وی با انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت بیان داشت: ما با دولتی طرف هستیم که فقط نگاه به آمریکا و اروپا را خوب بلد بود. ترامپ هم که زیر برجام زد و دولت آقای روحانی که به شدت دلخوش به غرب بود هیچ راهکار جایگزینی برای اداره اقتصاد کشور نداشت مثل این می‌ماند که مربی تیم رو به رو تاکتیک شما را بداند، چون فقط همان یک تاکتیک را دارید بنابراین دائما به شما گل خواهند زد و دست بالا خواهند داشت. متاسفانه دولت با ساده انگاری کامل مسوولیت خود را در اقتصاد نادیده گرفت چه در بخش داخلی وچه در بخش تعامل با دنیا موضوع به سمتی هدایت شد که امروز مردم در شرایط سخت اقتصادی به سر می‌برند و گرفتار شده اند.

حکیمی پور با انتقاد از عملکرد وزرای دولت نیز خاطرنشان شد: انتخاب وزرا در این دولت به شدت مورد انتقاد است. در همه دنیا فردی به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب می‌شود که نوبل گرفته باشد یا دارای دکترین و نظریه پرداز باشد در حالی که اقای دژپسند با بده بستان وزیر وزارتخانه مهمی، چون اقتصاد شده است. وزیری که در مورد اداره سیستم بانکی، گمرکات، نظام جامع مالیاتی کشور دیدگاهی ندارد بنابراین بسیاری از تصمیمات و سیاست گذاری‌های اقتصادی ما و افرادی که مسوولین اقتصاد شده اند از پایه و اساس غلط هستند و مناسب اقتصاد ما نیستند لذا تا زمانی که تعدد تصمیم‌گیری وجود دارد، زمانی که مسوولین اقتصادی نیستند و سیاست‌ها به نفع اقشار ضعیف جامعه گرفته نمی‌شود، راه‌های بسیاری پیش روی فساد اقتصادی و توزیع رانت باز است اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی هم به نام مردم داده شود کمترین کاری در حق مردم صورت داده نمی‌شود لذا می‌توان انتظار داشت سال آینده وضعیت ارزی و تورمی در تلاطم‌های اقتصادی معیشت و تولید و اقتصاد کشور را بیش از پیش به سوی تنگنا‌های مختلف هدایت می‌کند.